احتمال تغییر سود سپردههای ماهشمار
ايسنا/ با تغيير نحوه محاسبه سود سپردههاي کوتاه مدت از روزشمار به ماهشمار، اين نگراني ايجاد ميشود که شايد برخي منابع از بانکها خارج و حتي وارد بازار ارز شود، اما دبير کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي معتقد است که اينگونه پولها قابليت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عين حال پيشنهاد ايجاد سپردههاي سهماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را نيز دادهايم که بانکهاي دولتي نيز آن را پذيرفتهاند و قرار است در بانک مرکزي نيز مطرح شود. شوراي پول و اعتبار از حدود يک ماه پيش تصويب کرد که سود سپردههاي کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار تغيير يابد و در همين راستا بانک مرکزي نيز اعلام کرد که از ابتداي بهمنماه سال جاري تمامي بانکها موظف به تغيير نحوه پرداخت سود سپردههاي کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار هستند. بر اساس تغييرات جديدي که در اين زمينه روي داده، پيش از اين حداقل مانده در هر روز به عنوان مبناي محاسبه سود قرار ميگرفت، اما با شيوه جديد، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبناي محاسبه سود خواهد بود، به طوريکه اگر موجودي فردي در طول ماه ۱۰ ميليون تومان و تنها در يک روز از ماه، دو ميليون تومان باشد، در پايان ماه، رقم دو ميليون تومان مبناي محاسبه سود خواهد بود. تا زماني که نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال، در ابتداي روز پول خود را از بانک برداشت کرده و در انتهاي روز يا روز بعد آن را به بانک برميگرداندند و در نهايت سود يک روز را دريافت نميکردند، اما با محاسبه ماهشمار سود، اين امکان وجود ندارد و در صورتي که يک روز مانده موجودي کمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد. اما در کنار اين افراد، برخي حقوقبگيران نيز با ايجاد سپردههاي روزشمار، پولي که از آن هزينههاي زندگي خود را پرداخت ميکردند را در اين حسابها ميگذاشتند تا سودي نيز عايدشان شود که با اين اقدام اين افراد نيز ديگر نميتوانند سود چنداني نصيب خود کنند. در عين حال بيم آن ميرود که با تغيير در نحوه محاسبه سود عليالحساب، برخي از اين منابع از بانک خارج شده و شايد در شرايط حساس به بازار ارز بيايد و باعث ايجاد اختلال در بازار شود. در اين باره محمدرضا جمشيدي، دبير کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي درخصوص تغيير محاسبه سود عليالحساب سپردههاي کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار، اظهار کرد: با اين تغيير از اين پس، کمترين مانده حساب در ماه به عنوان ملاک محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت. وي با بيان اينکه رقمهايي که در اين سپردههاي کوتاهمدت است، رقمهاي پاييني است، گفت: مردم درآمدي دارند که از آن هزينه روزانه را خرج ميکنيم و يک مبلغي به عنوان پسانداز در حساب ما ميماند، اگر اين پسانداز رقم قابل توجهي از نظر هر شخص باشد، شخص ميخواهد از آنها درآمد ايجاد کند که راه حل آن سپردهگذاري بلندمدت است. دبير کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي افزود: پولهايي که در حساب مردم است و از آن هزينه زندگي خود را تامين ميکنند، قابليت اين را ندارند که وارد بازار ارز شوند، بنابراين اين ماندهها چندان قابليت جابجايي و انتقال ندارند. جمشيدي با بيان اينکه در جلسه پيشين شوراي کانون بانکهاي خصوصي احتمال خروج منابع بانکي ناشي از اين تصميم مطرح شد، تصريح کرد: قرار بر اين شد که ما از بانک مرکزي بخواهيم که سپردههاي سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نيز همانطور که در گذشته وجود داشت، ايجاد شود. به گفته وي، اين موضوع از سوي بانکهاي خصوصي با بانکهاي دولتي نيز مطرح شده و آنها نيز نظر مساعدي در اين خصوص دارند و قرار شده که در جلسهاي با رئيسکل بانک مرکزي اين موضوع عنوان شود. دبير کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه اين سپردهها، سياستي براي جذب سپردههاي خرد مردم است، اظهار کرد: ممکن است فردي پولي را در اختيار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردي مصرف کند و در اين مدت نيز از آن درآمد کسب کند، در اين صورت اگر فرد سپرده يک ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن شکسته شده و عمل چيز زيادي نصب فرد نميشود. جمشيدي با بيان اينکه سپردهگذاران با تغيير نحوه محاسبه سود سپردهها، سود کمتري ميگيرند، گفت: اين در حالي است که اگر همه بانکها اين موضوع را رعايت کنند، در نهايت سود اين موضوع به خود سپردهگذاران برميگردد. وي اضافه کرد: در نگاه نخست، اين قانون هزينه پرداخت سود را کم ميکند، اما هرچقدر از اين بابت سود انباشته شود، در پايان سال مالي بايد دوباره بين سپردهگذاران تقسيم شود که تاکنون عملا اين اتفاق انجام نشده، چراکه بانکها عملا سودي از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهيلات نميبردند. به گفته دبير کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي تمامي سودي که از محل اين سپردهها ايجاد ميشود بايد در ميان سپردهگذاران تقسيم شود، به جز سه درصد از آن که به عنوان حقالوکاله از سوي بانک برداشته ميشود، بنابراين هرچقدر سود از اين محل بيشتر باشد، در پايان سال به خود سپردهگذار برميگردد. جمشيدي يادآور شد که اين موضوع هم براي سپردههاي کوتاهمدت و هم براي بلندمدت انجام خواهد شد.