سایهروشنهای افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو
ايسنا/ سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: چندين خودروساز ارقامي معادل ۶۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان بابت ثبتنام خودروهاي وارداتي از مردم پول گرفتهاند و هيچ خودرويي به آنان تحويل ندادهاند و صاحبان اين شرکتها هم راست راست راه ميروند و هيچ نهاد مسؤول و ناظري هم به آنها کار ندارد. ولي ملکي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به تصميم سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان در افزايش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدي قيمت انواع خودروهاي پرتيراژ و کمتيراژ به بررسي مکانيزم کار در شوراي رقابت و مقايسه آن با شيوه ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان پرداخت. وي گفت: قبل از آنکه اختيار قيمتگذاري خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان از شوراي رقابت سلب و به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار شود ارديبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشيِ خودرو از بانک مرکزي، خودروهاي پرتيراژ قيمتگذاري ميشد. نماينده مردم مشکينشهر در مجلس با يادآوري فرمول قيمتگذاري شوراي رقابت، گفت: فرمول شوراي رقابت متشکل از تورم بخشي منهاي ۵ درصد شامل دو شاخص کيفيت و بهرهوري بود. اين فرمول قرار بود در ابتداي سال ۱۳۹۷ به اجرا درآيد و تورم بخشي در ارديبهشتماه ۱۲.۵ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزايش قيمت خودرو ۷ تا ۷.۵ درصد باشد اما شريعتمداري وزير وقت صنعت، معدن و تجارت شوراي رقابت را از گردونه قيمتگذاري خودرو حذف کرد و اختيار اين کار را به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار کرد. وي ادامه داد: به خوبي به ياد دارم که در همان مقطع پيشنهاد افزايش ۱۷ تا ۲۰ درصدي قيمت خودرو نيز در شوراي رقابت مطرح شد اما اين پيشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالي که اگر اين طور شده بود، امروز گرفتار افزايش يک سومي قيمت خودروهاي پرتيراژ نبوديم و مردم ضربه نميديدند و قيمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده به نمايندگي از دولت قيمت خودروهاي پرتيراژ را ۳۰ درصد افزايش داد که بد نيست فرمول محاسبه آن را نيز براي مردم توضيح دهد. البته کميسيون صنايع و معادن مجلس اخيرا با بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در اين لايحه ميانگين تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پيشبيني کرده اين نرخ تا پايان سال به ۵۱ درصد افزايش يابد. ملکي در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش قيمت خودرو شامل خودروهاي پيش فروش نيز ميشود؟ پاسخ داد: افزايش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ و کمتيراژ مشمول ثبتنام کنندگاني که قرارداد قطعي دارند، نميشود. به اين افراد بايد طبق قرارداد و تعهد با همان نرخهاي قبل، خودرو واگذار شود. نماينده مردم مشکينشهر در مجلس با اشاره به افزايش ۳۰ درصدي قيمت پرايد، گفت: قيمت کارخانهاي پرايد با احتساب هزينههاي شمارهگذاري، عوارض و ماليات از حدود ۲۲ ميليون به ۲۹.۵ ميليون تومان افزايش يافت در حالي که قيمت اين خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ ميليون تومان نيست و اين يعني تداوم حضور واسطهها و دلالها در بازار. در حالي که پيشنهاد اين بود که قيمت خودرو ۵ درصد زير قيمت بازار تعيين شود. اين عضو فراکسيون ولايي مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قيمتها، از بعد نظارتي ورود کرديم و از حقوق مردم دفاع کرديم. گفتيم اين تصميم، هم تبعات تورمي دارد و هم فشارهاي اقتصادي و تورمي بيشتري بر طبقات پايين جامعه که مصرف کننده عمده پرايد، تيبا، پژو و سمند هستند، وارد ميکند. با اين نوع قيمتگذاري، حاشيه بازار کماکان حفظ ميشود و اين حاشيه، دلالبازي را همچنان تداوم ميبخشد. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آثار شديد تورميِ نابسامانيهاي ارزي و تاثير آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختماني، لوازم خانگي، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقههاي زنجير به يکديگر متصل هستند. قيمت در اين بازارها به تناسب افزايش نرخ ارز، چند ده درصد افزايش يافت. قطعهساز چه گناهي کرده است؟ بنده خدا ميگويد اشکال ندارد، قطعه توليد ميکنم شما هم قيمت فولاد، مس، آلومينيوم، موارد پلاستيکي، قطعات الکتريکي و پارچه را به قيمتهاي قبل برگردانيد تا من هم به قيمت قبل قطعه توليد کنم. به آنان چه بايد گفت؟ قطعهسازان هم بخشي از مردم هستند و نميتوانند با ضرر توليد کنند. اصلا چرا بايد با ضرر توليد کنند؟ ملکي ادامه داد: ما مسؤولان برخي جاها خط و ربط را به گونهاي ترسيم ميکنيم که عملا به توقف قطعهسازي و نهايتا به تعطيلي صنعت خودروسازي کشور ختم ميشود. بنده به عنوان يک کارشناس صنعتي نميتوانم واقعيتها را ناديده بگيرم. هيچ توليدکنندهاي در هيچ جاي دنيا با ضرر توليد نميکند. اگر توليد برايش صرفه نداشته باشد واحد توليدياش را تعطيل ميکند و پولش را در بانکها سپردهگذاري کرده و ۱۸ درصد سود ميگيرد. در اين صورت ميدانيد در حوزه اشتغال چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا يک ميليون نفر در صنعت قطعهسازي بيکار ميشوند. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز اين اتفاق، ميدانيد به چه بودجهاي براي واردات قطعات و لوازم يدکي نياز است؟ حداقل ۱۵۰۰۰ ميليارد تومان پول نياز است تا بتوان خلاء خروج قطعهسازان داخلي از بازار را پر کرد اما آيا چنين بودجهاي وجود دارد؟ آيا ميدانيد تعطيلي واحدهاي قطعهسازي چه تاثيري بر ساير بخشهاي اقتصادي که زنجيروار به هم متصل هستند، ميگذارد؟ وي متذکر شد: در اين شرايط سخت اقتصادي به نظرم نبايد پشت مردم را خالي کرد و دولت بايد به مشتريان خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان يارانه دهد اما صحبت اينجاست که وقتي فروش نفت و به دنبال آن درآمدهاي دولت روند نزولي دارد چطور ميتواند از مردم حمايت کند؟