داستان تکراريِ تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
فارس/ شوراي اقتصاد علاوه بر تأخيرهاي طولاني در اعلام نرخ خريد تضميني گندم، قيمت تعيينشده را نيز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نميکند. قطع وابستگي به واردات محصول استراتژيکي چون گندم، يکي از اهداف عالي متوليان بخش کشاورزي کشور بهويژه پس از پايان جنگ تحميلي هشتساله بوده است. اين هدف در دو مقطع، يکي در دهه 82 (که يک سال بيشتر دوام نياورد) و ديگري از سال زراعي 94-95 محقق شده است. در اين ميان، بارها مسئولان دولتي متعددي نيز بر لزوم تداوم چنين دستاورد ارزشمندي تأکيد کردهاند. اما بهرغم تلاشهاي يادشده، حمايتهاي دولت و شوراي اقتصاد در حفظ اين دستاورد مهم، رنگ باخته است. شوراي مذکور علاوه بر تأخيرهاي طولاني در اعلام نرخ خريد تضميني گندم، قيمت تعيينشده را نيز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نميکند. اين دو عامل به اعتقاد اغلب کارشناسان، اصليترين علل ايجاد بيانگيزگي تدريجي در کشاورزان براي تداوم کشت گندم بوده و تبعات جبرانناپذيري را در پي خواهد داشت. افزايش توليد گندم؛ سدّي مقابل خروج ارز از کشور مهرماه امسال، محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي از افزايش توليد گندم با وجود کاهش بارندگيها خبر داد. بهزعم وي «با وجود اينکه بارندگي در سال زراعي ۹۷-۹۶ با ۲۱ درصد کاهش همراه بود، اما توليد گندم با رشد ۶ درصدي در خريد تضميني مواجه شد.» همچنين يزدان سيف، مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران، ضمن تأکيد بر اين نکته که ذخاير گندم کشور پاسخگوي مصرف يک سال است، عنوان کرد «امسال 11 و نيم ميليون تن گندم توليد شد که دولت 9 و نيم ميليون تن از اين مقدار را خريداري کرد.» خودکفايي در توليد گندم، در سه سال گذشته از خروج ميليونها دلار ارز از کشور جلوگيري کرده است. در همين رابطه، عباس پاپيزاده، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفته است: «ما معتقديم، اگر همين الان دولت بخواهند گندم خارجي وارد کند، با توجه به نرخ جهاني گندم و قيمت ارز، بايد کيلويي 2200 تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزينه حملونقل به کيلويي 2500 تومان ميرسد. درحاليکه امسال گندم را از کشاورز 1300 تومان خريدند. اين رقم را در 9 ميليون تن گندم ضرب کنيد تا ببينيد چه صرفهجويي در ارز کشور شده است.» محاسبات نشان ميدهد، حمايت از دستاورد خودکفايي در توليد گندم، سالانه موجب جلوگيري از خروج بيش از 23 هزار ميليارد تومان از سرمايه کشور شده درحاليکه تنها نيمي از اين مبلغ بابت خريد گندم به کشاورز داخلي پرداخت شده است. در قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي آمده است: تبصره 1- وزارت کشاورزي موظف است همهساله قيمت خريد تضميني محصولات فوقالذکر را با رعايت هزينههاي واقعي توليد و در يک واحد بهرهبرداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزي تعيين و حداکثر تا آخر تيرماه به هيئت دولت تقديم نمايد. اين قانون همچنين در تبصره 2، دولت را موظف کرده است تا: تبصره 2- دولت موظف است قيمتهاي مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعي (آخر شهريورماه) از طريق رسانههاي عمومي اعلان نمايد. اين محصولات شامل بيش از 20 قلم انواع کالاي کشاورزي، باغي و دامي است که مقدم بر همه آنها، از گندم نام برده شده است. هرچند که در عمل سالهاست به جز گندم، اين قانون درباره ساير محصولات اجرا نميشود. همچنين دولت به شوراي اقتصاد تفويضِ اختيار نموده تا وظيفه اجراي تبصره 2 اين قانون را بر عهده گيرد. طي سالهاي اخير، وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي خود را جهت خريد محصولات اساسي کشاورزي در زمان مقرر به شوراي اقتصاد اعلام نموده اما اين وقتشناسي وزارت جهاد کشاورزي باعث نشد که شوراي اقتصاد در موعد مقرر قيمتها را بهصورت عمومي اعلان نمايد. امسال نيز وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي خود را به شوراي اقتصاد ارائه نموده است. در اين راستا محمود حجتي ضمن اعتراف به غيرقانوني بودن عدم اعلام نرخ خريد تضميني، توپ را به زمين شوراي اقتصاد انداخت و اعلام کرد: «وزارت جهاد کشاورزي قيمتهاي پيشنهادي خود را درباره نرخ خريد تضميني در مردادماه به دبيرخانه شوراي اقتصاد يعني سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و تا به حال پاسخي از آنها دريافت نکرده است.» کاهش توليد محصولات اساسي در صورت اعلام نشدن بهموقع نرخ خريد تضميني نرخ خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي در واقع ابزاري سياستي است تا دولت به کمک آن کشاورزان را به کاشت محصولات اولويتدار و اساسي ترغيب نمايد. در حقيقت اين ابزار به دولت کمک ميکند تا علاوه بر تأمين محصولات استراتژيک خود، ارز کمتري را نيز جهت واردات اين محصولات از کشور خارج نمايد. طي چند سال اخير و به علت تأخيرهاي متوالي در تعيين و اعلان نرخ خريد محصولات اساسي، برخي کشاورزان به کشت محصولات غير اولويتدار روي آوردهاند. موضوعي که در صورت ادامه يافتن، ضمن وابسته نمودن کشور به واردات محصولات اساسي، علاوه بر خروج مقدار زيادي ارز از کشور سبب کشت محصولاتي با نياز آبي بيشتر نسبت به گندم در شرايط کمآبي عمومي کشور خواهد شد. در همين رابطه، اسفندياريپور، مجري طرح گندم وزارت جهاد کشاورزي با ابراز نگراني از سياستهاي شوراي اقتصاد در تأخير اعلام نرخ خريد تضميني گندم گفت: «اين امر ميتواند کاهش سطح زير کشت و توليد را به همراه داشته باشد که منافع ملي را با مخاطراتي مواجه ميسازد.» پيشنهاد نرخ 1800 توماني براي خريد تضميني گندم؛ بر اساس تورم عمومي کشور مطابق با تبصره 6 قانون فوقالذکر، ملاک ميزان افزايش نرخهاي تضميني اعلامي، تورم عمومي کشور است: تبصره 6- دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي موضوع اين قانون در هرسال زراعي را بهگونهاي تعيين نمايد که ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعلامشده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال کمتر نباشد. طي چند سال اخير، نرخ خريد تضميني گندم متناسب با تورم افزايش نيافته است. طبق جدول زير نرخ خريد گندم در سال 97، نسبت به سال 96 افزايشي نداشت و پس از 7 ماه تأخير، بهمانند نرخ خريد گندم در سال 96، 1300 تومان تعيين شد. به گفته برخي نمايندگان مجلس، حداقل قيمت تضميني خريد گندم بايد 1800 تومان باشد. در همين راستا و بهزعم افضلي، نايبرئيس کميسيون کشاورزي مجلس «در حال حاضر شوراي اقتصاد قيمت ۱۵۸۰ تومان را براي هر کيلوگرم گندم در نظر گرفته درحاليکه طبق بررسيهاي انجامشده، مبلغ۱۸۰۰ تومان، کمترين قيمت متصور براي خريد تضميني گندم است. در صورت عدم افزايش قيمت گندم در سال زراعي ۹۷-۹۸، قطعاً با کاهش توليد گندم مواجه خواهيم شد.» همچنين کيخا، رئيس کميسيون کشاورزي در اين زمينه معتقد است «دولت نبايد به دليل حمايت از مصرفکنندگان در حق توليدکنندگان که کشاورزان زحمتکش هستند اجحاف کند. به اعتقاد بنده قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي ۹۷-۹۸ نبايد کمتر ۲ هزار تومان باشد.» نرخ خريد تضميني گندم در سه سال اخير تقريباً افزايشي نداشته و با تأخير زيادي اعلامشده است. درحاليکه طبق قانون مصوب مجلس بايد نرخ خريد تضميني محصولات استراتژيک از جمله گندم هرسال مطابق با نرخ تورم و تا پايان شهريورماه اعلام شود. به عقيده بسياري از کارشناسان، تداوم سريال تأخير در اعلام نرخ خريد تضميني و افزايش نيافتن قيمت خريد مطابق با تورم، تأثيرات جبرانناپذيري بر امنيت غذايي کشور خواهد گذاشت. به همين سبب به پيشنهاد کارشناسان بهمنظور ساماندهي مناسب قيمت گندم نياز است تا تبصره 6 قانون تضمين خريد محصولات کشاورزي بهگونهاي اصلاح شود تا قيمت گندم هرساله بهصورت خودکار متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند و نياز به اعلام دستگاهي نداشته باشد.