دعوای گازی ایران و ترکمنستان به کجا رسید؟

فارس/ دعواي گازي ايران که از زمستان سال 95 به دليل قطع گاز از سوي ترکمنستان شروع شد، پس از دو سال گفت و گو اخيرا به ديوان داوري رفته است و تا دو سال آينده راي اين ديوان صادر خواهد شد. مسئولان شرکت ترکمن گاز رسما اعلام کرده‌اند به دليل نتيجه نگرفتن از گفت‌و‌گو با ايران به ديوان داوري بابت اختلاف گازي پيش آمده شکايت کردند و ايران بايد اسناد و مدارکش را به ديوان داوري ارسال کند. چندي پيش نيز حميدرضا عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز ايران اعلام کرده بود اختلاف پيش آمده به مرحله داوري رسيده است و طرف ايراني و طرف ترکمني هرکدام وکيل و داور انتخاب کرده اند و هر رايي که از سوي داوري داده شود براي دو طرف لازم‌الاجرا است. ظاهرا از زمان ارجاع پرونده به ديوان تا صدور حکم حدود 2 سال زمان مي برد و در اين مدت هيچ گازي از ترکمنستان به ايران صادر نخواهد شد. *ماجراي قطع گاز ترکمنستان به روي ايران ساعت حدود 8 شب 12 دي ماه سال 95 بود که شرکت ملي گاز ايران در خبري فوري اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جويي کنند. ترکمنستان در حالي يک طرفه گاز خود را به روي ايران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال 2017 ميلادي مذاکرات فشرده‌اي بين مسئولان شرکت ملي گاز ايران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملي گاز ايران رسما اعلام کرده بودند در سفري که مديرعامل شرکت ملي گاز ايران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از اين کشور به مدت 5 سال آينده امضا شده و به همين دليل گاز بدون مشکل از اين کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولين روز از سال نو ميلادي به يک باره مسئولان شرکت ملي گاز ايران را شوکه کرد. ترکمن‌ها رسما در بيانيه اي که از سوي وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روي ايران دلايل اقتصادي دارد» زيرا شرکت ملي گاز ايران از سال 2013 ميلادي ،تمهيدات لازم را جهت پرداخت بدهي خود بابت گازي که پيش‌تر به جمهوري اسلامي ايران صادر شده انجام نداده است و در نتيجه ميزان بدهي ايران افزايش يافته، البته اين موضوع نيز مشکلاتي را در زمينه تامين مالي جهت اجراي کارهاي فني و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که براي صادرات بلند مدت گاز به ايران تمرکز يافته، ايجاد کرده است. جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «اين بدهي و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌اي که در طول سال‌هاي اخير به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتي بيان شده است. * آيا ايران پول گاز ترکمنستان را نمي‌داد؟ اگر اطلاعيه شرکت ملي گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتي از ترکمنستان مرور شود در بخشي از اين اطلاعيه آمده است «رفتارهايي مغاير با اصول قرارداد از شرکت ترکمني سر زده است که مهم‌ترين آن قطع جريان گاز در اوج سرماي سال 86 بود که متأسفانه منجر به پذيرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزايش 9 برابري قيمت گاز شد. در 3 سال اخير و با تلاش‌هاي صورت گرفته مبالغ مربوط به خريد گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات براي چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي گذشته با حفظ ادعاهاي ايران مبني بر خسارت کمي و کيفي نيز آغاز شد.» بر اساس ادعاي اين اطلاعيه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملي گاز ايران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزايش 9 برابري قيمت گاز صادراتي پذيرفتند. ثانيا پول درخواستي شرکت ملي گاز در سه سال گذشته نيز پرداخت شده است. با اين وجود و عليرغم اطلاعيه شرکت ملي گاز، وزير نفت در سال 93 هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکيد کرده بود. به اين معنا که بخشي از پول گاز وارداتي از ترکمنستان از طريق صدور کالا و خدمات در حال انجام است. از طرف ديگر يک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسين نوذري در شرکت ملي گاز ايران مشغول به کار بود، اعلام کرده است:« سال 86 وزارت نفت با مديريت غلامحسين نوذري به عنوان وزير وقت نفت و سيد رضا کسايي زاده به عنوان مدير عامل وقت شرکت ملي گاز، به علت افزايش قيمت جهاني گاز و بالا بردن قيمت توسط روسيه در آن زمان و همچنين در اوج سرما، افزايش قيمت گاز وارداتي را تنها براي حداکثر يک دوره 6 ماهه پذيرفتند که پول گاز بها نيز در آن دوران کاملا پرداخت