مرکز پژوهشهای مجلس: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان غیرقانونی است
تسنيم/ مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرد:مصوبه افزايش ۲۰درصدي حقوق به دليل داشتن بار مالي و عدم تعيين منابع مغاير اصل۷۵ قانون اساسي و به دليل اينکه قانونگذاري جديد بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بيان مراد مقنن،مغاير اصل۷۳ قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان است. مرکز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر کارشناسي درباره «طرح استفساريه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که به افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان دولت مربوط مي شود، اعلام کرد: بدون شک در يک جامعه مردمسالار که قانون اساسي آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام يافته است، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعيض ناروا به عنوان يک اصل اساسي، همواره بايد مورد توجه مقامات و مسئولان کشور باشد. نظام پرداخت در دستگاههاي اجرايي نيز بايد بر مدار عدالت و مبتني بر عملکرد افراد و ميزان اثرگذاري آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامين حداقل معيشت طبقه ضعيف کارکنان دولت نيز بايد در اين بين مورد توجه باشد. بررسيها نشان ميدهد نظام پرداخت در بخش دولتي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. توان دسترسي دستگاههاي اجرايي به منابع مالي در کنار ضعف در عملکرد دستگاههاي نظارتي و شوراي حقوق و دستمزد و قوانين و مقررات معيوب، زمينهساز پرداختهاي غيرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت در کشور را فراهم کرده است. در اين گزارش آمده است: طراحان استفساريه بر اين باروند که دولت از جزء (1) بند الف تبصره 12 برداشتي درست نداشته و با افزايش حقوق کارکنان دولت بين 6 تا 12 درصد مصوبه مجلس را به درستي اجرا نکرده است اما اين استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پايينترين طبقه را دقيقا 20 درصد و بالاترين طبقه را دقيقا يک درصد افزايش دهد نه کمتر و بيشتر از آن صحيح نيست و در واقع الحاق حکمي جديد به قانون و به عبارت ديگر قانونگذاري جديد تلقي ميشود. علاوه بر آن بر فرض تصويب طرح استفساريه، نحوه اقدام دولت در مورد افزايش حقوق طبقات بين بالاترين و پايينترين طبقه هم ميتواند به همين ترتيب مورد اشکال قرار گيرد. با اين توصيف در ادامه طرح مذکور مورد ارزيابي قرار ميگيرد. مرکز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي طرح تاکيد کرد : با توجه به اينکه جزء يک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 به دولت تکليف کرده حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف حقوقبگير را به صورت پلکاني نزولي با رعايت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه... افزايش دهد و در پاراگراف بعدي «حداکثر ميزان افزايش را 20 درصد» تعيين کرده است، بنابراين دولت اختيار داشته ميزان افزايش را پلکاني و به نحوي که مقتضي ميداند تعيين کند مشروط بر آنکه حداکثر 20 درصد مذکور را رعايت کند. قيد واژه «حداکثر» عرفا به معناي آن است که دولت ميتواند ميزان افزايش را کمتر از آن هم تعيين کند ولي نه بيشتر. اين واژه در موارد ديگري که در قوانين و مقررات به کار رفته نيز با همين معنا ملاک عمل قرار گرفته است. اين استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پايينترين طبقه را دقيقا 20 درصد افزايش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمي جديد به قانون و به عبارت ديگر قانونگذاري جديد تلقي ميشود، (صرفنظر از اينکه تعيين مصاديق پايينترين طبقه (طبقات) خود با ابهام مواجه ميباشد) زيرا که در جزء يک تصريح شده است: «طبقات پايينتر از افزايش بيشتري برخوردار شوند» بدون آنکه رقم خاصي را ذکر کند. از طرف ديگر در جزء يک در مورد افزايش حقوق بالاترين طبقه به ميزان يک درصد هم هيچگونه حکم يا قرينهاي مشاهده نميشود و لذا متن استفساريه در اين خصوص نيز قانونگذاري جديد محسوب ميشود. يادآور ميشود جزء يک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزايشها را در اختيار دولت قرار داده، بلکه افزايشهاي مابين اين دو را هم عليالاطلاق در اختيار دولت گذاشته است بر فرض تصويب طرح استفساريه نحوه اقدام دولت در مورد افزايش حقوق طبقات بين بالاترين و پايين طبقه هم ميتواند به همين ترتيب مورد اشکال قرار گيرد. بنابراين به نظر ميرسد خواسته نمايندگان در صورتي به تمامي محقق خواهد شد که جزئيات افزايش کليه حقوقبگيران را بر طبق قانون تعيين کنند. چون در جزء يک مورد بحث افزايش حقوق و مزاياي مستمر موکول به «رعايت بند «پ» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه» شده است و در اين بند دولت بايد «در حدود اعتبارات هزينهاي سالانه» ضريب حقوق را تعيين کند، لذا تعيين ميزان افزايشهاي مورد بحث توسط دولت مستند بر بند «پ» بالا هم از لحاظ حقوقي قابل توجيه ميباشد. زيرا بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از 973000 ميليارد ريال در سال 1396 به 1062000 ميليارد ريال در سال 1397 افزايش يافته که رشدي معادل 9 درصد را نشان ميدهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بيان داشته است که «حداکثر ميزان افزايش بيست درصد خواهد بود» دولت نيز با توجه به ميزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از اين عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعاي خود بين 6 تا 12 درصد افزايش داده است. بنابراين بايد توجه داشت اين تفسير از حکم جزء يک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 که مراد قانونگذار «ميزان افزايش پايينترين طبقه بيست درصد و بالاترين طبقه يک درصد است» از منطق لازم برخوردار نيست و ميزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال 1397 نيز چنين نظريهاي را تاييد نميکند. لذا به نظر ميرسد اين امر توسعه قانون قلمداد شده و با ايراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مواجه است. نتيجهگيري مرکز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش به شرح زير است: مطابق نظريه تفسيري شوراي نگهبان «مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است و تضييق و توسعه قانون در مواردي که رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نميشود.» بنابراين مصوبه مجلس علاوه بر اينکه به دليل داشتن بار مالي و عدم تعيين منابع آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مغاير است به دليل اينکه قانونگذاري جديد بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بيان مراد مقنن، مغاير اصل هفتاد و سوم قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل نيز تلقي هست اصلح است طرح پيشنهادي با توجه به ميزان افزايش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به صورت اصلاحيهاي بر قانون پيشنهاد شود تا از اين جهت با اشکال مواجه نباشد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar