سرگردانی قیمتها در بازار موبایل
دنياي اقتصاد/ خبر تکراري و تاسفبار است؛ بازار موبايل از رکود در رنج است. رنجي که ناشي از بسياري تحولات در چند ماه اخير بوده است و موجب شده تا هم اجناس موجود در بازار کمتر از پيش دردسترس باشند و هم خريد و فروش به نحو چشمگيري کاهش يابد و قيمت کالاها نيز از منحني صعودي نمودار قيمت دور نشوند. در چند ماه اخير نه تنها قيمت ارز در بيشتر مواقع با افزايش همراه بود، بلکه واردات قانوني اين کالا نيز کمرنگ شد و شرکتهاي فعال در بازار به دليل ورود دستگاه قضايي براي نظارت بر چگونگي دريافت ارز و واردات کالا، فعاليتشان به حالت تعليق درآمد. چند روزي هم از دادگاهي روساي شرکتهاي وارد کننده گذشته و براي بسياري از آنها احکام حبس و جريمه نقدي صادر شده است. بهرغم پايان دادگاههاي مربوط به آنها هنوز از تعيين تکليف گوشيهاي توقيف شده در انبار يا توزيع گوشيهاي موجود در انبار يا گمرک خبري نيست. مجموع اين اتفاقات باعث شد تا بازار با نوسانات مختلفي روبهرو باشد و همچنان مسوولان نظارت بر اين بازار معترف باشند که پيش بيني دقيقي بر نحوه قيمتگذاري در بازار وجود ندارد. از اين سو کاربران نيز از بالا بودن نه تنها قيمت موبايل بلکه خريد تجهيزات جانبي و تعميرات و تعويض قطعات در اين بازار هراسان هستند و بالا بودن قيمت در اين بازار سوژه مقايسه افزايش قيمتها در ديگر بازارها شده است. کارشناسان معتقدند اين بيثباتي دامنه گسترش يافته از مساله اصلي به نام تخصيص ارز به واردکنندگان موبايل بوده است. در حال حاضر نيز هيچ نهاد مشخصي براي تامين ارز واردکنندگان وجود ندارد و بسياري از فروشندگان با توجه به نرخ نامتعادل ارز در بازار آزاد خريد ميکنند؛ با احتساب هزينههاي جانبي از جمله ماليات ارزش افزوده، حمل و نقل و هزينههاي فروشگاه داري بر قيمت نهايي ميافزايند و کالا را در ويترينشان قرار ميدهند. حسين کريمي يک کارشناس بازار موبايل در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» ميگويد: «در ماههاي اوليه سال قرار بر اين بود بعد از تعيين تکليف شرکتها و ثبت نام براي دريافت ارز، بازار متعادل شود؛ اما پس از اينکه مشکلاتي در اين زمينه به وجود آمد شرکتها مورد بازرسي و نظارت دستگاههاي قضايي قرار گرفتند و انبارهايشان پلمب شد و هنوز هيچ رويه مشخصي براي اين بازار وجود ندارد. در برخي مواقع صحبت از ارز ۸ هزار توماني براي واردکنندگان موبايل ميشد که آن نيز بدون پاسخ مشخصي از سوي دولت باقي ماند و در حال حاضر اين بازار در آشفتگي و سردرگمي عجيبي گرفتار شده است.» به گفته او، در حال حاضر بسياري از واردکنندگان با نرخ آزاد اقدام به واردات کالا ميکنند که بهدليل بالا بودن هزينهها تعيين قيمت به صورت شخصي صورت ميگيرد و نظارتي بر آن نيست. کريمي معتقد است به دليل اينکه مراجع مختلفي درباره وضعيت اين بازار اظهار نظر ميکنند اتخاذ تصميم واحد از کنترل اتحاديه يا مرجع تصميم گيرنده مستقيم خارج شده است و هيچکس نميتواند تحليل درستي از آينده اين بازار بدهد. اخيرا نيز رئيس اتاق اصناف ايران درباره دلايل وضعيت نامتعادل بازار موبايل گفت که کمبود و سودجويي دو عامل اصلي گراني گوشي تلفن همراه در بازار است. علي فاضلي نيز به «ايسنا» گفته بود: «اينکه گفته ميشود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه ضبطشده به بازار تزريق ميشود تاکنون محقق نشده است؛ اما اگر اين اتفاق هم بيفتد نهايتا نياز يک ماه بازار تلفن همراه را تامين ميکند؛ چرا که در سالهاي گذشته حدود ۱۲ ميليون دستگاه تلفن همراه در سال خريد و فروش شده و اين آمار به ثبت رسيده است که البته ميتوان با توجه به بالا رفتن قيمتها و نوسانات ارزي و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نياز يک ماه را تامين ميکند.» به گفته رئيس اتاق اصناف، عوامل بسياري در بههم خوردن تعادل بازار گوشي تلفن همراه نقش دارد و در اين زمينه بايد پرسيد که آيا نياز بود که از ابتدا ارز رسمي کشور را با توجه به محدوديتهاي ارزي به واردات تلفن همراه اختصاص ميداديم و اگر اين اتفاق ميافتاد چگونه بايد نظارت ميکرديم که سودجويي و سوءاستفاده رخ ندهد. رئيس اتاق اصناف ايران از بازاري خبر ميدهد که نياز آن در قالب کالاي همراه مسافر تامين ميشود و بسياري از آنها استانداردها و شرايط لازم را هم رعايت نکردهاند. او دستگاههاي دولتي را مسوول پاسخگويي درباره اين وضعيت اعلام کرد. پاسخ به اينکه چه چيزي باعث شد تا با کمبود گوشي تلفن همراه در بازار مواجه باشيم و با رکود دست و پنجه نرم کنيم. چرا بازار موبايل با کمکاري و بيکاري مواجه است؟ اين صحبتهاي رئيس اتاق اصناف هنوز واکنشي از سوي وزارت ارتباطات نداشته است. چند ماه قبل وزارت ارتباطات پيشنهاد شريعتمداري وزير وقت صنعت را براي در اختيار گرفتن نقش موثرتري در بازار موبايل رد کرده بود. آمار گمرک؛ آن روي سکه بازار موبايل براساس جديدترين آمار منتشرشده گمرک، در هفت ماه نخست امسال بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشي بالغ بر ۲۶۵ ميليون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزايش يافته است؛ آماري از پيشرفت در بازاري که هيچ کس از وضعيت فعلياش راضي نيست؛ حتي هيچ يک از فعالان بازار موبايل نشاني از ورود کالاي جديد به اين بازار نميبينند و رکود به قوت خود باقي است. سوي ديگر بازار اما حکايت خريدهاي اجباري برخي است که در چنين شرايطي به وضعيت بودجهايشان نگاه ميکنند و به انتخاب از روي اجبار تن ميدهند. فروشندگان بازار لوازم جانبي موبايل از گران شدن قيمتها و کمبود کالاي شرکتهاي اصل و داراي گارانتي خبر ميدهند و در مقابل آن ميگويند که کالاهاي چيني به قيمت قبل کالاهاي شرکتي نزديک شدهاند. در اين شرايط فعلا قدرت خريد اغلب مشتريها به کالاي چيني ميرسد. خبرگزاري فارس در اين زمينه گزارش داد که التهاب بازار لوازم جانبي موبايل به تبعيت از بازار موبايل است که روي داده و همچنان که روال ورود رسمي موبايل به کشور با کندي روبهرو است، واردات لوازم جانبي نيز دچار محدوديتهايي شده است که در نتيجه در حال حاضر فعلا جنسهاي چيني سهل الوصولترين در بازار هستند. به گفته يک فعال بازار لوازم جانبي، کالاهاي شرکتي بسيار کم شدهاند و البته به دليل افزايش ۲ تا ۳ برابري قيمت تقاضا برايشان زياد نيست. او ميگويد:« از طرف ديگر کالاهاي چيني که در گذشته ارزانتر بودند اکنون به قيمت قبلي کالاهاي شرکتي رسيدهاند و فعلا وسع خريد اغلب مشتريها در سطح اين کالا است. براي مثال يک هدست بلوتوث شرکتي ۱۸۰ هزار توماني ۵۱۰هزار تومان شده و يک کالاي چيني مشابه از ۵۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسيده که مردم براي خريد جنس دوم مراجعه ميکنند. همچنين چند شرکت واردکننده که در گذشته کالاي شرکتي با گارانتي به بازار وارد ميکردند اکنون مدتي است شرکت را کوچک و روال فروش را متوقف کردهاند و بيشتر براي ارائه خدمات گارانتي به محصولات فروخته شده يا توزيع کالاي بدون گارانتي اقدام ميکنند. براي مثال يک شرکت که تاکنون سهم زيادي از بازار داشت از بعد از عيد فقط چند محموله کالاهاي گران وارد کرده و هر بار که ميپرسيم ميگويند اين هفته شايد کالاهاي قيمت متوسط هم بياوريم.» اما يک فروشنده ديگر از خريد و فروش کالا برحسب نرخ روز درهم خبر ميدهد و نحوه تامين کالاي برند و اورجينال در بازار و نوسان هر لحظه قيمت کالاها گلايه ميکند. اين فروشنده نسخهاي از يکي از فاکتورهاي خريد اخير خود را نشان ميدهد و ميگويد: «شرکت در فاکتور قيمت ريالي را به صورت حدودي محاسبه و درج کرده اما مبلغ را با درهم ميگيرد. موقع خريد گفتند درهم ۳۷۰۰ است و موقع پرداخت کامل وجه گفتند درهم ۳۶۰۰ است و فردا براي پرداخت پول بياييد.» يک فروشنده ديگر لوازم جانبي نيز ميگويد: «در مجموع جنسهايي که با دلار و درهم وارد ميشوند محدوديت قيمتي و تعداد بيشتري نسبت به کالاهايي که با يوآن چين وارد ميشوند، دارند. همانطور که افزايش قيمت يوآن مانند افزايش قيمت دلار و درهم نبود و کمتر گران شد. بنابراين کالاهايي که اکنون با يوآن وارد ميشوند به اصطلاح خوشقيمتتر هستند. در کالاهاي چيني هم برندهاي خوبي وجود دارند که با اينکه آنها نيز نسبت به قبل گران شدهاند؛ اما هنوز خوش قيمتتر و باکيفيت هستند و مشتري ميپسندد.» به دليل گسترده بودن دامنه مشکلات به نظر ميرسد بايد از اميد براي پيدا کردن مرجع دقيق قيمتها در بازار موبايل دست کشيد. سرنخ نوسان قيمتها را بايد در سايتهاي خريد و فروش آنلاين و بازار فيزيکي يافت جايي که کمتر مقام مسوولي حاضر است مسووليت نحوه تعيين قيمتها را بهعهده بگيرد.