گرانی 420 درصدی قیمت مسکن در 2 دوره وزارت "آخوندی"
تسنيم/ عباس آخوندي در ۲ دوره متفاوت وزارت مسکن را برعهده داشته است که رشد قابل توجه قيمت مسکن در هر دو دوره رخ داده است. عباس احمد آخوندي از سال 72 تا 76 وزير مسکن و شهرسازي دولت دوم سازندگي بود. وي در چهار سال حضورش در اين وزارتخانه برنامه "پاک" (پسانداز، انبوهسازي و کوچکسازي) را پياده کرد که طي چهار سال اثرگذاري آنچناني در کشور براي خانهدار کردن مردم نداشت. البته اجراي اين برنامه تبعات منفي براي بازار مسکن به همراه داشت و افزايش قيمت 3.5 برابري را رقم زد. بر اين اساس در سال اول حضور آخوندي در اين وزارتخانه قيمت يک مترمربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود. اين در حالي بود که سال بعد يعني 73 قيمت هر مترمربع واحد مسکوني با رشد بيش از 15 درصدي به 59 هزار و 500 تومان افزايش يافت. در سال 74 نيز روند افزايش قيمت با تاکيد آخوندي بر اجراي برنامههايش ادامه داشت. در اين سال متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکوني با رشد 61 درصدي به 95 هزار و 800 تومان افزايش يافت. در سال 75 نيز قيمتها با رشد 67.3 درصدي رکورد 160 هزار تومان را ثبت کرد. در مجموعه طي چهار سال حضور عباس آخوندي در وزارت مسکن و شهرسازي قيمت هر مترمربع مسکن بيش از 246 درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزايش يافت. در دوره دوم وزارت عباس آخوندي که وي سکاندار وزارت راه و شهرسازي شد نيز به دلايلي از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در مسکن، بازار اين بخش مهم اقتصادي دچار نوسانات شديد قيمتي شد. نوساناتي که در سالجاري تمام رکوردهاي دوره قبل آخوندي را جابجا کرده است. در حالي که متوسط قيمت مسکن در سال 91 متري بيش از 2 ميليون و 964 هزار تومان بود، در سال ابتدايي حضور آخوندي در ساختمان دادمان قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسکوني در تهران با رشد 1 ميليون توماني به 3 ميليون و 954 هزار تومان بود و يکسال بعد يعني سال 93 هم با رشد 5.6 درصدي به 4 ميليون و 176 هزار تومان افزايش يافت. در سال 94 نيز هر مترمربع آپارتمان با رشد منفي حدود يک درصدي به 4 ميليون و 141 هزار تومان رسيد. در سال 95 متوسط قيمت يک مترمربع واحد مسکوني روند افزايشي در پيش گرفت و در رکود محض اين بخش، رکورد 4 ميليون و 372 هزار تومان را ثبت کرد. سال گذشته نيز متوسط قيمت يک مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 15.2 درصدي نسبت به سال 92 به 4 ميليون و 556 هزار تومان افزايش يافت. نبود برنامه مشخص در دوره اول حضور آخوندي گرچه به دليل رکود نتوانست بازار مسکن را چندان تحت تاثير قرار دهد، اما سرانجام به دليل بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و تمرکز صرف وزير راه و تيمش بر تحريک تقاضا باعث افزايش سرسامآور قيمتها مانند اتفاقات دوره اول وزارت وي شد. به عبارت ديگر بر اساس آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در شهريور امسال به 8 ميليون و 122 هزار تومان افزايش يافت. اين بدان معناست که قيمت مسکن نسبت به سال 91 بالغ بر 174 درصد افزايش يافته است.