انحصارشکنی ارزی در سامانه نیما
دنياي اقتصاد/ بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه پنجبندي، پل ارتباطي فعالان تجاري با صرافيهاي غيربانکي را ايجاد کرد و به انحصار تامين ارز توسط بانکها پايان داد. پيش از اين بخشنامه، اولويت خريد و فروش براي واردکنندگان و صادرکنندگان با بانکها بود؛ اما بر اساس بخشنامه جديد، فعالان تجاري ميتوانند صرافي مدنظر خود را براي مبادلات ارزي معرفي کنند. اين گزينه باعث ميشود از يکسو، فعاليت صرافيها در سامانه نيما پررنگتر از گذشته باشد. ازسوي ديگر، فعالان تجاري نيز از آزادي عمل بيشتري براي تهيه ارز، بهرهمند شوند. بانک مرکزي در يک بخشنامه ۵ بندي، انحصار تامين ارز در سامانه نيما توسط بانکها را شکست، تا صرافيهاي غيربانکي نقش فعالتري را نسبت به گذشته ايفا کنند. بر اساس يکي از بندهاي اين بخشنامه، مسووليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به فروشنده را دارد، بر عهده واردکننده يا مشتري خواهد بود. در نتيجه واردکنندگان ميتوانند صرافي مجاز خود را براي تامين ارز معرفي کنند، اين در حالي است که پيش از اين اولويت تامين ارز بر عهده بانکها بود. اين موضوع ميتواند باعث شود که صرافيهاي غير بانکي نيز حضور فعالتري در سامانه نيما داشته باشند و فعالان تجاري نيز از آزادي عمل بيشتري براي انتخاب صرافي بهرهمند شوند. بانک مرکزي در بخشنامهاي به شبکه بانکي موارد پنجگانهاي درخصوص ثبت سفارش با تخصيص ارز بانکي ابلاغ کرد. اين بخشنامه در راستاي اجراي تصويبنامه شماره ۴۳۵۳/ ت۵۵۳۰۰هـ به تاريخ ۲۲ فروردين ماه سال ۱۳۹۶ هيات وزيران، مبني بر تعيين سياستهاي جديد ارزي، موارد زير درخصوص ثبت سفارشهايي که تخصيص ارز آنها بهصورت «بانکي (نيما)» تاييد شده است. بند نخست: اخذ تعهد از مشتري در بند نخست، عنوان شده که بانک عامل بايد نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده (مشتري) مطابق تبصره ۴ بند «ي» بخش اول مقررات ارزي و ثبت آن در پرتال ارزي (سامانه تامين ارز) اقدام کند. بند «ي» در بخش اول مقررات ارزي مربوط به اخذ تعهد از واردکننده جهت ارائه اصل پروانه ترخيص قطعي کالا و وصول جريمه عدم ارائه پروانه مذکور است. در تبصره چهارم اين بند عنوان شده که در رابطه با بخش غيردولتي لازم است آن بانک بابت تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي کالا، در زمان گشايش اعتبار يا ثبت سفارش برات اسنادي يا انجام حواله، نسبت به اخذ وثايق کافي معادل ۱۵ درصد وجه اعتبار، ثبت سفارش برات اسنادي و ۳۵ درصد وجه حواله ارزي به ريال اقدام کند. در اين بند عنوان شده که بانک بايد تعهدي از متقاضي اخذ کند که در آن متقاضي متعهد شود در صورت عدم ايفاي تعهد، معادل ريالي درصدهاي فوقالذکر را بهعنوان وجه التزام پرداخت ميکند و در غيراين صورت بانک عامل مجاز به تبديل وثايق ماخوذه بابت وجه التزام خواهد بود. همچنين در اين بند عنوان شده که در صورت عدم ارائه پروانه ترخيص قطعي کالا در مهلتهاي مقرر، عدم ارائه گواهي گمرک، کسر تخليه و بيشبود ارزش کالا، آن بانک بايد وجه التزام مذکور را به ميزان تعهد ارزي ايفا نشده به نرخ روز تسويه دريافت و به مدت يک سال نگهداري و در صورت عدم ايفاي تعهد ارزي ظرف مدت مزبور، مبلغ ماخوذه را پس از کسر هزينههاي مرتبط با وصول وجه التزام به حساب تضمين پروانه سبز گمرکي نزد اداره معاملات ريالي اين بانک واريز کند. بند دوم: مسووليت خريد ارز در بند دوم اعلام شده که مسووليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به فروشنده را دارد، بر عهده واردکننده يا مشتري خواهد بود و واردکننده بايد با مراجعه به سامانه جامع تجارت، «راسا» اقدام به تامين ارز از سامانه نيما کند. اين بند، مهمترين بند بخشنامه است که در آن مجوز بهرهگيري از صرافيهاي غيربانکي نيز به فعالان اقتصادي داده شده است. مسوولان بانک مرکزي در اين خصوص توضيح دادند که اين بند از بخشنامه در جهت روانسازي گردش چرخ نيما بوده است و انتظار بر اين است که آزادي عمل بازيگران پس از اين بخشنامه افزايش يابد. پس از بخشنامه ۲۱ فروردين عملا خريد و