نماینده اسنپ ادعای تخلف صنفی در گرگان را رد کرد
ايسنا/ روز پنجشنبه اداره اماکن شهر گرگان با حکم دادستاني دفاتر شرکتهاي تاکسي اينترنتي را در اين شهر پلمب کرد و تصاوير آن به سرعت در شبکههاي اجتماعي و رسانهها منتشر شد. به گفتهي «حسين هزارجريبي»، يکي از مديران ارشد منطقهاي اسنپ، «اتحاديهي اتومبيلکرايه و تاکسيراني در شهر گرگان زيرمجموعهي اتحاديهي حملونقل و باربري فعاليت ميکند و درخواست پلمب اسنپ از سوي اين اتحاديه به دادستان گرگان ارائه شده است. تاکسيراني و اتحاديهي اتومبيل کرايه از کليدواژهي تخلف صنفي براي فشار آوردن به اسنپ استفاده کردهاند در صورتي که مجوزهاي ما گوياي اين است که تخلف صنفياي اتفاق نيفتاده است.» بنابر اعلام اسنپ، «رضا الفتنسب» عضو هيئت مديره و سخنگوي اتحاديه کشوري کسبوکارهاي مجازي، درباره مجوز فعاليت تاکسيهاي اينترنتي ميگويد: «در آئيننامهي مادهي ۸۷ نظام صنفي به طور دقيق آمده است که تنها مجوز مورد نياز کسبوکارهاي اينترنتي از سوي اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي صادر ميشود. هرگونه مجوزي غير از مجوز ذکرشده در قانون از نظر ما باطل است. وي افزود: دادستان کشور در مقطعي عنوان کردند که مجوز فعاليت تاکسيهاي اينترنتي بايد از اتحاديهي کسبوکارهاي مجازي باشد و شهرداري بايد ناظر فعاليت آنها باشد. پس از آن ما اعلام کرديم که چرا بايد نظارت خودروهاي شخصي بر عهدهي شهرداري باشد. بر فرض که ما اين موضوع را بپذيريم نظارت به سازوکار نياز دارد و با برخورد سليقهاي ممکن نيست. بايد ميان وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت توافق صورت بگيرد و آئيننامهي نظارتي صادر شود. هماکنون که اين دو وزارتخانه توافق نکردهاند ما بايد تاوان بدهيم؟ الفتنسب خاطرنشان کرد: شهرداريها معتقدند که شرکتهاي اينترنتي در هر شهري که آغاز به فعاليت ميکنند بايد زيرنظر آنها قرار بگيرند و به آنها درصد بدهند. من به شما ميگويم که اين افراد اقبال مردم را نسبت به تاکسيهاي اينترنتي ديدهاند و تنها به دنبال برطرف کردن دغدغههاي مالي خودشان هستند. اينها اگر ميتوانستند کاري از پيش ببرند در عرض سي، چهل سال گذشته قدمي براي ساماندهي حملونقل شهري برميداشتند. تنها کاري که ميکنند اين است که براي پيش بردن کارشان اطلاعات غلط در اختيار دادستان هر شهر قرار ميدهند. سخنگوي اتحاديه کشوري کسبوکارهاي مجازي تصريح کرد: اتحاديهي کشوري کسبوکارهاي اينترنتي نظارت کامل بر عملکرد کسبوکارهاي اينترنتي دارد و به مشکلات اين حوزه رسيدگي کامل ميکند. ما از معاون حقوقي رئيسجمهور درخواست کرديم که از طريق نهادهاي دولتي مانع فعاليت کسبوکارهاي اينترنتي نشوند. شهرداريها نيز زير نظر وزارت کشور فعاليت ميکنند. در برخي شهرها نيز شاهديم که فرمانداريها اختلال به وجود ميآورند. چندي پيش به تصويب هيئت دولت کميتهاي شکل گرفت که اعضاي آن را وزارت ارتباطات و معاونت علمي رياستجمهوري تشکيل ميدهند و معاون حقوقي رئيسجمهور رياست آن را بر عهده دارد. قرار بر اين بود که اگر بخش دولتي قصد شکايت از کسبوکارهاي اينترنتي را داشت، پيش از شکايت در اين کميته مطرح و بررسي شود. درخواستي که ما داريم اين است که چرا کميته مذکور که تشکيل شده است بررسي موارد اين چنيني را به انجام نميرساند. اميدواريم که اين موضوع هر چه زودتر محقق شود تا بتوانيم جلوي برخوردهاي سليقهاي را بگيريم. چه کساني از پلمب دفتر اسنپ نفع ميبرند هزارجريبي نيز در ادامه دربارهي پلمب دفتر اسنپ در گرگان توضيح ميدهد: «اين برخورد براي ما جديد نيست و قبلاً نيز در شهر اراک دقيقاً با همين بهانهها و به همين شکل دفتر اسنپ را پلمب کردند. پس از پيگيريهاي قانوني ما، دفتر اسنپ در اراک فکپلمب شد. چنين برخوردهايي مانع فعاليت اسنپ نميشود و اسنپ همچون گذشته خدمات حملونقلي خود را در اختيار مردم شهر گرگان قرار ميدهد.» هزارجريبي دربارهي حاشيههاي دامنزدهشده پيرامون پلمب اين شرکت ميگويد: «ما به تعبيرهاي نادرست از قوانين مربوط به کسبوکارهاي نوپا عادت داريم. پرسش ما اين است که چرا عوامل تاکسيراني و اتحاديهي اتومبيل کرايه در زمان پلمب دفتر اسنپ همراه مأموران ادارهي اماکن بودند و بلافاصله اقدام به انتشار عکس و خبر اين موضوع کردند. آيا نبايد اين حکم نزد مقامات اجرايي محفوظ ميماند؟ چه نفعي در اين موضوع متوجه آنهاست و آيا قانون اجازهي چنين برخوردي را ميدهد؟ علاوه بر برخوردهاي جانبدارانه، رفتار غيراخلاقي در زمان پلمپ نيز براي ما سوالبرانگيز است و حتماً آن را بهصورت قانوني پيگيري خواهيم کرد. هنگام پلمب دفتر اسنپ در گرگان افراد زيادي همراه مأموران بودند که برخورد مناسبي با کارمندان زن اسنپ نداشتند و برخي از اين آقايون با هل داده خانمها آنها را از دفتر بيرون کردند. کارمندان اسنپ در گرگان همگي بومي آن شهر هستند و تعرض به حريم شخصي آنها و ايجاد رعب و وحشت در محل رسمي و قانوني کارشان اصلاً توجيهپذير نيست.» اسنپ هماکنون بهصورت مستقيم براي ۵۰ کارمند و بهصورت غيرمستقيم براي بيش از ۱۱۰۰ راننده در شهر گرگان شغل ايجاد کرده است. اين افراد همگي از ميان مردم بومي گرگان به کار گرفته شدهاند.