سیف: کاهش تورم در ۴۰ سال اخیر بیسابقه است
تسنيم/ رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه با توجه به ذخاير ارزي قابل اعتماد و تراز مثبت تجاري هيچگونه نگراني از بابت تامين ارز براي نيازهاي واقعي وجود ندارد،گفت: البته در صورت افزايش محدوديتها، ارز براي ورود کالاهايي که اولويت ندارند، اختصاص نخواهد يافت. ولي الله سيف در بيست و هشتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي با تاکيد بر اين که با استفاده از سازوکار فعلي قادر خواهيم بود در هر شرايطي منابع ارزي را به نيازهاي داراي اولويت به شکل بهينه تخصيص دهيم گفت: البته در صورت افزايش محدوديتها، ارز براي ورود کالاهايي که اولويت ندارند، اختصاص نخواهد يافت و در اين باره هماهنگي و سازگاري ميان سياستهاي ارزي و تجاري پيششرط اساسي توفيق سياستهاي اخير در حوزه بازار ارز خواهد بود. رئيس کل بانک مرکزي همينطور به تلاطمات بازار ارز در اواخر سال گذشته و ابتداي امسال اشاره کرد و گفت: بررسيها نشان ميدهد ريشه نوسانات ارزي را بايد عمدتاً در انتظارات شکل گرفته ناشي از آينده روابط مالي و اقتصادي بينالمللي کشور جستجو کرد. اقدامات بانک مرکزي درباره تعديل نرخ ارز وي در تشريح اقدامات بانک مرکزي درباره تعديل نرخ ارز گفت: با مديريت انتظارات و حذف فعاليتهاي سفتهبازانه، تمهيدات مناسبي اتخاذ شد که مهمترين آنها رويکرد جديد به بازار ارز با هدف مديريت تقاضاي ارز و پاسخگويي به متقاضيان واقعي (واردکنندگان) است. سيف الزامي شدن ثبت سفارش را براي همه محصولات وارداتي، اصلاح مقررات ارز تخصيصي بابت خريد خدمات از خارج، طراحي و راهاندازي سامانه «نظام يکپارچه معاملات ارزي» (نيما)، تدوين مقررات مربوط به چگونگي برگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصاد و بازنگري مقررات فعاليت صرافيها را بخش ديگري از اقدامات بانک مرکزي در رويکرد جديد توصيف کرد. رئيس کل بانک مرکزي گفت: در حال حاضر با راهاندازي سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در اختيار واردکنندگان رسمي قرار ميگيرد که اين موضوع بستر مناسبي را براي پاسخگويي به نياز واقعي ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. وي تصريح کرد: سامانه نيما ضمن حذف واسطهها بين صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمايههاي کلان و تامين مالي قاچاق کالا به کشور جلوگيري ميکند. اقدامات بانک مرکزي با هدف ثباتبخشي به بازار طلا و ارز به گفته اين مقام مسئول بانک مرکزي با هدف ثباتبخشي به بازار طلا و ارز، در اواخر سال 1396 طرح پيشفروش سکه را در سه مرحله مختلف اجرا کرد که طي مراحل مختلف مجموعاً 7.6 ميليون قطعه سکه طلا در سررسيدهاي مختلف زماني (يکماهه الي 2 ساله) پيش فروش شد. وي اقدام بانک مرکزي را در بازارسازي اوراق گواهي پيشخريد سکه در بورس اوراق بهادار گام مهم ديگري به منظور اثربخشي بيشتر اين طرح در ايجاد ثبات در بازار طلا و ارز عنوان کرد و گفت: معاملهپذيري اوراق گواهي پيشخريد سکه به دليل ابزارسازي در بازار طلا و همچنين هموارسازي عرضه سکه، به تعميق بازار طلا و نيز تقويت ثبات در اين بازار منجر خواهد شد، علاوه بر اين نقدپذيري اوراق گواهي پيشخريد سکه و نيز قابليت نگهداري سکه خريداري شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنيتي نگهداري سکه طلا به صورت فيزيکي، مزاياي قابل توجهي را براي هموطنان عزيز به همراه دارد. سيف: کاهش تورم در ۴۰ سال اخير بيسابقه است رئيس شوراي پول و اعتبار با يادآوري ثبات قيمت ها و رشد اقتصادي دو سال گذشته گفت: در سال 96 براي دومين سال متوالي، نرخ تورم به عنوان معياري از متوسط رشد هزينههاي خانوار در محدوده تکرقمي قرار گرفت و متوسط رشد دوازدهماهه شاخص قيمت بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب معادل 9 و 9.6 درصد بود؛ عملکردي که در تاريخ اقتصادي چهار دهه گذشته کشور بيسابقه بوده است. به گفته متولي نظام بانکي نقدينگي در سال 1396 با رشدي معادل 22.1 درصد نسبت به پايان سال 1395 به 1530 هزار ميليارد تومان رسيد که اين رشد در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1 واحد درصد کاهش نشان ميدهد. وي تصريح کرد: بر اساس ارقام مقدماتي در پايان سال 1396، پايه پولي با رشدي معادل 19.1 درصد نسبت به پايان سال 1395 به 214 هزار ميليارد تومان رسيد که مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال گذشته مطالبات بانک مرکزي از بانکها بود که سهمي معادل 17.4 واحد درصد در رشد پايه پولي اين سال داشت. سيف ادامه داد: ضريب فزاينده نقدينگي نيز در اين سال با 2.5 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1395 به 7.144 رسيد که بررسي مولفههاي اثرگذار بر ضريب فزاينده نقدينگي مويد آن است که ظرفيت رشد نقدينگي از محل رشد ضريب فزاينده به دليل پايين بودن نسبت ذخاير اضافي به کل سپردهها، کاهش نرخ سپرده قانوني در سطح الزامات قانوني موجود و نيز پيشرفتهاي حاصل شده در زمينه توسعه کمي و کيفي بانکداري الکترونيک در سالهاي اخير که به کاهش قابل ملاحظه ميل نقدينهخواهي مردم منجر و در عمل رشد نقدينگي عمدتاً متکي به تحولات پايه پولي شده است. پرداخت 614 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي بخش ديگري از سخنان رئيس کل بانک مرکزي به تسهيلات پرداختي، شبکه بانکي کشور طي سال 1396 اختصاص داشت که آن را بالغ بر 614 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده به بخشهاي مختلف اقتصادي اعلام و تاکيد کرد اين ميزان نسبت به رقم سال 1395 به ميزان 12 درصد افزايش نشان ميدهد. اولويت اصلي سياستهاي اعتباري بانک مرکزي وي اولويت اصلي سياستهاي اعتباري را تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و عمدتاً با هدف بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد استوار دانست و گفت: 62 درصد از تسهيلات پرداختشده در اين سال صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شد، رويکردي که با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن دنبال شد؛ به گونهاي که از مجموع تسهيلات پرداخت شده در اين بخش، 83.6 درصد سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني بوده است. رئيس شوراي پول واعتبار خاطرنشان کرد: برآوردهاي مقدماتي نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 3.7 درصدي را تجربه کرد که نکته حائز اهميت اين است که ميزان رشد ارزش افزوده بخشهاي کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به مراتب بيشتر از بخش نفت در اين سال بود که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "توليد ناخالص داخلي بدون نفت" (معادل 6.4 درصد) در سال 1396 شد. وي يادآور شد: بر همين اساس رشد اقتصادي سال گذشته در مقايسه با عملکرد سال 1395 به مراتب متوازنتر و فراگيرتر بود، همچنين ارزش افزوده بخش ساختمان که طي سالهاي 95-1391 متأثر از رکود حاکم بر وضعيت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، در اين سال از رشد مثبت 2.1 درصدي برخوردار شد. به گفته آقاي سيف ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1396 معادل 5.3 درصد رشد داشت، ضمن آن که در اين سال "شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي" نيز - با در اختيار داشتن سهمي در حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدي معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بود و از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در اين دوره، 17 رشته فعاليت (با ضريب اهميت95.4 درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کرد. رئيس کل بانک مرکزي بخشِ عمدهاي از دستاوردهاي اقتصادي سالهاي اخير را مرهون همراهي و شکل گيري هماهنگي ميان مجموعه سياستگذاران اقتصادي در اتخاذ سياستهاي سازگار پولي و مالي ارزيابي کرد و گفت: ثبات اقتصادي ايجاد شده بعد از شروع به کار دولت يازدهم، اين فرصت را فراهم آورد تا ضعفها و مشکلات ساختاري اقتصاد شناسايي و سياستهاي پولي و مالي در هماهنگي بيشتري ميان دولت و بانک مرکزي طراحي و اجرا شوند. روايت سيف از توجه ويژه نظام بانکي به مقوله توليد وي تلاش مجموعه سياستگذاران اقتصادي کشور را تقويت سياستهاي حمايتگرايانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در کشور برشمرد و گفت: نظام بانکي طي سالهاي اخير توجه ويژهاي به مقوله توليد داشته و حسب اقتضائات و شرايط موجود، اقدامات قابل توجهي را در اين باره انجام داد که در اين زمينه اجراي "طرح تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط (SMEs)" در سالهاي 96-1395، "حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار و فراگير در قالب آئيننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 با همراهي شبکه بانکي" و نيز "مشارکت نظام بانکي در اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار درمناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي" در سال گذشته را مي توان برشمرد. سيف ادامه داد: از ديگر سياستهاي مهم اتخاذ شده در سالهاي اخير، حمايت نظام بانکي از تامين مالي شرکتهاي دانش بنيان با هدف توسعه ظرفيتهاي توليدي مبتني بر فناوريهاي نوين و صنايع داراي فناوري پيشرفته (High-Tech) بوده است به طوري که در سال 1396 بالغ بر 3750 ميليارد تومان تسهيلات به حدود 1700 شرکت دانش بنيان از سوي شبکه بانکي پرداخت شد که اين طرحهاي حمايتي کماکان در سالجاري نيز تداوم دارد که انتظار ميرود با توجه به آثار و نتايج مثبت آنها در توسعه توليد و ايجاد اشتغال، امسال نيز شاهد تحقق بيشتر اهداف مورد نظرباشيم. اقدامات بانک مرکزي در بخش مسکن وي از ديگر اقدامات بانک مرکزي را در بخش مسکن يادآور شد و گفت: مجموعه اقدامات و سياستهايي که از ابتداي دولت يازدهم تاکنون با هدف کمک به تقويت قدرت خريد مسکن خانوارها و نيز رونق توليد اين بخش انجام شد را مي توان در قالب 4 محور کلي "معرفي ابزارهاي جديد مالي"، "افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن"، "کاهش نرخ سود تسهيلات صندوقهاي پسانداز مسکن" و "کمک به تقويت منابع مالي بانک مسکن" بيان کرد و آن را زمينه ساز کمک به رونق اين بخش و تامين مالي خريد مسکن گروههاي هدف و خانوارهاي فاقد مسکن (يا همان خانه اوليها) دانست. رئيس شوراي پول و اعتبار از جمله اقدامات انجام شده در بخش کشاورزي را نيز پيگيري اهداف حمايتي دولت نظير خريد تضميني محصولات راهبردي کشاورزي از محل منابع نظام بانکي و امهال تسهيلات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي خسارتديده در اين بخش عنوان کرد. وي در عين حال "تعميق بازار بينبانکي و کمک به رفع مشکلات نقدينگي کوتاهمدت بانکها"، "بازنگري نرخهاي سود بانکي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار"، "ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي"، "همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه ساماندهي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانويه اوراق بدهي دولت (سخاب) به بازار سرمايه"، نسبت به کاهش هزينه تامين مالي را از جمله اقدامات بانک مرکزي براي اصلاح رقابت ناسالم ميان بانکها و کاهش نرخ سود اعلام کرد. اقدامات بانک مرکزي در روزهاي پس از خروج آمريکا از برجام بخش ديگري از سخنان آقاي سيف به خروج آمريکا از برجام اختصاص داشت. وي تاکيد کرد: پس از عهدشکني و خروج يکجانبه آمريکا از برجام، اجراي قراردادها و توافقات مالي به پايبندي و ارائه تضمين ازجانب ديگر طرفهاي برجام بستگي دارد که در اين باره بانک مرکزي سعي ميکند با همکاري طرفهاي باقيمانده در برجام، زمينه اجراي برنامههاي تدوين شده در زمينههاي مالي و بانکي را فرآهم آورد. رئيس کل بانک مرکزي در عين حال بهرهمندي از مزاياي گشايشهاي ايجاد شده را علاوه بر توسعه همکاريهاي بينالمللي مستلزم بازنگري در ترتيبات اقتصادي داخلي، اجراي اصلاحات ساختاري و نيازمند انطباق فعاليت شبکه بانکي کشور با استانداردهاي بينالمللي دانست. وي از اجراي مقدمات اصلاحات ساختاري در نظام بانکي در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: در طرح جامع اصلاح نظام بانکي با همکاري ساير دستگاههاي مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهاي مالي، بهبود نسبتهاي نظارتي، تقويت جريان نقد بانکها، رفع انجماد دارايي و کمک به افزايش سرمايه بانکها پيگيري شد. اظهارات سيف درباره ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز سيف ساماندهي و انتظام بخشي فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز را که سهمي حدود 25 درصد کل سپردههاي شبکه بانکي در اختيار داشتند و منشأ ايجاد مخاطرات و آسيبهاي جدي در بازار پول و ثبات اقتصادي کشور بودند را نيز يادآور شد و تاکيد کرد: در حال حاضر موسسه اعتباري غيرمجاز فعالي در کشور وجود ندارد. رئيس کل بانک مرکزي از تلاش براي به روزرساني استانداردها، قوانين و مقررات براي رفع شکاف گسترده ميان استانداردهاي مالي حاکم بر بانکهاي ايران و استانداردهاي بينالمللي گفت و تصريح کرد: بانک مرکزي مقرر کرد صورتهاي مالي همه بانکها براساس استاندارد گزارشگري مالي بينالمللي تنظيم شود و حسابرسان بانکها نيز موظف شدند صورتهاي مالي را بر اساس اين استانداردها، بررسي و تأييد کنند. وي همينطور در چارچوب جلوگيري از جرائم مالي، از ارتقاي چارچوب مبارزه با پولشويي با بهبود دستورالعملها و خط مشيهاي شناسايي دقيق مشتري گفت و خاطرنشان کرد: امروز راهبرد بانک مرکزي در خصوص شبکه بانکي، بهبود مولفههاي واسطهگري مالي بانکها از طريق توجه به اصول مطرح شده در استانداردهاي بينالمللي و اجراي آنهاست. سيف گفت: افزايش نسبت کفايت سرمايه، بهبود مديريت انواع ريسکهاي حوزه پولي و بانکي به خصوص ريسکهاي اعتباري، نقدينگي و عملياتي، رعايت اصول حرفهاي حاکميت شرکتي و همچنين تشکيل واحدهاي رعايت در بانکها از جمله مهمترين مولفههاي راهبردي بانک مرکزي در شبکه بانکي است. وي نتيجه گيري کرد: منافع حاصل از اين اقدامات اصلاحي براي اقتصاد ملي، متناسب با ميزان پيشرفتهايي بوده که طي اين مدت در هر يک از موارد فوق بدست آمده است اگرچه که آهنگ اجراي اين اصلاحات در برخي از حوزههاي پولي و بانکي با ضرورتهاي اقتصاد ملي متناسب نبوده است. رئيس کل بانک مرکزي در تشريح اين بخش از سخنانش گفت: برغم تلاشهاي صورتگرفته در جهت کاهش رشد پايه پولي و نقدينگي، همچنان رشد بالاي کلهاي پولي را شاهد هستيم که تهديدي براي حفظ و پايداري تورم تکرقمي و همچنين خطري براي ثبات مالي است. وي رشد نقدينگي را در سالهاي گذشته عمدتاً نشات گرفته از رشد پايه پولي و بدهي بانکها به بانک مرکزي را مهمترين عامل رشد پايه پولي طي سالهاي گذشته ارزيابي کرد و گفت: حل مشکلات ساختاري بانکها در قالب اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي راهکاري اصولي، جهت ساماندهي و انتظامبخشي بدهي بانکها به بانک مرکزي و نيز متناسب کردن نرخ سود اسمي با نرخ تورم تکرقمي و پايدار است. سيف همينطور يکي از حوزههاي معطل مانده اي که کندي سرعت اصلاحات نظام بانکي را سبب مي شود، بهروزرساني قوانين و مقررات بانکي کشور خواند و گفت: در اين حوزه نياز است تا ظرفيتهاي نظارتي بانک مرکزي متناسب با پيشرفتهاي ديگر در بخش مالي توسعه يابد تا خطر بيثباتي مالي در بلندمدت کاهش يابد، بنابراين دستگاههاي اجرايي کشور ضمن همکاري با بانک مرکزي، بايد مشارکت بيشتري در اجراي اصلاحات نظام بانکي که تضمينکننده ثبات و رفاه اقتصادي است، داشته باشند که تدبير اخير در ايجاد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي که با هدف همسو ساختن فعاليتهاي قواي سهگانه تشکيل شده است ميتواند با ايجاد هماهنگي ميان همه ارکان حاکميت، اصلاحات ساختاري را تسريع کند. وي در پايان سخنانش با تاکيد بر اين که در شرايط کنوني اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادي و اصحاب رسانه رسالت مهمي در زمينه تبيين صحيح وضعيت موجود و شکل دهي انتظارات سازنده براي آحاد اقتصادي بر عهده دارند گفت: شناخت اين واقعيت و حفظ انسجام ملي کمک ميکند تا کارشکني هاي قدرتهاي استکباري عليه کشور خنثي و با ياري خداوند و به مدد پشتيباني و حمايت مردم عزيزمان، با اقتدار، شرايط کنوني را پشت سر گذاريم. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar