آخرین وضعیت واردات لاستیک کامیون
ايسنا/ سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با توجه به اينکه خودرو جزو نيازهاي ضروري و مصرفي جامعه بهشمار نميرود، فعلا هيچ برنامهاي براي از سرگيري فعاليت سايت ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد. محمدرضا مودودي در نشست خبري صبح امروز (شنبه) اظهار کرد: خوشبختانه در طول هفتههاي گذشته با موافقتي که از جلسه مشترک و دستورات ارائه شده از سوي معاون اول رئيس جمهوري نهايي شد، مجوز تخليه گمرکات از تعدادي از خودروهاي باقيمانده در گمرک صادر شد که البته اجرايي شدن اين فرآيند منوط به نهايي شدن تصميمات در جلسه سران قوا بود که اميدواريم در آينده نزديک نتايج آن مشخص شود. وي ادامه داد: البته تصميماتي که گرفته شده فعلاً در رابطه با خودروهايي است که قبل از تاريخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ وارد گمرک شده است و بايد يک برنامهريزي جداگانهاي نيز براي خودروهايي که پس از اين تاريخ وارد شدهاند، انجام شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره امکان از سرگيري فعاليت سايت ثبت سفارش واردات خودرو نيز گفت: با توجه به اينکه کشور در شرايط اقتصادي خاصي به سر ميبرد و ما نياز داريم که واردات را اولويتبندي کنيم، در حال حاضر خودرو جزو اولويتهاي مصرفي مردم بهشمار نميرود از اينرو فعلاً برنامهاي براي از سرگيري فعاليت سايت ثبت سفارش خودرو پيشبيني نشده است. مودودي درباره آخرين وضعيت واردات لاستيک مورد نياز خودروهاي سنگين نيز توضيح داد: خوشبختانه عملکرد ماههاي گذشته ما اينگونه بوده که کسريها و کمبودهاي موجود در اين بازار که از ماههاي قبل شکل گرفته بود تا حدي زيادي برطرف شده است. اساسيترين مشکل در اين بازار اين بود که تا قبل از اين شرکتهاي بزرگ وارداتکننده ما در حوزه واردات لاستيک فعاليت نميکردند. وي ادامه داد: با توجه به برنامهريزي دولت براي برطرف کردن اين مشکل چند شرکت واردکننده ايراني به طور رسمي وارد اين حوزه شدند و خوشبختانه لااقل کمبودهاي ماههاي قبل امروز جبران شده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره ابهامهاي مطرح شده در آمارهاي صادراتي سال ۱۳۹۷ نيز توضيح داد: ما بايد تلاش کنيم که رشد آمارهاي صادراتي را با مقياسهاي رسمي سازمانهاي اصلي کشور تطبيق دهيم و امروز گمرک اعلام کرده که کميته نرخگذاري فعال در اين بخش آماده است تا نظر بخشهاي مختلف اقتصادي کشور را جويا شده و در صورت رسيدن به يک جمعبندي نهايي پايههاي نرخگذاري در حوزههاي صادراتي را تغيير دهد. مودودي با بيان اينکه متأسفانه يک رقابت منفي ميان فعالان اقتصادي و صادراتي ايران به وجود آمده است، توضيح داد: براي مثال در حوزه آبزيان سال گذشته هر کيلو ميگوي ايراني ۳.۵ دلار در هر کيلو به فروش ميرسيد که رقمي نزديک به ۱۳ هزار تومان ميشد، اما در سال جاري با توجه به افزايش نرخ دلار تعدادي از صادرکنندگان فعال در اين حوزه قيمت خود را پايين آوردند و اين در حالي است که نيازي به اين کاهش قيمت وجود نداشت، زيرا نياز جهاني اين مساله را قبول کرد. صادرکنندگان ما در يک رقابت نزديک با خودشان قيمتها را پايين آوردند و اين مساله به ضرر اقتصادي ايران است. وي ادامه داد: در حوزه زعفران نيز در شرايطي که ما ۹۴ درصد از توليد جهان را داريم با همين رقابت منفي و نرخگذاري اشتباه بعضاً بازار مورد نياز شرکتهاي ايراني از دسترسشان خارج شده و همين مساله به زيان شرکتهاي داخلي تمام شده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالي درباره فعاليت شرکتهاي خارجي در زمينه واردات کالاهايي همچون برنج اظهار کرد: در شرايط خاص اقتصادي ما قاعدتاً از هرگونه فعاليتي که تأمين نياز ضروري مردم را تضمين کند، حمايت خواهيم کرد و اگر با وجود تحريمهاي بينالمللي شرکتهاي خارجي باشند که با رعايت کردن قوانين داخلي ايران امکان تأمين اين نيازها را داشته باشند، قطعاً از آنها استقبال خواهد شد. وي اظهار کرد: براساس آمارهاي بانک مرکزي در سال جاري تأمين ارز رسمي براي واردات کالاهاي ضروري ۴۲ درصد رشد داشته، ولي با اين وجود ما بايد مراقب باشيم که در اين زمينه سودجويي صورت نگيرد و ارزي که با نرخ دولتي به واردکنندگان تعلق ميگيرد در نهايت تنها به تأمين نيازهاي ضروري مردم بپردازد. مودودي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي پيگيري طرح واردات در ازاي ارز حاصل از صادرات نيز تصريح کرد: با توجه به شرايط کشور در حال حاضر موضوع بازگشت ارز از يک توصيه به يک خواسته و نياز رسمي بدل شده است. ما تعهد داريم که ارز مورد نياز کارخانجات را به منظور بالا بردن ميزان اشتغال تأمين کنيم، اما اينکه ارز تأمين شود ولي به کشور بازنگردد قطعاً در حوزه برنامهريزيهاي صورت گرفته خلل ايجاد ميکند از اينرو حمايت ما از صادرکنندگان ادامه خواهد داشت، اما در عين حال موضوع بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادي کشور نيز به شکل جدي دنبال ميشود. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در موضوع استفاده از واردات به جاي بازگرداندن ارز صادراتي نيز بانک مرکزي سوالهايي دارد که بايد برايش يک پاسخ نهايي ارائه شود. اينکه واردات بدون انتقال ارز کدام يک از نيازهاي اقتصاد ايران را برطرف ميکند قطعاً مسألهاي مهم و جدي است که در صورت نهايي شدن، ارزيابيهاي بعدي در رابطه با آن انجام خواهد شد. وي درباره چگونگي استفاده ايران از بازارهاي صادراتي منطقه نيز اظهار کرد: خوشبختانه آمارهاي چند ماهه ابتدايي نشان ميدهد که بخش قابل توجهي از رقم صادراتي کشور از محل تجارت با کشورهاي همسايه اجرايي شده است. در کنار آن ما برنامهريزي داريم که با حضور در بازار کشورهاي آسيانه ميانه از فرصت قابل توجه اقتصادي اين کشورها نيز استفاده کنيم. سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره آخرين وضعيت راهاندازي کانال مالي مشترک ميان ايران و کشورهاي اروپايي نيز گفت: آنچه که قبل از هر چيز براي ما اهميت داشته، موضوع استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود در فضاي پسابرجام بوده است. قبل از هر چيز بايد توجه داشته باشيم که ايران توافق برجام را نه با يک کشور که با شش کشور به امضا رساند و در اين مسير اگر آمريکا از برجام خارج شده دليل نميشود که ديگر کشور به تعهدات خود عمل نکند. اين موضوع براي اروپا نيز مهم است زيرا اگر نتواند به تعهدات خود عمل کند در آينده بايد پاسخ دهد که توافقات بعدي را تحت چه شرايطي اجرا خواهد کرد. مودودي در پايان خاطرنشان کرد: ما چند روز قبل مذاکراتي را نيز با سفير سوئيس در ايران داشتيم و وي تاکيد کرد که اروپا موضوع کانال مالي را دنبال ميکند، اما آنها صرفاً بر موضوع کالاهاي بشردوستانه تاکيد داشتند که ما نسبت به آن اعتراض داشتيم، زيرا معتقديم با توجه به اينکه ايران به تمام تعهدات خود در برجام پايبند بوده، اين کانال مالي بايد لااقل در حوزه کالاهاي غيرتحريمي فعال شود. البته تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که ما نبايد به مسائل اينچنيني وابسته شويم، از اينرو تلاش ميکنيم که نيازهاي خود را از طريق برنامهريزيهاي داخلي پاسخ دهيم.