سوداگری خودروسازها بر موج قیمتها
خراسان/ گذشت زمان، نارسايي سيستم تعيين قيمت خودروها زير 5 درصد نرخ بازار را بيشتر و بيشتر آشکار مي سازد. به طوري که به رغم اذعان فعالان بازار مبني بر محدود شدن عرضه خودرو، خودروسازان با استفاده از اين شرايط و افزايش نرخ بازاري خودروها، نرخ هاي اعلامي خود را بيشتر و بيشتر مي کنند. در جديدترين موارد، سايپا نرخ پرايد را بين 38 تا 41 ميليون تومان اعلام کرد. اواخر دي ماه امسال بود که وزارت صنعت سياست جديد خود مبني بر آزادسازي قيمت رسمي خودروها را اعلام کرد. بر اين اساس، قيمت خودروها به قيمت بازار قفل شده و حداکثر تا 5 درصد زير آن نرخ تعيين مي شود. قبل از آن، وزير صنعت، 25 آذر و در کميسيون اصل 90 مجلس، اعلام کرد: «براي تعيين قيمت خودرو بر اساس فرمولي که پيش بيني شده خودروها با ۵ درصد زير قيمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قيمت خواهيم داشت تا در نهايت به يک قيمت متعادل بين کارخانه و بازار برسيم.» اين سياست در گام اول با انتقاد گسترده مردم روبه رو و در نهايت بنا بر اين شد تا خودروسازان در خصوص پيش فروش هاي عادي (و نه قطعي خودروسازان) تا انتهاي ديماه، افزايش قيمت را اعمال نکنند و افزايش قيمت ها و اعمال سياست جديد، به پيش فروش هاي مربوط به بعد از ديماه موکول شود. اما هم اينک و با اجراي سياست يادشده در عمل، کاستي هاي آن بيش از پيش نمايان مي شود. هم اکنون خودروسازان، سياست جديد را اين گونه اجرا مي کنند که در اطلاعيه هاي قيمتي، نرخ بازار را اعلام و متناسب با آن، قيمت خودروهاي خود را 5 درصد زير آن درج مي کنند. جديدترين اتفاق در اين زمينه را مي توان اعلام نرخ هاي جديد شرکت خودروسازي سايپا بيان کرد. بر اساس نرخ خودروهاي اين شرکت در تاريخ چهارشنبه 26 بهمن ماه، قيمت انواع پرايد، حدود 38 تا 41 ميليون تومان تعيين شده است. ديگر خودروها نيز افزايش قيمت مشابهي داشته اند. همان گونه که ملاحظه مي شود، اين نرخ ها تفاوت زيادي با نرخ هاي قبلي اين خودروساز در چندماه قبل دارد. آن چه هم اکنون بيش از پيش در خصوص اجراي اين سياست به چشم مي آيد، نوعي سرگرداني در اعلام قيمت هاي رسمي خودروسازان است. به طوري که حتي شايد نتوان به نرخ هاي اعلامي خودروسازان براي يک هفته نيز اعتماد کرد. خراسان در يادداشت صفحه دو 29 ديماه امسال تحت عنوان «گيجي فرمان قيمت در بازار خودرو» درباره بروز چنين مشکلاتي هشدار داده بود. بر اين اساس، افزايش قيمت ها در حالي رخ مي دهد که هيچ نهاد رسمي، قيمت هاي بازار اعلام شده از سوي خودروسازان را راستي آزمايي نکرده است. منظور، نه صرفاً شفافيت نرخ هاي بازار، بلکه راستي آزمايي براي اطمينان از نبود نرخ سازي در بازار يا کاذب نبودن قيمت هاست. فعالان بازار معتقدند که هم اينک محدوديت در عرضه خودرو از سوي شرکتهاي خودروساز عمدهترين دليل افزايش قيمتها در بازار است. بايد گفت هم اينک مشخص نبودن بازه زماني اعلام نرخ از سوي خودروسازان براي روشن شدن تکليف خريداران خودرو و نيز اشتباه استراتژيک وزارت صنعت بر خلاف همه قواعد اقتصاد صنعتي در دنيا مبني بر رهاسازي خودروسازان انحصارگر (با توجه به نبود خودروهاي رقيب ارزان قيمت و نيز تعرفه بالا و ممنوعيت واردات خودرو) کماکان بازار خودرو را در معرض تلاطم نگه خواهد داشت.