تبعات بدهی باور نکردنی دولت به سازمان تامین اجتماعی

مهر/ انباشت مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت که به ۱۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده باعث شده خدمات اين سازمان به بيمه شدگان، تحت الشعاع قرار بگيرد و گويا قرار نيست دولت سود بدهي ها را پرداخت کند. انباشت مطالبات سازمان تامين اجتماعي که حجم آن به قدري زياد شده که دولت توان پرداخت آن را ندارد و از سوي ديگر، عدم پرداخت سود اين مطالبات، بر مشکلات سازمان تامين اجتماعي افزوده است. به طوريکه، اين سازمان بيمه اي و اجتماعي که با پول کارگران اداره مي شود، در حال حاضر در شرايط بحراني قرار دارد و نمي تواند خدمات در خور شان بيمه شدگان را ارائه دهد. همين مسئله، موجب نگاه منفي بيمه شدگان به اين سازمان بيمه اي شده است. بازنشستگان، مستمري بگيران و خانواده هاي آنان، از جمله افرادي هستند که مي بايست از خدمات که بابت آنها سال هاي سال حق بيمه پرداخت کرده اند، برخوردار شوند. اما، در حال حاضر معيشت اين افراد و خانواده هاي آنان تحت الشعاع اين بده بستان دولت و سازمان تامين اجتماعي قرار دارد. در همين حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي متفق القول بر اين نکته تاکيد دارند که پول سازمان تامين اجتماعي، حق الناس است. يعني اينکه دولت نمي تواند نسبت به عدم پرداخت مطالبات تامين اجتماعي بي اعتنا باشد. علاوه بر مشکلاتي که سازمان تامين اجتماعي با آن روبرو است مدتي است که از سوي هيات دولت اعلام شده که در صورت پرداخت مطالبات اين سازمان، سود آن پرداخت نخواهد شد و همين موضوع اعتراض مسئولان و هيات امناي تامين اجتماعي را بدنبال داشته است. اموال تامين اجتماعي حق کارگران است علي رستميان نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در مورد بدهي دولت به تأمين اجتماعي گفت: عدم پرداخت بدهي دولت و سود آن حق الناس است و دولت نمي تواند اين بدهي را پرداخت نکند چون هم از نظر شرعي مشکل دارد و هم اينکه حق کارگران است. رستميان افزود: تأمين اجتماعي تمام درآمد و منابع خود را از کارگران و حق بيمه هايي که هر ماه پرداخت مي کند به دست آورده است به همين دليل بايد تا ريال آخر بدهي خود را همراه با سود آن به اين سازمان پرداخت کند. ورود مجلس براي پيگيري پرداخت مطالبات نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينکه مجلس در صورت عدم پرداخت بدهي در راستاي احقاق حقوق کارگران به اين موضوع ورود پيدا مي کند، تصريح کرد: اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد و جلسات مختلفي در جهت راهکارهاي پرداخت بدهي و سود آن با دولت و همچنين سازمان تأمين اجتماعي برگزار مي کنيم. وي گفت: چنانچه دولت با کمبود منابع روبرو باشد در درجه اول بدهي ها را پرداخت کند و پس از آن سود بدهي را به تأمين اجتماعي بدهد. رستميان با اشاره به اينکه عدم پرداخت سود بدهي دولت به تأمين اجتماعي گناه است، يادآورشد: حق مردم و کارگران بايد حتماً پرداخت شود و چنانچه اين اتفاق رخ ندهد حتماً موضوع را پيگيري مي کنيم. نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در مورد پرداخت سالانه ۱۰ درصد بدهي دولت به تأمين اجتماعي اظهار داشت: کميته اي در دولت براي راهکارها و نحوه پرداخت ۱۰ درصد بدهي ها تشکيل شده که در حال بررسي موضوع هستند. عدم پرداخت سود بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي اکبر شوکت عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي به عدم پرداخت سود بدهي هاي دولت به اين سازمان اشاره کرد و گفت: مدتي قبل دولت اعلام کرده که فقط خود بدهي سازمان تأمين اجتماعي را پرداخت مي‌کند و سودي به اين بدهي‌ها تعلق نمي‌گيرد. مدتي قبل دولت اعلام کرده که فقط خود بدهي سازمان تأمين اجتماعي را پرداخت مي‌کند و سودي به اين بدهي‌ها تعلق نمي‌گيردوي ادامه داد: سازمان تأمين اجتماعي به اين دو موضوع معترض است چرا که طي اين سال‌ها دولت بدهي خود را پرداخت نکرده و علي‌رغم آن، وظايف متعددي را نيز بر عهده ما قرار داده است؛ به طوري که بسياري از قوانين بدون تخصيص اعتبارات به تصويب رسيده است. عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينکه عدم تصويب اعتبارات لازم باعث مي‌شود تأمين اجتماعي در اجراي وظايف خود با مشکل مواجه شود، گفت: علي‌رغم اعتراضات انجام شده به عدم پرداخت سود به تأمين اجتماعي اما تاکنون هيئت دولت واکنشي نشان نداده است. به ديوان عدالت شکايت مي کنيم شوکت از مطرح کردن شکايت به ديوان عدالت اداري در اين خصوص خبر داد و افزود: در صورت عدم پرداخت سود بدهي‌ها، براي احقاق حقوق کارگران، شکايتي تنظيم کرده‌ايم که به ديوان عدالت اداري ارائه خواهيم کرد. وي تأکيد کرد: عدم پرداخت‌ها ظلمي است در حق کارگران و مردم، چرا که اموال تأمين اجتماعي حق‌الناس است و با اين موضوع برخورد خواهيم کرد. ۱۸۴ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تامين اجتماعي عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي با تأکيد بر اينکه تا پايان سال ۹۶ دولت ۱۸۴ هزار ميليارد تومان به تأمين اجتماعي بدهکار است، گفت: در قانون بودجه سال گذشته قرار شد که هر سال ۱۰ درصد اين بدهي به تأمين اجتماعي پرداخت شود و همچنين ۵۰ هزار ميليارد نيز امسال قرار بود براي پرداخت بخشي از بدهي‌ها به اين سازمان بدهند که متأسفانه تاکنون اتفاقي نيفتاده است. سميه محمودي عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره به اينکه مسئولان و دولت بايد متوجه اين موضوع شوند که تأمين اجتماعي مال کارگران است و از حق و حقوق آنها ايجاد شده است گفت: دولت بايد حق و حقوق کارگران را بدهد و اگر قرار باشد بدهي را بدهند بايد آن را کامل همراه با سود پرداخت کند. وي تصريح کرد: چنانچه دولت قصد دست درازي به اموال و منافع تأمين اجتماعي را داشته باشد و بدهي و سود مطالبات را ندهد به طور حتم، بيمه تأمين اجتماعي نيز سرنوشت ساير بيمه ها را خواهد داشت. چنانچه دولت قصد دست درازي به اموال و منافع تأمين اجتماعي را داشته باشد و بدهي و سود مطالبات را ندهد به طور حتم، بيمه تأمين اجتماعي نيز سرنوشت ساير بيمه ها را خواهد داشتعضو کميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت: در صورت عدم پرداخت سود بدهي دولت به تأمين اجتماعي، جامعه کارگري سکوت نمي کند چون حق الناس است و مهم اين است که اين حق و حقوق به هر طريق ممکن تا آخر پرداخت شود. وي يادآور شد: چنانچه هر دولتي سالانه بدهي خود را پرداخت مي کرد اين گونه روي هم انباشته نمي شد به دليل اينکه عدم پرداخت بدهي ها، شرايط بدي را براي بيمه شدگان و سازمان تأمين اجتماعي ايجاد کرده است. محمودي با اشاره به اينکه طرح تحول نظام سلامت، طرح شکست خورده اي است گفت: اگر قرار باشد به هر طريقي بدهي پرداخت کنند، درست نيست مانند برداشت از منابع تأمين اجتماعي براي طرح تحول سلامت که اين دست درازي است که البته تاکنون دولت بسياري از اين دست درازي ها را انجام داده است. عضو کميسيون اجتماعي مجلس تأکيد کرد: اگر قرار باشد دولت بدهي خود را به تأمين اجتماعي پرداخت نکند و به طرح شکست خورده سلامت اعتبار دهد، به طور حتم بيمه ها و کارگران دچار مشکل مي شوند. وي از نظارت مجلس بر اجراي قوانين خبر داد و تصريح کرد: قوانيني که به تصويب رسيده، اجراي آنها الزام آور است و مجلس نيز از بعد نظارتي خود وارد خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد