ميزان/ عضو کميسيون صنايع و معادن کشور گفت: بورس کالاي ايران به عنوان يک نهاد ناظر و پل ارتباطي بين توليدکننده و مصرف کننده کالاها، بايد از اقتدار و اختيار بالايي در کشور برخوردار باشد و به همين دليل بايد برخي قوانين موجود براي قدرتمند کردن اين بازار شفاف، اصلاح و بازنگري شود تا همه فعالان اقتصادي و بنگاههاي توليدي مقيد به عرضه کالاي توليدي خود در بورس باشند.
محسن کوهکن در گفت وگو با ميزان گفت: بورس کالا يکي از ارکان بازار سرمايه و يک نهاد در راستاي توسعه اقتصاد کشور است، از اين رو اين بورس به عنوان يک نهاد نظارتي و بستر معاملاتي بايد از قدرت بالايي برخوردار بوده و ضمانتهاي اجرايي لازم را در اختيار داشته باشد.
وي افزود: اگر بورس با در اختيار داشتن همه لوازم و سازوکارهاي مربوطهاش فعاليت کند، به طور طبيعي با کارايي حداکثري در اقتصاد عمل خواهد کرد؛ گرچه در کشور ما واقعيتهاي موجود و برخي قوانين بعضا اجازه اثرگذاري صددرصدي را به بورس نميدهند و ما در مجلس بايد اين موانع را حذف کنيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن کشور تاکيد کرد: قوانيني که در ارتباط با بورس کالا وجود دارد نياز به اصلاحاتي دارد تا به عنوان يک حلقه واسط و نهاد ناظر قدرتمند ايفاي نقش کرده و به کمک ضمانتهاي اجرايي لازم همه مقيد به عرضه محصولات خود در بورس شوند.
کوهکن با بيان اينکه عرضه محصولات در کل زنجيره توليد بايد در بورس کالا رقم بخورد، افزود: وقتي به همه اصناف و واحدهاي توليدي ميگوييم بايد مواد اوليه موردنياز خود را از بورس تامين کنند، در حوزه عرضه نيز بايد کل محصولات در زنجيره روي تابلوي بورس قرار گيرند تا شاهد شفافيت کل زنجيره توليد باشيم؛ با تحقق اين اتفاق، ديگر شاهد رفتارهاي سفته بازانه در بازارهاي خارج از بورس و نرخهاي غير منطقي در بازارها نخواهيم بود چراکه همه فعالان صنايع در بورس و براساس عوامل واقعي بازار اقدام به معامله و کشف قيمت ميکنند.
وي افزود: در اصل نکته مهم اين است که ارايه هر نوع کالا در بورس اقدام مثبتي است و ميتوان گفت تنها راه ممکن براي ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف عرضه در بورس است. در اين رابطه تنها اقدامي که لازم است اصلاح برخي قوانين دولتي و بازنگري در آيين نامهها و دستورالعملهايي است که از سوي برخي وزراتخانهها اعلام ميشود. ضمن اينکه چنانچه قوانيني در کشور وجود دارد که ممنوعيتي براي تقويت بورس ايجاد ميکند، بايد رفع شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن کشور با بيان اينکه بايد به بورس نگاهي ملي داشت گفت: برهمين اساس بايد قوانيني در نظر گرفت که با دارا بودن ضمانتهاي اجرايي لازم، بورس را قدرتمندتر کند.
کوهکن در خصوص افزايش قيمتهاي اخير کالاها، گفت: اگر در جامعه به اين باور برسيم که افزايش قيمتها در اقتصاد رخ ميدهد، به افزايش تقاضا دامن زده ايم و بسياري از افراد به دنبال منافع شخصي خود و خريد ميروند. اما فرهنگي که در کشورهاي پيشرفته حاکم است، تضاد منافعي براي اشخاص و عموم وجود ندارد. از اين رو انتظارات تورمي از اصليترين دلايل افزايش قيمتهاي اخير بود.
وي بر لزوم ايجاد شفافيت در اقتصاد تاکيد کرد و گفت: ما معتقديم که بايد همراهي مردم را در اداره بهتر کشور داشته باشيم تا وقتي ميگوييم کالا به اندازه کافي در دسترس است، مردم نيز اعتماد کرده و بي جهت تقاضا را افزايش ندهند. اگر بخواهيم چنين اعتمادي را از سوي مردم شاهد باشيم، بايد بخشهاي مختلف اقتصادي شفاف باشد. چراکه ابهام و عدم شفافيت مترادف با بروز جوسازي و سوءاستفادههاي احتمالي است. از اين رو بايد اصل شفافيت را در اصول اقتصاد بپذيريم و بورس کالا ميتواند با ارايه اطلاعات و آمار دقيق از معاملات و قيمت انواع کالا در ايجاد اين شفافيت نقش آفرين باشد تا به کمک آن مردم از قيمتهاي واقعي و گرانفروشيهاي احتمالي در بازار مطلع شوند.
بازار