مومنی: اتحادی سه گانه علیه توسعه وجود دارد
ايرنا/ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت : شاهد اتحاد سه گانه ضد توسعهاي هستيم و در اين اتحاد رويکردهاي مربوط به بازارگرايي به عنوان ابزاري براي تامين منافع رانتي عمل کردهاند و البته بخشهاي از دانشگاهيان با اين روند همراهي ميکنند. مومني در خصوص علل ناکارآمدي نظريات اقتصادي در ايران گفت: منافع در جهتگيري سياستها نقش قويتري از هر بنيان انديشهاي دارند. در اقتصاد سياسي ايران، توزيع ثروت و اطلاعات نابرابر است ، واقعيتها دستکاري شده است و وجوهي از واقعيت به طرز غيرمتعارفي نمايش داده ميشود. چهارمين سخنراني از سلسله مباحث اقتصاد ايران در دوران دفاع مقدس در موسسه مطالعات دين و اقتصاد بدون حضور عباس شاکري سخنران اين نشست برگزار شد . از اين رو مومني ، به بررسي مقاله عباس شاکري خطاب به مسعود نيلي از مشاوران رئيس جمهوري پرداخت. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه دستکاري نرخ ارز و صدور مجوز بانکهاي خصوصي را جديترين عوامل رشد نقدينگي دانست . وي سخنان خود را به بيان ضرورت شکلگيري مباحثه و گفت و گو ميان اصحاب دانشگاه آغاز کرد و گفت: نظام آموزش حوزه علميه - که به عنوان نظامي سنتي شناخته ميشود-از جهاتي از نظام مدرن کارآمدتر است. شايد يکي از رموز موفقيت آنها، سنت مباحثه باشد. اين سنت توان آموزش گيرندگان و آموزش دهندگان را ارتقا ميدهد. وي در ادامه با اشاره به تلاش خود براي برنامه ريزي جهت فراهم کردن زمينه مباحثه با ديدگاههاي رقيب گفت: براي اينکه ديالوگ امروز، دستاوردهاي ارزشمندي داشته باشد، نيازمند حرکت به سمت شفافيت در مفاهيم بحث هستيم. از طرف ديگر طرفين بحث بايستي مسئولانه بحث کنند. مومني يادآور شد: براي اينکه گفت وگو ادامه پيدا کند، وقوف طرفين به روش شناختي و نقص اطلاعات انسانهاست؛ بايد پذيرفت رقابت در نظريهها، بر سر حق و باطل نيست؛ بلکه رقابت بر سر حدود توانايي آنها در دستيابي به واقعيت است. اين استاد اقتصاد گفت: در نظام آموزش علم اقتصاد در ايران به موضوعات روش شناختي اهميت داده نميشود لذا تمايزات بين ايدئولوژي و تئوري مورد توجه قرار نميگيرد. «تئوري بخشي از بدنه علم است و همه علم نيست و هيچ تئوري تاکنون نتوانسته اين ادعا را داشته باشد که کل واقعيت در موضوع پژوهش را پوشش ميدهد. به همين دليل اگر معادل انگليسي رويکرد را مد نظر قرار دهيم به معناي نزديک شدن، ميرسيم اما در صورتي که انتظارات ايدئولوژي زده از تئوري داشته باشيم، انگيزه کمتري براي گفت و گو خواهيم داشت.» ** هيچ بنيان انديشهاي، به اندازه تعديل ساختاري نيست مومني در خصوص نسبت نظريههاي اقتصادي با برون رفت از چالشهاي کنوني گفت: اگر بخواهيم از چالشهاي حوزه اقتصاد بيرون بياييم؛ بايد بنيانهاي انديشهاي شکلگيري وضع موجود را خوب بشناسيم. وي افزود: در سه دهه گذشته هيچ بنيان انديشهاي، به اندازه تعديل ساختاري در دستور مديريت اقتصادي کشوري موثر نبوده است. تعديل ساختاري پايههاي نظري و خاستگاه و ابزارهاي سياستي اجرايي مشخصي دارد. مومني در ادامه يادآور شد، سياستهاي تعديل ساختار چند بعدي است و در کل بسته سياست تعديل ساختاري به طور همزمان و همه جانبه اجرا نشده اما درسه دهه گذشته، حداقل نيمي از اين برنامه در دستور کار مديريت اقتصادي کشور بوده است. بنابراين نسبت دادن وضعيت کنوني، به تعديل ساختاري دور از منطق نيست. اين استاد دانشگاه يادآور شد، در گام بعد بايد بنيانهاي نظري وضعيت مطلوب نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. وي ادامه داد : در کتاب «اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز» توضيح دادهام که در سه دهه گذشته ايران، شاهد اتحاد سه گانه ضد توسعهاي هستيم و در اين اتحاد رويکردهاي مربوط به بازارگرايي به عنوان ابزاري براي تامين منافع رانتي عمل کردهاند و البته بخشهاي از دانشگاهيان با اين روند همراهي ميکنند. مومني با اشاره به مقاله اخير شاکري گفت: تلاطم چند ماهه بازار ارز، نيروي محرکه اضطراب و آشفتگي عمومي شد. در اين ميان مسعود نيلي در مطلب اخير خود، مساله نقدينگي را تهديدي جدي دانست و از نظر او جهشهاي چند برابري قيمت باعث تحريک اقشار متوسط و محروم براي حفظ و ترميم درآمد از دست رفتهشان مي شود. نيلي ميگويد، اين وضعيت کشور را در معرض خطر مارپيچ تورمي قرار ميدهد. گويي همه رانتها و اضافه ثروتهاي ناشي از اين جهش قيمتها مباح بوده و کساني که جز دستمزد چيزي براي اداره معيشت خود ندارند، بايد تذکر بگيرند. ** دستکاري قيمت ارز اين استاد اقتصاد در ادامه گفت: مساله رشد غيرمتعارف نقدينگي در ايران جدي است اما اينکه عامل اصلي جهشهاي بيسابقه نقدينگي در اقتصاد ايران چه بوده است، مسالهاي حياتيتر است! در مسير توضيح عوامل اصلي رشد نقدينگي، شاکري، بدون آنکه عوامل سنتي رشد نقدينگي را نفي کند، پنج مساله را برجسته کردهاست. مومني در ادامه شوکهاي بزرگ و کوچک به قيمت ارز در دوره بعد از جنگ و بانکهاي خصوصي را به عنوان عوامل برجسته رشد نقدينگي در سه دهه اخير دانست و خطاب به بازارگرايان به عنوان ديدگاه رقيب نهادگرايي گفت: کساني که موافق افزايش نرخ ارز بودند، همواره مزيت خود را در مدل سازي مي دانستند، حالا بايد ديد اين ادعاها در مقام عمل چطور ظاهر شده است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با اشاره به تجربه اقتصاد دوره جنگ از نگاه شاکري گفت: در دوره پنج ساله بعد از جنگ معجزهآسا بودن دستکاري نرخ ارز را رواج دادند؛ اما در همان سالها فاصله نرخ پيشبيني شده رشد نقدينگي با آنچه که عملا اتفاق افتاد، به طرز غيرمتعارفي زياد بود، همين موضوع ادعاي آنها را به چالش کشيد. وي در توضيح اظهارات خود به ذکر مثالي پرداخت و گفت : به عنوان نمونه در يکي از سالها، فاصله بين پيشبيني و آنچه اتفاق افتاده بود، يک به بيست بود؛ يعني حدود 1900 درصد تفاوت ارزيابي مشاهده شد. در برنامه دوم، اصلاحاتي صورت گرفت اما بازهم بين ارقام معين در برنامه در خصوص نقدينگي، با واقعيت فاصله زيادي ديده شد. **وام خارجي و رشد نقدينگي مومني با اشاره به خطاي وامگيري خارجي در شرايط نوساني قيمت ارز گفت: عواقب وامگيري خارجي در شرايط دستکاري نرخ ارز در متون کلاسيک اقتصاد هم بيان شده است. چرا که نرخ ارز در زمان وام گيري خارجي، با نرخ ارز در زمان پرداخت اقساط وامهاي خارجي تفاوت زيادي پيدا کرده بود. «به همين ترتيب براي چهار ميليارد دلار بدهي سررسيد شده در سال 1372، ناگزير حدود 672 ميليارد تومان به پايه پولي اضافه شد که فقط در اثر اين اتفاق حدود 1794 ميليارد تومان در سال 1372 به حجم نقدينگي اضافه شد». مومني يادآور شد: توجه داشته باشيد مديريت اقتصادي کشور در دوران جنگ، با وجود گذر از هشت سال اقتصاد جنگ، کل نقدينگي کشور درسال 1368 حدود 1568 ميليارد تومان بود. اما فقط براي سهلانگاري ناشي از زمان نابجاي وامگيري خارجي و بازپرداخت آن، ميزان نقدينگي کشور از کل نقدينگي دوران جنگ بيشتر ميشود. تا جايي که طي 10 ساله برنامه اول و دوم در بعد از جنگ، مقدار نقدينگي در ايران 12 برابر ميشود. اين استاد اقتصاد با اشاره به تاثير دستکاري نرخ ارز در منطق بازارگرايان گفت: وقتي نرخ ارز از 7 تومان به 100 تومان افزايش پيدا کرد؛ ادعا ميکردند نرخ ارز تعادلي نزول خواهد کرد و به حدود 20 تومان خواهد رسيد؛ اما امروز شاهد نتيجه ادعاي آنها هستيم. **بانکهاي خصوصي يعني امتياز خلق پول از هيچ مومني در خصوص تاثير ظهور بانکهاي در ايجاد نقدينگي گفت: برنامه سوم مشوق بانکهاي خصوصي بود. نظام اقتصادي ايران از تاسيس اين بانکها آسيب ديد و از نظر ضربه به ارکان جامعه ايران، قابل مقايسه با هيچ تمهيد ديگري نيست. به ادعاي شاکري شاهد بي سابقهترين سطوح تجربه شده رشد نقدينگي، همراه با تخريب کيفيت نقدينگي به واسطه رشد اين بانکها هستيم. وي اين رابطه ادامه داد: با تاسيس اين بانکها، امتياز خلق پول از هيچ، به مثابه بزرگترين رانت قابل تصور، به کانونهايي از قدرت و ثروت داده شد اما اين ماجرا به نام بخش خصوصي زده شد. همين جريانها جهشهاي قيمتي را رقم زدند و به طور مشخص 1378 بانک مرکزي با اين بانکها برخوردي همدلانه کرد و پولهاي خلق شده از هيچ را تامين مالي کرد. شاکري ميگويد: با اين تمهيد گروهي جريانسازي شدند اما ايران هميشه بعد از شکلگيري بانک خصوصي با پديده پول داغ روبرو بوده است. **ضرورت اصلاح ساختارهاي معيوب مومني گفت: واقعي سازي قيمتها نيازمند مقدماتي است؛ حتي براي دستکاري ارز بايد ساختارهاي ناکارآمد اصلاح گردد. اصلاح اين ساختارها به قدري موثر است که حتي ممکن است پس از آن، ساختار انگيزشي دستکاري قيمتها منتفي شود. اما اين حرفها توسط مسئولين شنيده نميشود. استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به تعبيري در نامه نيلي مبني بر غيرتعمدي بودن تغييرات نوسانات ارز در ماههاي اخير گفت: نيلي در متن عنوان ميکند، تغيير قميت ارز اقتضاي اقتصاد کلان است اما در بخش ديگري از نامه مينويسد، جزو موافقان تغيير نرخ ارز از 7 تومان به صدتومان نبوده است! وي در ادامه با اشاره به فصل هفتم کتاب اقتصاد ايران، نوشته نيلي گفت: درسال 1376 هيچ اشارهاي به اينکه با تغيير نرخ ارز از 7 به 100تومان نکردهاست ، وي حتي در اين فصل از کتاب، دفاع ميکند که بايستي نرخ ارز افزايش پيدا کند. مومني در ادامه گفت: اشکالي نداشت اگر آقاي نيلي ميگفتند در سال 76 اين طور فکر ميکردم اما چون الان به آثار آن پي بردم، نظرم تغييرکرده است و اکنون موافق دستکاري نرخ ارز نيستم. استاد دانشگاه علامه طباطبايي با يادآوري نطق نيلي در سال 1390 گفت: ايشان به صراحت خطاب به دولت احمدي نژاد گفتهاند افزايش قيمت حاملهاي انرژي به تنهايي نخواهد توانست دولت وقت را به اهداف خود برساند بلکه بايد به طور همزمان شوک نرخ ارز را نيز در دستور کار خود قرار دهد. مومني سپس با قرائت بخشي از نامه نيلي گفت: اما ايشان در نامه اخير خود دستکاري نرخ ارز را عاملي براي برهم زدن اقتصاد کلان و تحميل عدم قطعيت به اقتصاد ميدانند. **مولفههاي سطح توسعه را نبايد ناديده گرفت اين استاد دانشگاه يادآور شد، از نظر تحليلي در علم اقتصاد ما با سه سطح روبرو هستيم؛ سطح اقتصاد کلان، خرد و سطح توسعه، حتي برخي از تقدم مسائل توسعه نسبت به سطح کلان حرف ميزنند. وي در همين راستا به نيلي توصيه کرد تا کتاب «چرا ملتها شکست ميخورند» را نگاه کند و گفت : در اين کتاب آمده، قدرت پيشبيني و تبيين متغيرهاي کلان، تابعي است از زير ذرهبين گذاشتن متغييرهاي سطح توسعه. در بين متغيرهاي سطح توسعه هيچ عنصري به اندازه رابطه عنصر مردم و حکومت تعيين کننده نيست. اين استاد دانشگاه ادامه داد: علم اقتصاد تا قبل از 2008 تمام متغييرهاي کلان را با ثبات و اميدوار کننده ميدانست اما تجربه بحران سال 2008 نشان داد، در زير اين خاکستر آتشي بزرگ است. مولفههاي مهم دقيقا مولفههاي سطح توسعه بودند.لذا اگر بخواهيم توصيههاي موثري در اقتصاد داشته باشيم حتما بايد به متغييرهاي اقتصاد سياسي و جامعهشناسي ايران توجه داشته باشيم. وي در ادامه يادآور شد: اولين لايجه بودجه دولت روحاني درست بعد از شکست سياست فاجعه آميز افزايش حاملهاي انرژي دوره احمدي نژاد بود، جرياني در همين زمان به دنبال افزايش 53 درصدي قيمت حاملهاي انرژي را در سال 1393 بودند. آقاي نيلي همان زمان ميگفتند، ما مي فهميم وقتي اقتصاد با رکود تورمي روبرو است نبايد سراغ حاملهاي انرژي رفت. اما گفتند چون ما به آلودگي هوا حساس هستيم قيمتها را بالا ميبريم تا تقاضا کاهش پيدا کند. مومني در نقد اين نگرش گفت: اما تجربه دوره احمدي نژاد نشان داده بود، صرفا با افزايش قيمت مساله آلودگي هوا حل نميشود. وي گفت: نيلي در همان زمان ميگويد، دولت با طريق افزايش حاملهاي انرژي، انگيزه درآمدي دارد اين ادعا نشان ميدهد تغييرات قيمتها غيرارادي نيست. «من همان زمان خطاب به بازارگرايان گفتم، صفحات 34-74 گزارش اقتصادي سال 1373 را مطالعه کنند؛ در اين گزارش تصريح شده وقتي دولت با هدف افزايش درآمد قيمتها را بالا ميبرد به ازاي هر واحد افزايش، شاخص ضمني هزينههاي مصرفي دولت رشد 3.5 برابري را تجربه ميکند. دولت بزرگترين مصرف کننده اين اقتصاد است. » «اينکه دولت اکنون با بحران حاد در ساختار مالي است ناظر بر همين است که آنها گفتند قميت انرژي و ارز را به قصد افزايش درآمدها بالا مي بريم.» مومني ادامه داد: در همين گزارش تاکيد شد، عامل تعيين کننده افزايش هزينههاي دولت، افزايش نرخ ارز بوده است؛ اين واقعيت در اسناد رسمي انعکاس پيدا کرده است. به همين ترتيب شاهديم که در يک دوره پنج ساله برنامه اول، واردات کالاي لوکس افزايش داشته اما سرانه دسترسي به گوشت 44 کيلو کاهش پيدا ميکند. اين استاد دانشگاه درادامه يادآور شد: درک اين پيچيدگيهاي اقتصاد تنها با درک سطح تحليل سطح توسعه امکان پذير است. **مدافعان بازارگرايي، آبروي تئوري بازارگرايي را بردهاند مومني در ادامه با نقد رويکرد بازارگرايي اين جريان گفت: اين جريان آبروي بازارگرايي در ايران را برده است؛ چرا که الزامات اصلي تئوري بازارگرايي را رعايت نميکنند و همه چيز را به اجراي بد نسبت ميدهند. اينها تصور ميکنند فقط يک بازار وجود دارد. در حالي که بر اساس کيفيت نهادهاي پشتيبان بازار، با بازارهاي متعددي روبرو هستيم و برخي از بازارها ميتوانند فاجعهآفريني کنند. وي تصريح کرد: هر بازار حداقل بر حسب ويژگيهاي چهارگروه از نهادهاي پشتيبان بازار ميتوانند کارکردهاي متفاوتي داشته باشد. ما در مقام دفاع از ايده بازارگرايي اين جريان را خطاب قرار ميدهيم اما آنها با مافياي رسانهاي خود مدعي ميشوند که ما به بازار قائل نيستيم. اين استاد دانشگاه با اشاره به بنيانهاي نهادي بازار گفت: اينکه کيفيت نهادهاي خالق بازار چگونه باشد با طرز عمل متفاوتي از بازار مواجه خواهيم شد. اساسا با عملکرد نهادهاي تنظيم کننده، ثبات بخش، مشروعيت بخش به بازار با بازارهاي مختلفي روبرو هستيم. مومني با يادآوري تذکر کينز (جان مينارد کينز ، اقتصاددان برجسته قرن بيستم ) در اقتصاد گفت: کينز تذکر ميدهد که حکومتگر بايد از سياستهاي تورمزا حذر داشته باشد؛ سياستهاي تورمزا فضاي جامعه را شبيه قمارخانه ميکند، در قمار همه بازنده هستند. از نظر کينز سياستهاي تورمزا قواعد اجتماعي را متزلزل ميکند.