سازمان حمایت: اتحادیه لوازم خانگی مصادیق گرانفروشی را ارائه نمیدهد
تسنيم/ معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه اي و خدمات سازمان حمايت گفت: درخصوص گرانفروشي محصولات لوازم خانگي براي ارائه مصاديق تخلف گران فروشي طي مکاتبات متعدد از اتحاديه لوازم خانگي درخواست شده که متاسفانه تاکنون پاسخي در اين رابطه ارسال نشده است. به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، وحيد منايي درباره نقش سازمان حمايت در کنترل بازار لوازم خانگي به خبرنگار شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت گفت: بر اساس قوانين نظام صنفي، بازرسان اتاق اصناف و اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي موظف به نظارت و رسيدگي به تخلفات واحدهاي صنفي زير مجموعه هستند و چنانچه تخلفي در اين زمينه ايجاد شود، اتحاديه مذکور در درجه اول ، مسئوليت نظارت را بر عهده دارد. عضو هيات مديره سازمان حمايت تصريح کرد: طبق مصوبات کارگروه تنظيم بازار و ابلاغ سياستهاي مرتبط با ساماندهي و مديريت بازار انواع کالا و خدمات، تعيين قيمت انواع محصولات لوازم خانگي با رعايت ضوابط عمومي قيمت گذاري سازمان حمايت و درصدهاي سود عمده فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعملهاي مربوط راساً توسط واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني صورت ميگيرد و اين سازمان و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانها موظفاند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت افزايش غير متعارف يا دريافت شکايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون کنند. منايي در ادامه افزود: نتيجه بررسي بهعمل آمده حاکي از بروز تغييرات عمومي در قيمت فروش لوازم خانگي در حد متعارف ناشي از شرايط کلان اقتصاد و تغييرات نرخ ارز است. البته در اين بين عملکرد سفته بازي و دلالي معدودي از کسبه صنف مذکور که ناشي از کاهش توليد و واردات و ايجاد شرايط عدم تعادل بوده، موجب زياده خواهي و افزايش غير منطقي قيمت در برخي از برندهاي لوازم خانگي شده که مسئوليت نظارت و برخورد قانوني بهنگام با آن در بازار بدواً بر عهده اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي و در ثاني بر عهده اين سازمان است. وي در پاسخ به مدعاي دريافت مبالغ ارزي بر مبناي نرخ رسمي ( هر دلار42.000 ريال) توسط شرکتهاي عرضه کننده لوازم خانگي و فروش با قيمتهاي غير واقعي ،گفت: براساس مصوبات مورخ 16/5/97 و 29/5/97 هيأت وزيران واردات و ترخيص محصولات لوازم خانگي از گمرکات کشور از تاريخ مذکور مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده و لذا بحث واردات لوازم خانگي به کشور بعد از 16/05/97 با دريافت و استفاده از ارز به نرخ رسمي موضوعيت ندارد. منايي در ادامه اضافه کرد: شرکتهاي دريافت کننده ارز رسمي که پيش از مصوبات فوق الذکر نسبت به دريافت ارز رسمي و ترخيص کالاي خانگي اقدام کردهاند شناسايي شده و طي مکاتبات و پيگيري مستمر با اخذ اطلاعات لازم پيرامون ميزان ارز دريافتي، ميزان کالاي ترخيص شده، نرخ فروش محصول و... ضمن کنترل، ثبت و اطلاع رساني ليست قيمتها در بخش دريافت کنندگان ارز با نرخ رسمي در سامانه 124 نسبت به تشکيل و ارسال پرونده شرکتهاي متخلف در اين زمينه به سازمان تعزيرات حکومتي اقدام شده است. به گفته وي، درخصوص گرانفروشي محصولات لوازم خانگي براي ارائه مصاديق تخلف گران فروشي طي مکاتبات متعدد از اتحاديه لوازم خانگي درخواست شده که متاسفانه تاکنون پاسخي در اين رابطه ارسال نشده است. معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه اي و خدمات خاطر نشان کرد: با توجه به ابلاغيه مورخ 10/06/97 وزير صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظيم بازار، قيمت بنگاههاي اقتصادي مرتبط با لوازم خانگي در بخش خوداظهاري سامانه 124 اين سازمان در حال ثبت و بروز رساني است و هموطنان عزيز در صورت هر گونه ابهام و سوال پيرامون قيمت محصولات خريداري شده ميتوانند به سامانه مذکور مراجعه کرده و از قيمتهاي فروش شرکتهاي عرضه کننده با درج نام واحد يا برند تجاري در بخش جستجو مطلع شوند و در صورت وجود هر گونه شکايت در اين زمينه سامانه تلفني 124 در سراسر کشور آماده رسيدگي و پاسخگويي به هموطنان است.