تورم ایران بالاتر است یا سوریه و یمن؟
اقتصاد نيوز/ بررسي گزارشهاي منتشرشده ازسوي مراکز جهاني نشر داده نشان ميدهد تورم تعداد قابلتوجهي از کشورهاي دنيا در سال ميلادي جاري حول نقطه ۲ درصد بوده است؛ بازهاي که بسياري از اقتصاددانان آن را محدوده مطلوب رشد قيمتها معرفي ميکنند. در مجموع در بين ۱۸۸ کشور دنيا حدود ۸۸ درصد از کشورها (يعني ۱۶۲ کشور) در سال ۲۰۱۸ تورم تکرقمي را تجربه کردهاند. ۱۲ درصد باقيمانده در دو دنباله «بزرگتر از ۱۰ درصد» و «کمتر از صفر درصد» قرار گرفتهاند؛ بهطوريکه در مجموع تنها حدود ۱۰ درصد از کشورها تورمي دورقمي داشتهاند که از اين تعداد، ۵ درصد بين ۱۰ تا ۲۵ درصد و ۵ درصد باقيمانده تورمي بالاتر از ۲۵ درصد داشتهاند. بهعلاوه، حدود ۶ کشور تورم منفي داشتهاند. بنابراين بررسي توزيع کشورها براساس تورم نشان ميدهد که نسبت قابلتوجهي از کشورها به پشتوانه سياست پولي هدفمند و تعيين تارگتهاي تورمي، نسخه موثر مقابله با تورم را يافته و مساله تورم، امروزه در اقتصاد دنيا يک مساله حل شده است. اين نکته از بررسي توزيع کشورهاي داراي تورم تکرقمي بهتر نمايان ميشود. از تعداد ۱۶۲ کشوري که تورم تکرقمي را تجربه کردهاند ۱۲۰ کشور تورمي کنترل شده در محدوده ۰ تا ۳ درصد را به ثبت رساندهاند. در حالي که در چند دهه پيش اقتصاد جهان از بحران تورم مزمن رنج ميبرد، امروزه نسخه درمان آن در اقتصاد جهاني شناخته شده و تنها اقتصادهاي محدودي با اين درد ناخوشايند دستوپنجه نرم ميکنند. بررسي توزيع تعداد کشورها بر اساس محدودههاي تورم نشان ميدهد اين تابع توزيع، شکلي مانند «توزيع خي۲ با درجه آزادي۴» دارد که عمده وزن دادههاي آن نزديک به عدد صفر است. بهطوري که ۸۶ درصد از کشورهاي دنيا تورم تکرقمي(نزديک به صفر) را در سال جاري تجربه کردهاند که از اين تعداد ۶۴ درصد از کشورها تورمي بين صفر تا ۳ درصد داشتهاند. بررسيها نشان ميدهد اگر تجربه ابرتورم ونزوئلا بهعنوان يک داده پرت از بين کشورها حذف شود، دامنه تورم بين دو کران بالا و پايين توزيع تورم جهاني حدود ۷۸ درصد است. سودان با ثبت ۶۹ درصد در کران بالا و بروندي با منفي ۴/ ۸ درصد در کران پايين توزيع تورم قرار دارند. نکته حائز اهميت اين است کشورهايي که در کران بالاي توزيع تورم جهاني قرار دارند از جمله سودان و آرژانتين، قبل از ورود به دورههاي تورمي سياست پولي انبساطي را نيز تجربه کردهاند. بهطور مشابه، کشورهايي که در کران پايين توزيع جهاني تورم قرار دارند قبل از ورود به بازههاي تورمي سياست پولي انقباضي را در پيش گرفتهاند. بهعنوان مثال در تجربه قطر، نرخ تورم منفي به دنبال رشد منفي نقدينگي اتفاق افتاده است. بنابراين نتيجه بررسي توزيع جهاني تورم نشان ميدهد کشورهايي که سياست پولي را بهعنوان ابزار مهار شاخص قيمت به رسميت ميشناسند و به پشتوانه سياست پولي تورم هدف تعيين ميکنند، به ميزان رضايتبخشي به اهداف تورمي خود دست مييابند. سنجش رفاه ذهني کيک جهاني اقتصاد سالانه در معرض تغييرات همگن يا ناهمگني برحسب مناطق جغرافيايي قرار ميگيرد. در يک دوره ممکن است يک منطقه خاص مانند آمريکاي جنوبي دامنگير تورم مزمن شده و «وجه اسمي اقتصادي» آنها حجيمتر شود. در دورهاي ديگر در منطقهاي مانند جنوب شرقي آسيا، رشد اقتصادي بالا تجربه شده و کيک اقتصادي در اين مناطق از «وجه حقيقي اقتصاد» بسيطتر شود. بنابراين اقتصاد جهاني در مقياس جغرافيايي در هر دوره در حال تغييرات ناهمگني است که راوي تغيير رفاه مثبت- منفي در اين مناطق است. اينکه اقتصاد جهاني با چه ترکيبي از يک دوره به دوره ديگر گذار کند بستگي به اين دارد که سياستگذاران و برنامهريزان کشورها يا مناطق مختلف چه برنامهها يا سياستهايي را پيريزي ميکنند. هر چه اقتصاد در معرض سياستگذاريهاي ناهمگن و غيريکنواخت در کشورهاي دنيا قرار گيرد، رشد اقتصادي نيز ناهمگن بوده و کيک اقتصاد از وجوه مختلف، درجه انبساط متفاوتي را تجربه ميکند. در سوي مقابل، اگر همه کشورها يا مناطق، برنامهها و سياستهاي اقتصادي مشابه و ارجحي را طراحي کنند، انتظار ميرود درجه ناهمگني بين رشد اقتصاد مناطق مختلف کاهش يافته و کلاسهاي درآمدي مختلف کشورها زدوده شود. اين نگاه جهانشمول باعث شده تا کشورها تنها روي «تغييرات مطلق اقتصادي» خود متمرکز نشده بلکه رشد نسبي اقتصادي را نسبت به کشورهاي ديگر ملاک مناسبتري بدانند. به عبارت ديگر، در يک شرايط انزوا و با نگاه مطلق، شايد سطح تورم ۱۰ درصد براي شهروندان يک کشور نرخ مطلوبي باشد اما چنانچه نرخ تورم جهاني حدود ۲ درصد باشد، شهروندان اين کشور ديگر رضايت ذهني مطلوبي ندارند. بنابراين اين بررسيهاي نسبي است که سهم قابل توجهي از رفاه ذهني شهروندان را توضيح ميدهد؛ به همين دليل کشورها عمدتا به بررسي و مقايسه متغيرهاي رفاهي مانند تورم و رشد اقتصادي در کشورها و مناطق جغرافيايي مختلف ميپردازند. ناهمگني تورم در جهان بررسيها نشان ميدهد در سال ۲۰۱۸ ميانگين تورم جهاني حدود ۸/ ۳ درصد بوده است؛ يعني سطح اسمي اقتصاد جهاني به اين مقدار منبسط شده است. البته اين افزايش حجم در مناطق مختلف دنيا يکسان نبوده بهطوري که دامنه تورم جهاني بين مناطق مختلف دنيا در اين سال حدود ۱۲ درصد بوده است. به اين معني که حجم اسمي اقتصادي در يک وجه از کيک اقتصاد حدود ۱۲ درصد بيشتر از وجه ديگر افزايش يافته است. بر مبناي دادههاي منتشر شده در سايت tradingeconomics.com، منطقه شمال آفريقا در سال ۲۰۱۸ بيشترين رشد شاخص قيمت سالانه را تجربه کرده است؛ ميانگين نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ براي کشورهاي اين منطقه حدود ۱۴ درصد بوده است. در طرف مقابل، اروپاي غربي با ثبت ۸/ ۱ درصد کمترين تورم را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده است. اختلاف ۱۲ درصدي سطح تورم در اين دو منطقه اختلاف رشد بخش اسمي اقتصاد در کيک جهاني را به تصوير ميکشد. علاوه بر دامنه تورم، واريانس تورم بين گروههاي مختلف کشورها نيز قابل توجه است؛ به اين معني که نرخ تورم مناطق مختلف حول نرخ ميانگين يکسان نبوده و با فواصل مختلفي تا کران بالا و پايين قرار داشتند. بهعنوان مثال در کران بالاي توزيع تورم، بعد از شمال آفريقا، گروه کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز با نرخ ۶/ ۱۲ درصد، بعد از آن صحراي آفريقا با ۶/ ۱۲ درصد و بعد از آن کشورهاي خاورميانه با ۳/ ۹ درصد قرار دارند. در کران پايين نيز بعد از اروپاي غربي، آسياي شرقي با ۲ درصد، آمريکاي شمالي با ۷/ ۲ درصد و آسياي جنوب شرقي با ۹/ ۲ درصد قرار دارند. بنابراين اين توزيع نشان ميدهد اگر چه نسبت به چند دهه قبل مساله تورم مزمن به خوبي در اقتصاد جهاني حل شده، اما برخي مناطق بهطور گروهي از تورم نسبتا بالا رنج ميبرند. توزيع جهاني تورم بررسيها نشان ميدهد از ۱۸۸ کشور جهان که دادههاي آنها موجود است، حدود ۱۲۰ کشور يعني حدود ۶۴ درصد از کشورها تورم بين صفر تا ۳ درصد دارند. اگر فرض شود همه کشورها تورم هدف خود را در اين محدوده هدفگذاري کردهاند، ميتوان نتيجه گرفت حدود ۶۴ درصد از کشورهاي دنيا با استفاده از تنظيم سياست پولي به تورم هدف خود دست مييابند. اين واقعيت با بررسي شکل توزيع کشورها بر حسب تورم بهتر نمايان ميشود. توزيع تعداد کشورها برحسب محدوده تورم شبيه توزيع خي۲ با درجه آزادي ۴ است؛ به اين معني که تعداد قابلتوجهي از کشورها به تورم نزديک صفر دست يافتهاند. ۶ کشور يعني حدود ۳ درصد از کشورهاي جهان تورم منفي را تجربه کردهاند. ۴۲ کشور يعني حدود ۲۲ درصد از کشورها تورم بين ۴ تا ۱۰ درصد را در سال ميلادي جاري تجربه کردهاند. بنابراين در مجموع ۸۸ درصد از کشورهاي دنيا تورم تک رقمي داشتهاند. ۱۰ درصد از کشورها يعني ۲۰ کشور نيز تورمي بالاي ۱۰ درصد را تجربه کردهاند. از اين تعداد ۱۱ کشور تورمي بين ۱۰ تا ۲۵ درصد و ۹ کشور تورمي بيش از ۲۵ درصد را تجربه کردهاند. بنابراين بررسي توزيع جهاني تورم نشان ميدهد تورم در صحنه اقتصاد جهاني يک مساله حل شده است. اين در حالي است که در دهههاي ۸۰ و ۹۰ بسياري از کشورهاي دنيا از تورمهاي مزمن رنج ميبردند. مقايسه توزيع تورم جهاني در دو دهه ۸۰ و دهه جاري نشان ميدهد که کشورها با تکيه بر سياست پولي هدفمند و تعيين تورمهاي هدف نزديک صفر، به اهداف تورمي خود دست يافتهاند. اين در حالي است که برخي کشورها هنوز از تورم مزمن رنج ميبرند؛ به اين معني که اين کشورهاي محدود از فقدان سياست پولي مستقل و هدفمند که نرخ تورم هدف را تضمين کند، رنج ميبرند. کران بالا و پايين توزيع تورم بررسي تجربه کشورهايي که در کران بالا و پايين توزيع تورم جهاني قرار دارند اثر سياست پولي و اقتصاد سياسي در دستيابي به تورم هدف را جلوهگر ميکند. در مجموع اگر ابرتورم ونزوئلا از توزيع تورم جهاني حذف شود، دامنه تورم جهاني حدود ۷۸ درصد است، سودان با ۶۹ درصد بالاترين و بروندي با حدود منفي ۴/ ۸ کمترين تورم را تجربه کردهاند. در کران بالاي توزيع تورم به ترتيب ۹ کشور «ونزوئلا با تورم بيش از يک ميليون»، «سودان ۶۹ درصد»، «کرهشمالي ۵۵درصد»، «آرژانتين ۴۶ درصد»، «سودانجنوبي ۴۲ درصد»، «آفريقايمرکزي ۳۸ درصد»، «ايران ۳۷ درصد»، «ليبريا ۲۷ درصد» و «سوريه ۲۷ درصد» قرار دارند. بررسيها نشان ميدهد در عمده کشورهاي موجود در کران بالاي تورم جهاني، روند رشد شاخص قيمت به دنبال رشد نقدينگي اتفاق افتاده است؛ به اين معني که يک متغير برونزا يا درونزا ابتدا نقدينگي را تحريک کرده سپس بعد از چندماه رشد نقدينگي، دوره رشد شاخص قيمت آغاز شده است. اين تجربه در ۳ کشور ابتداي کران بالا به خوبي قابل مشاهده است. در ونزوئلا سياستهاي پوپوليستي و کسري بودجه روند رشد نقدينگي را آغاز و شاخص قيمت را به حرکت درآورد. سودان که در سال ۲۰۱۱ به دو بخش سودان و سودان جنوبي تقسيم شد، در سالهاي اخير در معرض رشد نجومي نقدينگي و بهتبع آن رشد شاخص قيمت قرار گرفته است. نقدينگي در اين کشور از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حدود دوبرابر شده است، از طرفي تورم که در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸ درصد بود در سال جاري با حدود ۴ برابر افزايش به ۶۹ درصد رسيده است. در آرژانتين و ساير کشورهاي موجود در کران بالاي تورم جهاني نيز روند مشابهي تجربه شده است. در کران پايين توزيع تورم جهاني نيز ۶ کشور «قطر با منفي ۲/ ۰ درصد»، «برونئي با منفي ۲/ ۰ درصد»، «رواندا منفي يک درصد»، «کومور منفي ۶/ ۱ درصد»، «سومالي منفي ۶/ ۳ درصد»، «بروندي منفي ۴/ ۸ درصد» قرار دارند. ۴ کشور در آفريقا، يک کشور در خاورميانه و يک کشور در جنوب شرقي آسيا قرار دارند. بررسي کشورهاي کران پايين نيز نشان ميدهد رشد شاخص قيمت تابع مستقيمي از نرخ رشد نقدينگي بوده است. سرعت رشد نقدينگي قطر در حالي که در ۵ سال منتهي به ۲۰۱۳ حدود ۲۰ درصد بود، از اين سال به بعد روند نزولي گرفت و در سال گذشته رشد نقدينگي به حدود منفي ۴ درصد کاهش يافت. رشد منفي نقدينگي در سال گذشته رشد منفي تورم در اين کشور را منجر شده است. بنابراين بررسي دو کران بالا و پايين توزيع تورم جهاني نشان ميدهد مهمترين عامل موثر در تورمهاي بالا و پايين نوع سياست پولي و رشد نقدينگي است. تورم کشورهاي همکلاس بررسي تجربه کشورهاي نزديک به اقتصاد ايران نشان ميدهد دامنه تورم در اين کشورها حدود ۲۷ درصد است. سوريه با ثبت تورم ۲۷ درصد بيشترين تورم را در بين کشورهاي شبيه به اقتصاد ايران داشته است. بعد از آن ترکيه با حدود ۲۲ درصد بيشترين تورم سالانه در سالجاري را تجربه کرده است. بعد از ترکيه نيز يمن با حدود ۱۰ درصد بيشترين تورم را در بين کشورهاي مشابه داشته است. نکته حائز اهميت اين است که بهجز اين ۳ کشور و پاکستان و لبنان که تورمي حدود ۶ درصد داشتهاند ساير کشورها تورمي پايينتر از ۴ درصد را تجربه کردهاند. بهطوري که در بين کشورهاي همسايه حدود ۱۲ کشور تورمي بين صفر تا ۴ درصد داشتهاند. بنابراين بررسيها نشان ميدهد در بين کشورهاي همسايه نيز تورم مسالهاي حلشده است و تنها کشورهايي که در معرض تنش سياسي يا ناکارآييهاي برونزا قرار دارند، تورم بالا داشتهاند.