سود بانکهای خصوصی از ۱۸ تا ۲۳ درصد؛ بانک مرکزی مجوز داد؟
تسنيم/ تعدادي از بانک هاي خصوصي که پيش از اين مطيع دستورات بانک مرکزي بودند مدتي است که نرخ سود را از ۱۵ به ۱۸ درصد افزايش داده اند. گشت و گذاري در شعب بانک هاي خصوصي و دولتي نشان ميدهد که بازهم تغييراتي در نرخ سود سپرده اين بانک ها رخ داده است. تعدادي از بانک هاي خصوصي ماه هاست از دستورات سودي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار سرپيچي کرده و سودهاي خود را بالاي 23 درصد برده اند، اسامي اين بانک ها نه بر بانک مرکزي پوشيده است نه مردم! اما از بين بانک هاي خصوصي، بودند تعدادي از بانک هاي بزرگ که همچنان مطيع دستورات بانک مرکزي بوده و نرخ سود سپرده هاي خود را مانند مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيين کرده بودند. تازه ترين مراجعه به شعب اين بانک ها نشان مي دهد که مسابقه سودي به اين بانک هاي قانونمدار هم رسيده و نرخ سود در اين بانک ها نيز رشد داشته است البته نه به ميزاني که در ديگر بانک هاي خصوصي رشد گزارش شده است. اگر به عنوان مشتري وارد شعب اين بانک ها شويد به شما طرحي را معرفي مي کنند که در قالب اوراق سرمايه گذاري مي توانيد در اين بانک سپرده گذاري کرده و سود 18 درصد دريافت کنيد. بانک مرکزي قبلاً سود بالاي صندوق هاي سرمايه گذاري بانک ها را رد کرده بود ولي به نظر مي رسد در دوره مديريت جديد اين بانک، همتي تصميم گرفته تا از طريق سودهاي بانکي بخشي از نقدينگي سرگردان بازار ارز را به سيستم بانکي هدايت کند. در روزهاي اخير برخي از نامه نگاري بانک مرکزي با تعداد محدودي از بانکها براي افزايش نرخ سود از 15 به 18 درصد خبر داده بودند و نکته مهم اين است که در پرسش از شعب به اين پاسخ رسيده ايم که دو سه ماهي است اجازه سود 18 درصدي به آنها داده شده است. بانک هاي دولتي ظاهراً هنوز مجوز افزايش نرخ سود را دريافت نکرده و همچنان به مشتريان خود سود 15 درصدي مي پردازند و اين يعني فرار سپرده از اين بانک ها! قبلاً هم تجربه شده بود که در زماني که نرخ سود در ساير بانک ها بالا باشد ولي بانک هاي دولتي همان نرخ هاي مصوب را پرداخت کنند قطعاً جمعي از سپرده گذاران خود را از دست مي دهند. به همين دليل بود که در سال هاي 95-ابتداي96 مسابقه سودي به بانک هاي دولتي هم رسيده بود. پرداخت سودهاي بالاي 23 درصد درحالي در تعدادي از بانک هاي خصوصي انجام مي شود که طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپردههاي يکساله 15 درصد و سپردههاي کوتاهمدت 10 درصد تعيين شده و بانکها ملزم به اجراي اين مصوبه سودي هستند. در ماه هاي قبل که بانکهاي خصوصي نرخ سود را افزايش داده بودند برخي از رسانه ها اعلام کردند که افزايش نرخ سود با مجوز رئيس کل بانک مرکزي به بانک ها انجام شده است ولي عبدالناصر همتي فوراً اين خبر را تکذيب و تاکيد کرد که هيچ اجازه اي براي افزايش نرخ سود از سوي بانک مرکزي داده نشده است. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر دستور بانک مرکزي براي افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي گفت: بانک مرکزي در زمينه افزايش نرخ سود که 23 درصد شده هيچ دستوري ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکيد کرديم که تمديد يکماهه قراردادها، منحصر به سپردههاي 2 تا 11 شهريور 96 بود اما معلوم نيست چرا اين خبر اعلام شد؛ قطعا يک سري از خبر سازي در اين حوزه منافعي در زمينه نرخ سود دارند که اين صحبت را ميکنند. رقابت سودي بانکهاي خصوصي درحالي بار ديگر شدت گرفته است و بازار سودي نظام بانکي را بههم ريخته که بانک مرکزي قبلاً به بانکها هشدار داده بود نبايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخطي کرده و سودها را بالا ببرند. به گزارش تسنيم، استارت تخلف بانکها از مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار بعد از تشديد تلاطمهاي ارزي در بازار زده شد و زماني شدت گرفت که بانک مرکزي در بسته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهي 20درصدي را براي دوره چندروزه به بانکها داد. 28 بهمنماه سال قبل، بسته سياستي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز در قالب سه طرح بهاجرا در آمد که در مهمترين آن انتشار اوراق گواهي سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. اين اوراق در عمل تفاوتي با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتي سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزي اين نرخ را براي ايجاد جذابيت و کشاندن نقدينگي بهسمت شبکه بانکي تعيين کرده بود تا بتواند تا حدي بازار ارز را کنترل کند. گفتني است، بانک مرکزي در زمان ابلاغ مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار به نظام بانکي بر اجراي سودهاي مصوب از 11 شهريورماه سال 96 تأکيد کرد و حتي در اطلاعيهاي از مردم خواست که تخلفهاي بانکها در اين زمينه را به اين بانک گزارش دهند. بانک مرکزي قبلاً اعلام کرده بود «که در سالهاي اخير، زمينه لازم براي تحقق کاهش نرخ سود بانکي فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تکرقمي قرار گرفته است و مؤسسات غيرمجاز فعال در بازار غيرمتشکل پولي نيز که همواره عامل اخلال در اجراي سياستهاي پولي و بانکي بودند، بهواسطه اقدامها و تدابير بانک مرکزي و ساير نهادهاي نظارتي تعيين تکليف شدند. همچنين يکي از اولويتها و برنامههاي اصلي دولت دوازدهم حمايت از توليد ملي، افزايش اشتغال و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است، بر اين اساس همچنان از شبکه بانکي کشور انتظار ميرود با اجراي دقيق سياستهاي پولي کشور و پايبندي متعهدانه و مجدّانه به آنها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در کشور بيش از پيش فراهم کنند. از سوي ديگر، از هموطنان محترم نيز تقاضا ميشود در اين مسير يار و همراه بانک مرکزي بوده و هرگونه تخلف بانکها و مؤسسات اعتباري را در اجراي بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طريق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزي اعلام کنند. بديهي است بازرسان بانک مرکزي نيز بهصورت نظاميافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه اخير اهتمام لازم را خواهند داشت». به گزارش تسنيم، با وجود تشديد تخلفهاي سودي بانکهاي خصوصي از ماههاي گذشته هنوز بانک مرکزي به گزارشهاي دريافتي در اين حوزه واکنش نشان نداده است؛ ضمن آنکه از ارجاع تخلفات سودي بانکها به هيئت انتظامي بانکها نيز خبري بيرون نيامده که احتمالاً دليل چشمپوشي بانک مرکزي از اين اوضاع مديريت نقدينگي سرگردان به کمک همين بانک هاست.