پیشنهاد "آل اسحاق" برای اصلاح سیاستهای جدید ارزی
فارس/ وزير اسبق بازرگاني با بيان اينکه اکنون زمان آن رسيده تا اشکالات سياستهاي جديد ارزي دولت مرتفع شود، گفت: پيشنهاد ميشود تا خريد و فروش ارز بين صادرکننده و واردکننده در سامانه نيما با نرخ توافقي صورت گيرد. يحيي آل اسحاق با اشاره به سياستهاي ارزي دولت در ماههاي اخير گفت: اقدام دولت براي کنترل بازار ارز در شرايطي که قيمت دلار به سمت 8 هزار تومان در حال حرکت بود توانست بازار ارز و التهابات آن را کنترل کند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: با توجه به اجراي سياستهاي جديد ارزي اکنون در شرايطي قرار داريم که ميتوان نقاط ضعف سياستهاي ارزي دولت را اصلاح کرد تا اين سيستم به يک سيستم پايدار تبديل شود. سه نوع تقاضا براي ارز در کشور وي با اشاره به اينکه سه تقاضا براي ارز در جامعه وجود دارد، بيان داشت: يک تقاضا براي کالاهاي اساسي، مواد اوليه، قطعات و کالاهايي که دولت تضمين کرده که ارز با نرخ 4200 تومان را براي واردات آنها تخصيص دهد. آل اسحاق به نوع ديگر تقاضاي ارز براي واردات کالاهاي قاچاق و اقلام غيرلازم و يا تقاضا براي خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: تامين ارز اين تقاضاها براي دولت و کشور هيچ ضرورتي ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: نوع سوم تقاضا براي ارز تقاضا براي واردات کالاهايي مثل موبايل، کامپيوتر، قطعات يدکي و امثال آن است که هم واردات آن لازم است و هم جزء کالاهاي قاچاق نيستند و از طرفي واردات اين کالاها از نظر دولت بلامانع است. پيشنهادي براي مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان در بستر نيما وزير اسبق بازرگاني در ادامه بيان داشت: پيشنهاد ميشود دولت براي تامين نوع سوم تقاضاي ارز شرايط ويژهاي را در سيستم جديد ارزي بوجود آورد. وي با بيان اينکه صادرکنندگان بايد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما به ثبت برساند و با نرخ 4200 تومان آن را بفروشند گفت: اين در حالي است که فروش ارز با چنين نرخي ممکن است براي صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند. آل اسحاق اظهار داشت: همچنين با توجه به تقاضاهاي زياد و اولويتهاي تخصيص ارز براي کالاهاي مهمتر ممکن است برخي وارد کنندگان نتوانند ارز مورد نياز کالاهاي وارداتي خود را به موقع تامين کنند. رئيس اتاق مشترک ايران و عراق اظهار داشت: بنابراين پيشنهاد ميشود تا در سامانه ارزي نيما ضمن ثبت اطلاعات کالاهاي صادراتي و وارداتي و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نياز براي واردات شرايطي فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقي با يکديگر مبادله کنند. وي با اشاره به بخشنامه ارزي معاون اول رئيس جمهور بيان داشت: در اين بخشنامه آمده است که هر فردي که کالاهاي صادراتي دارد ميتواند ارز آن را براي واردات هم تخصيص دهد اما بايد تمامي مراحل در سامانه ارزي نيما به ثبت برسد. مبادله با نرخ توافقي بازار ثانويه را از بين ميبرد آل اسحاق بيان گفت: وقتي شرايط فراهم شود تا ارز صادرکننده با قيمت تمام شده کالاي صادراتي در سامانه نيما عرضه شود و از آن طرف هم که واردکننده که ارز براي واردات نياز دارد در همين سامانه ارز مورد نياز خود را از صادرکننده با نرخ توافقي خريدار کند آنگاه بخشي از تامين ارز واردات از اين راه به راحتي تامين ميشود ضمن اينکه صادرکننده هم مجبور نيست ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان بفروش برساند و مشکلات صادرکننده هم حل ميشود. وي با بيان اينکه در حال حاضر برخي متقاضايان واقعي ارز ممکن است با ترس و اضطراب ارز مورد نياز خود را از بازار ثانويه تهيه کنند گفت: با راهاندازي چنين سيستمي نياز متقاضايان واقعي ارز برآورده ميشود و نيازي به تامين ارز در بازار ثانويه نيست. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar