بودجه ۹۸ آذری میشود؟
ايسنا/ تاخير در ابلاغ بخشنامه بودجه سال آينده و فاصله کوتاهي که تا زمان تحويل آن به مجلس باقي مانده، ارائه لايحه در نيمه آذر ماه را در هالهاي از ابهام برده است. طبق آئيننامه مجلس بايد دولت هر سال لايحه بودجه سال بعد را ۱۵ آذرماه تقديم مجلس کند. اين در حالي است که انجام امور مربوط به بودجه از ماهها قبل حتي در ابتداي تابستان در سازمان برنامه و بودجه کليد ميخورد و معمولا طبق زمانبنديهايي که انجام ميشود بخشنامه بودجه در پايان تابستان و در نهايت روزهاي ابتدايي مهر ماه به سازمانها و دستگاههاي مربوطه ابلاغ ميشود تا بر اساس چارچوبهاي مشخص شده بتوانند بودجه خود را پيشبيني و به سازمان برنامه اعلام کنند. با اين حال اکنون در روزهاي پاياني مهر ماه قرارداريم و با وجود حدود ۵۰ روز باقي مانده تا زمان قانوني تحويل لايحه بودجه سال آينده به مجلس هيچ خبري از ابلاغ بخشنامه نيست. طبق آخرين اخبار، با وجود به تصويب رسيدن متن بخشنامه در شوراي اقتصاد، هنوز سقفهاي اعتباري و هزينهاي مشخص نشده است که بتوان بر اساس آن ضوابط را به دستگاهها ابلاغ کرد. اين درحالي است که تعيين منابع درآمدي و هزينهاي تا حدي وابسته به پيشبينيهاي مربوط به درآمدهاي نفتي، نرخ دلار به عنوان مبناي تبديل ارز به ريال و همچنين در مهمترين آنها تعيين سقف حقوقي کارکنان و ميزان افزايش آن در سال آينده است که هنوز در اين رابطه به جمعبندي نهايي نرسيدهاند. با اين حال اين احتمال وجود دارد که در جلسه ستاد بودجه که فردا (سهشنبه) برگزار خواهد شد، براي جمعبندي بخشنامه و ابلاغ آن تصميمگيري شود. بر اين اساس اگر بخشنامه بودجه به موقع به سازمانهاي مربوطه ابلاغ نشود و اطلاعات و برآوردهاي آنها در اختيار سازمان برنامه قرار نگيرد، عدم تحويل لايحه در زمان قانوني چندان دور از ذهن نيست. هرچند که ظاهرا سازمان برنامه و بودجه به مانند سالهاي قبل برنامه خود را براي تحويل لايحه بودجه در نيمه آذرماه قرار داده است. بخشنامه بودجه سال جاري در پنجم مهر ماه بود که به دستگاههاي اجرايي ابلاغ و لايحه نيز در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۶ تحويل مجلس شد. در دولت روحاني (يازدهم و دوازدهم) تاکنون لوايح بودجه در زمان مقرر و در آذرماه به مجلس رفته است. به استثناي لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ که به دليل شرايط خاص سال ۱۳۹۴ و مذاکرات هستهاي، دولت تا زمان اجرايي شدن برجام منتظر ماند و لايحه را در اواخر ديماه تقديم مجلس کرد که البته همين باعث تصويب نهايي بودجه در سال ۱۳۹۵ شد.