بررسی دوباره افزایش حقوق کمدرآمدها در مجلس
ايبنا/ رييس کميسيون اقتصادي مجلس از بررسي و پيگيري افزايش بيش از ۲۰ درصدي دريافتي حقوق بگيران پايين جامعه در نشست علني امروز مجلس خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي از بررسي و پيگيري افزايش بيش از ۲۰ درصدي دريافتي حقوق بگيران پايين جامعه در نشست علني امروز مجلس خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته موضوع افزايش حقوق در کميسيون تلفيق و صحن بررسي و جمع بندي اين شد که با توجه به شرايط اقتصادي کشور حقوق هاي پايين افزايش بيشتري يافته و حقوق هاي بالاتر افزايش کمتري يابد، اما تعدادي از هيات هاي علمي دانشگاه ها و قضات نسبت به اين موضوع اعتراض داشته و عنوان کردند که انگيزه ها نسبت به ادامه فعاليت سلب شده، لذا همه گروه ها بايد به يک نسبت مساوي افزايش حقوق داشته باشند. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس با بيان اينکه با وجود تمام اعتراض ها، مجلس تصميم گرفت که حقوق ها به صورت پلکاني افزايش يابد، افزود: در لايحه بودجه سال ۹۸ نيز عدد ثابت ۲۰ درصد براي افزايش حقوق ها لحاظ شده بود که برخي نمايندگان بار ديگر موضوع پلکاني را مطرح کردند، اما در نهايت صحن علني پيشنهاد ۲۰ درصدي را تصويب کرد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: کشور در سال ۹۷ با يک شوک ارزي قابل توجهي مواجه شده که قدرت خريد مردم را به شدت کاهش داده، لذا ضرورت افزايش کمک به گروه هاي حقوقي پايين در شرايط کنوني نسبت به سال گذشته به مراتب بالاتر است و با توجه به اينکه بنده عضو هيات علمي دانشگاه بوده و از وضعيت کنوني متضرر مي شوم، اما معتقدم که حقوق هاي پايين تر در سال آينده بايد افزايش بيشتر و حقوق هاي بالاتر افزايش کمتري داشته باشند. پورابراهيمي در ادامه گفتگو با خانه ملت با بيان اينکه افزايش پلکاني حقوق ها براي بازه زماني کوتاه مدت يک تا دو ساله مفيد بوده و در بلندمدت ايراداتي در ساختار اجرايي و عدالت محوري ايجاد مي کند، اظهار داشت: نگاه ما اين است که درصد افزايش حقوق پايين تر، بيشتر و درصد افزايش حقوق هاي بالاتر، کمتر باشد تا در اين شرايط خاص به اشخاص کم درآمد با حقوق هاي پايين کمک شود. وي با تاکيد بر لزوم افزايش قدرت خريد مردم با تقويت ارزش پول ملي طي سال هاي آينده افزود: درصد کنوني افزايش حقوق ها با کاهش قدرت خريد مردم تناسبي ندارد، در حالي که تقويت پول ملي مي تواند به افزايش قدرت خريد مردم کمک کرده و در واقع تمامي آحاد مردم اعم از غني و فقير را در بر گيرد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه تمام تمرکز دولت در سال ۹۸ بايد اين باشد که ارزش پول ملي تقويت شده و قدرت خريد به مردم بازگردانده شود، تصريح کرد: پيشنهاد شده که حقوق هاي پايين بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته و حقوق هاي بالا، کمتر از ۲۰ درصد؛ که اين موضوع در نشست علني امروز مجلس بررسي و موضوع تغيير در نحوه محاسبه حقوق و اولويت افزايش درصد حقوق بگيران پايين پيگيري مي شود.