جرائم مجلس برای صادرکنندگان متخلف

ايسنا/ نمايندگان مجلس جرايمي را براي صادرکنندگاني تعيين کردند که ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات خود را به چرخه اقتصادي کشور بر نمي گردانند. نمايندگان در جلسه علني امروز (پنج شنبه) و در ادامه بررسي جزئيات بودجه ۹۸ در بخش درآمدي بند د تبصره ۸ را تصويب کردند. بر اين اساس هرگونه نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش کشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور برگردانده نشود، براي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالياتي کشور يک‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي کشور مطابق مقررات ياد شده مي‌باشد. طبق بند (و) تبصره (۲۱) پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادرکنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. همچنين بر اساس جزء الحاقي اين بند کليه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند. جريمه اشخاص متخلف از اجراي اين جزء بر اساس دستورالعملي است که به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد