خراسان/ نوسان های ارزی اخیر ابعاد متفاوت و دلایل مختلفی دارد.

در این میان جدای از مشکلاتی که اقشار عادی جامعه از رهگذر این چالش ارزی با آن مواجه هستند، معضل واردات وانباشت کالاها در گمرک و همچنین افزایش نرخ ارز مواد اولیه تولید از 4200 به 8000 تومان نیز به بخش تولید فشار می آورد. این را که این فضا چه تاثیری بر بخش تولید می گذارد، در گفت وگو با فعالان اقتصادی بررسی و تلاش کرده ایم به پاسخ درستی برسیم که می خوانید: مسعود دانشمند، بازرگان پیش کسوت و دبیرکل خانه اقتصاد ایران، درگفت و گو با خراسان با بیان این که شکل توزیع و ارائه ارز به کسانی که به آن نیاز دارند غلط است، می افزاید: اگر بخواهید نگاه کلان داشته باشید، ما درسال حدود 110تا120 میلیارد دلار درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت وگاز، میعانات گازی و پتروشیمی و صادرات غیرنفتی داریم در مجموع 60 میلیارد دلار واردات کالا و 30 میلیارد دلار واردات خدمات داریم که می شود 90 میلیارد دلار پس نباید مشکلی داشته باشیم.وی درپاسخ به این که پس به چه دلیل این شرایط ایجاد شده است و احتمال دارد مسئله خاصی در درآمدهای ارزی کشور اتفاق افتاده باشد، می گوید:نه ،موضوع خاصی نیست، سیستم توزیع ارز مشکل دارد. دولت می گوید یک سری منابع درآمدی و یک سری مراکز مصرف داریم. دربخش مصرف ابتدا 25قلم کالای اساسی، سپس بقیه کالاهای تجاری مورد نیاز صنایع و بخش های مختلف اقتصاد و پس از آن بخش خدمات را که برای آن 23 مورد در بانک مرکزی مشخص و به صرافی ها ابلاغ شده، احصا کرده است.می گویند، 25قلم کالای اساسی از ارز دولتی 4200 تومانی {یا 3800 تومان } استفاده کنند، مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای واسطه ای از ارز حاصل از صادرات و بخش خدمات از ارز صرافی ها وبازار ثانویه استفاده کنند. دانشمند ادامه می دهد:ما دربازار اولیه مان ارز زیاد داریم یعنی ارز حاصل از صادرات نفتمان 60تا 70 میلیارد دلار و مصرفمان دربازار اولیه حدود 20تا 25 میلیارد دلار است. در بازار ثانویه بالای 40 میلیارد دلار برای مواد اولیه و قطعات و ملزومات صنایع مختلف مصرف داریم اما حداکثر صادراتمان نیز 40 میلیارد دلار، یعنی تقریبا مساوی است البته اگر همه صادرکنندگان ارزشان را همان جا ارائه و همه واردکنندگان از آن جا بخرند و مکانیزم آن درست باشد.وی می افزاید:ارزی که در صرافی ها خریداری می شود نیز مربوط به 30 میلیارد دلار خدماتی است که تعریف شده،آن خدمات را صرافی ها نمی توانند پاسخ گو باشند و این جا مشکل ایجاد شده است، بنابراین باید محدودیت تخصیص ها را بردارند یعنی بگویند اگر حدود 60تا 65 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و فراورده های نفتی داریم ولی مصرفمان دراین بخش 20 میلیارد دلار بیشتر نیست، مقداری از 40 میلیارد دلار اضافی را به بازار ثانویه تخصیص بدهیم.به گفته وی، باوجود برخی وعده ها مبنی بر اختصاص ارز ناشی از صادرات نفت به بازار، این کار انجام نشده درنتیجه تراکم صورت گرفته است و در بازار ثانویه نیز میزان ارزی که ارائه می شود با میزان تقاضای آن جا همخوانی ندارد.

تولید کنندگان توان خرید ارز 8هزارتومانی را ندارند

مسعود دانشمند با بیان این که بسیاری از تولیدکنندگان و مشتریان ارز در بازار ثانویه توان خرید ارز هشت هزارتومانی به بالا را ندارند، می افزاید: خیلی از افراد کارخانه دار یا صاحبان صنایع پیشتر با ارز به مراتب ارزان تر کار می کرده اند و حالا که دربازار ثانویه ارز هشت هزار تومان است، مشکل نقدینگی دارند و نمی توانند به میزان مثلا 100هزاردلار ارز بخرند. حداکثر ارزی که می توانند بخرند 40 هزاردلار است که این رقم هم پاسخ گوی زندگی وی نیست.به گفته وی الان قیمت صرافی ها با بازار ثانویه نیز متفاوت است و درمجموع چهار بازار ارز ایجاد شده که اولی بازار ارز 4200 تومانی، دوم بازار ارز ثانویه، سوم بازار صرافی ها و چهارمی بازار غیررسمی کوچه و کنار خیابان است.دبیرکل خانه اقتصاد ایران، درخصوص بوروکراسی موجود برای تخصیص ارز نیز می‌گوید: هرجا که امکان سوء استفاده ای به وجود می‌آید ما برای این که ریشه این سوء استفاده را بخشکانیم، سه تا چهار مورد مانع ایجاد می کنیم. مثلا به واردکننده می گوییم که درخواست اش را به وزارت صنعت و سپس به فلان اداره و سازمان توسعه تجارت بدهد و بعد آن ها به بانک مرکزی و سپس بانک مرکزی به بانک عامل نامه بزند و پس از بررسی ارز بدهند درحالی که می توانند سامانه ای بگذارند و تمام این کارها را داخل یک سامانه پیگیری کنند.به گفته وی هرنوع بوروکراسی ناپسند است. نه تنها بوروکراسی هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه قفلی را روی قفل های دیگر می زند.وی راه حل مسئله را در مسئولیت دادن به تشکل های مربوط می داند و می گوید: هرکسی که می خواهد ارزی را برای کاری خریداری کند، باید از تشکل مربوط تاییدیه بگیرد. بانک مرکزی تامین کننده ارز است، وزارت صنایع هم نمی داند که هرکسی برای چه کاری ارز می خواهد اما به تشکل های مربوط باید مسئولیت بدهند و بگویند با امضای شما ارز می دهیم ولی اگر ارز درمسیری دیگر هزینه شد، شما باید مسئول و پاسخ گو باشید.به گفته وی در چنین شرایطی ممکن است چهار تخلف به وجود بیاید ولی بهتر از آن است که 400 تخلف ایجاد شود.

راهبرد تجاری کشور باید تعریف شود
حمیدرضا قاسمی، دبیرکمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما با بیان این که باید ببینیم درقبال واردات می خواهیم چه سیاستی را پیش رو داشته باشیم، می گوید: این که بخواهیم با بوروکراسی و بازی با نرخ ها جلوی واردات را بگیریم مشخص نیست، باید رویه ای را مشخص کنیم و بعد بگوییم که واردات بی رویه خلاف آن هدفی است که ما تعیین کرده ایم.
به گفته وی، امنیت سرمایه گذاری در کشورمان خیلی اهمیت دارد، بنابراین نمی شود به صورت دل بخواهی یک روز کالایی جزو گروه اول باشد و روز بعد جزو گروه دوم. باید برنامه ای بلندمدت داشته باشیم که براساس آن رویه ها را تعیین کنیم، یعنی بدانیم که راهبرد تجاری ما طی پنج سال آینده چیست.قاسمی می گوید: متاسفانه گیر یک مشت سیاست های سلیقه ای افتاده ایم که رانت به شدت درآن دخیل است. مثلا در کالاهایی که در گروه های مختلف قرار می گیرند،خیلی از مونتاژکارها در لباس تولیدکننده و به اسم این که تولید کننده است، قطعات را وارد و به اسم تولید ارز گروه اول را نیز دریافت می کند درحالی که خیلی از کالاهای مشابه مشمول چنین موهبتی نمی شوند.این فعال اقتصادی سخت گیری برای واردات را موجب افزایش قاچاق می داند و می افزاید:باید این فرهنگ که کلا واردات مذموم است از بین برود زیرا ما نمی توانیم صرفا یک کشور صادرکننده باشیم. همه کشورها یک سبد تجاری دارند ، این طور نیست که هروارداتی بد و هرصادراتی خوب باشد.به گفته وی موضوع پنجره واحد دربرخی کشورهای شرق آسیا به صورت بین کشوری در حال اجرایی شدن است، یعنی اگر در کشوری یک سری کارها را انجام دادید ، درکشور دیگر نیازی به تکرار آن ندارید، درحالی که در کشور ما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.وی می‌افزاید: این شرایط موجب شده است، سلاطینی برای واردات یک سری کالاها و یک نوع انحصارگرایی به وجود بیاید که هرکسی میل یا جرئت رفتن به سمت واردات یک سری کالاها را نداشته باشد. شاید یک سری از بوروکراسی ها ایجاد می شوند که ایجاد مشکل کنند.

همه پتروشیمی ها در بازار ثانویه فعال هستند
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس درپاسخ به پرسش گزارشگر ما درباره عرضه ارز پتروشیمی ها به قیمت هشت هزارتومان با تایید این که هم اکنون ارز هشت هزارتومانی پتروشیمی ها وارد بازار شده است، می گوید:ما درزمانی که ارز 4200 بود و همه پتروشیمی ها موظف بودند ارزشان را در سامانه نیما به همین قیمت بفروشند، مقدار زیادی عرضه ارز داشتیم و از یک هفته پیش که بسته سیاست های جدید ارزی آمد و بازار ثانویه شکل گرفت، همه پتروشیمی ها دراین بازار فعال شدند. وی با یادآوری این که حدود چهار ماه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما به قیمت 4200 تومان عرضه می شد،می افزاید:دراین مدت فقط هلدینگ خلیج فارس حدود 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی فروخت و شرکت های پتروشیمی دیگری هم فعال بودند اما از زمانی که بازار ثانویه شکل گرفته است، ما سعی کرده ایم با تزریق ارز به بازار تا جایی که می توانیم نرخ ها را تعدیل کنیم.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar

تعاملات مالي،پرداخت الکترونيکي،سرگرمي
ايوا آگهی