درآمد سرانه کره جنوبی 5 برابر ایرانیهاست!
ساعت 24/ آنچه مي خوانيد ادعاهاي يک اقتصاددان مقيم خارج است که مي گويد با استناد به آمار ارايه شده از سوي صندوق بينالمللي پول تنظيم شده است. به نظر مي رسد بايد به اين مقايسه جواب داد. بانک مرکزي و مرکز آمار ايران کدام يک جواب مي دهند؟ تازهترين آمار صندوق بينالمللي پول در خصوص توليد ناخالص سرانه کشورهاي گوناگون به قيمت جاري و دلار طي ۴۴ سال حاکي از تحول شگفتآوري است که در طي چهل سال اخير به وقوع پيوسته است.براي مثال توليد ناخالص سرانه کره جنوبي که که در سال ميلادي ۱۹۸۰ نزديک ۳۰ درصد پايينتر از ايران بود، در سال ۲۰۱۷ ميلادي به بيش از پنج برابر توليد ناخالص سرانه ايران رسيده و اين نابرابري در پنج سال آينده نيز بيشتر خواهد شد.مقايسه توليد ناخالص سرانه ايران و ترکيه نيز اين تحول را به شکل ديگري به نمايش ميگذارد. توليد ناخالص سرانه ترکيه در سال ۸۰ ميلادي نزديک ۹ درصد پايينتر از ايران بود، اما در سال ۲۰۱۷ به نزديک دو برابر ايران رسيد.از عوامل پيشي گرفتن اقتصادهاي کره جنوبي و ترکيه -بجز کارآمدي بهکارگيري منابع و مديرت بهينه آن- يکي افزايش سهم آنها در بازرگاني جهاني و ديگري توانايي جذب سرمايه از محيط پر چالش و رقابت اقتصاد جهاني است.برآورد صندوق بينالمللي پول نشان از افزايش بازهم بيشتر توليد ناخالص سرانه در سالهاي آينده است و توليد ناخالص سرانه ترکيه در سال ۲۰۲۳ ميلادي به بيش از دو برابر و نيم ايران خواهد رسيد. اگر توليد ناخالص سرانه را ملاک رفاه جامعهي ايراني بگيريم، توليد ناخالص سرانه خانوار ايراني در سال ۱۹۸۰ ميلادي کمي پايينتر از ميانگين جهاني بود، اما در سال ۲۰۱۷ ميلادي توليد ناخالص سرانه جهان به بيش از دو برابر ايران رسيد و اين روند در سالهاي اينده نيز افزايش خواهد يافت. به همين دليل ميتوان ادعا کرد که توليد ناخالص سرانه جهان از ايران پيشي گرفته و اين روند ادامه خواهد داشت.بنابراين جايگاه ايران نيز در توليد مواهب مادي بينالمللي در مقايسه با ميانگين جهاني ضعيفتر شده و خواهد شد. با توجه به اينکه ميانگين رشد اقتصادي ايران در ۴۰ سال گذشته و پيش از دولت پيشين از سه درصد فراتر نميرود، سبقت اقتصاديهاي کره جنوبي و ترکيه از ايران شگفتآور نيست.اين آمار همزمان نشان از نوسان شديد توليد ناخالص سرانه طي دوره مورد مطالعه و افتوخيزها و گاه بسيار چشمگير آن است که بيان نابساماني داخلي در متغيرهاي اقتصادي ايران اعم از دسترسي به منابع و همچنين بيثباتي در سياستگذاريهاي اقتصادي است. افت و خيز شديد خصوص توليد ناخالص سرانه ايران را ميتوان در نمايه زير ديد.بنا به طبقهبندي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، ۵۲ کشور دنيا به عنوان کشورهاي صنعتي، ۳۲ کشور به مثابه نوظهور صنعتي و ۶۷ کشور در حال توسعه و ۳۹ کشور باقيمانده کمتر توسعه يافته توصيف ميشوند.در ميان کشورهاي آسيايي کره جنوبي جزو کشورهاي توسعهيافته تعريف ميشود، حال آنکه ايران رتبه ۲۴ کشورهاي در حال توسعه را داراست. اين بدان معناست که جايگاه ايران در ميان کشورهاي در حال توسعه هم مناسب نيست و در سالهاي فعاليت دولت پيشين و بخصوص با اجراي تحريمها و سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي ايران کاهش داشته است.عوامل چندي در بازماندن ايران رشد پرشتاب اقتصاد جهاني نقش دارند که به طور فشرده و گذرا ميتوان بجز کارآمدي بهکارگيري منابع و مديرت بهينه آن، به دو عامل مهم در ميان آنها اشاره کرد.يکي از عوامل مهم بازماندن اقتصاد ايران ايران از رشد پرشتاب اقتصاد جهاني سهم ناچيز ايران در بازرگاني جهاني و همچنين ناتواني در جذب سرمايه جهاني است، حال آنکه کره جنوبي و ترکيه در اين عرصه موفق بودهاند.سهم کل صادرات غيرنفتي ايران در تجارت جهاني بطور در دوره پس از انقلاب از نيم درصد تجاوز نکرده است و در ۱۰ سال اخير نيز به شدت کاهش پيدا کرده است. اما مهمتر از کميت، کيفت اين صادرات است. اگر از مشتقات نفتي –مانند ميعانهاي گازي صرف نظر کنيم- اين صادرات غالباً از کالاهاي سنتي مانند فرش دستباف و خشکبارتشکيل شده که سهم محدودي در زندگي مدرن دارد و بنابراين تقاضا براي آن محدود است.بخش صنعتي کالاهاي صادراتي ايران که بازارهاي آن بيشتر منطقهاي است، شامل صادارات خواروبار و مواد غذايي و يا خودوررو است و ايران داراي مزيت کيفت، قيمت و خدمات مربوطه هم نيست. و اين البته شگفتآور نيست، چون ورود به بازارهاي بينالمللي نيازمند پيشزمينههايي است که در ايران وجود نداشته است.بخشي از پس ماندن روند توليد ناخالص سرانه ايران از جهان ناتواني در جذب سرمايه خارجي است که آثار آن به شکل کاهش توليد ناخالص داخلي، کوچکتر شدن بازرگاني خارجي و بالاخره افزايش بيکاري و کاهش سطح زندگي خود را نشان ميدهد. جذب سرمايه خارجي در جهان پر رقابت سرمايه بينالمللي ساده نيست و زمانبر است و تلاش گستردهاي را براي ثبات اقتصادي در داخل و بيرون کشور و همچنين افزايش سرمايه اعتماد بينالمللي و اعتبار را طلب ميکند که در شرايط فعلي زير سؤال است.به همين دليل است که برآورد صندوق بينالمللي پول از توليد ناخالص سرانه به قيمت جاري ايران در پنج دهه است.