شد.» موضوع به اينجا ختم نمي‌شود. بلکه با وجود ادعاهايي که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوي شرکت ملي گاز ايران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملي گاز ايران به دليل تحريم‌هاي بانکي نتوانسته است حدود 8 ماه پول گاز دريافتي از ترکمنستان را پرداخت کند و به همين دليل واردات گاز از اين کشور در ماه‌هاي آخر واردات از 20 ميليون متر مکعب در روز به حدود 2.5 ميليون متر مکعب رسيده بود. حدود يک سال از اين ماجرا و دعواي گازي بين ايران و ترکمنستان مي گذرد و در اين مدت بارها رسانه ها از مديران و مسئولان صنعت نفت آخرين وضعيت مذاکرات ايران و ترکمنستان را جويا شده‌اند و هر بار با اين پاسخ که مذاکرات فشرده در حال انجام است رو به رو بودند و اين سوال مطرح بود که چرا ايران به دنبال شکايت گازي از ترکمن‌ها نيست، در صورتي که اين کشور يک بار در سال 86 و چند بار در سال‌هاي بعد از آن جريان گاز را به روي ايران قطع کرده بود؟ تقريبا هيچ يک از مديران صنعت نفت علاقه‌ ندارند درباره ابهامات موجود در ماجراي ترکمنستان شفاف سازي کنند ولي چنان که اشاره شد جاي اين سوال وجود دارد که اگر شرکت ملي گاز روي ادعاي خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوري شکايت نبرده است؟ دو ادعاي مهم در اين پرونده مطرح است. يکي آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ايران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قيمت گاز اين کشور بالاست. نکته مهم‌تر اين است که بر اساس يکي از بندهاي اين قرارداد، اگر کشور خريدار گاز 3 صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده يعني ترکمنستان مجاز است گاز را روي خريدار قطع کند که همين گونه نيز شد. به گفته خود مقامات ذيربط از جمله حميدرضا عراقي، ايران نتوانسته است بخشي از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شايد به همين دليل باشد که ايران از سال گذشته تا به امروز٬ شکايتي نکرده است. بر اساس قراردادي که ميان ايران و ترکمنستان امضا شده بود اين کشور بايد روزانه بين 30 تا 40 ميليون متر مکعب گاز به ايران صادر و ايران هم بايد پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واريز مي‌کرد، اما ظاهرا به دلايل مشکلات بانکي علي رغم اجراي برجام ايران نتوانست پول گاز وارداتي را به اين کشور پرداخت کند. نکته‌اي که نبايد از آن غافل شد موضوع افزايش قيمت گاز پس از قطع صادرات از سوي ترکمن‌ها در سال 86 است، در زمستان سال 86 سرماي بي سابقه‌اي کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در يک اقدام نابجا٬ خواستار افزايش قيمت گاز شد زيرا در آن زمان قيمت نفت افزايش پيدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به اين مهم٬ افزايش بهاي گاز را طلب کرد زيرا بر اساس فرمول قيمتي٬ بهاي گاز تابعي بود از قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي. با توجه به شرايط سخت کشور و استان‌هاي شمالي که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد براي 6 ماه قيمت گاز افزاييش يابد و پس از 6 ماه قيمتي ديگر در نظر گرفته شود. تا سال 92 بيشتر پرداخت‌هاي ايران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز اين کشور در روزهاي سخت تحريم٬ با شيوه‌هاي مختلفي مثل صادرات کاميون٬ محصولات پتروشيمي٬ اتوبوس٬ لوله و اجراي پروژه‌هاي عمراني انجام شد. در واقع با بکارگيري ديپلماسي در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصي از اين بابت وجود نداشت و ميزان بدهي ايران به ترکمنستان در شهريور 92 بين 500 تا 600 ميليون دلار بود ولي اين رقم در سال 95 به حدود 2 ميليارد دلار رسيد در صورتي که مديرعامل شرکت ملي گاز ايران هيچگاه اين رقم را قبول نداشته و در نشست هاي خبري همواره اعلام کرده است ما بخشي از اين بدهي را پرداخت کرده‌ايم و بايد مشخص شود که چه مقدار بدهي وجود دارد که اين موضوع بايد توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود. اکنون ترکمنستان اين پرونده را به ديوان داوري برده است تا بتواند طلب ادعايي خود را که ظاهرا حدود 2 ميليارد دلار است از ايران دريافت کند؛ ايران پرونده‌ ديگري هم در اين دادگاه داشته است، پرونده اي که مربوط به شکايت گازي ترکيه عليه ايران در سر قيمت گاز صادراتي بود، اين پرونده اواخر سال 95 مختومه شد و دادگاه به نفع ترک ها راي صادر کرد، رايي که موجب شد ايران تا 14 ماه گاز رايگان به اين کشور صادر کند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar