چرایی رد شدن طرح مقابله با تحریم در کمیسیون اقتصادی مجلس
فارس/ براي مقابله با تحريمهاي جديد طرح پيمان پولي دوجانبه، پيام رسان مالي دوجانبه مبتني بر تکنولوژيهاي جديد قابل دسترس در ايران و استفاده از ارزهاي ديجيتالي توسط کارشناسان طراحي و به مجلس ارائه شده بود که در کميسيون اقتصادي رد شد. اخبار روزهاي اخير حکايت از رد «طرح راه اندازي پيام رسان هاي مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دوجانبه» در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دارد. يک فوريت طرح مذکور، روز 13 تير ماه سال جاري در صحن مجلس به تصويت نمايندگان رسيده بود. پس از خروج آمريکا از برجام وزارت خزانه داري آمريکا جهت فشار بيشتر بر مسير نقل و انتقلات مالي کشور علاوه بر تحريمهاي سابق، در نظر دارد بسته هاي تحريمي جديدي را عليه ايران اعمال نمايد. براي مقابله با اين تحريمهاي جديد و همچنين از بين بردن تاثير تحريمهاي قبلي آمريکا طرح پيمان پولي دوجانبه، پيام رسان مالي دوجانبه مبتني بر تکنولوژيهاي جديد قابل دسترس در ايران و استفاده از ارزهاي ديجيتالي توسط کارشناسان طراحي و به مجلس ارائه شده بود تا بانک مرکزي موظف شود در اين زمينه گامهاي جدي بردارد. تا پيش از اين، بانک مرکزي به صورت جدي به اين مهم موظف نشده بود و در نتيجه هيچ اقدام جدي و مؤثري هم در اين زمينه انجام نداده است. چنانکه فرصت بسيار مهم استفاده از پيمان پولي منعقد شده با ترکيه با تعلل بانک مرکزي عملا تا حدود زيادي از بين رفت و بخش مهمي از افزايش قيمت ارز نيز ناشي از همين تعلل بانک مرکزي در اجراي راهکارهاي ارائه شده از سوي کارشناسان بوده است. از آنجا که اجرايي شدن مواد مطرح شده در اين طرح از ضروريات حال حاضر کشور است و کمک فراواني به رفع محدوديت در مسير نقل و انتقالات بانکي ايران و کاهش ريسک و هزينه هاي تجارت مي کند، اميد زيادي وجود داشت که اعضاي کميسيون اقتصادي به اين طرح راي مثبت دهند تا اقتصاد کشور فشارهاي ناشي از تحريمهاي ظالمانه را با موفقيت دفع کند. با اين حال کميسيون اقتصادي مجلس به دلايل نامعلومي اين طرح را رد کرد. پيگيري فارس از نمايندگان مجلس نشان ميدهد مديران و کارشناسان بانک مرکزي عامل اصلي مخالفت و رد شدن اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس بودهاند و تلاش بسياري کردند که اين طرح در کميسيون تصويب نشود. در کنار تلاش هاي بانک مرکزي براي مقابله با رأي مثبت اعضاي کميسيون اقتصادي بر اين طرح، برخي نمايندگان از قبيل الياس حضرتي، نماينده تهران و محمد حسن نژاد، نماينده مرند و جلفا نيز بدون اعلام دليل مشخصي با بانک مرکزي همنوا شده اند و براي رد طرح تلاش نموده اند. اين درحاليست که انعقاد پيمان پولي دوجانبه با کشورهاي طرف تجاري و استفاده از پيام رسان دوجانبه جايگزين سوئيفت دو راهکار اصلي براي کاهش اثرات منفي تحريم هاي آمريکا است و در حال حاضر کشورهاي متعددي به سمت استفاده از اين دو راهکار حرکت کرده اند. در چنين شرايطي که هر تصميم نمايندگان مجلس و مديران دولت اثرات سريع و بعضا غير قابل جبراني در اداره اقتصاد ملي خواهد داشت بايد توجه کرد که مسئوليت و عواقب اجرا نشدن طرحهاي کارشناسي ضد تحريم متوجه کميسيون اقتصادي مجلس و بيش از آن متوجه مديران بانک مرکزي است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar