مجلس رشد اقتصادی ایران را پیشبینی کرد؛ منفی
فارس/ جديدترين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس پيشبيني شده است در سال 1397 رشد اقتصادي ايران با در نظر گرفتن سناريوي اول 0.5- و سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. مرکز پژوهش هاي مجلس در تحليلي از بخش حقيقي اقتصاد ايران، به بررسي رشد اقتصادي در سال 1396 و پيش بيني آن در سال 1397 پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان « تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملکرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيشبيني سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادي سال 1396 که در قياس با ده سال اخير با کمترين شوکها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديک شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 3.7 درصدي با نفت و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه کرد. اين گزارش ميافزايد؛ عملکرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريمهاي آمريکا پس از خروج اين کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساس اين، در اين گزارش ضمن شناسايي کانالهاي مستقيم و کوتاهمدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعلام شده براي تحريمها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخشهاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همکاري نسبي يا عدم همکاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريمهاي آمريکا مربوط است. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس تصريح ميکند که با در نظر گرفتن اين دو سناريو پيشبيني ميشود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 0.5- و در سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد ميشود. جزئيات برآورد رشد و تحليل هريک از زيربخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيشبيني شده است که رشدي بين 3.8- تا 5.5- درصد را نشان ميدهد، البته اين در شرايطي است که دولت هيچگونه سياست فعالي براي خنثيسازي و مقابله فعالي با تحريمها نداشته باشد. اين گزارش همچنين اذعان ميدارد که صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را بهترتيب 3.7 و 4.1 درصد پيشبيني کرده اند. بهنظر ميرسد دليل اصلي اختلاف در پيشبيني اين گزارش با پيشبينيهاي دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمريکا از برجام هنوز گزارشهاي خود را تعديل نکردهاند. براين اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس ميافزايد؛ در اين شرايط آنچه اهميت مييابد اين است که بخشهايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند که علاوهبر وابستگي کمتر به واردات، از پيوندهاي قويتر با ساير بخشهاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بديهي است اگر دولت سياستهاي مناسبي را براي فعال ساختن بخشهاي مزبور، بهويژه بخش مسکن، در پيش بگيرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي کمتر خواهد بود و کشور ميتواند آثار تحريم را خنثي کند. با توجه به اينکه تحريمهاي نفتي از 4 نوامبر 2018( 13 آبانماه 1397 )آغاز خواهد شد، ميزان افت توليد و صادرات گفته شده براي 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و ميزان توليد 6 ماهه اول برابر توليد زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، برآورد ميشود رشد گروه نفت در کل سال 1397 در سناريوي اول 10 -درصد و در سنايوي دوم حدود 18 -درصد باشد. سال 1396 را ميتوان يک سال عادي براي اقتصاد ايران در نظر گرفت که در يک دهه اخير کم سابقه بود. در اين سال نه قيمت نفت صعود يا سقوط قابل توجهي را تجربه کرد، نه تحريمهاي مؤثر جديدي وضع شد و نه ظرفيت مازاد توليد قابل توجهي براي استفاده و بهرهبرداري موجود بود. نتيجه اين وضعيت، رشد حدود 7/3 درصدي براي اقتصاد ايران بود که نزديک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است. در سال 1396 ،رشد توليد نفت بسيار نازل بود که بخشي از آن به دليل سطح پايين سرمايه گذاري و سالهاي اخير در اين حوزه و بخشي به کاهش خريد برخي مشتريان نفت ايران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعيت مازاد عرضه بازار جهاني نفت و احتياط برخي کشورها در خريد نفت از ايران به واسطه تهديدهاي لفظي آمريکا بود. تحريمهاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايران مؤثر است که در متن گزارش به تفصيل به آن پرداخته شده است. در اين گزارش ضمن شناسايي کانالهاي اثرگذاري مستقيم و کوتاه مدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397 ،متناسب با زمانبندي اعلام شده براي تحريمها، در دو سناريوي اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت 22 درصدي توليد خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدي ساير صنايع (بجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال، کاهش 9 درصدي واردات از نيمه دوم سال. سناريوي دوم: کاهش يک ميليون بشکه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت 45 درصدي توليد خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدي ساير صنايع (بجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال، کاهش 18 درصدي واردات از نيمه دوم سال. با در نظر گرفتن دو سناريوي فوق الذکر پيش بيني ميشود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 5/0 -و در سناريوي دوم 8/2 -درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد ميشود. جدول جزئيات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان ميدهد. تحليل هريک از زير بخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنين با اتکا به ارزيابي سناريوهاي چند عامل تعيين کننده يعني وضعيت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتيجه تأثير آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومي( و واردات و صادرات )و تأثير آن بر بخشهاي صنعت و بازرگاني رشد سال 1398 بين 8.3 -تا 5.5 -درصد پيش بيني ميشود. صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را به ترتيب 7.3و 1.4 درصد پيش بيني کرده اند. به نظر ميرسد که اين دو نهاد بعد از خروج آمريکا از برجام هنوز گزارشهاي خود را تعديل نکرده اند.