واکاوی وام ۳۰۰میلیونی مسکن با بازپرداخت ۳۰ ساله

ايسنا/ دو کارشناس اقتصاد مسکن معتقدند پيشنهاد افزايش تسهيلات خريد تا رقم ۳۰۰ ميليون تومان جدا از اين‌ که دير ارايه شده، تاثير چنداني در تعادل بخشي به بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق‌هايي از اين دست به بخش عرضه اختصاص يابد. برخي نمايندگان مجلس اخيرا دو طرح تسهيلات ۳۰۰ ميليون توماني ۳۰ ساله و اجاره دادن خانه‌هاي خالي با حکم دادستاني را ارايه کرده‌اند. طرح دوم با حدود ۳۰ امضا به هيات رييسه ارايه شده و احتمالا مهرماه سال جاري اعلام وصول خواهد شد. بر اساس طرح مذکور، سامانه‌اي ايجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانه‌هاي خالي را گزارش و معرفي مي‌کنند. پس از آن با حکم دادستاني، يک ماه به صاحب خانه مهلت داده مي‌شود تا آن خانه را اجاره بدهد. در غير اين صورت کارشناس رسمي دادگستري با حکم دادستان از خانه بازديد کرده و پس از آن خانه را اجاره مي‌دهد و مبلغ دريافتي را به حساب دادگستري مي‌ريزد. طرح ديگري که نمايندگان به دنبال جهش قيمت مسکن در ماه‌هاي اخير ارايه کردند، پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات تا رقم ۳۰۰ ميليون تومان با مدت بازپرداخت ۳۰ ساله است. طبق نظر نمايندگان، اين طرح در صورت اجرا مانع ورود دلالان و سوداگران مي‌شود و تنها اجازه پرداخت به متقاضيان واقعي داده مي‌شود. هم‌اکنون بالاترين رقم تسهيلات پرداختي به متقاضيان، وام ۱۶۰ ميليون توماني زوجين خانه اولي است که از طريق سپرده‌گذاري يک‌ساله انجام مي‌شود. طبق محاسبات، هم‌اکنون اين مبلغ حدود ۲۶ درصد يک خانه ۶۰ متري بر اساس متوسط قيمت شهر تهران را پوشش مي‌دهد. پيشنهادات اصلاحي معمولا دير انجام مي‌شود براي واکاوي اين دو پيشنهاد با دو تن از کارشناسان اقتصاد مسکن گفت‌وگو کرديم. سلمان خادم المله در اين زمينه اظهار کرد: پيشنهاداتي از اين دست که براي اصلاح وضعيت داده مي‌شود از نظر زماني دير اتفاق مي‌افتد. هم‌اکنون متوسط قيمت مسکن شهر تهران به متري ۷.۵ ميليون تومان رسيده است. يعني يک خانه ۱۰۰ متري ۷۵۰ ميليون تومان قيمت دارد. براي خريدار اين عدد بالاست و حتي اگر تمام مبلغ خانه را تسهيلات بدهند پرداخت اقساط سخت خواهد بود. تسهيلات بايد زماني ارايه مي‌شد که قيمت مسکن از اين عدد پايين‌تر قرار داشت. وي افزود: اين را هم در نظر بگيريم که اقساط تسهيلات ۳۰۰ ميليون توماني، بالاست. در شرايطي که متوسط درآمد خانوارهاي تهراني حدود چهار ميليون تومان است. پرداخت اقساط وام ۳۰۰ ميليون توماني، سنگين است و بسيار طولاني خواهد شد. احتمال عدم وصول اقساط هم وجود دارد. تسهيلات به توليد مسکن اختصاص يابد همچنين مهدي روانشادنيا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ اظهار کرد: افزايش تسهيلات از منظر اقتصاد کلان با افزايش نقدينگي و تورم، مرتبط است که بايد در جايگاه خودش بررسي شود. اما در مورد بخش مسکن، افزايش وام بخش تقاضا در کوتاه مدت باعث رشد قيمت‌ها مي‌شود. قيمت مسکن شهر تهران در مردادماه ۶۲ درصد رشد يافته که با افزايش تسهيلات احتمال ادامه سير صعودي قيمت‌ها وجود دارد. وي ادامه داد: به اعتقاد من بهتر است هر نوع تسهيلات و مشوقي به بخش توليد مسکن هدايت شود. در اين خصوص اعطاي تسهيلات به واحدهاي مبتني بر الگوي مصرف، لازم است. هم اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضاي بازار مسکن شهر تهران براي ساختمان‌هاي زير ۱۰۰ متر است. در ساير شهرها نيز عمده تقاضا براي واحدهاي مسکوني زير ۵۰۰ ميليون تومان است که اين الگو در اعطاي تسهيلات ساخت لحاظ شود. اعطاي تسهيلات به سازندگان حرفه‌اي بخش مسکن، رعايت الگوي مصرف در بخش واحدهاي توليدي و البته رعايت نکات فني، موضوعاتي است که در سياست‌ها بايد اعمال شود. واحدهاي خالي کنوني قابليت ورود به بازار مصرف را ندارد روانشادنيا همچنين درباره طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي با بيان اينکه مکانيزم قهري در اين خصوص جواب نمي‌دهد گفت: ابتدا لازم است تحليل کنيم خانه‌هاي خالي چند گروه هستند. بخشي از آن‌ها در نقاط خوش آب و هوا مثل شمال يا مناطقي مثل کيش براي محل تفريح استفاده مي‌شوند. در اين زمينه مي‌توان روش‌هاي مالکيت جديد را براي اين حوزه تدوين کنيم. راه‌حل دنيا "مالکيت زماني" (Time Sharing) است که هر فرد مالکيت دوره‌اي از زمان را در اين خانه‌ها اختيار مي‌کند. به طور مثال ماه اول سال به يک نفر فروخته مي‌شود و ۱۱ نفر ديگر هم ماه‌هاي ديگر را مي‌خرند. يا اينکه هرکس مي‌تواند يک هفته در سال اين واحدها را خريداري کند. وي ادامه داد: بخش دوم خانه‌هايي هستند که توسط بستگان و آشنايان مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي با توجه به اينکه معمولا وجهي بابت اجاره آنها پرداخت نمي‌شود در سامانه املاک ثبت نشده است. گروه سوم واحدهاي لوکسي هستند که توسط سازندگان ساخته شده‌اند و امکان خريدشان براي متقاضيان بخش مسکن وجود ندارد. اين واحدها نيز عملا قابل عرضه به بازار نيستند؛ چرا که امکان استقرار افراد در آنها از نظر توان مالي وجود ندارد. اين کارشناس اقتصاد مسکن واحدهاي خالي متناسب با الگوي مصرف را اندک دانست و گفت: بخش اندکي از واحدها در متراژ الگوي مصرف هستند که به دلايل مختلف خالي مانده و با توجه به پايين بودن تعداد آنها به نظر نمي‌رسد نقش تعيين کننده‌اي در عدم تعادل بازار مسکن داشته باشند. با توجه به اين چهار آيتم به اعتقاد من روش‌هاي قهري و تنبيهي براي ورود واحدهاي مسکوني خالي به بازار مصرف، نتايج مدنظر را به دنبال نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، هفتم شهريورماه ۱۳۹۷ طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بخش املاک که با هدف حمايت از توليد و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگيري از سوداگري و حمايت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعيف تدوين شده، با امضايِ ۱۱۷ نماينده مجلس شوراي اسلامي، اعلام وصول شد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar