رئیس خصوصیسازی: با مشورت دوستان مجتمع گوشت اردبیل را خریدیم
تسنيم/ ناگفتههايي از واگذاري شرکتهاي هفت تپه، آلومينيوم المهدي، هرمزال، ماشينسازي تبريز، فعاليت انتخاباتي در ستاد دکتر روحاني، خريد مجتمع گوشت اردبيل و حاشيههاي اخير، حاصل گفتگوي چالشي پوري حسيني رئيس سازمان خصوصيسازي با تسنيم است. ماجراي خصوصي سازي در ايران هميشه بحثبرانگيز بوده ولي در ماههاي اخير با بالاگرفتن اعتراضات کارگراني که کارخانههاي آنها طي چند سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده بود و از قضا حالا حال و روز چندان خوشي ندارند، اين بحث پرماجرا، ابعاد جديدي پيدا کرده است. منتقدان عملکرد سازمانخصوصيسازي در واگذاري برخي شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي معتقدند که ايراداتي در «نحوه واگذاريها»، «قيمتگذاري اين شرکتهاي دولتي» و «اهليت خريداران» وجود داشته و اين ماجرا طي يکي دو ماه گذشته تا جايي پيش رفت که 55 تن از نمايندگان مجلس در نامهاي به رئيس قوه قضائيه، خواستار تشکيل شعبهاي ويژه براي بررسي اين واگذاريها شدند و برخي از نمايندگان مجلس هم، «خصوصيسازي»هاي انجام شده را به نوعي «خودمانيسازي» شرکتهاي واگذار شده ميدانستند و کار به تحقيق و تفحص مجلس از برخي واگذاريها و سازمان خصوصي سازي کشيد. در اين ميان واگذاري شرکت نيشکر هفتتپه و خريداران جوان آنها که ابهاماتي درباره مديريت و حتي اهليت آن ها مطرح شده، واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال که برخي منتقدان واگذاري آن معتقدند دهها و يا شايد صدها ميليارد تومان از ارزش واقعي آن در زمان واگذاري ناديده گرفته شده و ماجراي جنجال برانگيز واگذاري شرکت ماشينسازي تبريز از مهمترين موضوعات اين بخش است که سعي کرديم موارد مطرح شده درباره اين شرکتها را از زبان «ميراشرف پوري حسيني رئيس فعلي سازمان خصوصي سازي» که حالا خودش هم به يک چهره جنجالي تبديل شده، بشنويم. پوري حسيني که سابقه حضور در مجلسهاي سوم و مجلس جنجالي ششم شوراي اسلامي را داراست و در سالهاي 83 و 84، مدتي بر رياست همين سازمان خصوصي سازي تکيه زده بود، با رد همه انتقادات مطرح شده، معتقد است همه اين انتقاداتي که او و سازمان خصوصيسازي را هدف قرار داده و هجمههايي که عليه وي وجود دارد، به اين دليل است که «هميشه به قطار در حال حرکت سنگ ميزنند نه قطار ايستاده و ساکن» او با رد همه اتهامات، ميگويد رياست در سازمان خصوصي سازي در دولت «روحاني» هيچ ارتباطي با رياست او در ستاد انتخاباتي دکتر روحاني در انتخابات 92 و 96 ندارد و او بر خلاف تهمتهايي که توسط برخيها عليه وي و ماجراي خريد مجتمع گوشت اردبيل از سوي او مطرح شده، زندگي کاملاً شفاف، پاک و پاکيزهاي دارد. - آقاي پوري حسيني، خصوصي سازي در ايران سابقهاي پر ماجرا داشته و طي اين سالها نتوانسته به اهداف زماني مورد نظر دست يابد؛ تا الان چقدر از شرکتهاي دولتي توسط اين سازمان به بخش خصوصي واگذار شده و چقدر از اين واگذاريها باقي مانده؟ بعد از جنگ بنا بر اين شد که دولت مقداري خودش را جمع و جور کند چراکه در شرايط 8 سال دفاع مقدس، به واسطه الزمات شرايط آن زمان، دولت در اکثر مسائل اقتصادي ورود کرده بود؛ لذا ايده کوچک سازي دولت در برنامههاي اول و دوم به صورت آرام آرام دنبال شد ولي با اين تفاوت که خصوصي سازي به صورت پراکنده اجرايي ميشد و هر سازمان و دستگاه و وزارتخانه براي خودش خصوصي سازي ميکرد که اين پراکندگي و قانونمند نبودن آن مشکلاتي را به وجود آورده بود و انتقاداتي مطرح ميشد که برخي از مجموعهها به ثمن بخس به فروش رفته است و حاشيههايي از اين دست که باعث شد در برنامه سوم متولي خاصي براي اين منظور در نظر گرفته شد. سازمان خصوصي سازي از سال 54 تشکيل شد که آن زمان تحت عنوان سازمان مالي گسترش مالکيت واحدهاي توليدي فعاليت ميکرد که کارش در آن زمان دادن سهام به عموم مردم، کشاورزان و کارگران در قبل از انقلاب بود و پس از انقلاب واگذاري سهام به ايثارگران و ...؛ امروز هم دادن سهام ترجيحي از شرکتها ادامه همان سيساتهاست و دادن سهام عدالت، پيشرفتهترين فرم اين کار است. از خرداد ماه 80 با تغيير اساسنامه، اين سازمان به سازمان خصوصي سازي تغيير نام داد و يک هيئت عالي واگذاري متشکل از چند وزير و روساي اتاقها تشکيل شد تا به عنوان پارلمان کوچک خصوصي سازي مصوبات واگذاري را تهيه کند. اما در 2-3 سال اول فعاليت اين سازمان، به يک ديوار بلندي برخورد کرد به نام اصل 44؛ چراکه بر اساس صدر اصل 44 بسياري از شرکتهاي دولتي که تاثيرگذاري زيادي هم در عرصه اقتصاد داشتند، بايد در دست دولت باقي ميماندند؛ آن زمان خاطرم هست ما روي هر شرکتي دست ميگذاشتيم تا آن را واگذار کنيم، ميگفتند بر اساس صدر اصل 44 اين شرکت بايد دست دولت باقي بماند؛ لذا اين مشکل که مانعي براي کوچکسازي دولت بود 2 سال اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد؛ آن زمان بحث بر سر اين بود که آيا بايد اصل 44 را تغيير دهيم و به رفراندوم بگذاريم يا بجاي آن، تفسيري از اصل 44 ارائه دهيم. نهايتا مسير دوم انتخاب شد که در اين مسير، ذيل اصل 44 بر اين اصل حاکم شد و اين شد سياستهاي کلي اصل 44 که مقام معظم رهبري آن را ابلاغ فرمودند و بندهاي الف، ب، د و ه در سال 84 و بند ج که اجازه واگذاري اين شرکتها را ميداد، در تيرماه 85 ابلاغ شد. اين سياستهاي ابلاغي بعد از 2 سال چکشکاري در مجلس در سال به قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 تبديل شد و خصوصي سازي از آن سال به بعد وارد فضاي جديدي شد. متاسفانه بر اساس اين قانون که قرار بود شرکتهاي گروه يک تا سال 89 و گروه دو تا سال 93 واگذاريشان خاتمه يابد، محقق نشد و امروز که اواخر 97 هستيم، توانستهايم تازه به واگذاري نيمي از شرکتهاي کنترلي که سهام دولت در آنها بيش از 50 درصد است دست پيدا کنيم و هنوز نيمي ديگر مانده؛ يعني اگر از زمان ابلاغ اين قانون که سال 87 بوده حساب کنيم، طي اين 10 سال تازه به نصف راه رسيدهايم. - از نظر ريالي چه ميزان از سهام دولت به بخش خصوصي واگذار شده؟ تا امروز اندکي بيش از 145 هزار ميليارد تومان سهام واگذار کردهايم که بخشي از آن يعني 26 هزار ميليارد تومان که با کاهش تخفيفها حدود 24 هزار ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شده و 30 هزار ميليارد تومان رد ديون انجام شده؛ يعني ما عين سهم را داديم بابت ديون دولت؛ جمع اين دو 55 هزار ميليارد تومان ميشود و الباقي اين مبلغ به صورت رقابتي به فروش رفته است. - آيا بخش خصوصي واقعي جايگزين دولت در اقتصاد شده يا نه؟ اينکه ما اين مبلغ باقي مانده را به صورت رقابتي فروختهايم به معناي آن نيست که به بخش خصوصي واقعي فروخته شده؛ متاسفانه قبل از شروع دولت يازدهم براوردها اين بود که حدود 18 درصد از مجموع واگذاريها، به بخش خصوصي واقعي رسيده؛ در دولت يازدهم سهم بخش خصوصي واقعي به 67 درصد رسيد و در دولت دوازدهم سهم اين بخش به 100 درصد رسيد. البته اگر اين واگذاريها را با نسبت کل 145 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، سهم 18 درصدي بخش خصوصي واقعي از مجموع واگذاريها اندکي تغيير کرده و از 18 درصد به حدود 21 درصد رسيده است. خصوصي سازي فرايند بسيار بسيار سخت و پيچيدهاي است؛ من ضمن احترام به همه دوستاني که پيش از من در اين سازمان زحمت کشيده و واقعا هم تلاش کردهاند، بايد بگويم ارزيابي شخصي من از مسير اجراي اصل 44 بخصوص در دولت دهم بسيار منحرف ميشود. چراکه وقتي ميبينند خصوصي سازي واقعي و کوچک سازي دولت بسيار پرحاشيه است، يک راه کم حاشيهتر را انتخاب ميکنند و عملا خصوصي سازي ميشود يک دستگاه اجرايي براي پرداخت ديون دولت به طلبکاران؛ يعني يک بنگاهي را قيمت گذاري ميکنند؛ اتفاقا بالا هم قيمت گذاري ميکنند؛ مزايده برگزار ميکنند و کسي نميخرد؛ لذا همان بنگاه را با همان قيمت بالا ميدهند به طلبکار دولت؛ آن طلبکار هم چون دستش از همه جا کوتاه است و نميتواند اعتراض کند، پيش خودش ميگويد به هر حال همين را هم که دادهاند جاي شکرش باقي است؛ در اين فرايند هم طلبکار راضي بود چون اگر همين را هم به او نمي دادند دستش به چيز ديگري نميرسيد و اينها هم راضي بودند چراکه يک شرکتي را با قيمتي بالا انداخته بودند؛ دست آخر هم گزارش ميدادند که صد و خوردهاي هزار ميليارد تومان سهم فروختهايم؛ اما در اين ميان اتفاقي که رخ نميداد، خصوصي سازي بود؛ فقط ديون دولت پرداخت ميشد؛ به همين دليل هم سازمان خصوصي سازي هيچ سر و صدايي نداشت؛ به هرحال بدهيهاي دولت به تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق بازنشستگي لشکري، به صندوق ذخيره فرهنگيان و به پيمانکاران و طلبکاران پرداخت ميشد و اتفاق خاصي در کشور نميافتاد. اما کسي اين را سوال نميکرد. - يعني در دولتهاي يازدهم و دوازدهم اين اتفاق نيفتاد؟! خب در ابتداي کار دولت يازدهم، اين آهنگ کلا تغيير کرد؛ اولين تصميم را هيات واگذاري گرفت و به سازمان خصوصي سازي ابلاغ کرد از اين به بعد مصوبات رد ديون را اقدام نکنيد؛ به فاصله چند ماه هم مجلس شوراي اسلامي واگذاري سهم بابت رد ديون را ممنوع اعلام کرد. چند ماه بعد از آن هم هيات دولت مصوبات قبلي خودش را لغو کرد و بالغ بر 90 مصوبه از دولت دهم و نهم معادل 166 هزار ميليارد تومان از رد ديون قبلي لغو شد؛ به جاي اين، هيئات واگذاري تصميم سياستهاي تشويقي براي ورود بخش خصوصي واقعي به خصوصي سازي گرفت و ما ملزم شديم در آگهيهاي واگذاري، تشويقهايي را براي ورود بخش خصوصي واقعي اعلام کنيم. همه اينها باعث شد سهم بخش خصوصي از واگذاريها در دولت يازدهم به 67 درصد و در دولت دوازدهم به 100 درصد برسد. - در ماههاي اخير مواردي از واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي مطرح شده که انتقادات جدي به نحوه واگذاريها و خصوصاً قيمت گذاري اين شرکتها مطرح کرده است... در مورد قيمت گذاري بايد بگويم سازمان خصوصي سازي مرجع تصويب قيمت پايه نيست و براساس قانون اصل 44، هيئات واگذاري متشکل از وزير اقتصاد، وزير دادگستري، رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون است که اين 4 نفر داراي حق رأي هستند، 2 نماينده مجلس که بدون حق راي، ناظر هستند و رئيس سازمان برنامه بودجه و وزير ذي ربط هم بدون حق راي در جلسه اين هيئت شرکت ميکنند؛ طبق قانون، هيئات واگذاري ميتواند براي مزايده تصويب کند و سازمان خصوصي سازي دبيرخانه اين هيئت است؛ وظيفه سازمان خصوصي سازي اين است که اگر شرکتي بورسي باشد و دولت بخواهد سهامش از اين شرکت را بفروشد، قيمت تابلوي بورس را در ميآوريم و به هئيات واگذاري ارائه ميدهيم و متناسب با اندازه بلوک واگذاري سهم شرکت، عددي را به عنوان عددي که بايد به پايه عدد پيشنهادي افزوده شود، پيشنهاد مي کنيم که هئيات واگذاري يا همان عدد را قبول ميکند و يا آن را کم يا زياد ميکند و مزايده در بورس برگزار ميشود. اما درباره شرکتهاي غير بورسي ماجرا متفاوت است؛ بر اساس آييننامههاي موجود، ما بايد صورتهاي مالي را از شرکت مورد نظر که حسابرسي درباره آن انجام شده و اين صورتهاي مالي مورد تاييد مجمع شرکت هم بوده، تحويل بگيريم. من اين موارد را تاکيد ميکنم چراکه ممکن است در برخي موارد، نکتهاي در صورتهاي مالي مغفول بماند؛ مثلا در مورد واگذاري آلومينوم المهدي، باتسها در صورتهاي مالي قيد نشده بود؛ خب اين تقصير سازمان خصوصي سازي يا هيئت واگذاري نبود؛ چراکه بررسيهاي ما بر اساس صورتهاي مالي شرکت است. - پس وظيفه کارشناسان قيمتگذاري و ارزيابهاي شما چيست؟ وظيفه کارشناس اين است که صورتهاي مالي شرکتها را تعديل کند؛ يعني شرکت ميگويد اين 10 خودرو مال من است و قيمت دفتري آن هم اعلام شده 100 ميليون تومان؛ کارشناس بر اساس داراييهاي قيد شده در صورتهاي مالي شرکتها اعم از ثابت، جاري، مشروط و نامشروط را به روز قيمتگذاري ميکند و علاوه بر آن ميزان بدهيها را هم به روز يا به اصطلاح تعديل ميکند. يک روش ديگر براي قيمتگذاري شرکتها بر اساس بازدهي آنها صورت ميگيرد؛ مثلا با روش بازدهي مشخص ميشود که به ازاي سرمايه شرکت، چقدر بازدهي وجود دارد؛ دو روش قيمت گذاري ديگر يعني روش «ارزش اسمي» و «ارزش ويژه دفتري» هم براي قيمتگذاري شرکتها وجود دارد؛ يعني بر اساس صورتهاي مالي شرکت، 4 قيمتگذاري به اين 4 شيوه انجام ميشود و همه اين 4 نوع قيمت به هيئات واگذاري ارائه ميشود تا قيمت پايه مشخص شود؛ هيئت واگذاري ميتواند يکي از اين قيمتها يا قيمت ترکيبي از اين روشها را اعلام کند؛ اصلا قانونا هيئت واگذاري ميتواند شرکتي را «يک ريال» قميتگذاري کند يا چند برابر قيمت به دست آمده از يکي از روشها را اعلام کند؛ اکثر دوستان ما به اين نکته اعتراض دارند؛ اگر تک تک اين موارد را حوصله داشته باشند، متوجه باشند اطلاعاتي که به آنها داده شده درست نيست. - مثلا ماشين سازي تبريز يکي از اين موارد بوده که گفته شده قيمت واقعي اين شرکت بيش از 5000 ميليارد تومان بوده و قيمتگذاري انجام شده و قيمت فروش بسيار پايين تر از اين رقم بوده. من قيمت 5000 ميليارد تومان را براي اولين بار از يکي از نمايندگان مجلس شنيدم؛ ولي بايد از او بپرسيد بر اساس چه مستندي اين قيمت را اعلام ميکنيد؟ چه کسي گفته 5000 ميليارد تومان؟ ما ماشين سازي تبريز را به اضافه ريختهگري تبريز به علاوه زمينهاي ايلگولي که متعلق به ماشينسازي است و قيمتش از خودِ ماشينسازي بالاتر است با قيمت 611 ميليارد تومان 8 يا 9 بار به مزايده گذاشتيم ولي هيچکس نيامد بخرد؛ واقعا اگر قيمت ماشينسازي، 5 هزار ميليارد تومان يا حتي 4 يا 3 يا يک هزار ميليارد تومان و حتي همان 611 ميليارد تومان قيمت کارشناسي ما بود، چرا وقتي 9 بار مزايده گذاشتيم کسي حاضر به خريد آن نميشود؟ اصلا شما بگوييد به جاي 5 هزار ميليارد تومان، قيمت ماشين سازي 50 هزار ميليارد تومان است؛ به هر حال قيمت بايد قيمتي باشد که معامله انجام شود وگرنه ما ميتوانيم يک قيمتي بگذاريم که اليالابد کسي نيايد بخرد. به هر حال ما 611 ميليارد تومان را هر چند بار مزايده گذاشتيم، کسي حاضر به خريد نشد و دست آخر با مصوبه مجلس شوراي اسلامي که بايد تتمه طلب صندوق بازنشستگان فولاد در سال 94 را ميداديم و با تصويب هيات وزيران که اجازه داد 1000 ميليارد تومان تتمه طلب را بپردازيم، ماشينسازي تبريز، ريختهگري تبريز و زمينهاي ايلگولي را با همان قيمتي که 9 بار مزايده گذاشته بوديم و به فروش نرفته بود به صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد داديم. امروز اتفاقا يکي از عزيزان از تبريز تماس گرفته بود و متقاضي بود ماشينسازي تبريز را از اين آقايي که ماشين سازي را به او فروختيم و حالا دچار مشکلاتي شده و اميدوارم هرچه زودتر مشکلاتش حل شود بخرد؛ من به او گفتم ما عين همان شرايطي را که به آن آقا فروختيم براي شما درنظر ميگيريم؛ او در جواب من گفت ما ماشينسازي را مجاني ميخواهيم و عملاً پولي را پرداخت نميکنم. - البته در مکاتبهاي، صندوق بازنشستگي فولاد اعلام کرده هيچ ارتباطي با مجموعه ماشينسازي ندارد و خواسته تا از اين به بعد مکاتبهاي با اين صندوق درباره ماشينسازي تبريز انجام نشود؛ درست است؟ من آن نامه را ديدهام؛ عدهاي از صندوق بازنشستگي فولاد سوالاتي فني را مطرح کرده بودند و آن مجموعه در جواب گفته ما ماشينسازي را از همان دست که گرفتهايم، واگذار کردهايم و اگر سوالي داريد از سازمان خصوصي سازي بپرسيد؛ در ماجراي فروش ماشينسازي تبريز، ريختهگري تبريز و زمينهاي ايلگولي ما وکيل صندوق بازنشستگي فولاد بوديم و صندوق بازنشستگي از همان اول هم گفته بود من را وارد ماجراي اين شرکت نکنيد که حقوق نداده يا مشکلات ديگري دارد؛ لذا از ما خواست که اين مجموعه را با صلاحديد خودمان به هرکسي که خودمان خواستيم با همان قيمتي که به اين صندوق فروخته شده بود، بفروشيم و پولش را به او بدهيم. - يعني فروش ماشينسازي بر اساس اصل 44 نبوده؟ نه؛ فروش ماشينسازي وقتي به صندوق بازنشستگي فولاد واگذار شد بر اساس اصل 44 انجام گرفت و در واگذاري بعدي، سازمان خصوصي سازي به عنوان وکيل اين صندوق، مجموعه ماشينسازي را واگذار کرد. - آلومينيوم المهدي چطور؟ انتقادات زيادي به قيمتگذاري فروش اين شرکت هم وجود دارد. اين پرونده يکي از جنجاليترين پروندههاي سازمان خصوصي سازي است که نزديک به 4 سال است در افکار عمومي مطرح شده؛ من ميخواهم در ابتدا بگويم چه اتفاقي افتاد که اصلا اين ماجرا شکل گرفت و براي برخيها اين تصور به وجود آمد که به ثمن بخس بفروش رفته. در ابتدا که ما براي فروش المهدي و هرمزال وارد شديم ارزش روز خالص داراييها را 2000 ميليارد تومان براورد کرديم؛ (البته براي سادهشدن موضوع، اعداد را رند اعلام ميکنم) کسي نخريد؛ در نوبت دوم مزايده متوجه يک نکته شديم؛ اينکه هرمزال شرکت نبود بلکه مال و دارايي بود که به ايميدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شديم که ايميدرو براي تاسيس هرمزال از يوني کرديت ايتاليا با تضمين بيمه ساچه ايتاليا 280 ميليون يورو قرض تحت عنوان فاينانس گرفته بود؛ آقايان ايميدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختيد و پولش را به خزانه ريختيد، تکليف من با يونيکرديت چه ميشود؟ من 280 ميليون يورو را از کجا پس بدهم؟ يعني اگر اين اتفاق بيفتد خزانه بايد براي من اعتبار درنظر بگيرد و هر سال مجلس بايد تصويب کند و ماجراي تخصيص بودجه و ... پيش ميآيد؛ پس پيشنهاد يک راه سادهتر داديم که بجاي اينکه خريدار، 1000 ميليارد تومان (معادل 280 ميليون يورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدي پيش بيايد، اين 1000 ميليارد را جدا ميکنيم و به خريدار ميگوييم اين 1000 ميليارد تومان را به جاي پرداخت به خزانه، از جانب ايميدرو به يوني کرديت پرداخت کن؛ لذا در آگهي نوبت دوم، به جاي 2000 ميليارد، 1000 ميليارد تومان به عنوان قيمت آلمينيوم المهدي و هرمزال اعلام کرديم؛ همين باعث شد تا عدهاي از عزيزان از سر دلسوزي اعتراض کردند که چرا اين قيمت را نصف کرديد؟ درحالي که ما نوشته بوديم خريدار متعهد است 1000 ميليارد تومان به يوني کرديت بابت تعهدات ايميدرو پرداخت کند. اتفاقا در نوبت دوم مزايده، قيمت پايه واگذاري المهدي به نسبت نوبت اول مزايده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود 100 ميليارد تومان بالاتر هم رفته بود. اين ماجرا به شکايت رسيد و من به نمايندگي از هيئت واگذاري، به هيئت داوري رفتم؛ آقايان چندين بند شکواييه داشتند و هيئت داوري هم با حوصله موضوعات را بررسي کرد و در نهايت حق را به هيئات واگذاري داد و اعلام کرد همه کارهاي انجام شده توسط هئيت واگذاري درست است؛ در مقابل، شاکيان نسبت به تجديد نظرخواهي نسبت به راي هيئت داوري اقدام کردند؛ در مرحله تجديد نظر هم دادگاه، قرارِ رد دعوي بدوي را صادر و اعلام کرد اين شکايت از ابتدا بايد رد ميشد. بازهم دوستان به اينجا بسنده نکردند و دکتر طيبنيا به عنوان وزير اقتصاد در جلسه سوال از وزير در مجلس حاضر شد و نهايتاً مجلس از توضيحات ايشان قانع شد. اما بازهم بعضي از دوستان ميگويند ما هنوز راجع به واگذاري المهدي حرف داريم! شما جاي من؛ آدم حوصلهاش سر نميرود؟ بالاخره يک نقطه پايان بگذاريد و باز به همان نقطه برنگرديم. - يکي از مواردي که مطرح شده اين است که ضايعات آندي يا باتس موجود در مجتمع را 3500 تن برآورد کرده بودند ولي در کارشناسي بعدي، مقدار واقعي حدود 140 هزار تن بود! يا گفته شد که آن زمان حدود 34 هزار تن شمش را بدون هيچ ارزيابي در اختيار خريدار قرار گرفته. در مورد آند و باتس يک بحث مطرح است و در مورد شمشهاي هرمزال يک بحث ديگر؛ اين دو موضوع با هم متفاوتند. - به هر حال انتقاداتي به هر دو مورد وجود دارد. شرکت المهدي حدود 140 هزار تن آند سوخته يا باتس را به عنوان ضايعات در جايي دپو کرده بود و اين آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارايي ثبت نشده بود؛ من تصور ميکنم اين کار تصادفي انجام شده و عادتشان بوده که مثلا ميگفتهاند اينها ضايعات است و دورريز؛ البته ممکن است خداي ناکرده اثبات شود اينطور نبوده و عمدي در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود 70 تا 80 ميليارد تومان پول اين آندها بوده و شايد بعضي از مديران پاييندست و ميان دست اين را کنار گذاشته بودند تا بعضي از مخارجشان را که نميتوانستند در دفاتر بنويسند ...؛ من هيچ قضاوتي نميکنم ولي به هرحال اين باتسها و آندها در دفاتر مالي شرکت نبود. البته در قراردادهاي واگذاري اين موضوع وجود دارد که اگر ما شرکتي را ميفروشيم 2 حکم در همه قراردادها هست؛ يکي اينکه بعد از فروش شرکت معلوم شود، شرکت واگذار شده داراي بدهي قبلي بوده و اين بدهي در زمان واگذاري در دفاتر به هر دليلي قيد نشده؛ که در اينصورت براي جلوگيري از هر فسادي، خريدار ميتواند با شکايت به هيئت داوري، با حکم قضايي، ثمن معامله را اصلاح کني. دوم اينکه اگر بعد از فروش شرکتي متوجه شديم مقدار و ميزاني از داراييهاي شرکت در زمان فروش از قلم افتاده است؛ اين اقلام از قلم افتاده به خريدار تعلق ندارد و خريدار يا بايد پول کارشناسي آن را پرداخت کند و آن اقلام را تصاحب کند يا آن را برگرداند به دولت؛ مثل همين باتس و آند که همين اتفاق افتاد و ما به خريدار المهدي نيز گفتيم اين باتسها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل از شماست؛ يعني 70 درصد ايميدرو و حدود 30 درصد مابقي سهامداران؛ او هم پذيرفت و تاييد کرد که اين باتسها در قيمت گذاري نبوده و قبول کرد تا باتسها را تحويل دهد. حالا اينکه يک عدهاي نرفتند و نبردند بماند ولي ايميدرو به ميزان قابل توجهي از باتسهايش را برداشت. - در مورد شمشهاي هرمزال چطور؟ در مورد هرمزال ما شرکت و سهم نفروخته بوديم بلکه بنگاه فروخته بوديم؛ يعني داراييها را فروخته بوديم؛ لذا همه آنچه را فروخته بوديم بر روي کاغذ آورده بوديم و گفته بوديم آقاي خريدار اينها براي شماست؛ آن زمان در انتهاي خط، 31 هزار تن شمش هم توليد شده بود که براي ايميدرو بود که به صراحت به او اعلام کرده بوديم که اين 31 هزار تن شمش براي تو نيست بلکه براي ايميدرو است؛ بعضي از آقايان که آن زمان به قيمت گذاري اعتراض ميکردند ميگفتند فقط 181 ميليارد تومان قيمت اين شمشهاست؛ ما گفتيم اصلا شما بگوييد 281 ميليارد تومان، ما که اين شمشها را نفروختيم؛ اتفاقا يکي از نکاتي که الان باعث شد تا با خريدار قبلي به مشکل بخوريم و خريدار ديگري را جايگزين او کنيم همين موضوع است چراکه با وجود آنکه 3 سال از زمان خريد ميگذشت هنوز مقداري از شمشها تحويل ايميدرو نشده بود. البته اين به قرارداد ما مربوط نبود ولي ما چون دلسوز دولت بوديم بقيه موارد را سختگيرانهتر بررسي کرديم. خريدار المهدي که تا الان بيش از 3 سال از زمان خريدش ميگذرد حدود 1000 ميليارد تومان هم بابت ساچه (ايتاليا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ اين را شما قياس کنيد با زماني که المهدي و هرمزال دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ايميدرو 360 ميليارد تومان دستي به اين شرکت پول داده بود و المهدي 450 ميليارد تومان زيان انباشته داشت. فرق دولتي و خصوصي بودن اينجاست؛ آن زمان ما يک چيزي دستي ميداديم و تزريق ميکرديم که اين شرکت سرِپا بماند و در اين 3 سال حدود 1000 ميليارد تومان پول گرفتيم. - الان اين قرارداد فسخ شده يا نه؟ نه فسخ نشده؛ چون کلمه فسخ نکتهاي دارد که عرض ميکنم. وقتي خريدار به تعهداتش عمل نميکند ما دو روش در برخورد با او داريم؛ يک روش فسخ است؛ يک روش، دينِحال و فروش سهام در وثيقه؛ به موجب قرارداد اگر خريدار، تمام يا بخشي از تعهداتش را انجام ندهد سازمان خصوصي سازي بدون مراجعه به مراجع قضائي و محاکم، ميتواند قراردادش را فسخ کند و يا اگر خريدار 2 قسطش را ندهد، ميتواند دينِحال کند. دينِحال که کرد، آن وقت تمام طلبهاي آتي، به روز ميشود و سهامي که به عنوان وثيقه در اختيارش هست را ميتواند براي وصول مطالباتش به فروش برساند. آن وقت ما مال فروشي ميکنيم تا به مطالباتمان برسيم و ديگر بحث اصل 44 وجود ندارد. - چه زماني فسخ کردن انجام ميشود و کجا دينِحال؟ اين ديگر همان فوت کوزهگري مديريتي در سازمان خصوصي سازي است که بايد هم شرکت را بشناسيم، هم بازارش را بشناسيم و هم توجه داشته باشيم تا سرِ دولت کلاه نرود. يک زمان هست مثل مخابرات که ما ديديم خريدار به تعهداتش عمل نميکند؛ اگر اين را فسخ کنيم، آن را گرانتر از اولش خواهيم فروخت و منافع کثيري براي دولت دارد؛ لذا وقتي خريدار تعهداتش را انجام نداد، ابلاغ فسخ به خريدار کرديم و به دولت بازميگشت و با توجه به اينکه اين شرکت هم جزو شرکتهاي بورسي بود، قيمت جديد ظرف يک هفته انجام شد. اما يک وقت موضوع المهدي و همزال است که من ميدانم اگر فسخ کنم و اين شرکت برگردد، بلافاصله دولت بايد 500-600 ميليارد تومان پول خرج انبارهاي خالي و ديگهايي بکند که از 400 ديگ فعال به 100 ديگ رسيده؛ آن وقت دولت بايد در چنين شرايطي يک سال زمان بگذارد و چند صد ميليارد تومان پول هزينه کند تا دست آخر آيا به نقطه اول برسد يا نرسد. خب در چنين شرايطي سازمان خصوصي سازي نسبت به وصول مطالباتش اقدام ميکند. در حال حاضر ما کارخانه را از خريدار المهدي پس گرفتيم و طي روزهاي آينده با خريدار بعدي جايگزينش ميکنيم؛ ولي با اين وجود انصافا المهدي تا 6 ماه قبل به مراتب بهتر از زماني که دولتي بود اداره ميشد؛ اينطور نبود که المهدي از مسيرش خارج شده باشد. - يکي از مواردي که در برخي محافل بحث شد؛ وجود يکي از افراد دولتي به نام «الف- جيم» در پشت پرده واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال است؛ آيا چنين موضوعي را تاييد ميکنيد؟ من «الف- جيم» را نميشناسم. (با خنده) - تکليف المهدي و هرمزال چه شد؟ طي يکي دو روز آينده خريداري که قرار است جايگزين خريدار قبلي آلومينيوم المهدي و هرمزال شود، معلوم خواهد شد و چون قرارداد واگذاري بين ما و اين خريدار هنوز مبادله نشده، جزئيات بيشتري را اعلام نميکنم. به هرحال نزديک به 2 هفته است که اين سازمان با خريدار جايگزين آلومينيوم المهدي و هرمزال مشغول مذاکره است و به نظر ميرسد خريدار جديد به مراتب از خريدار قبلي توانمندتر است و اگر قرارداد نهايي شد و موفق به انعقاد کامل قرارداد و دريافت چکها شديم، جزئيات بيشتري اعلام خواهد شد. - با چه قيمتي به خريدار جديد واگذار ميشود؟ قيمت واگذاري بر اساس همان قيمت قبلي است. - يعني با همان قيمت 3 سال پيش؟ بله؛ ولي الان چون بدهيهاي ارزي با قيمت جديد محاسبه ميشود، اثر خود را ميگذارد. يعني کسي که در حال حاضر جايگزين خريدار قبلي ميشود، عملاً بيش از 4 هزار ميليارد تومان بدهي را متعهد ميشود درحالي که اين بدهي به «يونيکرديت» قبلا بيش از 2 هزار ميليارد تومان بود. - شما در مجلس سوم و در مجلس جنجالي ششم، نماينده مجلس بوديم و در سال 83 و 84 هم مدتي را در سازمان خصوصي سازي حضور داشتيد؛ بعدتر هم در زمان انتخابات 92، رئيس ستاد انتخاباتي آقاي روحاني در آذربايجان شرقي بوديد؛ برخيها معتقدند بازگشت شما به سازمان خصوصي سازي در دولت يازدهم، با مسئوليت شما در ستاد انتخاباتي آقاي روحاني مرتبط بوده... من البته در 96 هم رئيس ستاد انتخاباتي آقاي روحاني در استان آذربايجان شرقي بودم؛ ولي برگشتم به سازمان خصوصي سازي هيچ ارتباطي با رياستم در ستاد انتخاباتي آقاي روحاني در استان آذربايجان شرقي نداشت؛ من در دولت هشتم از خرداد 83 تا دي 84 هم رئيس سازمان خصوصي سازي بودم و کارنامه روشني داشتم و توانمندي من در سازمان خصوصي براي کساني که با اين موضوع آشنا بودند روشن بود؛ در دولت يازدهم هم به دليل آشنايي من با اين سازمان و سابقه قبليام، اين سمت را به من پيشنهاد کردند؛ من زماني هم که در مجلس ششم بودم به عنوان نماينده ناظر در هئيت واگذاري حضور داشتم و يک سال و نيم هم رئيس سازمان خصوصي سازي بودم؛ يعني تجربه نسبتا خوبي داشتم. لذا اگر سمت ديگري را به من پيشنهادي ميدادند ممکن بود بعضيها بگويند شما در آن سمت هيچ سابقهاي نداشتيد و شايد از رانت ستاد انتخاباتي استفاده کرديد. اما اساسا تا جاييکه من ميدانم آقاي روحاني به هيچيک از روساي ستادهاي انتخاباتياش در استانها، بابت اينکه رئيس ستاد انتخاباتيشان بودند، پستي نداده؛ به ندرت در 31 استان يکي دو نفر را پيدا کنيد که پست گرفتند؛ البته از نظر برخيها اين يک نقطه ضعف است و از نظر بعضيهاي ديگر نقطه قوت. - شما شايد جزو معدود افرادي باشيد که تا اين اندازه به عملکرد شما و سازمان تحت مديريتتان انتقاد وارد شده و عليرغم همه اين انتقادات، از موضع خود کوتاه نيامديد و هنوز در رياست اين سازمان حضور داريد؛ يکي از مواردي که براي خيليها سوال برانگيز است اين موضوع است که چرا شما هنوز در اين سازمان ماندهايد و عليرغم اين فشارها که از طرف رسانه ها، مجلس و ... وجود دارد، حاظر به کنارهگيري نشديد؟ آقاي کرباسيان سال گذشته که به عنوان وزير منصوب شدند، در جلسهاي گفته بودند زماني که من وزير شدم براي همه پُستها، معاونتها و رياست سازمانها، اين تعبير را به کار بردند که دو زونکن رزومه رسيده بود الا سازمان خصوصيسازي که احدي حاضر نشده بود در اين سازمان کار کند و من به جز پوري حسيني کس ديگري را نداشتم. من اين حساسيتها را متوجه هستم ولي اعتقاد دارم اگر براي سربلندي کشورمان تلاش ميکنيم، بايد دولت را کوچک کرد و بخش خصوصي توسعه يابد؛ اين اقتصاد مقاومتي يعني چه؟ يعني اينکه بايد جوري براي اقتصاد کشور برنامهريزي کنيم که اگر نتوانستيم حتي يک ليتر نفت بفروشيم، کشور را اداره کنيم؛ لذا بايد بخش خصوصي رو بيايد و دولت کوچک شود تا هم از خرجها کاسته شود، هم درآمدزايي داشته باشيم؛ مگر کره جنوبي و چين و ژاپن نفت دارند که چنين اقتصاد شکوفايي دارند؟ ديد من به عنوان يک عضو کوچک در بدنه مديريتي دولت اين است و مطمئنم راهم را درست انتخاب کردهام؛ وقتي مقام معظم رهبري اين سياستها را ابلاغ ميکنند و مجمع تشخيص مصلحت 2 سال براي آن وقت ميگذارد و مجلس آن را تبديل به قانون ميکند متوجه ميشوم اين برداشت، تنها برداشتِ شخصي من نيست؛ من از مقام معظم رهبري يک بار شنيدم که ايشان همان موقع که سياستهاي اجرايي را ابلاغ کردند فرمودند «اجراي اين سياستها مثل جهاد و بودن در جبهه است» ايشان ميدانستند که کار در اين عرصه چقدر سخت است؛ درست مثل جنگيدن در برابر دشمن است. من هم «عن بصيرتاً» اين را انتخاب کردم؛ شما يک طرف داستان را ميبينيد که هجمه ميشود، من هم يک طرف داستان را ميبينم که اميد در بخش خصوصي زنده ميشود؛ اين ناراحتيها و فشارها و تهمتها را تحمل ميکنم اما يک دورنماي خوبي ميبينم. شما همين مغان را که با اين فشار و حاشيه واگذار شد را در يکسال، دو سال و سه سال بعد ببينيد چه اتفاقي در آن خواهد افتاد؛ همين ايراناير تور را ببيند؛ پالايش نفت کرمانشاه را ببينيد؛ ما ميخواهيم دهه فجر يک تور بگذاريم و خبرنگاران بروند خودشان ببينند چه اتفاقي افتاده؛ چرا من بگويم چه اتفاقي افتاده. همين هفت تپه را خودتان برويد ببينيد که ماشينآلات 57 ساله و دِمُده و از رده خارج، با ماشين هاي جديد جايگزين شده يا نه؟ آيا کارخانه و سرمايهگذاري جديدي در حال احداث و انجام است يا نه؟ آنجا امدند 20 تا 50 هکتار براي کشت انگور و ليمو ايجاد کردهاند؛ واقعا دوست دارم خودتان برويد ببينيد انجا اتفاقات خوبي در حال رخ دادن است يا من فقط اينطور ميبينم؟ - يعني اتفاقات خوبي در واگذاريها رخ داده؟ همين هفت تپه زماني که دست دولت بود 7 ماه حقوق معوق داشت؛ همان موقع نزديک 400 ميليارد تومان زيان انباشته داشت؛ همان موقع سالي 25 تا 30 ميليارد تومان زيان توليد ميکرد و دولت از بيت المال براي حقوق کارگران آنجا پول ميداد؛ خب يک عدهاي ميديدند اينجا براي دولت است؛ کار بکنيم يا نکنيم دولت ولو با تاخير پول ما را ميدهد؛ طبيعي بود انقدر سر و صدا توليد نميشد چون فشارش روي 80 ميليون ايراني ميآمد و از جيب اين 80 ميليارد تومان براي اين کارخانه، آن کارخانه و ... پول پرداخت ميشد. همين ماشين سازي تبريز 46 ميليارد تومان از ايميدرو پول به صورت دستي گرفته بود تا سرِپا بماند. چرا آن موقع هيچکس حرف نميزد؟ چرا کسي نميگفت اين ماشين سازي که به قول خودشان 5 هزار ميليارد تومان ميارزد، چطور به جاي توليد ثروت، هر سال يک چيزي از بيت المال و دولت ميمکيد؟ اين هفت تپهاي که ميگويند يک گنج است، همين مغاني که ميگويند يک گنج بوده و من هم معتقدم هست ولي چرا جواب نميدهند همين مغان که 42 سال از تاسيسش ميگذرد و ما 3470 ميليارد تومان آن را فروختيم آيا طي اين مدت به اندازه يک ميليونيم اين مبلغ، پول توليد کرده و به دولت داده؟ در مورد ماشينسازي تبريز هم حداقلش اين است که طي اين 2.5 سال چيزي که از بيت المال به ماشين سازي تزريق ميشد جلويش گرفته شد؛ همين آقايي که اين شرکت را خريداري کرد و الان هم گرفتار شده و در زندان است،همين الان ماشين سازي را اداره ميکند. خب معلوم است که ما به اميد روزهاي خوب اين فشارها را تحمل ميکنيم؟ - اتفاقا يکي از موضوعاتي که باعث انتقادات جدي به بحث واگذاري شرکتها توسط سازمان خصوصي است همين ماجراي اهليت خريداران است؛ به هر حال خريدار ماشينسازي، به اتهامات مالي در زندان و تحت بازجويي است؛ يا در مورد خريداران هفت تپه هم همين انتقادات مطرح است. ما تا جايي که چيزي قطعي نشده نبايد حرفي از آن بزنيم؛ اينکه برخيها فلان چيز را ميگويند تا زماني که قطعي نشده که من نبايد جلوي دوربين از آن حرف بزنم. - خب اين بحث فقط در حد «ميگويند» نيست؛ موضوع در دادگاه مطرح شده و جلسات دادگاه اين فرد در حال برگزاري است. بحث توي دادگاه هست ولي آيا او محکوم شد؟ من با مديرعامل محترم هفت تپه يعني سهامدار عمده هفت تپه و پدرش بعد از اين حوادث نشستم به ريز، صحبتهايشان را گوش کردم؛ من نميتوانم آن صحبتها را اينجا مطرح کنم ولي من هم حساس هستم به مسائلي که در حال وقوع است؛ ولي دوست هم دارم حريم افراد محترم شناخته شود؛ تازه اگر حکم دادگاه در محکوميت اين افراد هم قطعي شد بايد به اندازه تخلف و جرمش با وي برخورد کرد. اما در مورد اهليت و احراز اهليت خريداران بايد بگويم کلمه اهليت از جمله کلماتي است که ميگويند سهل ممتنع است؛ يعني گفتنش ساده است و عمل به آن سخت و ميتواند تالي فاسد داشته باشد؛ اگر اهليت قابل اندازهگيري باشد خيلي خوب است که در مزايدهها نوشته شود ولي اگر قابل اندازه گيري نباشد ميشود اول فساد؛ شايد کسي که رئيس سازمان خصوصي سازي است بگويد چقدر خوب است که بنويسند هر آدمي خوب است به تشخيص رئيس سازمان، ما سهام را به او واگذار ميکنيم؛ طرف مزايده نفر اول شود ميبينم کسي دور و برش نيست که برايش توصيه کند اما طرف دوم را از خيلي جاها توصيه ميکنند؛ خب ميگويم آقاي نفر اول، من از شما خوشم نميآيد؛ شما آدم خوبي نيستيد و مزايده را به نفر دوم واگذار ميکنم؛ همه سر و صداها هم ميخوابد؛ اما آيا خدا هم از ما راضي است کسي که سفارش نشده و پارتي ندارد و رانت ندارد را که برنده شده کنار بگذاريم؟ بعضي از دعواها از همين جا شروع ميشود. من ميگويم «اهليت» چاقوي تيزي است که نبايد آن را دست هرکسي داد؛ يک وقتي ميگويند هرکس ميخواهد فلان کارخانه را بخرد بايد به تاييد کتبي وزارت اطلاعات، داراي سوء سابقه امنيتي نباشد؛ بسيار خوب؛ مرجع صلاحيت و اهليت مشخص شد؛ اين فرد نبايد ممنوع المعامله باشد؛ بسيار خوب مرجع آن سيستم قضائي است؛ يا اينکه فرد نبايد بدهکار کلان بانکي باشد که مرجع آن هم بانک مرکزي و اعتبارسنجي آن است. اما مثلا به من اعتراض ميکنند که چرا فلان بنگاه را به کسي فروختيد که داراي سفره خانه سنتي است؟ ما يک اهليت عام داريم که داراي سه بند است؛ ممنوع المعامله نباشد، بدهکار عمده بانکي نباشد و سوم اينکه در قراردادهاي قبلياش با سازمان خصوصي سازي نقض عهد نکرده باشد. بغير از اين اگر اهليتي مد نظر هيئت واگذاري باشد، مرجع اين اهليت و تعيين آن، هيئت واگذاري است و من به عنوان رئيس سازمان نميتوانم از خودم شرط و شروط بگذارم؛ مثلا در مورد واگذاري استقلال و پرسپوليس در 93 و 94، هيئت واگذاري اعلام کرد براي واگذاري اين دو تيم، ميخواهيم سه شرط ويژه بگذاريم؛ ما گفتيم تشخيص اهليت با چه کسي است؟ گفتند با وزير اقتصاد و دارايي، وزير دادگستري و وزير ورزش؛ ما هم استقبال کرديم و در آگهي نوشتيم که خريداران بايد اين سه اهليت را داشته باشند. قانون اصل 44 اجازه تصويب اهليتي خاص براي برخي از بنگاهها را که به زغم اين قانون بنگاههاي استراتژيک هستند را تجويز کرده که مرجع آن هيئت واگذاري است؛ البته لازم است يک نکته را در حاشيه اين مساله بگويم؛ در عالم شرکتداري يک مفهوم مالکيت وجود دارد و يک مفهوم مديريت؛ براي مالکيت خيليها معتقدند نبايد اهليت گذاشت چراکه مالکيت يعني توان مالي و خريد سهم را بايد بدهي ولي براي مديريت، شرط اهليت الزامي است؛ ولي به هرحال اين ابزار در قانون اصل 44 تجويز شده که در اختيار هيئت واگذاري است که بعضا براي يکي دو شرکت خاص هم استفاده شده. - يکي از انتقاداتي که اخيرا مطرح شد، در مورد شخص شما است و مالکيت شما در مجتمع گوشت اردبيل که در سال 84 طي يک مزايده، بخشي از سهام آن شرکت را شما خريداري کرديد. يکي از مشکلاتي که ما داريم تعيين محدوده فعاليت سازمان خصوصي سازي است؛ سازمان خصوصي سازي، وظيفه فروش سهام بنگاههاي دولتي و شرکتهاي متعلق به دولت را بر عهده دارد؛ مجتمع گوشت اردبيل هيچ ارتباطي از سال 1380 تا به امروز با دولت و سازمان خصوصي سازي نداشته است؛ البته يک آقايي تهمت بسيار زشتي به من زد و من هم از ايشان شکايت کردم و انشالله در دادگاه مشخص ميشود که حق با اوست يا با من. ولي براي تنوير افکار عمومي عرض ميکنم که اولا اين سهام به هيچ وجه متعلق به دولت و سازمان خصوصي مرتبط نبوده. سال 84 که دولت هشتم جاي خودش را به دولت نهم داد به هرحال مواضع من با دولت جديدي که بر سر کار آمده بود همخواني نداشت و يک روزي به ما گفتند برويد بيرون و ما هم گفتيم چشم؛ خوب بود من در دولتي که به رئيسش راي نداده بودم آويزان ميشدم؟ لذا بعد از 2 ماه و اندي که بيکار بودم در مشورت با دوستان وارد بخش خصوصي شدم و به پيشنهاد آنها پس از بازديد از اين مجتمع که توسط سرمايهگذاري بانک ملي به مزايده گذاشته شده بود شرکت کرديم؛ البته من هم در اين مزايده شرکت نکردم و من در شرکتي که در مزايده خريد 91 درصد از سهام اين مجتمع وارد شد، 15 درصد سهام دارم و در مجتمع گوشت اردبيل هم 0.1درصد سهم دارم. لذا خيال همه را راحت کنم که من در 58 سال عمري که خداوند به من داده، من يک ورق سهم از بورس نخريدم؛ بخصوص پس از آنکه وارد فعاليت مجلس و سازمان خصوصي شدم احتياط کردم و حتي در هشت سال دولت نهم و دهم که هيچ سمتي در دولت نداشتم، سهامي را که زماني مال دولت بوده نخريدم و زندگي کاملا شفاف و تميز و پاکيزهاي دارم و خيال خودم راحت است ولي متاسفانه برخي افراد حرفهايي ميزنند که بايد در اين دنيا و آن دنيا جوابگو باشند. - اين مجتمع قبلتر هم ارتباطي با سازمان خصوصي سازي و دولت نداشته؟ اين مجتمع توسط بانک ملي احداث شده و مال دولت نبوده و از سال 69 تا 80 توسط بانک ملي درحال ساخت بوده و از 80 تا 84، بانک ملي خودش براي آن مجتمع مدير گذاشته بود و اگر وامي هم داده شده بود مربوط به قبل از سال 84 بوده و بعد از خريد اين مجتمع توسط شرکتي که من هم سهامدار آن هستيم، بانک ملي ريالي وام به اين مجتمع نداده است و بدهي بانکي مطرح شده هم مربوط به وامهاي قبل است. متاسفانه اين صنعت، صنعتي است که سودده نيست؛ حتي کشتارگاه زياران که توسط سازمان خصوصي سازي به فروش رفت بعد از 2 سال از فروشش، از بين رفت؛ مجتمع فارس هم ظاهرا از بين رفته؛ مجتمع گوشت اردبيل هم طي 13 سال گذشته و از زماني که اين مجتمع توسط شرکتي که من هم سهامدارش هستم خريداري شد، خدا را شاهد ميگيرم که در هيچ سالي، ريالي سود توزيع نکرده و ما ريالي دريافت نکرديم ولي در عوض ما به بهترين نحو اين مجتمع را اداره کردهايم و بدون هيچ بدهي اعم از ماليات و تامين اجتماعي، فعال است و تنها بدهي آن مربوط به وامي است که بانکملي زمان مديريت خودش به اين مجتمع داده بود. در اين مدت هم ما هرچقدر تلاش کرديم که اين وام را تسويه کنيم هنوز موفق نشدهايم و با کمک سهامداران انشالله به زودي پرداخت ميشود. من دلم به حال بخش خصوصي ميسوزد؛ منِ پورحسيني که همه زندگيام از همه مکالماتم، پيامها و رفت و آمدهايم، زير هزاران ذره بين است و از 10 جا کنترل ميشوم و ذرهاي خلاف در زندگيام نيست؛ وقتي اينطور مورد تهمت قرار ميگيرم، بقيه بخش خصوصي با چه اميدي در اين کشور سرمايهگذاري کند؟ بعدش هم ميگوييم سرمايهگذاري را بايد تشويق کنيم؛ آيا ما براي اين سرمايهگذاري، امنيت و حرمت قائليم؟ اگر کسي خلاف و دزدي نکرده چطور به خودمان جرأت ميدهيم به او بگوييم دزد و خائن؟ اينطور کشور رشد ميکند و بخش خصوصي توسعه مييابد؟ الحمدلله من هيچ مشکلي ندارم و قرص و محکم ايستادهام و تا آخر آخر هم خواهم ايستاد؛ اما همه بخش خصوصي که مثل من نيستند؛ شايد در جايي از زندگي اشتباهي کرده و حالا بخاطر اين اشتباه نخواهد خودش را آفتابي کند. پيامبر خدا رفتارش اينطور نبود. لذا بايد کمک کنيم که فضاي کشور عاري از دروغ و تهمت شود؛ نه بخاطر پوري حسيني؛ من که يک هشتاد ميليونيم اين کشورم و کسي نيستم بلکه بايد کمک کنيم فضاي کشور درست شود و نگذاريم کشور را اينطور آلوده جلوه دهند. هر روز که پيچ راديو را باز ميکنيم 3 تا خبر بد ميگويند؛ واقعا اعصاب آدم خرد ميشود؛ فکر ميکنيم در دزدخانه درحال زندگي هستيم. درحاليکه من که با عمق برخي از اين پروندهها آشنا هستم ميدانم آنجا هم بعضاً به دلايل سياسي و جناحي بسيار بزرگ نمايي ميشود؛ واقعا اين ظلم و جنايت است که يک مسئول سالم را دزد معرفي ميکنيم. اميدوارم آن آقايي که آمد جلوي سازمان خصوصي سازي و آن حرفها را زد و آن خبرگزاري هم آنها را منتشر کرد انشالله بار آخرش باشد و ديگر تهمت نزند؛ البته ما ميرويم و دادگاه و اگر دادگاه گفت پوري حسيني مقصر است، دستها و گردنم در اختيار دادگاه ولي اگر مشخص شد تهمت به من زدند، آن وقت آن کسي که تهمت زده است ميداند و قانون. - آخرين سوال؛ چرا با وجود درخواستهايي که از اين سازمان شده، سازمان خصوصيسازي اقدام به انتشار جزئيات قرارداد واگذاريها نميکند؟ ما يک وظيفه قانوني داريم؛ اتفاقا در زمان نوشتن قانون اصل 44 به اين نکته توجه شد و مقرر شد سازمان خصوصي سازي هر سهمي را که فروخت، اطلاعرساني نسبت به سهام، خريدار و خلاصهاي از معامله انجام دهد؛ ما همين را تا به امروز مراعات کرديم ولي بعضيها ميگويند نه؛ شما عين 4-5 صفحه قرارداد را منتشر کنيد؛ ما البته براي اينکه عين قرارداد را هم در معرض اطلاع عموم قرار دهيم مشکلي نداريم ولي بعضي اوقات ما با خريدار دچار مشکل ميشويم و خريدار از يکي از بندها يک برداشت ميکند و ما برداشت ديگر؛ در اين موارد وقتي به هيئت داوري مراجعه ميکنيم اين احتمال وجود دارد که خريدار عدهاي را همراه خودش بکند و موجي درست کند؛ لذا احتياط ميکنيم. البته ما يک قيد اخلاقي هم داريم؛ اجازه بدهيد من اين موضوع را خيلي روشن عرض کنم؛ من رفتار بسياري از خريداران هنوز در ذهنم هست؛ اينکه مثلا در مورد نورد و لوله اهواز چه شد و ...؛ اما ما سکوت ميکنيم، اسم افراد را نميآوريم و نميآييم بگوييم چه شد ولي بعضيها رعايت نميکنند؛ لذا براي دادگاه رفتن و اثبات حقانيتمان بخاطر برخي شانتاژهاي سياسي، احتياط ميکنيم و عين همه چيز را در اختيار افکار عمومي قرار نميدهيم؛ البته اين امکان هست که اگر واقعا کسي دنبال کشف حقيقت است ما حاضريم تشريف بياورند اينجا و اسناد ما را رؤيت کنند؛ اگر کسي فکر ميکند اينطور نيست ما دم در کامپيوتر گذاشتيم؛ بيايند بگويند اسکن فلان قرارداد را ببينيم، ما ميگوييم چشم؛ خودِ قرارداد را بخواهند، ما ميگوييم چشم. ولي انتشار همه اسناد مزايدهها در مواقعي که با خريداران مشکل پيدا ميکنيم شايد مقداري به احقاق حق دولت آسيب بزند وگرنه به غير از اين ملاحظه، ما هيچ ملاحظه ديگري نداريم.