فروش ارز در بازار آزاد ممنوع شد. در نتيجه صرافيها از معاملات ارزي نيز منع شدند و پس از آن صادرکنندگان و واردکنندگان تنها در سامانه نيما ميتوانستند، معاملات ارزي انجام دهند. در اين سامانه سه ضلع بانک، واردکننده و صادرکننده وجود داشت و بانک مرکزي بهعنوان ضلع چهارم بر فعاليتها نظارت ميکرد. در اين بين واردکنندگان کالا و خدمات بهعنوان متقاضيان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنين بانکها و صرافيها بهعنوان واسطهگران يعني کساني که منابع را از عرضهکننده به متقاضي هدايت ميکنند، قرار داشتند. صرافيها در اين مرحله ميتوانستند از طريق اين سامانه ارز صادرکنندگان را خريداري و حوالههاي ارزي آن را بفروشند، اما در اين بخش اولويت با بانکها بود. از سوي ديگر، براي تامين نياز ارزي واردکنندگان، اولويت با بانکها بود. در اين شرايط متقاضي ارز نيز حق انتخاب براي تعيين صرافي نداشت و انتخاب بر عهده بانک بود. اما بر اساس اين بند، امکان انتخاب براي صرافي آزاد است. بنابراين هنگامي که متقاضي قرار است ارز مورد نياز را از صرافي تحويل بگيرد، انتخاب آزادانهاي دارد و ميتواند ارز خود را از صرافي مورد نظر در صرافيهاي مجاز فعال در سامانه نيما تهيه کند. با اين تفاوت که وقتي بانک صرافي خود را براي تامين ارز معرفي ميکند با توجه به تعهداتي که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولي اگر از صرافي آزاد دريافت شود ممکن است تعهدي در اين رابطه وجود نداشته باشد.در اين خصوص سعيد مجتهدي، رئيس کانون صرافان در گفتوگو با «ايرنا» توضيح داده است با تمهيدات جديد اکنون مشتريان صرافيها ميتوانند تقاضاي ارزي خود را در بستر نيما با صرافيهاي مورد نظرشان انجام دهند و ديگر مشکلات گذشته وجود ندارد.رئيس کانون صرافان در اين خصوص توضيح داد که پيش از اين، واردکنندگان کالا پس از ثبت سفارش، براي تهيه ارز به بانکها ارجاع داده ميشدند اما اکنون ميتوانند صرافي مورد نظر خود را براي عمليات ارزي انتخاب کنند.در مقابل صادرکنندگان نيز اين امکان را يافتهاند که ارز حاصل از صادرات خود را از طريق صرافي منتخب خود به داخل کشور منتقل کنند. بند سوم: تامين ارز بانکها از نيما در بند سوم به نحوه تامين ارز توسط بانکهاي عامل اشاره شده است. بر اساس اين بند مقرر شده است بانک عامل در مواردي که تعهد پرداخت ارز به ذينفع(فروشنده) را دارد، ميتواند از طريق سامانه تامين ارز اقدام به خريد ارز از سامانه نيما کند. به گزارش «ايسنا» اصولا بانکها سه راه تامين ارز دارند که بر اين اساس، اين راهها شامل خريد از بانک مرکزي، حساب ارزي مشتري و سامانه تامين ارز است. براساس اين بخشنامه اين امکان فراهم شده که بانکها بتوانند به سامانه نيما مراجعه کرده و ارز مورد نياز خود را بر اساس قيمتهاي اعلام شده در بانک مرکزي تامين کنند. بند چهارم: روش برات بدون تعهد در بند چهارم بخشنامه نيز عنوان شده است: «در مواردي که واردکننده راسا اقدام به تامين ارز از سامانه نيما ميکند مبناي عمل بانک عامل (در تشکيل پرونده، اخذ کارمزد و هزينههاي...) روش برات بدون تعهد خواهد بود» در اين باره لازم به يادآوري است که اگر واردکننده راسا در سامانه نيما اقدام به تامين ارز کند، خود به خود مبناي عمل بانک روش برات بدون تعهد است به اين معني که نميتواند از بانک درخواست کند که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحويل متقاضي شود(روش برات با تعهد). بند پنجم: اجراي مقررات تعهدات ارزي در نيما در بند آخر اين بخشنامه نيز به اين موضوع اشاره شده که کليه مقررات مربوط به تعهدات ارزي (تعهد ارائه پروانه گمرکي) درخصوص ثبت سفارشهايي که از طريق سامانه نيما تامين ارز ميشوند نيز برقرار خواهد بود. پيشتر بانک مرکزي، طي بخشنامهاي به بانکهاي کشور، چارچوب نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات کالا را تشريح کرده بود. در اين بخشنامه نکات لازم براي بررسي نحوه تعهدات ارزي واردکنندگان که براي ورود کالاي خود از ارزهاي سيستم بانکي استفاده کردهاند، ارائه شده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar