تصمیم جدید دولت درباره ارز پتروشیمیها
فارس/ همزمان با اوج گيري اعتراضات درباره عدم عرضه ارز صادراتي پتروشيمي ها به بازار ثانويه به ميزان مقرر، دولت تصميم جديد و مهمي درباره ارز مبناي محاسبه قيمت خوراک اين واحدها گرفته است. همزمان با اوج گيري اعتراضات مقامات ارشد دولتي، کارشناسان و رسانه ها درباره عملکرد پتروشيميهاي دولتي در عدم عرضه ارز صادراتي به بازار ثانويه به ميزان مقرر، شنيده ها حاکي از آن است که دولت تصميم جديد و مهمي درباره ارز مبناي محاسبه قيمت خوراک پتروشيمي ها گرفته است. پيگيري هاي خبرنگار فارس حاکي از آن است که اين تصميم مهم و ضدرانتي دولت ظرف چند روز آينده به صورت رسمي اعلام خواهد شد. گفتني است در جلسه 23 خردادماه هيات دولت، به درخواست واحدهاي پتروشيمي و در راستاي تشويق آنها به ارائه ارز صادراتي شان با قيمت 4200 تومان در سامانه نيما، دولت مصوب کرد که ارز مبناي محاسبه قيمت خوراک اين واحدها، ارز 3800 توماني يعني ارز کالاهاي اساسي باشد. اين واحدها در جلسه با اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 6 خردادماه، ارائه ارز با اين قيمت در سامانه نيما را منوط به تغيير محاسبه قيمت خوراک اين واحدها با دلار 3800 توماني يعني قيمت ارز کالاهاي اساسي به جاي دلار 4200 توماني کرده بودند. با اين وجود، پتروشيميها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتيجه، تلاطمات شديد بازار ارز ادامه يافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانويه ارز را گسترش دهد. در همين راستا و در قالب بسته جديد ارزي دولت، الزام پتروشيمي ها و برخي صنايع ديگر به عرضه ارز خود با قيمت 4200 تومان در سامانه نيما حذف گرديد و قرار شد آنها ارز صادراتي خود را در بازار ثانويه ارز عرضه کنند. با توجه به همين موضوع، حدود يک ماه است که شاهد عرضه بخشي از ارز پتروشيميها در بازار ثانويه ارز با قيمتي حدود 9 هزار تومان هستيم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزي پتروشيمي ها يعني محاسبه قيمت خوراک اين واحدها با دلار 3800 توماني بدون هيچ توجيهي و همچنين اعطاي اختيار برکناري اعضاي هيات مديره اين واحدها به وزير نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانويه توسط دولت که اوايل شهريورماه امسال رسانه اي شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانويه ارز کمتر از ميزان مقرر است. همين امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشيمي ها که نقش مهمي در عدم موفقيت سياست هاي ارزي دولت در ميانه جنگ اقتصادي داشته است، تشديد شود و درخواستهاي کارشناسان و رسانهها براي حذف رانت ارزي بزرگ پتروشيميها و تغيير مبناي محاسبه قيمت خوراک آنها به قيمت ارز در بازار ثانويه به اوج برسد. نقطه اوج اين اعتراضات، اظهارات تند حسن روحاني، رئيس جمهور در چهاردهمين جشنواره ملي شهيد رجايي در تاريخ 17 شهريورماه بود که مخاطب اصلي آن، پتروشيمي ها بودند. روحاني گفت: «بخشي از التهاب در بازار ارز خارجي است اما من به عنوان رييس دولت اعلام مي کنم که بخشي از التهابات داخلي است يعني صادرکننده اي دولتي و خصولتي ارز صادراتي را که بايد امروز در اختيار سامانه نيما قرار دهد، صبر مي کند 48 ساعت ديرتر مي دهد و اين کار خيانت به کشور است. من ديروز به يکي از مسئولين گفتم اگر کسي اين کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفي به دادگاه باشد. رييس جمهوري خطاب به مديراني که ارز صادراتي را ديرتر به سامانه نيما تحويل مي دهند، گفت: اين کار را براي اين انجام مي دهي که بگويي سود بيشتري نصيب شرکت خود کرده اي و سهم خودت در پايان سال را بالاتر ببري؟ با اين کار به همه ملت ايران صدمه مي زنيد». براساس محاسبه هاي صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتي که دولت سياست به شدت رانتي خود درباره واحدهاي پتروشيمي را اصلاح کند و ارز مبناي محاسبه قيمت خوراک اين واحدها از 3800 تومان به ارز بازار ثانويه (حدود 8 هزار تومان) افزايش يابد، درآمدي 30 هزار ميليارد توماني از اين محل کسب خواهد کرد.