پیشنهاد مجلسی‌ها برای افزایش قیمت بنزین به 5هزار تومان

مهر/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه گرفتار لابي آدم‌هاي دولت در مجلس هستيم، گفت: طرح افزايش پلکاني قيمت بنزين در کميسيون اقتصادي مجلس تدوين شده است. از جمله معدود نمايندگان مجلس که مي‌توان در حوزه اقتصاد بر نظراتش اتکا کرد «محمدرضا پورابراهيمي» رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است. هر وقت پاي اقتصاد که در مجلس به ميان مي‌آيد، پورابراهيمي با دست پُر حاضر است. وقتي براي مصاحبه به سراغش رفتيم، دفتر شلوغي داشت؛ جلسات متعدد، ديدارها و پيگيري‌ و بحث‌هاي پشت سر هم از حوزه انتخابيه گرفته تا مباحث کميسيون اقتصادي. پورابراهيمي در گفتگوي تفصيلي خود درد دل زيادي از لايحه بودجه ۹۸ و دولتي‌ها داشت. او مي‌گفت «مجلس نمي‌تواند تغييرات زيادي در بودجه پيشنهادي دولت اعمال کند بنابراين شاکله لايحه بودجه پس از بررسي‌هاي مجلس تغييرات زيادي نمي‌کند» متن کامل اين مصاحبه به شرح زير است: دستگاه‌هاي مختلف در ايام بودجه رفت‌وآمدهاي زيادي به کميسيون‌ها دارند. آقاي آشنا نيز اخيراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، يک قبيله خوابيده است. اين چانه‌زني‌هاي سياسي چقدر در تدوين بودجه سالانه تأثيرگذار است؟ لايحه بودجه هر سال از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس تغيير خاصي در لايحه بودجه ايجاد نمي‌کند. تغييرات مجلس در لايحه بودجه بسيار جزئي است. اگر تغييرات زيادي از سوي مجلس در لايحه بودجه ايجاد شود، شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند و مغاير با قانون اساسي مي‌داند. اصلاحات مجلس در لايحه بودجه در حدي است که در محتوا و شاکله‌ لايحه‌ بودجه تغييرات اساسي ايجاد نشود. چه مقدار رايزني هاي معاونان پارلماني وزارتخانه ها و مسئولان دستگاه ها در تغييرات لايحه بودجه در مجلس تاثير گذار است؟ بيشتر تغييراتي که در لايحه بودجه در مجلس ايجاد مي‌شود، به پيشنهادات ارکان دولت است. به عبارت ديگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌هاي دولت در مجلس هستيم. لابي‌هايي که براي اصلاح و يا تغيير بودجه صورت مي‌گيرد، از سوي ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لايحه بودجه با پيشنهادات نمايندگان تغيير مي‌کند که ۹۰ درصد اين ۱۰ درصد تغييرات نيز پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي است. پشت همه تغييرات در لايحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هايي که نمي‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعي مي‌کنند از طريق کميسيون‌هاي مجلس به اهداف خود دست يابند. اخيراً شنيده شده است که دولت به دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابي را ندارند. آيا اين امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتي‌ها در مجلس شده است؟ اين افراد اگر به مجلس نيايند نيز بيرون از مجلس اقدامات خود را پيگيري مي‌کنند. کساني که مي‌گويند پشت هر تبصره، قافله‌اي خوابيده است، يا سواد بودجه‌اي ندارند و يا شيطنت مي‌کنند. کساني که با الفباي بودجه آشنا باشند، مي‌دانند که امکان تغييرات اساسي در بودجه وجود ندارد چند درصد از تبصره‌هاي بودجه قابل اصلاح و يا تغيير است؟ اعداد و ارقام بودجه به گونه‌اي است که قدرت مانور را از نمايندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير است لذا اين لايحه به هر مجلس و يا هر دولتي ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هيچ تغييري نمي‌تواند ايجاد کند. کساني که مي‌گويند پشت هر تبصره، قبيله و قافله‌اي خوابيده است، يا سواد بودجه‌اي ندارند و يا شيطنت مي‌کنند. کساني که با الفباي بودجه آشنا باشند، مي‌دانند که امکان تغييرات اساسي در بودجه وجود ندارد. آيا لايحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادي تدوين شده و تفاوت فاحشي با بودجه‌ سال‌هاي گذشته دارد؟ لايحه بودجه سال ۹۸ انطباقي با شرايط جنگ اقتصادي ندارد و بازگشت لايحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به اين دليل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبري در خصوص شرايط جنگ اقتصادي در تدوين لايحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اينکه اصلاحاتي در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار ميليارد تومان از سرفصل‌هاي هزينه‌اي بودجه کم شد، اما باز هم لايحه بودجه سال ۹۸ با لايحه بودجه اي که بايد با توجه به شرايط جنگ اقتصادي تدوين شود، فاصله زيادي دارد. متأسفانه بودجه دو سطحي ديده شده است. در لايحه بودجه اوليه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملي از در آمدهاي نفتي به ۱۰ درصد کاهش يافته بود اما پس از ايراد مقام معظم رهبري به لايحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمد هاي نفتي در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزايش يافت که با سهم واقعي صندوق از درآمد هاي نفتي که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌اي دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادي نيست. آيا دولت سهم در آمد هاي نفتي را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟ نفت اصلي‌ترين موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه بايد بتواند با استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي و بدون اتکا به نفت، لايحه بودجه را تدوين کند. لايحه بودجه سال ۹۸ انطباقي با شرايط جنگ اقتصادي ندارد در صورتي که منابع نفتي ما به پايان برسد، بايد چه کرد؟ شرايط جنگ اقتصادي و توفيق اجباري کاهش درآمد هاي نفتي در حال حاضر بهترين زمان براي تدوين بودجه بدون نفت در کشور است. براي اينکه بتوانيم حوزه نفت را از بودجه جدا کنيم، بايد اقدام کنيم. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پيشنهاد نمايندگان مبني بر لزوم تدوين بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمي‌خواهيم دشمنان ما فکر کنند که ايران نمي‌تواند نفت خود را به فروش برساند». نظر ما اين است که بايد در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ ميليون بشکه به کوري چشم آمريکا مي‌فروشيم کما اينکه پيش از اين نيز فروخته‌ايم اما درآمدهاي حاصل از فروش نفت در درآمدها و هزينه‌هاي بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. بهترين شرايط براي تدوين بودجه بدون نفت، شرايط جنگ اقتصادي است. در صورتي که درآمدهاي نفتي از بودجه حذف شود، چه درآمدهايي جايگزين آن خواهد شد؟ آيا اقتصاد ايران آمادگي اين اصلاح بزرگ را دارد؟ بر اساس فاکتورهاي علمي، جايگزيني درآمدهاي واقعي به جاي درآمدهاي نفتي امکانپذير است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالياتي، در کشور تبديل به فرار مالياتي مي شود. در صورتي که اين منابع شناسايي شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان مي‌توانيم از محل فرارهاي مالياتي درآمد داشته باشيم. ماليات بر عايدي سرمايه يکي از پايه‌هاي مالياتي اقتصاد ايران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طريق اجراي اين قانون، حجم بالاي ماليات وارد درآمدهاي کشور خواهد شد؛ مالياتي که به توده‌ها و مردم کاري ندارد. متأسفانه هميشه دولت‌هاي ما عادت داشتند که از درآمدهاي سهل‌الوصول استفاده کنند تا اينکه براي کسب درآمد تلاش کنند. جريان نفت در بودجه ما مثل شير مادر براي طفل است که راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌اي نفتي هستند. بسياري از ذخاير نفتي ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشيم، منابع ما را به غارت مي‌برند بنابراين معتقدم دولت بايد با استفاده از راهکارهاي موجود، حتماً نفت بفروشد اما درآمدهاي نفتي را وارد بودجه نکند. آيا دولت به تکليف برنامه ششم مبني بر شناسايي اموال دستگاه هاي اجرايي اقدام کرده است؟ طبق برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، دولت مکلف به احصاء دارايي‌هاي خود شد. بند «پ» ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه اعلام مي‌کند که «سامانه جامع اموال دولت» بايد راه‌اندازي شود و دارايي‌هاي دولت مورد بررسي قرار گيرد تا دولت به پشتوانه اين اموال، اقدام به انتشار صکوک کند. چندي قبل خزانه داري کل کشور گزارشي در مورد نقدينگي کشور و ارزش دارايي هاي دولت ارائه داد. در اين گزارش اعلام شد ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي موجود در کشور است. طبق اين گزارش ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدينگي و حدود ۱۶ هزار هزار ميليارد تومان است. اين اموال در فاز اول شناسايي اموال دولت مورد شناسايي قرار گرفته اند. کل بودجه عمومي کشور حدود ۴۰۰ ميليارد تومان است. اگر اين دارايي‌ها مورد استفاده قرار گيرد، تحول بزرگي در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدينگي و حدود ۱۶ هزار هزار ميليارد تومان است در برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش اجازه تغيير کاربري داديم. آموزش و پرورش داراي ۶۰ کيلومتر بَر تجاري است. اگر آموزش و پرورش همين ۶۰ کيلومتر را تغيير کاربري دهد وبا واگذاري مدارس در مکان‌هاي تجاري، داخل‌ خيابان‌ها اقدام به مدرسه‌سازي کند، چندين برابر بودجه سالانه خود، درآمد خواهد داشت؛ در اين صورت مي‌تواند درآمدهاي حاصل از تغيير کاربري را در بانک‌ها سپرده گذاري کرده و با سود ۱۵ درصد اوراق مشارکت منتشر کند، در چنين شرايطي تحول اساسي در منابع آموزش و پرورش ايجاد خواهد شد. اخيرا آقاي نوبخت اعلام کرد سالانه ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه به افراد پرداخت مي شود که يک سوم آن يارانه نقدي و دو سوم آن يارانه پنهان است. ۹۰۰ هزار ميليارد تومان معادل دو و نيم برابر بودجه سال ۹۸ است. دولت بايد برنامه ريزي کند. علاوه بر اين دولت امسال ۱۴ ميليارد دلار به واردات کالاهاي اساسي اختصاص داده است که نوعي يارانه پنهان است، اما کالاهاي اساسي با قيمت يارانه‌اي به دست مردم نمي رسد بلکه چند برابر قيمت به مردم فروخته مي شود، يارانه پنهاني که از اين طريق پرداخت مي شود حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان و معادل يک چهارم حجم بودجه است. چه مديراني مي‌توانند اين‌گونه تحولات را در اقتصاد ايران ايجاد کنند؟ مديران باانگيزه‌ و اعتقادي که پاي ايجاد تحول بايستند، مي توانند چنين تحولاتي را در اقتصاد کشور ايجاد کنند. ما در حوزه اقتصادي نيازمند مديران تحول‌گرا و انقلابي هستيم. روند موجود اقتصادي نشانه‌اي از تحول ندارد. بودجه امسال نيز مانند بودجه‌ سال‌هاي گذشته تدوين شده و فرقي با گذشته ندارد. معتقديم ايجاد رويکرد جديد در بودجه امکانپذير است اما مجلس نمي‌تواند اين تحولات اساسي را ايجاد کند، چرا که دولت بايد اراده کند. اخيرا مرکز پژوهش ها گزارشي داد که با توجه به حجم نقدينگي بايد منتظر شوک تورمي دوم باشيم، علت افزايش ۴۰۰ برابري حجم نقدينگي در دولت يازدهم و دوازدهم چيست؟ يکي از عواملي که موجب افزايش حجم نقدينگي شده است نرخ سود سپرده هاست. نرخ سود سپرده ها در اقتصاد ايران اتوماتيک وار در پايان هر سال حجم نقدينگي را مشخص مي کند. هر چه نرخ سود سپرده ها کاهش يابد حجم نقدينگي نيز کاهش مي يابد افزايش نرخ سود سپرده ها نيز چنين تاثيري بر رشد نقدينگي دارد. ميزان اضافه برداشت هاي بانک ها از بانک مرکزي از عوامل افزايش نقدينگي است. هر چه بانک ها از بانک مرکزي اضافه برداشت بيشتري داشته باشند حجم نقدينگي افزايش مي يابد زيرا اين اضافه برداشت ها با ضريب ۷ در اقتصاد کشور تبديل به نقدينگي مي شود. متاسفانه طي سال هاي اخير بانک ها از بانک مرکزي اضافه برداشت زيادي داشته‌اند که براي اقتصاد کشور بسيار خطرناک است. خط اعتباري که بانک مرکزي براي تسويه بدهي موسسات غيرمجاز باز کرده است از عوامل مهم افزايش حجم نقدينگي طي سال هاي اخير است. انتشار اوراق مشارکت چه تاثيري بر افزايش حجم نقدينگي دارد؟ سقف انتشار اوراق مشارکت در برنامه ششم توسعه تعيين شد. دولت نيز طي سال هاي اخير به اين سقف پايبند بوده است. سقف انتشار اوراق مشارکت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان است. از اين ميزان حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان سررسيد اوراق مشارکت سال هاي گذشته است. دولت اوراق مشارکت منتشر مي کند و از منابع جديدي که به دست مي آورد سررسيد و سود اوراق مشارکت قبلي را مي پردازد. ارزيابي شما از عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چيست؟ تحقيق و تفحص از منابع هدفمندي در کميسيون اقتصادي در حال بررسي است. اختلاف نظرهايي در مورد نحوه محاسبه هدفمندي يارانه ها وجود دارد؛ يا بايد قيمت ها را طبق فرمتي بسنجيم که خالص محاسبات اعلام شود و يا کل داده‌ها شامل طرف هاي درآمدي و هزينه اي در گزارش دولت ارائه شود. در بودجه سال ۹۸ دولت شفاف‌تر از گذشته عمل کرده و در جدولي درآمدها و هزينه هاي هدفمندي را به صورت ريز ذکر کرده است. قبلا به صورت دو عدد کلي در لايحه بودجه درآمدها و هزينه‌هاي هدفمندي مي‌آمد. جزئيات طرح کميسيون اقتصادي براي آزاد سازي قيمت بنزين را تشريح کنيد؟ پيشنهاد کميسيون اقتصادي، وضع عوارض بر مصرف بنزين است، در اين ساز و کار قيمت بنزين و گازوئيل ثابت نگه داشته مي شود. در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود که تقريبا ۶۰ درصد مصرف بنزين کشور مربوط به خودروهاي بخش خصوصي است و ۴۰ درصد مصرف بنزين مربوط به خودرو هاي بخش عمومي است. مصرف خودرو هاي بخش عمومي شامل «وانت ها ۱۸ ميليون ليتر، تاکسي ها ۶ ميليون ليتر و خودرو هاي دولتي ۵ ميليون ليتر» است. مصرف موتورسيکلت‌ها که شامل سواري‌هاي بخش خصوصي است روزانه ۵ ميليون ليتر است. طبق طرح کميسيون اقتصادي اولا مصرف سوخت در کشور نبايد بدون کارت سوخت انجام شود. ثانيا قيمت بنزين بايد ثابت باشد. ثالثا براي خودروها سهميه تعريف شود، دولت سهميه ۶۰ ليتري براي خودروهاي سواري خصوصي در نظر مي گيرد. مازاد بر اين سهميه تا ۸۰ ليتر با قيمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ ليتر تا ۱۲۰ ليتر دو هزار تومان از ۱۲۰ ليتر تا ۱۵۰ ليتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ ليتر به بالا قيمت بنزين ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد. مصرف کنندگان در پمپ بنزين ها براي خريد بنزين ۱۰۰۰ تومان مي پردازند و عوارض مربوط به افزايش مصرف براي هر خودرو وضع مي‌شود و بايد پرداخت شود. طبق اين طرح هر چه مصرف افزايش يابد عوارض آن محاسبه شده و تسويه شود. پيشنهاد ما اين است که در بازه زماني سه ماهه يا شش ماهه اين تسويه انجام شود، مثل جريمه رانندگي. البته متناسب با ارزش خودرو براي بدهي و عوارض سقفي در نظر گرفته شده است که وقتي بدهي راننده به اين سقف نزديک شد بايد پرداخت کند. در غير اين صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. امروز در حال رايزني با دولت براي تصويب نهايي اين طرح هستيم. راهکارهاي حمايتي اين طرح از حمل و نقل عمومي کشور چيست؟ در اين طرح پيش بيني شده است که براي خودروهاي عمومي مسيري با GPS تعريف شود و بر اساس مسافت طي شده به خودروهاي عمومي شامل تاکسي ها و اسنپ ها سهميه بنزين داده شود. ضريبي نيز براي مصرف در ترافيک در نظر مي‌گيريم. براي خودروهاي عمومي نيز سهميه مشخصي را تعريف مي کنيم که مازاد بر آن شامل جريمه خواهد شد تا بازار دومي از سوي تاکسي داران راه نيفتد. اگر کسي ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جريمه ۱۰ درصدي به عوارض اضافه مي شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. اجراي اين طرح منجر به جلوگيري از قاچاق سوخت، مصرف بهينه سوخت شده و از آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ جلوگيري مي کند. چه ساز و کاري براي حمايت از کاميون داران و اتوبوس هادر نظر گرفته ايد؟ حدود ۸۰ ميليون ليتر به صورت روزانه مصرف گازوئيل کشور است که ۶۰ درصد آن مربوط به حمل و نقل عمومي و ۴۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزي و صنعت است که بيشترين مشکل ما مربوط به بخش کشاورزي و صنعت است.خودروهاي عمومي که گازوئيل مصرف مي کنند GPS دارند و مسير آنها و ميزان مصرف سوخت شان کاملا مشخص است و بر همين اساس سهميه بنزين به آن ها تعلق خواهد گرفت. استفاده از سوخت CNG از بحث هاي مهم است، سه ميليون خودرو در ايران داراي مصرف CNG هستند که دو ميليون به صورت رسمي و يک ميليون به صورت غيررسمي استفاده مي کنند. اين سهميه بندي موجب افزايش درآمدهاي دولت از محل فروش و يا صادرات بنزين خواهد شد.پيشنهاد داريم به کساني که به هر دليلي کمتر از ۶۰ ليتر بنزين مصرف مي کنند عددي به عنوان تشويق پرداخت شود. تلاش داريم اين طرح در قالب بودجه ارائه شود در غير اين صورت در قالب طرح جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد. عملکرد بورس نفت را چطور ارزيابي مي کنيد؟ بورس نفت آغاز به کار کرده است، خريد و فروش آن شروع شده است. ترکيب ارزي ريالي براي تسويه تغيير کرد و مقرر شد خريداران بتوانند تا صددرصد ريالي نيز بسته هاي نفتي را تسويه نمايند. عملکرد دولت در اجراي سياست هاي ارزي را چطور ارزيابي مي کنيد آيا روند کاهشي ارز ادامه خواهد يافت؟ نرخ ارز از روز اول نوسانات دچار حباب شده بود و فضاي نوسانات بازار ارز با واقعيت هاي اقتصاد تطبيق نداشت. افزايش نرخ ارز نبايد از تورم بيشتر باشد نرخ ارز بايد به نرخ واقعي برسد. با اختياراتي که شوراي عالي هماهنگي قوا به بانک مرکزي داد بانک مرکزي با قدرت جلو آمد و اقدامات خوبي انجام داد. هيچ دليلي براي افزايش نرخ ارز وجود ندارد مگر اينکه مسائل غيراقتصادي از جمله فضاي رواني موجب افزايش نرخ ارز شود. واقعيت‌ها نشان مي‌دهد نرخ ارز بايد کاهش يابد و پيش بيني ما اين است که نرخ ارز در هفته هاي آينده کاهش خواهد يافت. بانک مرکزي توانسته است با رويکرد خوبي اين مسير را ادامه دهد. نگران افزايش نرخ ارز نيستيم به شرط آنکه بانک مرکزي با همين روش بازار ارز را مديريت کند. وضعيت انتصابات در بنگاه هاي اقتصادي وزارت رفاه چگونه است؟ هنوز بسياري از تغييرات ضروري در وزارت رفاه انجام نشده است و منتظر هستيم وعده هاي وزير در خصوص مسائل اقتصادي اين وزارتخانه اجرايي شود. وزارت رفاه وزارتخانه اي کاملا اقتصادي است. در زير مجموعه شستا تغييراتي انجام شده و بر اساس گزارشات موجود تغييرات تخصصي بوده است اما در بسياري از حوزه ها منتظر تغييرات هستيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد