دنياي اقتصاد/ در شرايطي که اين روزها قيمت ارز و سکه روندي با ثبات و حتي نزولي به خود گرفته، بازار خودرو نيز روزهاي نسبتا آرامي را پشت سر ميگذارد، هرچند برخي محصولات خاص بهدليل کمبود عرضه با افزايش قيمت مواجه شدهاند.
آن طور که فعالان بازار به «دنياياقتصاد» ميگويند، آرامش در بازارهاي ارز و سکه، بازار خودرو را نيز به نوبه خود آرام نگه داشته و التهاب خاصي در آن به چشم نميآيد. اين آرامش سبب شده ولع خريد نيز کاهش پيدا کند و در نتيجه، بازار در سطح کلي روزهايي آرام را به خود ببيند. با توجه به اين استدلال، اگر قيمت ارز و سکه باز هم روندي افزايشي پيدا کند، نمودار کلي قيمت در بازار خودرو نيز متاثر از اين اتفاق، صعودي خواهد شد. ازآنجاکه خودرو بيش از پيش تبديل به کالايي سرمايهاي شده، قيمت آن متناسب با ارز و سکه دچار نوسان ميشود و گاهي بالا ميرود و گاهي ثبات و نزولي شدن را در پيش ميگيرد.
ثبات کلي بازار خودرو البته در حالي است که قيمت برخي محصولات بهدليل کمبود عرضه، روندي صعودي در اين هفته داشته است. در واقع با وجود آرامش کلي در بازار خودرو، قيمت برخي محصولات از ناحيه کمبود عرضه، شارژ شده و در اين بين، رنوييها بيشترين اثرپذيري را داشتهاند. داستان خودروهاي توليدي رنو در ايران البته با بيشتر محصولات فعلي صنعت خودرو کشور متفاوت است، چه آنکه به احتمال فراوان، توليد آنها در آيندهاي نزديک متوقف خواهد شد. با توجه به اعلام رنو مبني بر خروج از ايران، خودروسازان داخلي پس از اتمام ذخاير قطعه مربوط به خانواده تندر-۹۰ و ساندرو، ديگر امکان توليد آنها را نخواهند داشت. به تازگي نيز مديرعامل گروه خودروسازي سايپا (بهعنوان توليدکننده محصولات رنو شامل پارس تندر و تندر-۹۰ و ساندرو) اعلام کرده قطعات موجود در انبار، کفاف پاسخ به تعهدات ايجاد شده را نميدهد. مجموعه اتفاقات رخ داده در حوزه تامين قطعات محصولات رنو و همچنين انتشار اخبار مربوط به توقف قريب الوقوع توليد خانواده تندر-۹۰ و ساندرو، سيگنالهايي منفي به بازار ارسال کرده و سبب شده قيمت اين محصولات بالا برود.
البته به جز خودروهاي رنو فرانسه، برخي ديگر از محصولات نيز که بهدليل تحريمها با کاهش يا توقف توليد مواجه شده و ميشوند، افزايش قيمت را تجربه خواهند کرد و اين موضوع ممکن است حتي دامان چينيها را نيز بگيرد. بالا رفتن قيمتها در بازار خودرو از چند ماه پيش شدت گرفت و همزمان با صعود نرخ ارز و سکه، خودروهاي داخلي و خارجي نيز دستخوش موج گراني شدند. با اعمال تحريمهاي ايالاتمتحده آمريکا عليه خودروسازي کشور، افزايش قيمتها بيشتر و بيشتر شد، تا جايي که ميتوان ادعا کرد قيمت خودروهاي داخلي بيش از يک و نيم برابر در مقايسه با انتهاي سال گذشته افزايش داشته است. تحريمها سبب شده روند تامين قطعات از خارج، مختل شود و قطعهسازان نيز نتوانند مواد اوليه موردنياز خود را به موقع و در حد نياز تامين کنند. البته مجموعه مشکلات داخلي از جمله رشد نرخ دلار و يورو و محدوديت دسترسي زنجيره خودروسازي کشور به ارز موردنياز نيز در مختل شدن روند تامين قطعه و کاهشي شدن تيراژ، تاثير قابلتوجهي داشته است.
به هر روي، با توجه به کاهش تيراژ خودروهاي داخلي (حتي ايرانيترين آنها از جمله پرايد و پژو ۴۰۵)، قيمتها طي چند ماه گذشته صعودي شدهاند و خودروهايي که صحبت از توقف توليد آنهاست نيز بيش از پيش افزايش قيمت داشتهاند. اين روند افزايشي احتمالا ادامه خواهد داشت و بايد منتظر ماند و ديد در چه نقطه و چه زماني متوقف ميشود.
بازار