پشت صحنه گرانی گوشت از زبان مدیر اسبق اتحادیه دامداران

تسنيم/ مديرعامل اسبق اتحاديه سراسري دامداران ايران با بيان اينکه افزايش قيمت گوشت طبيعي است ولي نه تا ۱۲۰ هزار تومان، گفت: سود ۵۰هزار توماني در هر کيلو به جيب دلال و واسطه مي رود نه دامدار. سعيد سلطاني مديرعامل اسبق اتحاديه سراسري دامداران ايران، با اشاره به افزايش قيمت گوشت به دنبال بالارفتن قيمت دلار اظهار کرد: بعد از بالارفتن قيمت دلار، تاثيرات منفي آن در بسياري از کالاها مشاهده شد ولي براي بعضي‌ها کالاها که باصطلاح موادخوراکي استراتژيک هستند، اين افزايش قيمت نمود بيشتري داشت؛ مثلا زماني نه چندان دور، مزرعه‌دار حاضر بود گوجه فرنگي توليدي‌اش را با قيمت 300 تومان بفروشد ولي امروز مي‌بينيد همين گوجه فرنگي با قيمت 5000 تومان در مغازه به دست مصرف کننده مي‌رسد. وي با اشاره به تقاضاي گوشت ايران در بازار کشورهاي حاشيه خليج فارس و به صرفه شدن قاچاق دام گفت: گوشت دام سبک ما به دليل کيفيت بالاي آن، به شدت مورد علاقه کشورهاي حاشيه خليج فارس است و با توجه به افزايش چشمگير قيمت دلار، برخي سودجويان دام‌هاي کشورمان، حتي دام‌هاي نارس را به اين کشورها و حتي افغانستان قاچاق مي‌کنند. مديرعامل اسبق اتحاديه سراسري دامداران ايران افزود: اين تقاضاي زياد براي خريد دام ايران از سوي کشورهاي همسايه به اندازه‌اي است که دام ما را حتي بدون قرنطينه و گواهي سلامت به اين کشورها قاچاق مي‌شود و با توجه به اينکه 10 درصد نياز گوشت ما در داخل بايد از خارج کشور تامين شود، قاچاق دام داخلي و کم شدن توليد گوشت در داخل مي‌تواند در گران شدن گوشت اثرگذار باشد. سود افزايش قيمت گوشت به جيب دامدار نمي‌رود/ نظارتي بر عرضه واردات گوشت با ارز دولتي در بازار وجود ندارد سلطاني با بيان اينکه سود افزايش قيمت گوشت به هيچ وجه به جيب دامدار نمي‌رود گفت: شما نگاه کنيد در حال حاضر ما 2 انجمن و تشکيلات براي صادرکنندگان دام و واردکنندگان گوشت داريم؛ باور کنيد برخي از اين افراد حتي شايد تفاوت گوشت بز و گوسفند را هم ندانند ولي در عوض، پول و رابطه دارند. وي ادمه داد: اي کاش واردکنندگان گوشت که با ارز دولتي 4200 توماني، گوشت را به کشور وارد مي‌کنند با سود معقول به بازار عرضه مي‌کردند تا قيمت گوشت در بازار تعديل شود ولي متاسفانه شاهديم که گاهاً اين افراد، گوشتي را که با ارز 4200 توماني وارد کرده‌اند، با قيمت‌هاي بالاتر در کنار گوشت‌هاي داخلي به فروش مي‌رود و نظارت لازم و کافي در اين بخش وجود ندارد. از طرف ديگر واردکننده گوشت، بايد پاسخگوي کيفيت گوشت وارداتي هم باشد؛ يعني مثلا اگر امروز گوشت بي کيفيت وارد بازار شود، چه کسي از 40 -50 شرکت واردکننده پاسخگو است؛ مثلا شما ديديد فيلمي که از گوشت وارداتي در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد چه وضعيتي داشت. علت افزايش قيمت گوشت؛ افزايش 100درصدي قيمت خوراک دام/ 70 درصد قيمت تمام شده گوشت مربوط به خوراک دام است مديرعامل اسبق اتحاديه سراسري دامداران ايران در تشريح علل گراني گوشت و نقش سايرعوامل به غير از قاچاق دام گفت: عوامل متعددي در گران شدن گوشت نقش داشته و هرکدام درصدي بر قيمت گوشت تاثير دارند؛ به عنوان مثال