تصمیمات بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات
تسنيم/ رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: بانک مرکزي به تازگي پذيرفته تا صادرکنندگاني که تا ۱۶ مرداد ۹۷ کالاي صادراتي خود را به صورت ريالي به عراق و افغانستان فروختهاند، با ارايه اسناد مثبته، رفع تعهد ارزي حساب شده و رفع تعهد صورت گيرد. محمد لاهوتي از تصميم جديد بانک مرکزي براي صادرکنندگاني که به صورت ريالي به عراق و افغانستان، کالا صادر کردهاند، خبر داد و گفت: با توجه به تعامل خوب بانک مرکزي و بخشخصوصي به منظور طرح و حل مشکلاتي که در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، بايد به اين نکته اشاره کرد که يکي از تصميمات دولتي که به محل مناقشه فعالان اقتصادي با بانک مرکزي تبديل شده، تعهد ارزي در خصوص صادرات ريالي به عراق و افغانستان بود؛ چراکه در بخشنامه 21 ارديبهشت معاون اول رئيسجمهور، صادرات ريالي به بازار عراق و افغاستان از بند پ بخشنامه ارزي مذکور مستثني شده بود؛ در حاليکه بخشنامه بانک مرکزي در دوره مديريت جديد، صادرات گذشته به اين دو کشور را نيز مشمول بازگشت ارز صادراتي کرده بود. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: از آنجايي که از زمان صدور بخشنامه معاون اول رئيس جمهور تا زماني که بخشنامه مرتبط با اين موضوع از سوي بانک مرکزي در دوره مديريت رئيس کل جديد ابلاغ شد، 5 ماه زمان سپري شده بود، بسياري از صادرکنندگان با اين دغدغه مواجه بودند که چطور بابت صادراتي که به صورت ريالي انجام دادهاند، تسويه ارزي داشته باشند. وي تصريح کرد: بانک مرکزي به تازگي پذيرفته تا صادرکنندگاني که تا 16 مرداد 97 کالاي صادراتي خود را به صورت ريالي به عراق و افغانستان فروختهاند، با ارايه اسناد مثبتهاي که نشان دهد که اين ريال، بابت کالاهاي صادراتي به حساب آمده، رفع تعهد ارزي حساب شده و رفع تعهد صورت گيرد. وي گفت: به نظر ميرسد اين اقدام، يک همراهي بسيار خوب از سوي بانک مرکزي بوده که يک دغدغه جدي و مشکل اساسي را از سر راه صادرکنندگان برداشت. به گفته لاهوتي، بر اساس تصميم بانک مرکزي، تنها صادرکنندگاني که تا 16 مردادماه سال جاري، کالاي خود را به صورت ريالي صادر کرده باشند، مشمول اين بخشنامه ميشوند و از 16 مرداد به بعد که بخشنامههاي بعدي صادر شده و تعهد ارزي به صورت سيستمي اخذ گرديده است، صادرات به عراق و افغانستان نيز ملزم به بازگشت ارز هستند و صادرات ريالي پذيرفته شده نيست. وي اظهار داشت: در واقع، فاصله دو بخشنامه معاون اول رئيس جمهور با بخشنامه مردادماه بانک مرکزي، يکي از دغدغههاي صادرکنندگان به شمار ميرفت که خوشبختانه اين مشکل برطرف شده است. لاهوتي ادامه داد: در عين حال بانک مرکزي در جهت برداشته شدن موانع پيش روي صادرکنندگان در ثبت سفارش نيز گامهاي جدي برداشته و هم اکنون، همکاري بسياري خوبي ميان بانک مرکزي و وزارت صمت براي گروه کالاهايي شکل گرفته که قرار است با ارز حاصل از صادرات، وارد کشور شوند؛ به همين دليل عرضه ارز به سامانه نيما رشد قابل توجهي داشته است. وي اظهار داشت: در عين حال، با توجه به بخشنامه اخير بانک مرکزي که مشوقهايي براي صادرکنندگاني که ارز را به کشور بازگرداندهاند، در فروش اسکناس به صرافيها در نظر گرفته است، پيشبيني بانک مرکزي اين است که يک ميليارد و 700 ميليون دلار در اين بازه زماني، ارز به کشور برميگردد و عرضه ارز بيشتر خواهد شد. لاهوتي ادامه داد: اين سه، موضوعات مهمي هستند که در هفته گذشته مورد تصميم بانک مرکزي واقع شدهاند و بر اين اساس، به نظر ميرسد که هر سه تصميم، در جهت افزايش عرضه ارز و تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده و دغدغه صادرکنندگان را رفع ميکند؛ اما اميدواريم با توجه به تعامل خوبي که بين اتاق بازرگاني، بانک مرکزي و وزارت صمت وجود دارد، موانع واردات در مقابل صادرات و واگذاري ارز صادراتي به اشخاص ثالث نيز، هر چه سريعتر برطرف و ثبت سفارش نيز تسهيل شود تا عرضه ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات از رشد مناسبتري برخوردار شود.