موبایل موجود نیست
دنياي اقتصاد/ کمبود تلفن همراه در فروشگاهها موضوعي است که در چند ماه اخير به يکي از مسائل مهم در حوزه موبايل تبديل شده است. مدتي است که بازار تلفن همراه با مشکلات عديدهاي در عرضه محصولات مواجه و صدمات اين موضوع بالطبع گريبانگير مشتريان و کاربران موبايل هم شده است. يکي از تبعات چشمگير کمبود تلفن همراه در بازار، نوسان قيمت در فروشگاهها است. اين روزها هر فروشگاهي قيمت ويژه خود را دارد و از آن مهمتر اينکه هر روز شاهد قيمت متفاوتي از موبايلهاي موجود در بازار هستيم. در اين ميان اين نکته را هم فراموش نکنيم که بسياري از گوشيها که اغلب هم جزو موبايلهاي پرطرفدار هستند در بازار موجود نيستند تا همان نوسان قيمت را هم داشته باشند. حتي در برخي اوقات فروشنده از شما ميخواهد سفارش کالاي مورد نظر خود را بدهيد تا دو سه روز ديگر آن را براي شما تهيه کند. شکي نيست که اگر موفق به خريد گوشي مورد نظرتان شويد بايد بهاي قابل توجهي بپردازيد. بهطور کلي حالا خريداران موبايل گزينههاي زيادي براي انتخاب موبايل ندارند و اگر شخصي به هر علتي حاضر به خريد موبايل با اين قيمتهاي نجومي باشد خيلي بعيد است موبايلي را که ميخواهد پيدا کند. بسياري از تلفنهاي همراه پرفروش در بازار وجود ندارند و اغلب فروشگاهها را که سر بزنيد با پاسخ عدم موجودي مواجه خواهيد شد. در نهايت هم مجبوريد از فروشنده بپرسيد که چه گوشيهايي را براي فروش عرضه ميکند تا از بين آنها به اجبار يکي را انتخاب کنيد. آزادسازي موبايلهاي توقيفي توقيف تعداد قابل توجهي گوشي و انتظار براي صدور مجوز فروش آنها يکي از موضوعاتي است که به کمبود اين کالا دامن زده است. ممنوعيت ثبتسفارش و واردات و از طرفي مجوزنداشتن تعداد قابل توجهي موبايل براي فروش معضلي است که ظاهرا قرار شده به زودي حل شود. در اين ميان اعلام شد برخي شرکتهايي که تلفنهاي همراه را با ارز دولتي به کشور وارد کردهاند دچار تخلف شدهاند. اقدامي که براي حل اين مشکل به فکر مسوولان رسيد اين بود که اسامي دريافتکنندگان ارز دولتي را اعلام کنند. اين بهظاهر شفافسازي همانطور که انتظار ميرفت تغييري در قيمت موبايل و نابساماني اوضاع نداد و بازار تلفن همراه همچنان خالي از محصول ماند. التهاب قيمت و بلاتکليفي در بازار باعث شد فروشندگان محصولات خود را براي فروش عرضه نکنند و در انتظار ثبات بازار بنشينند. هنوز هم پس از چند ماه همچنان همه در انتظار بهسر ميبرند و دود اصلي اين انتظار هم به چشم خريداران و بيشتر از آن متقاضيان ميرود. جالب اينکه مجوز فروش به واردکنندگاني هم که با ارز آزاد محصولات را وارد کردهاند تعلق نگرفته و فروشندگان اين قبيل کالاها هم در انتظار دريافت مجوز هستند. درواقع آنچه در اين مدت ديديم اين است که اعمال کنترل بر واردات گوشي همراه حتي در بخش مسافري، بازار را با کمبود روبهرو کرده و عرصه را بر فروشندگان و بالطبع خريداران و متقاضيان موبايل تنگ کرده است. چندي قبل محمدجواد آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در توييتي نوشت: «در بازار چهارسو جواني با صداي بلند به من ميگفت: در برخي ادارات به ما ميگويند، از ما هر مجوزي بخواهيد اما مجوز گوشي نه. کاري ميکنيم که اين بچه نتيجه شفافسازي را بفهمد. با خودم فکر کردم که چرا مدت هاست گوشيهاي منتظر عرضه به بازار تعيين تکليف نميشوند.» جهرمي چندي پيش از تعداد قابل توجهي تلفنهمراه توقيفشده خبر داده و اعلام کرده بود که اين کالاها در گمرک ماندهاند. همچنان پس از گذشت چند ماه خبري از آزادسازي اين گوشيها نيست و از طرفي فاصله بين عرضه و تقاضا هر روز بيشتر ميشود. اين روزها به وضوح شاهد تقاضاهاي بيفرجام براي خريد تلفن همراه در بازار هستيم و در سوي ديگر عرضه به شدت رو به کاهش است. بنا بر نظر برخي کارشناسان اگر گوشيهايي که در گمرک توقيف شدهاند آزاد شوند تا حد قابل توجهي تعادل بين عرضه و تقاضا برقرار ميشود و بازار ساماندهي ميشود هرچند برخي معتقدند که فاصله بين عرضه و تقاضا در چند ماه اخير آنقدر زياد شده که آزادسازي اين تعداد گوشي هم مشکل قابل توجهي را حل نميکند. بنا بر نظر اين عده، با آزادسازي گوشيهاي توقيفشده در بازه زماني کوتاهي بازار به ثبات و تعادل ميرسد ولي پس از اتمام موجودي و به فروش رسيدن آنها بازهم بازار با کمبود عرضه مواجه ميشود و تقاضا همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراين از نظر اين افراد آزادسازي گوشيهاي توقيفي فقط يک مسکن چند روزه ميتواند باشد و مشکل را از ريشه حل نخواهد کرد. چراکه تعداد اين گوشيها که در انتظار مجوز هستند قابل مقايسه با تعداد تقاضاهاي موجود در بازار نيست و نهايتا بخشي از آن را پوشش ميدهد و پس از گذشت کمتر از يک ماه همان آش و همان کاسه است. سامانه همتا اخيرا آماري از وضعيت عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه ارائه کرده است که بر اساس اين آمار از ابتداي سال ۹۷ تاکنون براي تنظيم بازار موبايل، بايد حدود ۱۰ ميليون دستگاه گوشي وارد کشور ميشد اما آمار واردات در اين مدت حدود ۲ ميليون گوشي است. اين افت شديد واردات موبايل آسيبي جدي به بازار زده و باعث التهاب آن شده است. بر اين اساس اگر همه فروشندگان همه موجودي خود را نيز عرضه کنند باز هم در بازار تلفن همراه با کمبود جدي مواجه خواهيم بود. برخي معتقدند بسياري از فروشندگان کالاهاي خود را احتکار کرده و آنها را در انبارها نگه داشتهاند و منتظرند تا پس از اينکه اوضاع به ثبات برسد محصولات خود را عرضه کنند. ولي اين آمار رکود واردات تلفن همراه نشان ميدهد که هرچقدر هم فروشندگان اقدام به احتکار کرده باشند باز هم واردات به شدت کاهش يافته و تعداد موبايلهاي موجود در بازار در مقايسه با ميزان تقاضا بسيار کم است. تاثير رجيستري در کمبود موبايل طرح رجيستري يکي از موضوعاتي بود که شايد بتوان گفت در ظاهر جذاب و اصولي به نظر ميرسد ولي در عمل به وضعيت بازار موبايل کمک چنداني نکرد. اين طرح در کشورهاي پيشرفته اجرا ميشود و با نظم جالب توجهي در حال اجرا است. در اين بين اين سوال پيش ميآيد که چرا در کشور ما اين طرح آنطور که بايد موفق از آب درنيامد و به جاي اينکه با خود نظم و سامان به همراه بياورد مشکلي به مشکلات اضافه کرد. با اجراي اين طرح، استفاده از گوشيهايي که در شبکه نباشند ناممکن شد و بنا بر قانون رجيستري فقط موبايلهايي قابل استفاده هستند که بهصورت رسمي وارد کشور شده باشند. بر اساس اين طرح مسافران بايد نهايتا تا ۳۰ روز پس از ورود به کشور موبايل خود را در سامانه همتا ثبت کنند و به اين ترتيب تعداد قابل توجهي تلفن همراه در اين پروسه توقيف شدند و خدماترساني برخي از آنها هم قطع شد. همانطور که انتظار ميرفت پروسه ثبت آنطور که بايد منظم نبود و همين امر باعث شد بسياري از گوشيها در اين پروسه گير کنند. به اين ترتيب ثبت سفارش کاهش يافت و در نهايت ميزان گوشيهاي واردشده به کشور از اين طريق کاهش قابل ملاحظهاي يافت. از اجراي اين طرح يک ماه هم نگذشته بود که برخي برندهاي موبايل که اغلب چيني بودند و طرفداران کمتري در ايران داشتند کمياب شدند و به اين ترتيب کاهش موجودي در فروشگاهها کليد خورد. از طرفي با اجراي رجيستري شاهد جهش قيمتي در بازار تلفن همراه بوديم و فروشندگان به بهانه اينکه براي رجيستري هزينه بيشتري بايد بپردازند قيمتها را بالا بردند. اين موضوع هم به التهاب بازار دامن زد و تبعات بسياري با خود به همراه داشت. عدم موجودي در فروشگاههاي آنلاين هنگامي که با اجراي طرح رجيستري قيمت موبايل بالا رفت، فروشگاههاي آنلاين در آن شرايط وارد عمل شدند و وضعيت را براي خريداران تسهيل کردند. هرچند حالا پس از گذشت چند ماه ميبينيم که حتي فروشگاههاي آنلاين هم بسياري از مدلهاي تلفن همراه را براي فروش ندارند. با نگاهي به اين قبيل فروشگاهها ميبينيم که اغلب محصولات موجود نيستند و ظاهرا قرار هم نيست در روزهاي آينده موجودي داشته باشند، چراکه هر روز تعداد موبايلهايي که در اين سايتها موجود نيستند بيش از پيش ميشود. اين قبيل فروشگاهها مشکل را در عرضهنکردن تامينکنندگان و نبود واردات ميدانند. مسوولان اين فروشگاهها ميگويند تامينکنندگان و واردکنندهها تلفنهاي همراه را عرضه نميکنند و اين موضوع باعث ميشود ما موجودي براي عرضه در سايتها نداشته باشيم. درواقع اين قبيل فروشگاههاي آنلاين مشکل را در عرضه نکردن تامينکنندگان ميبينند و ادعا ميکنند که اگر واردات به درستي انجام شود و واردکنندهها نياز اين فروشگاهها را برطرف کنند آنها هم موبايلها را براي فروش در وبسايت خود عرضه ميکنند. درواقع موضوع اينجاست که اين قبيل فروشگاهها بايد به سازمان تعزيرات فاکتور ارائه کنند در غير اين صورت، سازمان تعزيرات فروشگاه آنلاين را مقصر بالا بودن قيمت گوشي ميداند؛ حتي اگر اين فروشگاهها گوشي را با همين قيمت از تامينکننده خريداري کرده باشند. از طرفي شنيدهها حاکي است که برخي از فروشگاههاي آنلاين موجودي دارند ولي از عرضه آن خودداري ميکنند و منتظرند تا اوضاع بازار تثبيت شود سپس اقدام به فروش محصولات خود بکنند. خريداران تنها کاري که ميتوانند بکنند اين است که اگر موفق به يافتن گوشي مورد نظرشان براي خريد شدند از طريق سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سريال تلفن همراه از اين موضوع اطمينان حاصل کنند که گوشي مورد نظرشان با چه نوع ارزي وارد شده است که اين موضوع هم دردي را از خريدار دوا نميکند. حرف و حديثهاي احتکار فروشندگان وزير ارتباطات حدود دو ماه پيش با اشاره به وجود احتکار در بازار موبايل وعده داده بود که تا ۱۰ روز آينده، اين بازار به تعادل خواهد