روز نو/بر اساس طرحي که اداره برق در نظر دارد قرار است مصرف انرژي در کشور به صورت کارتي شود. اين طرح در راستاي مديريت مصرف و جلوگيري از هدررفت انرژي قرار است عملياتي شود . اين ايده مدتي قبل مطرح شد و قرار بود پس از رسيدن به نتيجه وارد فاز عملياتي شود. با اين حال چندي است که دوباره ايده کارت انرژي مطرح شده است و برقيها پيگير اين موضوع هستند تا ماجرا را به يک سرانجام مشخص برسانند. با اين حال برخي مسئولان مرتبط ميگويند فعلا ماجرا به بن بست خورده و اجراي اين ايده درهاله اي از ابهام قرار گرفته است.
مسئولان چه ميگويند؟
اگر اين ايده در مجلس به تصويب برسد مصرف برق در بين همه مشترکان مديريت خواهد شد و با توجه به شارژ کارت و ميزان موجودي انرژي در کارت، مشترکان ميتوانند مصرف برق خود را مديريت کنند. مصرف کنترل شده هدف غايي مسئولان شرکت برق است . آنها ميگويند همانطور که تجربه کارت سوخت توانست مديريت مصرف را بهينه کند، توزيع کارت انرژي نيز ميتواند منجر به مديريت مصرف برق در کشور شود. بحث کارت انرژي در حد گمانه زنيها و فرضيات نيست و مسئولان مرتبط با صنعت برق اين موضوع را به نحوي تاييد کرده اند. اخيرا محمودرضا حقيفام، سخنگوي صنعت برق کشور گفت که سه الگوي «اصلاح تعرفهها»، «صدور کارت انرژي» و «تغييرات پلههاي مصرفي» پيشنهادهاي وزارت نيرو براي اصلاح مصرف برق است و قرار است يکي از اين سه روش براي مديريت مصرف سال آينده انتخاب و اعمال شود. در کنار اين اظهارنظرها اما برخي مسئولان وزارت نيرو از اجرايي شدن اين موضوع و حتي ايده آن اظهار بي اطلاعي ميکنند بطوريکه محسن بختيار، معاون وزير نيرو در امور برنامهريزي و اقتصادي اخيرا به ايسنا گفت: در وزارت نيرو موضوعي تحت عنوان کارت انرژي مطرح نشده و بنده گمان نميکنم که اين مسئله در وزارت نيرو عنوان شده باشد اما داوود فرخزاد، رئيس هيات مديره شرکت مديريت شبکه برق ايران ميگويد که ايده توزيع کارت انرژي به منظور مديريت
مصرف در بين مشترکان داده شده که اگر مورد تاييد مجلس قرار گيرد، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
> با کارت انرژي چه اتفاقي ميافتد؟
در خصوص جزئيات طرح کارت انرژي هنوز جزئيات زيادي بيان نشده است اما آنطور که برخي کارشناسان ميگويند اين موضوع چندان بي شباهت به ماجراي سهميه بندي سوخت در زمان احمدي نژاد نيست.
زماني که بنا باشد کارت انرژي به خانوارها تعلق بگيرد ميزان مشخصي از مصرف در کارت سهميه خانوار شارژ ميشود که آنها مجاز به مصرف همان مقدار هستند . در صورت مصرف مازاد، هزينه آن آزاد محاسبه شده و تصاعدي بالا ميرود. به اين معني که اگر خانوار يا مشترکي از ميزان مقرر تعريف شده در کارت، مصرف بيشتري داشته باشد بايد مبالغ بالاتري از تعرفه تعيين شده مقرر و قانوني را پرداخت نمايد . برخي ارزيابيها در خصوص ايده کارت انرژي حاکي از آن است که اين ايده مختص مشترکان « بدمصرف» است که به شدت و بي رويه مصرف ميکنند. فرخزاد مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران ميگويد: در تمام دنيا افرادي که مصرف بالايي دارند با جريمه مواجه ميشوند و افزايش قيمت برق در ايران نيز تنها براي مشترکين بدمصرف خواهد بود اما هدف ما افزايش قيمت برق نيست، بلکه در اين ايده طرحي براي تشويق افرادي که کمتر از الگوي مصرف استفاده ميکنند داريم. هدف صنعت برق اين است که به بدمصرفها هشدار بدهد که نبايد زياد مصرف کنند. اين اظهارات نشان ميدهد که گويا اين طرح براي تنبيه و مجازات کساني است که بيش از حد متعارف مصرف ميکنند. با توجه به اتفاقات تابستان امسال و تجربه ناخوشايند خاموشيهاي زمان بندي شده،
وزارت نيرو ميگويد تنها با 500 مگاوات صرفه جويي در برق نيازي به اعمال خاموشي نبود اما ظاهرا مشترکان همان مقدار 500 مگاوات را هم صرفه جويي نکردند در نتيجه بنا شده تابستان سال آينده مقررات تنبيهي براي « بدمصرفها » اعمال شود که کارت انرژي ميتواند يکي از اين گزينهها باشد. مهرماه 97 هم اردکانيان وزير نيرو تاييد کرد که کارت انرژي تنبيهي براي پرمصرفهاست و تصريح کرد که ايدههايي همچون توزيع کارت انرژي در بين مشترکان برق براي سال آينده ( 98 ) در دست بررسي است و به طور قطع با مشترکاني که بيش از حد معمول برق مصرف کنند با اصلاح ساختار قيمت برق، برخورد ديگري خواهد شد.
> تکرار تجربه ناموفق؟!
برخي کارشناسان ميگويند اگر بنا باشد کارت انرژي جنبه فراگير براي عموم داشته باشد ممکن است تجربه ناخوشايند سهميه بندي سوخت تکرار شود که نه تنها موجب بهينه سازي مصرف نشد بلکه وضعيت مصرف را به مراتب بد تر هم کرد. برخي ديگر از ارزيابيها بيانگر اين موضوع است که کارت انرژي ممکن است همه موارد مصرف انرژي ( آب ، برق، سوخت) را در بر بگيرد . زنگ خطر مصرف انرژي در ايران تابستان امسال به صدا در آمد . ابتدا مصرف برق در وضعيت بحراني قرار گرفت بطوريکه کار به جيره بندي کشيد . پس از آن بحران به مصرف سوخت رسيد بطوريکه ميانگين مصرف بنزين در تيرماه گذشته به رقم بي سابقه ۹۱ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر رسيد. ثبت متوسط مصرف ۳۱ روزه در مرز ۹۲ ميليون ليتر در حالي رقم خورد که ۴ ماه قبل از اين تاريخ، ميانگين مصرف بنزين کشور در مرز ۸۰ ميليون ليتر بود. با توجه به رشد افسارگسيخته مصرف و قاچاق بنزين و ثبت رکوردهاي جديد بد مصرفي، برخي مديران مرتبط با حوزه انرژي ايده کارت انرژي را مطرح کرده اند که قرار است جزئيات اين موضوع در مجلس بررسي شود .
ارزيابيهاي اوليه حاکي است با استفاده از کارت انرژي، متوسطي از ميزان مصرف که به صورت سبدي از صورتهاي مختلف انرژي (برق، گاز، بنزين و …) است به هر فرد تخصيص پيدا ميکند و به ازاي آن، به هر فرد يارانه مشخصي تعلق ميگيرد که به حساب سرپرست خانوار در کارت انرژي وي ذخيره ميگردد .
با اين حال فعلا مشخص نيست که چند و چون اجراي اين طرح چگونه باشد. گمانه زنيهاي رسانه اي از ابهامات گسترده در اجراي اين طرح حکايت دارد ضمن آنکه بدبينيهاي زيادي هم نسبت به اجراي موفق اين طرح در عمل وجود دارد.
بازار