درحدود 10 ميليون تن مواد کنسانتره و کنجاله سويا، تخم پنبه، ذرت، جو و ... از خارج کشور وارد مي‌شود؛ دولت هم ارز 4200 توماني را در اختيار واردکنندگان قرار مي‌دهد ولي متاسفانه قيمت‌ همين نهاده‌هاي دامي به نسبت سال گذشته، افزايش چشمگير داشته است؛ يعني کنجاله سويا که سال گذشته 1600 تا 1700 تومان بود، امروز حداقل 2600 تا 2700 تومان شده است؛ يا قيمت جو که پارسال 700 تا 800 تومان بوده امروز 1600 تومان است؛ ذرتي که 700 تا 750 تومان بوده امروز 1600 تومان است. وي گفت: 50 درصد خوراک دام را کنسانتره تشکيل مي‌دهد و 50 درصد آن را «کُلش» که پسمانده برداشت غلات است؛ امروز هر کيلو کلش که در سال گذشته 400 تا 450 تومان بوده به 800 تا 900 تومان رسيده يا قيمت يونجه در اين فصل به بيش از 2600 تومان رسيده؛ خب طبيعي است وقتي 70 درصد قيمت تمام شده گوشت به نهاده‌هاي دامي و خوراک آن ربط دارد و 30 درصد ديگر هم هزينه کارگر، دارو و دامپزشک است افزايش يافته، قيمت گوشت بالا مي‌رود ولي البته نه به اين ميزان که قيمت از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان برسد. «70 هزار تومان» قيمت تمام شده هر کيلو گوشت/ دلالان گوشت 4 برابر دامدار سود مي‌برند سلطاني با اشاره به قيمت تمام شده گوشت اضافه کرد: قيمت بزغاله و بره در استان‌هاي مختلف بين 35 تا 42 هزار تومان است و با احتساب 50 درصد گوشت هر دام زنده، قيمت هر کيلو گوشت براي دامدار بيش از 70 هزار تومان نخواهد بود ولي چه اتفاقي مي‌افتد که همين گوشت با قيمت 120 هزار تومان به دست مصرف کننده مي‌رسد؟ وي افزود: متاسفانه بين توليدکننده و مصرف‌کننده حلقه‌هاي زيادي وجود دارد که هر کدام سود مي‌برند؛ يعني توليدکننده دام گاهاً 10 درصد سود را هم براي بيش از 100 روزي که براي پرورش دام زحمت کشيده نصيبش نمي‌شود ولي اين واسطه‌ها 40 تا 50 درصد سود مي‌برند؛ به عبارت ديگر واسطه‌هاي بين مصرف کننده و توليدکننده 4 تا 5 برابر توليدکننده دام، سود مي‌برند. انتقاد از انحلال سازمان گوشت و واگذاري مجتمع‌هاي گوشت به بخش خصوصي نااهل/ شبکه بزرگ تعاوني دامداران معطل مانده مديرعامل اسبق اتحاديه سراسري دامداران ايران با اشاره به مترقي بودن اصل 44 قانون اساسي، از برخي واگذاري‌ها به بخش خصوصي که اهليت لازم را نداشته‌اند انتقاد کرد و اظهار داشت: زماني ما سازمان گوشت کشور داشتيم که کارش تعديل بازار بود ولي منحل شد؛ زماني ما مجتمع‌هاي گوشت در استان‌هاي مختلف مثل استان فارس داشتيم که هم دامدار گرفتار دلال و واسطه نمي‌شد و دامش را به قيمت خوب مي‌فروخت و هم گوشت دام به راحتي در اختيار مردم قرار مي‌گرفت؛ خب اين مجتمع‌ها کجا رفتند؟ مجتمع گوشت فارس تکه تکه شد، مجتمع گوشت زياران واگذار شد و ...؛ خب اگر قرار بود اين مجتمع‌ها واگذار شوند بايد به اهلش واگذار مي‌شد. سلطاني ادامه داد: از طرف ديگر ظرفيت تعاوني‌ها در اين بخش که بيش از 631 تعاوني در سراسر کشور است، ظرفيت بزرگي است که متاسفانه از اين ظرفيت استفاده نشده و اين شبکه معطل مانده؛ اين درحالي است که بر اساس قانون توسعه، قرار بود سهم تعاوني‌ها در اقتصاد 20 درصد باشد ولي امروز بعيد مي‌دانم اين سهم بيش از 6 درصد باشد. وي گفت: به نظر من با توجه به منحل شدن خدمات‌رسان‌هاي دولتي، نيازمند ساماندهي و برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود هستيم؛ مثلا به اتحاديه دامداران، مسئوليت توليد، صادرات و واردات گوشت را بدهيم و در مقابل به او بگوييم شما بايد در قبال اين مسئوليت، پاسخگو باشيد و در تمام سال، بايد گوشت را مطابق نياز، به بازار عرضه کنيد؛ در اين بين اگر سودي از واردات يا صادرات گوشت هم حاصل شد، بيايد در خدمت توليد قرار گيرد. 10 درصد نياز گوشت کشور از خارج تامين مي‌شود/ با ارتقاء بهره‌وري دام، صادرکننده گوشت خواهيم شد مديرعامل اسبق اتحاديه سراسري دامداران ايران ادامه داد: همه اين مشکلات باعث شده تا توجه به بهره‌وري نيز کاهش يابد و امروز بهره‌وري دام‌هاي ما از متوسط جهاني پايين‌تر است چراکه در دنيا متوسط وزن لاشه گوشت دام سبک، 22 کيلوگرم است ولي در ايران حدود 16 کيلوگرم؛ البته مرکز آمار که کشتارگاه‌هاي صنعتي را بررسي مي‌کند، اين وزن متوسط را 17.5 کيلوگرم اعلام مي‌کند و سازمان دامپزشکي که کشتارگاه‌هاي روستايي را هم رصد مي‌کند، 15.5 کيلوگرم اعلام مي‌کند. وي اضافه کرد: شما توجه کنيد ما بيش از 90 درصد نياز داخل را در کشور خودمان تامين مي‌کنيم و 10 درصد را از خارج کشور تامين مي‌کنيم؛ يعني اگر با فرض 950 هزار تن نياز بازار،‌850 هزار تن در داخل توليد مي‌شود، که با افزايش بهره‌وري دام از 16 کيلوگرم به 22 کيلوگرم، بيش از 30 درصد به ميزان توليدات گوشت ما اضافه مي‌شود و نه تنها ديگر نيازي به واردات گوشت نداريم بلکه مازاد توليد هم خواهيم داشت. اگر واردات اخير گوشت، مشکل را حل نکرده يعني يک جاي کار مي‌لنگد وي گفت: دولت براي کنترل اين وضعيت تلاش خودش را کرده؛ يعني صادرات دام را ممنوع کرد و در عين حال بيش از کل واردات گوشت در سال گذشته، گوشت به کشور وارد کرد؛ البته در اين بين بايد به اين نکته هم توجه داشت که آيا گوشت به درستي در بازار عرضه شده؟ چراکه اگر نظارت کافي در بحث عرضه گوشت در بازار به درستي وجود داشته باشد و گوشت در بازار به دست مصرف کننده واقعي برسد، قطعاً بايد اثراتش را ببينيم؛ چراکه وقتي اعلام مي‌شود ما بيش از کل سال گذشته، گوشت به کشور وارد کرده‌ايم، اگر اين مقدار گوشت وارداتي نتواند بازار را کنترل کند، يعني يک جاي کار مي‌لنگد و يک اشکالي در شبکه توزيع وجود دارد. سلطاني افزود: از طرفي يک موضوع ديگر هم وجود دارد؛ روسيه حدود 20 سال از برزيل گوشت وارد کرد و طي اين مدت حتي يک سنت هم قيمت گوشت وارداتي آن تغيير نکرد؛ ولي اين اتفاق در کشور ما هم افتاده؟ اجازه بدهيد مثالي بزنم تا ماجرا روشن‌تر شود؛ ما زماني از هند، با دلار 1000 توماني برنج وارد مي‌کرديم به قيمت 600 دلار؛ امروز همان برنج را با دلار 4200 توماني با قيمت 1100 دلار وارد مي‌کنيم؛ چرا؟ خب وقتي يک دفعه، 50 درخواست واردات به هند ارسال مي‌شود و اين کشور هم با توجه به اينکه در برابر نفت، بايد به ما موادغذايي بدهد، دستِ بالا را مي‌گيرد و قيمت را بالا مي‌برد. متاسفانه ما نبايد اجازه دهيم با رفتارمان، طرف مقابل دچار توهم شود و قيمت را بالا ببرد؛ البته اين اتفاق در بحث سويا و ذرت هم افتاد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد