خوشگذرانی ارزی تمام شد
ايسنا/ با دستور اخير بانک مرکزي براي لغو معافيت صادرکنندگان به عراق و افغانستان که ارز خود را در بازار ثانويه عرضه نميکردند، ديگر استثنايي براي عدم عرضه ارز ناشي از صادرات غيرنفتي به اين بازار وجود ندارد. در اين حالت ارز آنها نيز بايد با نرخ بازار ثانويه عرضه شود، نه با نرخ بازار آزاد يا هيچ مقصد ديگري. اخيرا بانک مرکزي لغو بندي از بخشنامه ارزي در مورد صادرکنندگان به عراق و افغانستان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است و براين اساس تاکيد شده که تمامي صادرکنندگان موظف هستند درآمد صادراتي خود را مطابق با دستورالعمل و ضوابط اجرايي "رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات" به چرخه صادراتي برگردانند. اين بخشنامه متوجه صادرکنندگاني ميشود که مقصد نهايي آنها کشورهاي عراق و افغانستان است و تاکيد شده که بعد از لغو اين استثنا بايد تمامي صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصادي برگردانند. ماجرا از اين قرار است که با تغيير در سياست ارزي دولت که از فروردينماه سال جاري به مرحله اجرا درآمد، صادرکنندگان ملزم شدند ارز ناشي از صادرات را به سامانه نظام يکپارجه ارزي(نيما) آورده در آنجا عرضه کنند و واردکنندگان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق بانک و يا صراف به عنوان واسطه خريداري کنند که نرخ ۴۲۰۰ تومان براي آن تعيين شد، اما در آن زمان تمامي صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نيما نياورده و بنا بر دلايلي الزامي براي برخي گروهها وجود نداشت؛ از جمله صادرکنندگان به کشورهاي عراق و افغانستان. دليل اين استثنا نيز بنا به گفته بازرگانان به اين موضوع بر ميگشت که آنها در مقابل صادرات، واردات کالا انجام ميدهد و يا اينکه ارز آنها معمولا دلار نيست و براساس ارز ملي معاملات انجام ميشود. در عين حال که بنابه گفته برخي صرافان بخشي از اسکناس دلار به دليل مقصد وارداتي ايران از محل اين دو کشور، تامين ميشود. اما در ادامه بانک مرکزي تصميم گرفت که با اولويتبندي کالاهاي وارداتي بازار ثانويه را راهاندازي کرده و صادرکنندگان غيرنفتي که ۲۰ درصد آنها ارز خود را به سامانه نيما نميآوردند، نيز به سامانه آمده و در بازار ثانويه ارز خود را براي کالاهاي با اولويت پايينتر واردات عرضه کنند ولي باز هم صادرکنندگان به عراق و افغانستان که سهم بالايي از اين ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي را دارند، معاف بودند. طولي نکشيد که سياست ارزي دولت در مجموع تغيير کرده و از نيمه مردادماه جريان به نحوي ديگر پيش رفت؛ به گونهاي که بازار ثانويه عمق بيشتري پيدا کرده و قرار بر اين شد تا تمامي صادرکنندگان غيرنفتي به ويژه فرآوردههاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي وارد بازار ثانويه شده و معاملات در اين بازار بين صادرکنندگان و وارد کنندگان از طريق بانکها و صرافيهاي مجاز انجام شده و نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. در اين حالت در کنار پتروشيميها و گروههايي که ۸۰ درصد صادرات را داشتند ۲۰ درصد ديگر نيز ملزم شدند تا ارز ناشي از صادرات را در سامانه عرضه کنند، ولي در اين ميان باز هم صادرکنندگان به عراق و افغانستان استثنا بودند و اين کار را انجام ندادند. اما بخشنامه اخير بانک مرکزي مبني بر لغو معافيت افغانستان و عراق از اين حکايت دارد که آنها به عنوان يکي از بزرگترين صادرکنندگان بخش غيرنفتي که ميتوانند ارزآوري زيادي را هم داشته باشند بايد به سامانه نيما آمده و ارز خود را براي گردش در چرخه اقتصادي عرضه کنند. البته ظاهرا اين دستورالعمل به طور کلي مورد پذيرش تاجران هم قرار گرفته است. در اين زمينه يحيي آل اسحاق - رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق - در واکنشي گفته که "هيچ ترديدي بر اينکه ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد نيست ولي در مورد عراق بايد اقتضائات اين کشور را نيز در نظر گرفت". اين جريان درحالي اتفاق ميافتد که اخيرا همتي - رئيس کل بانک مرکزي - با اعلام آماري از صادرات غيرنفتي و ارز عرضه شده در سامانه نيما گفته بود که در پنج ماه ابتداي امسال بيش از ۱۹ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شده است که از مجموع آن سه ميليارد دلار براي صادرات گاز و فرآوردههاي نفتي بوده و بايد به چرخه اقتصادي برگردد و اين در شرايطي است که ۸۰ درصد ارز آورده شده به سامانه نيما براي پتروشيميها و مابقي براي صادرکنندگان غيرنفتي است که اين رقم قابل توجه نيست. همتي از صادرکنندگان خواسته بود که با عرضه ارزهاي حاصل از صادرات به گردش اقتصادي کمک کنند. به نظر ميرسد بخشي از اين لغو معافيت براي صادرکنندگان به افغانستان و عراق هم از برگشت ضعيف ارز ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي نشأت ميگيرد. بايد يادرآور شد که با وجود حجم بالاي صادرات غيرنفتي در حدود دو ماه اخير تا ۳.۶ ميليارد دلار ارز در سامانه نيما عرضه شده است که با انتقاداتي همراه شده و به دنبال آن اخيرا مصوب شد صادرکنندگان ملزم به آوردن ارز خود حداکثر تا سه ماه بعد از صادرات به بازار ثانويه باشند. اين در حالي است که ارز عرضه شده در سامانه نيما و در بازار ثانويه حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان براي دلار و يورو قيمت ميخورد و در اين حالت با توجه به اختلاف نرخي که در بازار آزاد وجود داشته و به حدود ۱۴ هزار تومان در هر دلار ميرسد، صادرکنندگان تمايل چنداني به عرضه ارز خود در سامانه نيما ندارند و عرضه آنها نيز تناسب چنداني با ارز در اختيارشان ندارد.