رسيد. او با اعلام اينکه در تلاش است مشکل احتکار و کمبود گوشي در بازار را از بين ببرد خبر از کاهش قيمت موبايل در مدت ۱۰ روزه داده بود که حالا ميبينيم که دو ماه گذشته و اين مشکل حل نشده است. نه قيمتي پايين آمده و نه بازار به تعادل و ثبات رسيده است. همچنان خريداران با مشکل نبود موجودي مواجه هستند. محمدجواد آذريجهرمي اخيرا نيز با اشاره به احتمال احتکار گوشيهاي موبايل گفته بود: ممکن است براي ادامه فرآيند واردات، ارز ۴۲۰۰توماني به گوشي تلفن همراه تعلق نگيرد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آخرين اظهار نظرها درباره علل بالا رفتن قيمت گوشي تلفن گفته است: يک دليل اين است که واردکنندگاني که جنس را وارد ميکردند، با توجه به مشکلي که برايشان پيش آمده، فرآيند واردات را درست انجام نميدهند که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت اين فرآيند را با ديد بازتري اصلاح کند. بحث دوم اين است که گوشي الان در گمرک موجود است اما کساني که گوشي را آوردهاند، طبق مقررات چون ارز غيرتخصيصي است، گمرک آنها را ترخيص نميکند که بانک مرکزي قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقيف ۱۲۰ هزار گوشي وارداتي با ارز ۴۲۰۰ توماني است که براي تعيين تکليف آنها با دادستان تهران مکاتبه کردهام. تاثير نوسان قيمت ارز موضوع اينجاست که در اين آشفتگي اگر واقعبينانه نگاه کنيم حتي پس از آزادسازي گوشيهاي توقيفشده و بسامانکردن شرايط، مشکل کمبود گوشي هم که حل شود باز هم قيمت تلفن همراه در کشور پايين نميرود، چراکه قيمت ارز بالا رفته است. نوسان قيمت ارز و رشد عجيب آن باعث شده قيمت تلفن همراه هيچگاه و تحت هيچ شرايطي پايين نيايد. از ابتداي سال جاري با جهش بيسابقه نرخ ارز مواجه بوديم و تاسفبارتر اينکه پس از گذشت حدود ۶ ماه هنوز هم اين بازار به ثبات و پايداري نرسيده است. اين موضوع هم به مشکلات کمبود موبايل در بازار ايران دامن زده و باعث شده فروشندگان از عرضه کالاهايشان خودداري کنند و تا ثبات بازار دست نگه دارند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز بهعنوان يکي از فاکتورهاي اثرگذار در افزايش قيمت گوشي گفته است: درباره تثبيت نرخ ارز رئيس جديد بانک مرکزي سياستهايي در پيش دارد تا سريعتر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبيت شود. جهرمي در نهايت بالارفتن قيمت موبايل به دنبال افزايش نرخ ارز را اجتنابناپذير دانسته است. با وجود همه مشکلات جدي و بزرگي که در بازار تلفن همراه وجود دارد، تصميمگيران اين حوزه ظاهرا عجلهاي براي حل اين معضل ندارند و بازار موبايل همچنان در بيتابي و نوسان به سر ميبرد. در شرايط حاضر، فروشندگان و از طرفي مشتريان سردرگم راهي براي عبور از اين برزخ ندارند و منتظرند تا شايد چارهاي شود و اين گره باز شود. هرچند بسيار دور از ذهن است که قيمت موبايل به روزهاي پيش از آشفتگي بازار برگردد ولي دستکم ميتوان به ثبات بازار و همچنين رفع مشکل کمبود موبايل در بازار اميدوار بود. باشد که با نظارت جدي در بازار موبايل کشور اين مشکلي که همه افراد جامعه را کمابيش گرفتار کرده حل شود و رونق اقتصادي دوباره به حوزه تلفن همراه بازگردد.