چشم‌انداز نرخ ارز در هفته‌های آینده

مهر/ بانک مرکزي با ارايه مشوق‌هايي به صادرکنندگان، راه را براي فروش اسکناس دلار و يورو به صرافي‌ها باز گذاشته و بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود با افزايش عرضه طي روزهاي آينده،قيمت در بازار تعديل شود.  حرکت هدفمند بانک مرکزي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات اگرچه در برخي موارد با سختي‌هايي براي صادرکنندگان همراه بوده اما نشان مي‌دهد که سياستگذار ارزي کشور، در حوزه مديريت تمامي منابع ارزي مصمم است و با اعتقادي که صادرکنندگان شناسنامه‌دار نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند، تلاش مي‌کند تا کمتر به ذخاير ارزي کشور دست‌اندازي کرده و بيشتر بر روي مديريت منابع تمرکز داشته باشد. مکانيزم‌هاي بانک مرکزي براي کنترل قيمت دلار در بازار از ابتداي امسال که مديريت بازار ارز، با چالش‌هاي جدي مواجه شد، اقداماتي در حوزه مديريت بازار ارز صورت گرفت که بعضا متضاد و متناقض با هم بود و کار را به جايي رساند که فعالان اقتصادي حداقل در نيمه اول امسال، با صدور ۳۰ بخشنامه ضد و نقيض در حوزه ارز و تجارت خارجي مواجه شدند که البته اين روند خوشبختانه در نيمه دوم سال جاري، تقريبا متوقف شد و اکنون بازار هم به ثبات نسبي رسيده است. اما در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رئيس کل بانک مرکزي شخصا وارد عمل شده و بر اين باور است که اگر صادرکننده‌اي، از امکانات کشور براي توليد يک کالاي صادراتي بهره‌مند مي‌شود، حتما بايد ارز حاصل از صادرات خود را هم به اقتصاد ايران بازگرداند و بنابراين در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که از زمان روي کار آمدن خود به عنوان سکاندار بانک مرکزي، صادر کرده است همواره تاکيد بر اين داشته که ارز حاصل از صادرات بايد حتما به کشور برگردد و اگر صادراتي ارزآور نيست، بايد متوقف شود و انجام آن به نفع کشور نيست. حال هم در آخرين روز هفته جاري، بخشنامه جديدي ابلاغ شده است که بر مبناي آن، مشوق‌هايي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوي صادرکنندگان در نظر گرفته شده و هر صادرکننده‌اي که ارز بيشتري به چرخه اقتصادي تحويل داده است، طبق جدول تعيين شده از سوي بانک مرکزي مشوق بيشتري دريافت مي‌کند و در نهايت، فرصتي در اختيار صادرکنندگان قرار داده شده که تا پايان سال ۹۷، بتوانند از اين مشوق‌ها بهره‌مند شوند. اما نکته حائز اهميت اين بخشنامه، نوع نگاهي است که بانک مرکزي به صادرکنندگاني داشته است که تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برنگردانده‌اند و بايد مجازات اين عملکرد خود را هم ببينند. اما به هر حال بانک مرکزي از ارايه اين مشوق‌ها به صادرکنندگان، هدفي را دنبال مي‌کند که آن عرضه ارز بيشتر به بازار و تامين نيازهاي کشور براي خريدهاي خارجي است که جزو اولويت‌هاي کشور به شمار مي‌رود. هدف بانک مرکزي از ارايه مشوق‌هاي جديد به صادرکنندگان چيست؟ يک مقام مسئول در نظام بانکي گفت: بانک مرکزي اين بخشنامه را صادر کرده تا بتواند مديريت بيشتري بر منابع ارزي صادرکنندگان داشته باشد و البته هدف اين بخشنامه، عمدتا صادرکنندگان مقياس بزرگ است؛ چراکه بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي، صادرکنندگان کوچک مقياس به دليل مشوقي که از بانک مرکزي به منظور عدم ارايه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نيما دارند، مي‌توانند ارز را به صرافي‌ها بفروشند. وي افزود: به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي با مشوقي که در اين بخشنامه اخير خود به صادرکنندگان مقياس بزرگ ارايه داده است، ارايه اسکناس بيشتر به بازار ارز را دنبال مي‌کند تا بتواند بخشي از تقاضاهاي موثر در بازار را به خصوص در ايام پاياني سال که تقاضا براي سفرهاي خارجي افزايش مي‌يابد، پوشش دهد. اين مقام مسئول در نظام بانکي معتقد است که با اين سياست بانک مرکزي، ورودي اسکناس افزايش يافته و بنابراين قيمت در بازار رو به کاهش خواهد گذاشت. قيمت اسکناس در هفته‌هاي آينده کاهش مي‌يابد محمدلاهوتي، عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني هم گفت: در بخشنامه جديد با توجه به اينکه بانک مرکزي تا آخر امسال را مبناي عمل قرار داده، هدف اين است که عرضه ارز صادراتي، هم بتواند تقاضاهاي داخل نيما را پاسخ دهد و هم بخشي از آن، به صرافي‌ها رفته و ورودي اسکناس به آنها را افزايش دهد؛ به اين ترتيب فضايي فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار ارايه کنند تا قيمت اسکناس هم کاهش يابد. وي افزود: هر دو هدف بانک مرکزي در اين بخشنامه، در حوزه تنظيم و تعديل نرخ اسکناس در بازار است؛ ولي به نظر مي‌رسد اين بخشنامه بيشتر براي صادرکنندگان بزرگ مي‌تواند جذابيت داشته باشد؛ چراکه اين مشوق‌ها براي آنها تعريف شده است؛ ضمن اينکه اين بخشنامه براي صادرکنندگاني که مواد اوليه خود را با ارز نيمايي تهيه کرده‌اند مشوق خوبي است؛ ولي براي افرادي که صادرکننده بزرگ بوده و ارز مورد نياز آنها با ارز غيرنيمايي و بازار آزاد تهيه شده است، تاثير چنداني نخواهد داشت. وي اظهار داشت: بانک مرکزي بايد سياست خود را براي رساندن ارز نيمايي و بازار آزاد به نقطه سر به سر و معقولي که عملا دو نرخ حذف شود، قرار دهد و فاصله‌اي که بين ارز آزاد و نيمايي وجود دارد را که باعث شده تعادل بازار را به هم بزند، از ميان بردارد و به نوعي مديريت کند که دو نرخ بتواند به يک نرخ تبديل شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد