جزییات سازوکار ابزار مالی «وارانت»
فارس/ در اين گفتگوي کوتاه با موسويان پيرامون سازوکار ابزار وارانت، نقد کارشناسان به عدم تطابق برخي ابزارهاي مالي با اصول فقهي و چالش بانک مرکزي براي عمليات بازار باز در بازار بدهي بدون اوراق قرضه سخن گفته ايم. سيدعباس موسويان دبيرکميته تخصصي فقهي سازمان بورس و عضو شوراي فقهي مشورتي بانک مرکزي است که در گفتگو با خبرگزاري فارس پيرامون آخرين اقدامها براي ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه و همچنين عمليات بازار باز بانک مرکزي در بازار بدهي سخن گفته است. در اين گفتگو به اجمال بر آخرين اقدامهاي کميته فقهي سازمان بورس تمرکز شده است. فارس: هم اکنون اصليترين مباحث در حال پيگيري در کميته فقهي سازمان بورس پيرامون چه ابزارهاي مالي است؟ موسويان:در حال حاضر ابزار وارانت اصليترين ابزار در حال پيگيري است که از نظر موضوع شناسي بايد در جلسه کميته فقهي مباحث مربوط به آن مطرح شود . سپس در مباحث فقهي بايد چند تغيير رويه صورت گيرد والا اصل ابزار وارانت به احتمال قوي با چند تغيير خاص تصويب خواهد شد. فارس: سازوکار اين ابزار جديد چيست و چه کمکي به بازار سرمايه ميکند؟ موسويان:کارکرد وارانت به زبان ساده به اين گونه است که فرض کنيد شرکتي که در آينده ميخواهد افزايش سرمايه دهد و تعداد سهام آن افزايش يابد يا به اصطلاح سهام خزانه در اختيار دارد و ميخواهد مقدمه چيني براي فروش سهام خزانه نمايد در ابتدا ميتواند ابزارهايي به نام وارانت را در بازار بفروشد. بر اساس اين قرارداد ،ناشر متعهد ميشود که در يک زمان بندي مشخص مقدار مشخصي سهام را به فرد دارنده اوراق وارانت بر اساس قيمت معين واگذار نمايد. در سر رسيد اوراق وارانت اگر دارنده اين ابزار تقاضاي تسويه نقدي داشت با وي ميتوان به قيمت روز اين اوراق را تسويه کرد و اگر اصل سهام را بخواهد ميبايست ناشر، سهام جديد را به قيمتي که مورد توافق است واگذار نمايد. اين ابزار مناسبي براي ناشراني است که ضمن برآورد بازار ميتوانند نسبت به ريسک نوسانهاي قيمت در آينده اطمينان خاطر داشته باشند.اين موضوع ميتواند زمينه گسترش سهام و سهامداري را نيز فراهم نمايد. فارس: برخي از کارشناسان معتقدند در ابزارهاي مالي اسلامي از جمله صکوک ، آنچه که در اجرا شاهد هستيم با اصل ابزارهاي مالي اسلامي همتراز نيست و حتي با شبهه فقهي مواجه هستند. نظر شما درباره اين ايراد چيست؟ موسويان: موضوعاتي که در بازارهاي مالي مطرح ميشود چند گروه را شامل ميشوند. برخي از ابزارهاي مالي که در کشورهاي سرمايه داري مطرح شده با موازين شريعت سازگاري ندارد و در نتيجه مردود اعلام ميشود. بطور مثال اوراق قرضه که بر اساس مباني قرضه که با بهره تعريف شده، سازگاري با موزاين اسلامي ندارد و از نظر شريعت رد ميشود. اما برخي از ابزارها با اينکه در اقتصاد سرمايه داري طراحي شده ولي با اصول شريعت کاملاً سازگار است و ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. بطور مثال سهام که مورد تأييد کلي اصول فقهي است. اساس برخي ديگر از ابزارها از نظر شريعت اشکالي ندارد اما نياز به يکسري بازسازيها دارد. مثل قرارداد مشتقات که از اين سنخ هستند يا فيوچرز ، ورانت و آپشن. اصل مسئله اين ابزارها که در واقع نوعي پوشش ريسک و تضمين است در شريعت از صدر اسلام بحث ضمانت، مديريت ريسک و پوشش ريسک مطرح بوده و مورد توافق جمعي فقها است.در همان زمان نيز ابزارهايي براي پوشش ريسک مثلاً قرارداد سلف يا ضمانت،کفالت و رهن تعريف شده است. اصل ايده پوشش ريسک يا طراحي ابزارهايي براي پوشش ريسک با اصول شريعت هيچ مشکلي ندارد منتهي ابزارهايي که در اقتصاد غربي طراحي شده تطابق کامل با آموزههاي اسلام ندارد و نياز به تغييرات و باز طراحيها بر اساس شريعت اسلام است. اساس عمليات بازار باز بر مبناي خريد و فروش اسناد مالي و اوراق بدهي است. در بازار بدهي چيزي به نام اوراق قرضه نداريم اما بجاي آن اسناد خزانه، اوراق مرابحه، اوراق منفعت،اوراق استصناع، اوراق مشارکت و اوراق اجاره وجود دارد و بانک مرکزي ميتواند عمليات بازار باز را بر اساس صکوک اسلامي تعريف و انجام دهد. فارس: عمليات بازار باز بانک مرکزي چگونه ميتواند در بازار اوراق بدهي که در آن اثري از اوراق قرضه وجود ندارد موفق شود؟ اين موضوع اغلب در بحران 2008 آمريکا و با احتياط در زمينه بازار اوراق قرضه انجام شد اما در ايران چنين بازاري وجود ندارد و يا دستکم حجم بازار بدهي قابل توجهي براي بخش خصوصي فراهم نشده است. موسويان:اساس عمليات بازار باز بر مبناي خريد و فروش اسناد مالي و اوراق بدهي است. در بازار بدهي چيزي به نام اوراق قرضه نداريم اما بجاي آن اسناد خزانه، اوراق مرابحه، اوراق منفعت،اوراق استصناع، اوراق مشارکت و اوراق اجاره وجود دارد و بانک مرکزي ميتواند عمليات بازار باز را بر اساس صکوک اسلامي تعريف و انجام دهد. البته لازم است در شوراي فقهي بانک مرکزي جزييات اين معامله مورد دقت و بررسي قرار گيرد . نسبت به اصل اين پرسش که آيا بدون اوراق قرضه ميتوان عمليات بازار باز انجام داد بايد گفت بله ميتوان انجام داد و اين عمليات را بر پايه صکوک طراحي کرد . کما اينکه در مقالات و کتب مختلفي که تا کنون منتشر شده اين مسئله مطرح شده است. فارس: صکوک دولتي؟ موسويان: خير ، عمليات بازار باز بر پايه صکوک در کتابي به نام بانکداري اسلامي 2 که از سوي بانک مرکزي منتشر شده در فصل مجزايي به همين موضوع اختصاص دارد. بنابراين عمليات بازار باز بر پايه صکوک بحثي بوده که طي 10 سال گذشته بر روي آن کار شده البته در اين زمينه ريزه کاريهاي فقهي وجود دارد که در شوراي فقهي بانک مرکزي بايد بررسي شود.