مدیر دولتی اگر ۲۴میلیون نگیرد، میرود!
فارس/ بحث حقوقهاي نجومي از اوايل ارديبهشت ماه سال 95 با انتشار فيشهاي حقوقي بعضي مديران دولتي شروع شد اما واکنش مقامات دولتي به اين مساله همچون نمکي بود که بر زخم مردم در اوج مشکلات اقتصادي ريخته شد! حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي در جريان ديدار با دانشجويان بسيجي و نمايندگان تشکلهاي دانشجويي با اشاره به اينکه «تصويب سقف حقوق 14ميليون تومان چند بار به مشکل خورد چون در عمل اين کار بسيار سخت است و صنفهاي مختلف خواستار استثناء شدن ميشوند و کار پيش نميرود»، افزود: «اکنون عملاً 16 ماه است حقوقهاي نجومي آزاد است». بحث حقوقهاي نجومي و چندده ميليوني از اوايل ارديبهشت ماه سال 95 با انتشار فيشهاي حقوقي بعضي مديران دولتي شروع شد تا فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعي را وارد موج تازهاي از اعتراضات کند. موضوع از افشاي فيش حقوقي برخي مديران بيمه مرکزي شروع شد که به استعفاي مدير اين بيمه نيز انجاميد و خيلي زود دامنه آن به مديران بانکي و پزشکان دولتي هم رسيد. حقوقهايي که دستيابي به آن شايد براي برخي افراد جامعه به اندازه سي سال طول بکشد، اما براي مديران مذکور فقط دريافتي يک ماه است. افشاي روابط خاص برخي از نجوميبگيران با مقامات ارشد دولتي موجب بالا رفتن اعتراضات شد. محور اصلي اعتراضات به اين ظلم آشکار اين بود که چرا براي افزايش ۱۰۰ هزار تومان حقوق ساليانه ميليونها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانهزني صورت ميگيرد، اما طبقهاي از مديران اشرافي در بخش دولتي شکل گرفتهاند که حقوقهاي نجومي دريافت ميکنند؟! در حاليکه که افکار عمومي متحير از دومينوي انتشار فيشهاي نجومي مديران دولتي بودند، اما واکنش مقامات دولتي به اين مساله همچون نمکي بود که بر زخم مردم در اوج مشکلات اقتصادي ريخته شد! محمدرضا نعمت زاده، وزير سابق صنعت معدن و تجارت که بر اساس بعضي مستندات منتشر شده، داراي ثروت 1000 ميليارد توماني است، در سفر خود به بيرجند که يکي از محرومترين مناطق کشور است، اظهارات تاسفباري درباره حقوقبگيران نجومي بيان کرد: «اگر کسي در کشور مبلغي بيشتر دريافت کرده بر اساس يک نظام بندي بوده است و برخلاف قانون و مقررات خلافي نبوده. اما هرروز از صبح تا شب دنبال خلافکاران هستيم آنها را بگيريم و پس بدهند. کل کشور را به همريختيم و بحث و گفتگو ميکنيم به خاطر اينکه مثلاً ميگوييم که دو ميليارد را پس دهند اما آيا کشور گير دو ميليارد است که خود را درگير اين موضوعات کردهايم و از مسائل اصلي بازميمانيم و به اينها نميرسيم. چون سرگرم مسائل پيشپاافتاده هستيم.» اين نوع نگاه، متاسفانه جدا از اظهار نظرهاي رياست دولت هم نبود. روحاني در اعتراض به پرداختن به موضوع حقوقهاي نجومي گفته بود: «آن را تبديل به مسئله ملي نکنيم». «ذخيره نظام خواندن» يک نجومي بگير توسط سخنگوي دولت و يا نظاممند و طبيعي خواندن اين حقوقها توسط وزير بهداشت نشان داد که دولت نهتنها مخالفت جدي با اين پرداختها ندارد بلکه خود، يکي از حاميان چنين تبعيضهايي است. اما اين سخنان موجب اقناع افکار عمومي نگرديد و در نهايت حسن روحاني براي کاستن از اين فشار، با صدور دستوري از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداشهاي پرداختي به مديران در دستگاههاي اجرايي را شناسايي نموده، و وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بيتالمال مسترد و مديران متخلف عزل شوند. اقدام دير اما قابل تقدير رئيس جمهور، بارقه اميدي در جامعه براي برخورد با غارتگران بيتالمال ايجاد کرد اما اين وعده حسن روحاني هم سرنوشتي بهتر از ديگر وعدههاي وي پيدا نکرد! واکنش مقامات دولتي وقت، به حقوقهاي نجومي مصداق بارز عدم عزم دولت براي مقابله با نجومي بگيران با انتصاب صفدر حسيني به عنوان «مشاور رئيس پرديس کشاورزي دانشگاه تهران» آشکار گرديد. اين در حالي بود که افکار عمومي انتظار داشت رئيس سابق صندوق توسعه ملي که در راس ليست نجومي بگيران قرار داشت و مجبور به استعفا شده بود، براي پاسخگوئي به دريافتهاي نجومي خود در دادگاه حاضر شود. البته سخنگوي قوه قضائيه هم با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري وعده برخورد با نجوميبگيران را داد. محسني اژهاي با اشاره به اينکه حقوقهاي نجومي به هيچ وجه قابل قبول نيست، گفت: «در گزارش سازمان بازرسي در خصوص فيشهاي حقوقي نجومي، ليستي از يک وزارتخانه با ۵۰ نفر قيد شده بود که حقوقشان ۴۰ ميليون تومان به بالا است.» آيتالله آملي لاريجاني هم در جمع مسئولان عالي قضايي گفت: «پرداختهاي نامتعارف به برخي مديران دستگاههاي دولتي و حتي بخش خصوصي مثل بانکهاي خصوصي تبعيضي ناروا و رفتاري ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردي مردم و کاهش اعتماد عمومي به دولت و حاکميت ميشود و ضروري است که نظارتهاي بيشتري در اين خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانوني نيز در اين زمينه وجود دارد بايد مجلس با تقنين مناسب، رفع اين نقيصه کند. پرداختها بايد متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مديران باشد.» ديوان محاسبات هم در واکنش به حقوق چندده ميليوني مديران ارشد بيمه مرکزي، اعلام کرد: «به برخي مديران بانکي هم که اقدامات مشابهي داشتند، براي عودت فوري دريافتيهاي غيرقانوني تذکرات جدي داده شد». اما با گذشت بيش از دو سال از افشاي حقوقهاي نجومي، روياي برخورد با دريافتکنندگان محقق نشد و دولت در اقدامي عجيب با ارائه لايحهاي به مجلس، به قانوني کردن اين پرداختهاي ظالمانه مبادرت کرد! اواخر ديماه 96 بود که اعلام شد دولت با ارائه «لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري»، افزايش 50درصدي امتياز شغلي را براي رئيسجمهور و معاونين آن، وزرا و معاونين آنها و نمايندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونين وزرا در نظر گرفته است تا بدينوسيله حقوقهاي نجومي اعطايي در دولت اول روحاني، قانوني شود! 45 روز بعد نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي سقف حقوق مديران را تا ۲۴ميليون تومان تعيين و با اين مصوبه، ضمن قانوني کردن حقوقهاي نجومي بر دريافتي 30برابري مديران نسبت به کارگران مهر تاييد زدند! اين در حاليست که طبق ماده ۳۸ لايحه برنامه ششم که به تصويب مجلس رسيد، مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاههاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۳۵ اين قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوري است. اين مصوبه مجلس که بر اساس آن، مديران دولتي ميتوانند 24 برابر يک کارگر حقوق بگيرند مورد اعتراض گسترده شخصيتها و گروههاي سياسي قرار گرفت. حسينعلي حاجيدليگاني نماينده شاهينشهر با اشاره به اصلاحيه مجلس بر ماده 38 لايحه برنامه ششم توسعه گفت: نحوه اصلاح اين ماده درواقع نوعي فاجعه است و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس با اصلاح مصوبه خود باعث شدند تا حقوقهاي نجومي در کشور قانوني شود. بر همين اساس بود که حميدرضا حاجي بابايي در سخنان اخير خود در مورد حقوقهاي نجومي و ماده 38 برنامه ششم با اشاره به تصويب سقف حقوق 14ميليون توماني و درخواست صنفهاي مختلف براي استثناء شدن، گفت: «اين مصوبه در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت رفت و به سبب استدلالهاي دولت که مديران نااميد ميشوند و به خارج کشور ميروند تصويب نشد با اين قول که دولت ظرف دو ماه، قانون مديريت خدمات کشوري را بياورد و اين موارد را لحاظ کند. اما اکنون عملاً 16 ماه است حقوقهاي نجومي آزاد است»! سخنان رئيس ديوان محاسات در سفر خود به ايلام در خصوص سرانجام حقوقهاي نجومي، مشخص کرد که عزم جدي براي برخورد با مسببين اين مساله وجود ندارد. عادل آذر در پاسخ به اين سوالي مبني بر آخرين وضعيت بازگشت حقوقهاي نجومي به بيت المال گفت: اين موضوع ديگر تمام شده و اصلاً جاي سوال ندارد! وي در پاسخ به اين سوال که شما پيش از اين گفتيد که کل مبلغ حقوقهاي نجومي 23 ميليارد تومان بوده که از اين مبلغ 10 ميليارد بازگشت داده شده، پس تکليف مابقي پول چه ميشود با حالتي تمسخر آميز گفت: اين موضوع الان در سطح رسانهها مطرح نيست و در سکوت خبري به سر ميبرد و نياز دوباره به رسانهاي کردن آن نيست. هرچند مفتوح شدن پرونده در دستگاه قضا براي برخي از نجوميبگيران و الزام برخي از اين افراد به بازپسدادن حقوقهايي که بناحق دريافت کرده بودند گامي مثبت در اين ماجرا بود، اما مدتهاست که مسئولان دستگاه قضا هم نسبت به فرجام اين پروندهها اطلاعرساني مناسبي انجام ندادهاند. حقوقهاي نجومي هرچه که بود موجب شد تا در سختترين شرايط اقتصادي ضربه جبرانناپذيري به افکار عمومي و اقشار ضعيف جامعه وارد شود و اکنون با سخنان حميدرضا حاجيبابايي مشخص گرديده که با وجود همه ادعاها مبني بر عدم ادامه پرداخت حقوق نجومي به مديران دولتي، متاسفانه اين ظلم آشکار همچنان ادامه داشته و عزمي براي مقابله با افرادي که حقوق يک ماه آنها گاهي با حقوق 20 سال يک کارمند يا کارگر برابري ميکند، وجود ندارد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar