روشهای پولشویی در بازار مسکن
مهر/ مشاور وزير مسکن و شهرسازي دولت هاي نهم و دهم در باره پولشويي ها در بازار مسکن گفت: بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن مي شوند و روش هاي متعددي براي فرار از سياست هاي تنبيهي به کار مي بندند. مقداد همتي درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازي معاملات املاک و اعمال سياست هاي تشويقي يا تنبيهي نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمي به ثبت مي رسد همگي به صورت يکپارچه بوده و در سامانه اين سازمان ثبت قطعي ميشود. مشاور وزير مسکن و شهرسازي دولت اسبق با بيان اينکه در حال حاضر برخي اشخاص با هدف سفته بازي و معاملات سوداگرانه به ايجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و يا احتکار مسکن اقدام مي کنند، افزود: بنابراين سازمان ثبت اسناد و املاک مي تواند کليه نقل و انتقالات اموال غيرمنقول و يا منقول سرمايه اي با ارزش را که از روش هايي همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام ميشود به صورت شفاف اطلاع رساني کند. همتي ادامه داد: سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه ميثم معاملات را به صورت قطعي ثبت مي کند و خروجي خوبي را براي سياست گذاران بخش مسکن در راستاي اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي ارائه مي دهد ولي در حال حاضر نه مردم و نه سياستگذاران بخش مسکن هيچ سامانه اطلاعاتي از نحوه توزيع املاک و تعداد اشخاص حقيقي و حقوقي که ملک معامله مي کنند و اينکه هر يک چه تعداد واحد مسکوني يا غيرمسکوني در تملک دارند، در دسترس ندارند. وي با طرح اين پرسش که چرا اين آمار نه به مردم اعلام ميشود و نه در اختيار مسئولان امر قرار مي گيرد، اظهار داشت: با در دست داشتن اين اطلاعات مي توان با اعمال سياست هايي همچون ماليات بر معاملات مکرر، ماليات بر خانه هاي لوکس (SDLT)، ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر، ماليات بر افزايش کاذب قيمت مسکن (مازاد بر تورم)، ماليات بر عرضه زمين (LVT) و ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) جلوي سوداگري در اين بازار را گرفت. اين کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک مي تواند هر سه ماه يکبار مانند دستگاههايي همچون بانک مرکزي يا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازي کند، در پاسخ به اين پرسش که آيا اين گونه شفاف سازي ها با حقوق شهروندي در تعارض نيست، گفت: لازم نيست در اطلاع رساني عمومي، اسمي از معامله گر و مالک که مشمول اين گونه سياست هاي تشويقي يا تنبيهي هستند، ذکر شود. اين اسامي صرفا براي حاکميت مي بايست شفاف سازي شود. همتي خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زيادي از پولشويي هاي رايج در بخش مسکن با استفاده از روش هاي حقوقي همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اينها انجام ميشود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحاديه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ردگيري نيست اما سامانه «ميثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دليل يکپارچه بودن سيستم ثبت دفاتر اسناد رسمي قابليت رصد اين موارد را در اختيار دارد. در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمايه گذاري و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام مي شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar