چشم انداز رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ تیره شد
تسنيم/ بيش از ۵۰۰ اقتصاددان در يک نظرسنجي با بيان اين که بيشتر اقتصادهاي بزرگ دنيا به بالاترين حد رشد خود رسيده اند اعلام کردند تحت تاثير عواملي مثل جنگ تعرفه ها دورنماي رشد جهاني در سال ۲۰۱۹ براي اولين بار ضعيف شده است. به نقل از رويترز، دورنماي رشد جهاني در سال 2019 براي اولين بار ضعيف است. به عقيده اقتصاددانان جنگ تجاري آمريکا و چين و شرايط مالي بد کنوني عامل رکود اقتصادي بعدي است . در آغاز سال 2018 دورنماي اقتصاد جهاني خوب به نظر ميرسيد ولي نظرسنجي رويترز از بيش از 500 اقتصاددان در ماه جاري ميلادي نشان داد دورنماي 18 اقتصاد از 44 اقتصاد نظرسنجي شده کاهش يافته، 23 اقتصاد تغييري نکرده و فقط دورنماي سه اقتصاد افزايش ناچيزي داشته اند . در حاليکه خطرات حمايت از صنايع داخلي در تجارت از ژانويه سال گذشته مشخص بوده، آخرين نظرسنجي نشان ميدهد که 70 درصد از اين 44 اقتصاد به بالاترين حد رشد خود رسيده اند . جانت هنري، اقتصاددان ارشد بانک اچ اس بي سي اشاره کرد:« در حال حاضر يک پويايي ساده در اقتصاد جهاني وجود دارد. آمريکا رو به رشد است، در حالي که رشد اقتصادي اکثر مناطق ديگر جهان کند شده يا حتي راکد مانده است . فشارهاي ناشي از اين اختلاف تاثير خود را در بسياري اقتصادهاي نوظهور نشان داده اند» . « ذخيره فدرال آمريکا که نرخ سود را بالا برده تا از جوش آوردن اقتصاد آمريکا جلوگيري کند، گزينه هاي سياستي کشورهايي که در آنها شرايط مالي کساد و تنش هاي تجاري شديد است را محدود کرده است» . 150 اقتصاددان دو دليل رکود اقتصادي بعدي را افزايش درگيري هاي تجاري آمريکا و چين و رکود شرايط مالي ميدانند که در نتيجه فروش خريد سهام جهاني يا افزايش سريع واگذاري اوراق قرضه دولتي به وجود آمده است . نيل شيرينگ، رئيس گروه اقتصادي کپيتال ايکناميکس گفت:« در ابتدا برنده اي براي جنگ تجاري جهاني نخواهيم داشت . حتي اگر هزينه هاي کلي به حالت عادي برگردند و به سمت يک اقتصاد باز حرکت کنند، شرايط اقتصادي تمام کشورها از وضع موجود بدتر خواهد بود» . يک اقتصاددان ارشد اسکاتيبنک گفت:« خطر يک زخم خود کرده در آمريکا افزايش مي يابد. خطر اصلي کاهش دورنماي اقتصاد جهاني به تلاش دولت ترامپ براي متعادل سازي تجارت با چين از طريق سياست وضع عوارض بستگي دارد» . «پيامدهاي افزايش فعاليت هاي تجاري را نمي توان انکار کرد: قيمتهاي بالاتر در چين و آمريکا، قدرت خريد کمتر مصرف کنندگان در اين دو کشور، هزينه هاي بالاتر واردات، افزايش بي ثباتي بازار مالي و احتمال سودهاي بالاتر. اين تأثيرات فراتر از اين دو کشور خواهند رفت» . پيش بيني رشد اقتصادي از چين تا ترکيه ، از آفريقا تا آمريکاي لاتين کاهش مي يابد.