گام مهم بانک مرکزی برای کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک
فارس/ امکانپذيرشدن استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي براي عموم مردم، گام مهم بانک مرکزي در راستاي کاهش ريسک معاملات چکي و پيشگيري از صدور چک هاي بيمحل است. ديروز روابط عمومي بانک مرکزي با صدور اطلاعيهاي ضمن اشاره به راه اندازي سامانه استعلام پيامکي صياد، اعلام کرد که استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي امکانپذير شد. در بخشي از اين اطلاعيه بانک مرکزي با اشاره به سازوکار ارسال شناسه استعلام 16 رقمي مندرج در چکهاي صيادي به سامانه استعلام پيامکي اين بانک براي اطلاع از وضعيت اعتباري صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهاي برگشتي ثبت شده نزد بانک مرکزي، آمده است: «در پيامک پاسخ، اطلاع رساني به صورت رتبه بندي شده بر اساس يکي از رنگ هاي زير اعلام ميشود: وضعيت سفيد: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتي بوده يا درصورت وجود سابقه، تمامي موارد رفع سوء اثر شده است، وضعيت زرد: صادرکننده چک داراي يک فقره چک برگشتي يا حداکثر مبلغ 50 ميليون ريال تعهد برگشتي است، وضعيت نارنجي: صادرکننده چک داراي دو الي چهار فقره چک برگشتي يا حداکثر مبلغ 200 ميليون ريال تعهد برگشتي است، وضعيت قهوه اي: صادرکننده چک داراي پنج تا ده فقره چک برگشتي يا حداکثر مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتي است و وضعيت قرمز: صادرکننده چک داراي بيش از ده فقره چک برگشتي يا بيش از مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتي است». اگرچه نتايج استعلام اطلاعات از سامانه استعلام پيامکي صياد، بسيار محدود است که توسعه آن را بسيار ضروري مي سازد، اما ارائه همين اطلاعات محدود گام مهمي در راستاي برقراري تقارن اطلاعات گيرنده و صادرکننده چک حين معامله است و نشاندهنده رويکردهاي مثبت و روبه جلوي بانک مرکزي در بهبود فضاي کسب و کار و کاهش ريسک معاملات در دوره جديد دارد. در واقع، اين اقدام بانک مرکزي گام بسيار مهمي در راستاي کاهش ريسک معاملات چکي و پيشگيري از صدور چک هاي بي محل به شمار مي رود. اما دليل اين موضوع چيست؟ ماجرا از اين قرارست که عدم تقارن اطلاعات گيرنده و صادرکننده چک در حين معامله از جديترين مسائلي است که ريسک معاملات چکي را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و زمينه ساز بروز انبوه پرونده هاي قضاي و چک هاي برگشتي شده است. عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله بدين معناست که صادرکننده چک نسبت به کالاي فروشنده يا گيرنده اشراف نسبي اطلاعاتي دارد، اما گيرنده هيچ اطلاعي از وضعيت اعتباري صادرکننده چک ندارد و برگه چک به صورت دقيق و شفاف اطلاعاتي از صادرکننده چک به دست نميدهد. در واقع، تاکنون هيچ ابزار قانوني براي گيرنده چک براي اطلاع از وضعيت اعتباري و تعداد چکهاي برگشتي صادر کننده توسط بانک مرکزي وجود نداشت و عملا بر اساس ماده يک قانون صدور چک، گيرنده چک تضميني جز اعتبار صادر کننده نداشت. اما با فراهم شدن امکان استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي توسط بانک مرکزي، اين وضعيت تغيير يافت و گام مهمي در راستاي کاهش ريسک معاملات چکي و پيشگيري از صدور چکهاي بيمحل برداشته شد. چک اصليترين ابزار معامله در ايران است که خريد مدت دار و نسيه را تسهيل و چرخ اقتصاد را تا حدي به گردش مي اندازد و جايگاه منحصر به فردي را در رفع نياز فعالان اقتصادي به منابع نقدينگي ايفا ميکند.