بازیگران رهن کامل در بازار اجاره
ايسنا/ مالکان واحدهاي کمتر از ۵ سال ساخت، نيمي از خانههاي رهن کامل را در بازار اجاره تيرماه شهر تهران تشکيل دادهاند. فايلهاي رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابهجايي در پايتخت سهم ۳۰ درصدي از کل قراردادها را به خود اختصاص ميدهند که عرضهي نوسازها در اين ميان چشمگيرتر است. از ميان قراردادهاي رهن کامل سه گروه واحدهاي مسکوني کمتر از ۵ سال، بين ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتيب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص ميدهند. بررسي علت تمايل مالکان واحدهاي نوساز به دريافت پول پيش به جاي اجاره حاکي از آن است اين گروه را سازندگاني تشکيل ميدهند که براي پوششدهي به هزينهها و بدهيهاي دورهي ساخت، مجبور به دريافت وجه کامل قرارداد نهايي هستند. در بين واحدهاي قديميساز هم مالکان خانههاي بالاي ۲۵ سال ساخت چنين وضعيتي دارند و وزن قراردادهاي رهن کامل در اين گروه سني نسبت به خانههاي ۲۰ تا ۲۵ سال بيشتر است. از سوي ديگر، رصد بازار اجاره واحدهاي نوساز نشان ميدهد عمده قراردادهاي رهن کامل در اين گروه از واحدها در نيمه جنوبي شهر تهران به امضا ميرسد؛ چرا که به دنبال جهش معاملات و قيمت مسکن ناشي از هجوم تقاضاي سفتهبازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعيت قرارداد اجاره در اين مناطق پس از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بين پول پيش و اجاره بها تغيير ماهيت داده و خريداران جديد که عمدتا سوددهي بازارهاي رقيب و نرخ سود بانکي را محاسبه ميکنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند. مظنه اجاره بهاي آپارتمان کمتر از ۵ سال در تهران بر اساس قراردادهاي تيرماه ۹۷ را در عکس 2 ببينيد. بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قيمتهاي پيشنهادي شرايط ملتهبي را آغاز کرد اما به دليل نبود ظرفيت در اين حوزه به تدريج حالت تعادل به خود گرفت و قيمتها بخصوص در جنوب پايتخت مقداري تعديل شده است. طبق آمارهاي رسمي، نرخ رشد قيمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال ۴۵.۸ درصد بوده، در حالي که قيمت اجاره در همين بازه زماني ۱۲.۵ درصد افزايش يافته که نشان ميدهد شکاف ۳۳.۳ درصد بين اين دو شاخص وجود دارد. موجران در هفتههاي اخير تلاش کردند اين فاصله را پر کنند اما مستاجراني که قدرت اقتصادي آنها نهايتا ۵ درصد نسبت به نرخ تورم افزايش يافته از توان کافي براي پاسخدهي به پيام سمت عرضهي مسکن را ندارند. نايب رييس اتحاديه مشاوران املاک ميگويد: بازار اجاره وضعيت غيرمنطقي و نامتعارفي دارد و اين روزها قيمتها بر اساس سلايق مالکان مطرح ميشود. حسام عقبايي بيان ميکند: افزايش اجاره بها يک امر بديهي است؛ چرا که اصليترين شاخص اجاره بها که قيمت مسکن است افزايش پيدا کرده است. نبودن تعادل بين عرضه و تقاضا و عدم توليد ساختمان در سالهاي گذشته، کاهش ۴۰ درصدي ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومي و بحث مهاجرت به شهرهاي بزرگ دليلي بر اين است که قيمت اجاره بها به دست مالکان افتاده و عرضه کنندگان هستند که به دليل نبود بازار رقابتي، قيمت را تعيين ميکنند. هيچ طرحي هم از سوي دولت و مجلس براي مسکن استيجاري طي ۱۰ سال گذشته مشاهده نشده است. وي معتقد است: افزايش اجاره بها متناسب با درآمد عمومي مردم نيست. در عين حال که نزديک به واقعگرايي و متناسب با رشد قيمت مسکن است ولي بايد با فرمولي محاسبه شود که با درآمد مستاجران تناسب داشته باشد. درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزايش يافته و نميتوانند خود را با نرخهاي بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره بها تطبيق دهند. لذا مستاجران در وهله اول بايد انصاف را نشان دهند و اجاره بهايي را تنظيم کنند که از عهده مستاجران بر بيايد. البته اگر اين اقدام را هم انجام ندهند با توجه به اصول اقتصاد و پايين بودن توان مستاجران مجبور ميشوند قيمتهاي پيشنهادي را پايين بياورند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar