دلالی با «لاستیک دولتی» در کف بازار
افکار خبر/ سيستم معيوب توزيع لاستيکهاي دولتي در بازار باعث شده تا بازار داغي براي دلالها فراهم شود؛ دلالهايي که به ازاي خريد هر جفت لاستيک دولتي و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهي به جيب ميزنند. جهش قيمت دلار در سال جاري و رکوردزنيهاي هر روزه نرخ دلار باعث شد تا بازار بسياري از کالاها در کشور دچار نوسان شود؛ نوساني که يا ناشي از افزايش قيمت دلار بود يا سوء مديريت مسئولان که هر دو عامل دست به دست هم داد تا سيستم عرضه و فرايند توزيع کالا در بازار دچار افت و خيزهايي شود و طبيعتاً نتيجه اين افت و خيزها چيزي جز افزايش قيمت در بازار نبود.در اين ميان لاستيک به عنوان يکي از کالاهاي استراتژيک هم از اين قضيه مستثني نبود و همه اين عوامل باعث شد تا بازار لاستيک چه براي خودروهاي سواري و چه براي خودروهاي سنگين دچار آشفتگي شده و قيمتها به طور سرسام آوري رشد کند تا جايي که افزايش قيمت لاستيک باعث اعتراضات برخي کاميونداران شد. همزمان با اين اتفاقات بود که دولت براي کنترل اين وضعيت دست به کار شد و با طراحي ساز و کاري، عرضه لاستيک با قيمت مصوب و براساس دلار 4200 توماني را کليد زد. اما همين طراحي ساز و کار معيوب باعث شد تا عرضه لاستيک با آنچه در بازار تحت عنوان لاستيک دولتي معروف شده، خودش مشکل ساز شود و بابي شود براي رانت و دلالي و سودجويي. به گزارش تسنيم، اگر اين روزها سري به بازار لاستيکفروشهاي سرچشمه بزنيد، بعيد است صف آدمهاي پوشه به دستي را نبينيد که جلوي در نمايندگيهاي شرکتهاي واردکننده يا توليد کننده لاستيک، صف کشيدهاند. مردمي که بعضاً از ساعت 5 صبح جلوي اين نمايندگيها، ليست اسامي مينويسند و به نوبت صبر ميکنند تا دو حلقه لاستيک دولتي بگيرند. اما ساز و کار معيوب طراحي شده براي عرضه اين لاستيکها با قيمت مصوب باعث شده تا بازار دلالي لاستيک داغتر از هر زماني شود. يکي از فروشندگان لاستيک در همين بازار ميگويد: «نمايندگي اين شرکتها، در ازاي مدارک برگ سبز خودرو، کارت ملي صاحب خودرو و شخص مالک اقدام به توزيع دو حلقه لاستيک ميکنند؛ اما در دسترس نبودن سامانه آنلاين براي خريداران لاستيکهاي دولتي باعث شده تا اين امکان براي سودجويي برخيها به وجود بيايد تا در چندين نوبت با همان مدارک، بتوانند لاستيک به قيمت دولتي خريداري کنند؛ جالبتر اينجا است که بعضاً اين افراد پس از گرفتن اين لاستيکهاي دولتي، فوراً همين لاستيکها را به مغازهداران همين بازار به قيمت کمي پايينتر از نرخ بازار آزاد يا به مغازهدارها ميفروشند يا در کنار خيابان به مصرف کننده.» البته گرچه گفته ميشود که به ازاي خريد هر جفت لاستيک دولتي، در برخي نمايندگيهاي فروش، مُهري پشت برگه سبز زده ميشود ولي اين فرايند در همه نمايندگيهاي فروش اتفاق نميافتد و همين ناهماهنگي باعث سوءاستفاده از اين فرايند را فراهم کرده.يکي ديگر از مغازهداران بازار لاستيکفروشهاي سرچشمه ميگويد: نمايندگي شرکتهاي واردکننده يا توليدکننده ميگويند مشخصات خودرو و فرد دريافت کننده لاستيک دولتي ثبت ميشود ولي عملاً اين وضعيت باعث ايجاد رانت شده و دلالي لاستيک دولتي را داغ کرده است. در حال حاضر شرکتهاي يزد، دنا، بارز، گلدستون، سونار، تاندر و کومهو اقدام به توزيع لاستيک با قيمت مصوب کردهاند ولي اختلاف قيمت لاستيک در بازار آزاد و نرخ دولتي آن به قدري است که وقتي يک جفت لاستيک پژويي به قيمت 310 هزار تومان توسط نمايندگي شرکتي همچون بارز توزيع ميشود، همان لحظه در بازار آزاد به قيمت 380 تا 400 هزار تومان خريد و فروش ميشود.البته ناگفته نماند که گرچه توزيع گسترده لاستيک با قيمت ارز 4200 توماني در اين مدت باعث شد تا قيمت لاستيک در حدود 10 تا 15 درصد از قيمت لاستيک در بالاترين رکوردش بکاهد ولي سيستم معيوب توزيع، عدم برنامهريزي زماني توزيع لاستيک، شفاف نبودن فرايند طراحي شده، نه تنها باعث شده تا لاستيک ارزان قيمت به دست مصرف کننده نرسد، بلکه فضايي براي دلالي و هدر رفت سرمايه ملي ايجاد کرده است.