انتقادات شدید مجلسیها از مدیریت ارزی دولت
مهر/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: سياست تعيين نرخ چهار هزار و دويست توماني دلار در اقتصاد کشور معکوس عمل کرده است. محمدرضا پورابراهيمي در استوديو گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما افزود: طبق آمار سازمان گمرکات کشور، بيش از ۲۷ ميليارد دلار تقاضا براي واردات کالا به ثبت رسيده و به نحوي نرخ چهار هزار و دويست تومان براي هر دلار امريکا تبديل به مزيتي براي واردات بيشتر شده و اين روند اصلا منطقي نيست. او ادامه داد: معمولا با کاهش ارزش پول کشور بايد تاثيري بر صادرات کشور شکل گيرد اما صادرات ايران کاهش و واردات افزايش يافته است. پورابراهيمي تصريح کرد: زماني هر بشکه نفت ايران زير ۳۰ دلار بود و الان به بالاي ۶۰ دلار رسيده، قيمت جهاني سنگ آهن ايران ۱/۲ بود الان دو برابر شده، محصولات پتروشيمي زماني ۱۵ الي ۲۰ ميليارد دلار صادرات را تجربه مي کرد الان اين رقم به ۱۰۰ رسيده است با چنين روندي برآورد مي شود منابع ارزي کشور امسال به ۱۱۰ ميليارد دلار برسد و انتظار مي رود بانک مرکزي با اقتدار بتواند شرايط ارزي کشور را مديريت کند. غلامرضا تاج گردون رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در سوي ديگر استوديو گفت: نبود بازار موازي براي معاملات ارزي سبب شد که بازار فعلي ارز چنين يکه تازي کند. با توجه به اينکه اتفاق تازه اي در بازار اقتصادي کشور صورت نگرفته و تحريمها آغاز نشده، بانک مرکزي در خصوص کنترل بازار ارزي دچار خطاهايي شده است. او با اشاره به اينکه کاهش ارزش پول ملي به نفع صادرات است ادامه داد: با کاهش ارزش پول ملي شاهد افزايش واردات هستيم و دولت براي مقابله با اين پديده اقدام به ممنوع کردن برخي اقلام وارداتي کرده است کهدرست يا غلط بودن اين اقدام هنوز جاي بحث دارد. در اين رابطه اگر بازار ثانويه اي براي تبديل ارز وارداتي حاصلاز صادرات کالا ايجاد شود بدون شک ۳۰۰۰ تومان از قيمت ارز آزاد کاسته خواهد شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: شرکتهاي پتروشيمي که خوراکشان را با نرخ دولتي تهيه مي کنند در حال حاضر به روشهاي مختلف اقدام به دور زدن سامانه نيما مي کنند، گزارش موثق داريم که پتروشيمي گفته است؛ من ارزم را تحويل مي دهم اما روش محاسبه ارز و ما به التفاوتها را خودم انجام مي دهم. حتي برخي هم مي گويند بجاي واردات ارز، کالا وارد مي کنيم. او ادامه داد: در حال حاضر بخشي از مشکل بازار اينجاست که واردات با نرخ دلار آزاد انجام مي گيرد و صادرات با دلار چهار هزار و دويست تومان، اين روند اصلا منطقي نيست. غلامرضا تاجگردون در خصوص بازار سرمايه گفت: در شرايط فعلي، مي توان بورس بي حباب ترين بازار برشمرد زيرا هنوز دستخوش افزايش نرخ ارز نشده و اگر در اين شرايط شرکتهاي دولتي و شبه دولتي به اين بازار ورود کنند حجم زياد نقدينگي سبب گردش بيشتر اقتصاد خواهد شد. پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت مطرح کرده بود که دلاري با نرخ ۳ هزار و هشتصد تومان براي اقلام دارويي، ۴ هزار و دويست را براي کالاهاي اساسي اختصاص مي دهدو نرخ سوم هم در کوچه و خيابان بماند. اما حقيقتا سه نرخي کردن ارز به صلاح نيست. تاج گردون در اين برنامه به نسبي بودن نرخ و قيمتها در مبحث اقتصاد اشاره کرد و افزود: چرا وقتي فردي اقدام به خريد ۵۹ هزار قطعه سکه مي کند تعجب مي کنيم. با توجه به نسبي بودن نرخ اقلام، هر فردي که از اقتصاد سر در بياورد و پولي داشته باشد حتما اقدام به خريد خواهد کرد. پورابراهيمي در راستاي گفته هاي تاج گردون گفت: در حال حاضر ارز لنگر اصلي اقتصاد کشور است و بازارهاي گوناگون کشور دستخوش نوسانات اين کالا قرار مي گيرد. اگر مديريتي نسبت به بازار ارزشکل نگيرد شرايط از اين که هست بدتر مي شود و گويا دولت هم اين بخش را به حال خود رها کرده است، امروز در کشور ما دليل و علل و فرمول و مولفه اي براي محاسبه نرخ ارز با چنين قيمتهايي وجود ندارد مگر اينکه بازار ارز متاثر از مکانيزم عرضه و تقاضا و هيجانات ناشي از دلال بازي شود. کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: هر فرد حقيقي ايراني در داخل و خارج از کشور بابت هر فعاليتي بايد ماليات پرداخت کند. کساني هم که اقدام به خريد و فروش سکه و ارز نموده اند تا خرداد ماه آينده فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي دارند با در نظر گرفتن زمان يکساله اي که اين ميان صرف مي شود، اخذ ماليات از اين نوع کاسب ها تاثير چنداني بر بازار فعلي ندارد. او ادامه داد: هرکس اقدام به خريد و فروش ۵ هزار دلار يا بالاتر نمايد مشخصات او در سامانه اطلاعاتي جامع کشور ثبت مي گردد. اگر اين افراد پرونده مالياتي داشته باشند به آنها رسيدگي مي شود و اگر هم نداشته باشند برايشان پرونده تشکيل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقيقي و حقوقي بودن اشخاص مالياتشان محاسبه مي گردد. ارتباط تلفني گفت: از هفته آينده مبناي اقدامات ما نسبت به پرونده هاي واصله، محاسبه بر اساس نرخي است که در سامانه ۱۲۴ حمايت درج مي شود. او ادامه داد: طي ماه گذشته در تهران حدود هزار پرونده خودروهاي خارجيبه ما ارجاع داده شد و حدود ۵۰۰ پرونده تعيين تکليف گرديده است باقي پرونده ها هم طي يک ماه آينده تعيين تکليف خواهند شد. در بحث لوازم خانگي ترتيب اثر داده ايم که اين اقلام فقط به مصرف کننده واقعي فروخته شود. رايگاني تصريح کرد: روي هم رفته حدود ۱۰ هزار پرونده در سه ماه اخير تشکيل شده است در خصوص محصولات توليد داخلي هم عدم درج قيمت بر روي کالا مشمول برخورد قانوني از سوي دستگاه هاي مربوطه خواهد شد. کالاهاي اساسي وارداتي هم در ستاد تنظيم بازار تعيين قيمت مي شوند و هر قيمتي بالاتر از آن تخلف محسوب مي شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar