پیشبینی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی
تسنيم/ عضو کميسيون تلفيق بودجه ۹۸ مجلس گفت: عرضه و فروش بنزين و گازوئيل در مناطق مرري بالاتر از ۱۰۰۰ تومان در بودجه ۹۸ پيش بيني شده تا ۱۱ هزار ميليارد تومان درامد با فروش ۱۵ ميليون ليتر عايد کشور شود. عضو کميسيون تلفيق بودجه 98 مجلس گفت: نگاه اول و بررسي کميسيون هاي مجلس و کميسيون تلفيق به بخش احکام درامدي بودجه است. تبصره 15 و 16 درامدي بودجه در کميسيون تلفيق در حال بررسي است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن بخش هزينه اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. جهانبخش محبي نيا درباره مهمترين ويژگي بودجه 98 گفت: ويژگي هاي مهمي که دغدغه دولت و مجموعه نظام است و بايد سرلوحه باشد، چرخش نظام مالي در شرايطي است که بتوانيم با تحريم ها و تهديدهاي امريکا مقابله کنيم.سه محور عمده اشتغال، توليد، مهار تورم و توجه جدي ، عيني و عملياتي به معيشت مردم و مبارزه با فقر مطلق نيز مد نظر است. محبي نيا درباره شاخص هاي کلان بودجه سال 98 گفت: سقف بودجه کل کشور امسال يک تريليون و 700 هزار ميليارد تومان است يعني هزار هزار ميليارد تومان بعلاوه 700 هزار ميليارد تومان. از اين رقم يک تريليون و 200 هزار ميليارد تومان مربوط به بانک ها، موسسات و شرکت هاست، مابقي که 407 در يک نگاه و 470 هزار ميليارد تومان است مربوط به منابع عمومي دولت است که از اين رقم 70 هزار ميليارد تومان درامدهاي اختصاصي است و مابقي به اعتبارات عمراني و جاري کشور برمي گردد که 62 هزار ميليارد تومان از باقي مانده مربوط به اعتبارات عمراني و حدود 340 هزار ميليارد تومان مربوط به اعتبارات جاري کشور است. او در ادامه درباره مهمترين تصميمات کميسيون تلفيق درباره بودجه سال آينده گفت: در روز اول و دوم بررسي ها در کميسيون تلفيق کليات بودجه پرداخته شد، مباني اقتصادي بودجه با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير نفت، وزير امور اقتصادي و رئيس بانک مرکزي بررسي مي شود و بعد از آن منابع درامدي بررسي مي شود. در حوزه مباحث فني و اقتصادي نگاه ما اين است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله تراز عملياتي، بررسي شود. وي افزود: بعد از بررسي درامدها و هزينه ها اعداد باقي مانده بعنوان سقف کلي بودجه مطرح مي شود. در تراز عملياتي درمجموعه درامدها 112 هزار ميليارد در بودجه کسري ديده مي شود که عدد خوبي نيست. اين کمبود بايد از فروش دارايي هاي سرمايه اي مثل نفت، سهام شرکت هاي دولتي تامين مي شود. در سال 98 بايد 86 هزار ميليارد تومان از درامد نفتي و دارايي هاي دولت برداريم تا کسري جبران شود که بازهم کمبود جبران نخواهد شد. يکي از راههاي ديگر استقراض از ديگر کشورها و بانک مرکزي است که بدترين نوع آن استقراض از بانک مرکزي است که با توليد پول موجب افزايش تورم مي شود بنابراين دولت به سراغ اوراق مالي مي رود و مبلغ 51 هزار ميليارد تومان اوراق مالي بعلاوه 86 هزار ميليارد تومن از منابع نفتي بايد تامين شود تا کسري درامدي بودجه جبران شود. محبي نيا افزود: در بررسي منابع درآمدي دولت در تبصره 17؛ منابع دولت از بخش ماليات، فروش نفت و اوراق مالي، جرايم و ساير درامدها بررسي شده است. سه منبع درامدي جديد براي دولت تعريف شده است که يکي از آن عرضه و فروش بنزين و گازوئيل در مناطق مرري بالاتر از 1000 تومان است که بتواند پاسخگوي بخشي از قاچاق و درامدي براي دولت بدست آيد. از محل فروش بنزين پيش بيني شده که 11 هزار ميليارد تومان درامد با فروش 15 ميليون ليتر عايد کشور شود. منبع ديگر درامدي نيز مربوط به عدم پرداخت محکوميت هاي مالياتي در سازمان تعزيرات است که نيروي انتظامي براي ورود به اين بخش اعلام آمادگي کرده است که نزديک به 2 هزار ميليارد تومان از سقف محکوميت ها بدست خواهد آمد که در مجموع 14 هزار ميليارد تومان منابع جديد درامدي در کميسيون تعريف و تصويب شده است. او درباره پايداري منابع نيز گفت: عملکرد درامدها در سال 97 خوب بوده و مي توان گفت، پايداري منابع در سال 98 نيز خوب خواهد بود. منابع پايايي درامدي از محل واگذاري تملک سرمايه ها نيز پيش بيني شده و در سال آينده نگراني هايي از نظر پايداري منابع نخواهد بود. عضو کميسيون تلفيق بودجه 98 مجلس درباره آثار شاخص بودجه سال آينده بر متغيرهاي مثل اشتغال، تورم و غيره گفت: سازمان برنامه و بودجه و دولت تاثير متغيرها بر شاخص بودجه با نگاه مثبت ديده اند. درباره اشتغال در سال 97 يک و نيم ميليارد دلار از صندوق ذخيره براي اشتغال به اضافه منابع ديگر از سوي بانک ها ديده شد که متاسفانه در اين بخش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به خوبي ديده نشد، بر همين اساس در بحث اشتغال در بودجه امسال مجلس مانند دولت خوشبين نيست. محبي نيا در ادامه گفت: ما نمي توانيم نسبت به برخي شاخص ها دفاع داشته باشيم مثل تورم و کاهش فقر چراکه 7 هزار ميليارد تومان اعتبار براي کاهش فقر ديده شده است و در سال آينده تورم افزايش خواهد يافت و اثرات منفي بر بودجه خواهد گذاشت بنابراين اگر بتوانيم مشکلات اشتغال، تورم و فقر را مهار کنيم، کار بزرگي انجام داده ايم. او گفت: 15 روز ديگر لازم است تا گزارش بودجه از کميسيون تلفيق به هيئت رئيسه مجلس اعلام شود تا در صحن علني مجلس شاهد تجلي نيازهاي واقعي ملت توسط نمايندگان همچنين شاهد اصلاحات و پيشنهاداتي باشيم تا چارچوب نظام مالي کشور را با اتقان تحويل دولت دهيم.