دلایل 2 شغله بودن کارگران
تسنيم/ در حالي حدود ۷۵ درصد کارگران مشمول قانون کار دو شغله هستند که دليل اصلي آن فاصله بين حداقل دستمزد با رقم سبد هزينه خانوارهاي کارگري است، اما در چنين شرايطي خبري از برنامه ريزي دولت براي تقويت قدرت خريد کارگران نيست. گزارش ها و پايش هاي اقتصادي کارشناسان بيانگر اين است که حدود 75درصد مشمولان قانون کار دو شغله هستند که اکثر آنها به سمت مشاغل کاذب روي آورده اند که مهمترين دليل آن فاصله بين حداقل دستمزد با رقم سبد هزينه خانوارهاي کارگري است. اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار بيانگر اين است که از مجموع 23 ميليون و 400 هزار نفر شاغل کشور در سال 96، حدود 727 هزار نفر از شاغلان بيان کرده اند که بيش از يک شغل دارند. البته طرح آمارگيري وزارت کار بيانگر اين است که تمام شاغلان اطلاعات شغلي خود را دقيق بيان نکرده اند، برخي تعريف شغل دوم را به گونه اي در اقتصاد معنا مي شود نداسته و خود را شاغل دو شغله اظهار نکرده اند. بر اساس اين گزارش از کل شاغلان 10 ساله و بيشتر تنها 3.1 درصد اعلام کرده اند که دوشغله يا بيشتر هستند. در شرايطي که بخش عظيمي از چند شغله ها به خاطر عدم کفاف مخارج زندگي با حقوق دريافتي در شغل اول گرايش به سمت شغل ديگر دارند، مشاهده مي کنيم که خبري از برنامه ريزي دولت براي جبران قدرت خريد کارگران نيست. وضعيت کارگران به گونه اي است که ديگر با فعاليت در 2 شغل هم نمي توانند از بس هزينه هاي زندگي بر آيند. اگر در گذشته درآمد يک نفر در خانواده ميتوانست تمام هزينه ها را تامين کند، امروز ديگر نميشود به نان بازوي يک نفر تکيه کرد.اگر در بازه زماني يک سال گذشته مشاهده مي کنيم که تعداد افراد دو شغله بيشتر شده است که بررسي سبد هزينه ها نشان مي دهد که تمام قيمت ها در بازه زماني کوتاه مدت گذشته چند برابر شده است. بي ترديد نبود وزير در رأس اين وزارتخانه يکي از دلايل عدم برگزاري جلسه شوراي عالي کار است. هر روز شاهد افزايش قيمت ها و کمبود بعضي از کالاها در بازار هستيم و اين درحالي است که تأثير نوسان نرخ ارز نيز در اين موضوع بي تاثير نمي باشد و عدم مديريت در بعضي از کالاها ،فشار زيادي به قشر ضعيف جامعه مي آورد و هر روز شاهد کاهش قدرت خريد کارگران مي باشيم.در حال حاضر مطالبه اصلي کارگران از دولت عدم توجه به مشکلات معيشتي و عدم برگزاري جلسه شوراي عالي کار است. 52 درصد قدرت خريد کارگران از دست رفت علي خدايي نماينده جامعه کارگري در شوراي عالي کار نيز گفت: بر اساس بررسي ها در دي سال گذشته حداقل هزينه زندگي براي کارگران دو ميليون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تير امسال قدرت خريد کارگران 48.2دهم درصد کاهش يافت. وي افزود:بر اساس بررسي ها در هفته دوم مرداد امسال هزينه هاي زندگي براي خانوار 3.3دهم نفر سه ميليون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنيم به چهار ميليون و 85 هزار تومان افزايش مي يابد. خدايي با بيان اينکه بيشترين مبلغي که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بين 250 تا 270 هزار تومان بود گفت: کارگران براي تامين همان سبد کالايي که در دي مي توانستند تهيه کنند اکنون بايد با 740 هزار تومان بيشتر بخرند . کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خريد خود را از دست داده اند . وي گفت : از سال 91 تا پايان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگي دستمزد کارگران را براي تهيه سبد معيشتي جبران کرديم و قدرت خريد آنها را به 52 درصد رسانديم اما با نوسانات کنوني اقتصادي پوشش دستمزد کارگران براي هزينه ها به 34 و شش دهم دهم درصد يعني سه درصد کمتر از سال 91 رسيده است. خدايي افزود: با حمايت از کارفرمايان و افزايش مستقيم دستمزدها و احياي ستاد بن و تامين مايحتاج ضروري کارگران که قسمت بيشتر آن را بايد دولت بر عهده بگيرد از کارگران حمايت کنيم. نماينده جامعه کارگري در شوراي عالي کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظيم کننده بازار نتوانسته وظايف خود را به درستي انجام دهد و کمکي که از محل هدفمندي يارانه ها بايد به بخش توليد اختصاص مي يافت فراموش شده است. بر اساس ماده 41 همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه هايي افزايش مي يابد اما اکنون اين مؤلفه ها تغيير بسياري داشته است.ما مي خواهيم با افزايش دستمزد کارگران هزينه هاي خود را تامين کنند نه اينکه به آنها سبد کالا داده شود. به گزارش تسنيم، وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي درباره وضعيت اقتصادي گفت: افزايش قيمت دلار، باعث شده طي هشت ماه اخير ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم 80 درصد کاهش پيدا کند، اين در حالي است که سال 96 در حال نزديک شدن به قدرت خريد سال 90 بوديم اما با اين وضعيت اگر هيچ عامل مخرب ديگري بر اقتصاد کشور تاثير نگذارد شايد 10 سال ديگر قدرت خريد مردم به قدرت خريد سال 90 برسد. کاهش قدرت خريد کارگران باعث شد که نمايندگان کارگري شوراي عالي کار 27 تيرماه به دليل شرايط پيش آمده اقتصادي که منجر به تورم در اقلام ضروري خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خريد شد، طي مکاتبه با احمد مشيريان معاون روابط کار وزير کار، خواستار بررسي راهکارهاي جبران قدرت خريد در شوراي عالي کار شدند.اما اکنون با گذشت نزديک به 3ماه هنوز خبري از برگزاري جلسه شوراي عالي کار با موضوع ترميم افزايش دستمزد نيست.