گذری بر اقتصاد ۹۷؛ سالی که با تورم آمد و با رکود تورمی رفت
ايسنا/ سال ۱۳۹۷ با اتفاقات عجيب و غريب اقتصادياش بيشک برجستهترين سال اقتصادي در سه دهه گذشته است؛ سالي که با تورم شروع شد و با رکود تورمي در حال پايان است. سال ۱۳۹۷ از آن سالهايي بود که از همان بهارش هم معلوم بود سال نکويي نيست. فروردين دقيقاً بعد از تعطيلات نوروزي و در روزهايي که ملت هنوز در گيج و گنگي چرخش فصل و اتمام روزهاي خوب تعطيلات بودند دلار همه را غافلگير کرد و يک شبه مرز ۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنورديد و به همه نشان داد که روزهاي خوب نوروزي واقعاً تمام شده است. دقيقاً چند هفته بعد همه در حسرت خريد همان دلار ۵۰۰۰ هزار توماني انگشت حسرت بر لب داشتند. حالا ديگر اقتصاد وارد فاز جديدي شد و همه فهميدند که وقتي ميگويند کشور نبايد به دلار يا واردات وابسته باشد، يعني چه! ارديبهشت در همان حال و هواي نگران کننده بود که مسعود کرباسيان - وزير وقت امور اقتصادي و دارايي - آمد و گفت که معتقد است گرچه در هفتههاي اخير بازار ارز نوساناتي را از سر گذراند و دچار تلاطم شده ولي با اين حال دولت اقدامات اصلاحي را در پيش گرفته و اکنون روند رو به بهبود است؛ بنابراين بهتر است فعالان بخش خصوصي، کارآفرينان، اقتصاددانان و حتي هنرمندان و چهرههاي مورد اعتماد مردم کمک کنند که اعتماد عمومي تقويت شود و به اين ترتيب در مشکلات موجود در اقتصاد ايران نيز بزرگنمايي صورت نگيرد. مسعود کرباسيان دارايي در يادداشتي اينستاگرامي با طرح سوال «آيا اقتصاد ايران در بحرانيترين روزهاي خود قرارگرفته است؟» نوشت: براي من که هر روز در جلسات بسياري شرکت ميکنم، فرصت گفتوگو با فعالان بخشخصوصي و مديران دولتي را دارم و دائم در جريان امور هستم، پاسخ به اين سوال کمي پيچيده شده است. چرا که ميبينم باور عمومي با واقعيت عيني تطبيق مطلق ندارد. به معناي دقيقتر ذهن جامعه از واقعيتها فراتر رفته است. همان زمان يکي از کاربران ايسنا در بخش کامنتها در زير اين خبر نوشت: «مشکلات اقتصادي بزرگ هست شما کوچک نمايي نکنيد، حل کنيد». اتفاقات ماههاي بعد نشان داد که حق با اين کاربر بوده است و مسئولان اقتصادي به جاي سرپوش گذاشتن بايد به فکر حل مسائل ميبودند. مرداد بعد از آغاز التهابات بازارهاي سرمايهاي حسين ميرشجاعيان، معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در گفتوگو با ايسنا از تشکيل کارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت که «اين کارگروه با توجه به شرايط فعلي بازارهاي ارز و سکه قرار است به صورت فوري به مساله ماليات بر سرمايهها رسيدگي کند». طرحي که البته بعداً مسکوت ماند و مالياتي هم از صاحبان سرمايه گرفته نشد. شهريور چهار ماه بعد از آن که کرباسيان گفته بود همه چيز آرام است و باور مردم با واقعيات عيني تطبيق ندارد او استيضاح شد. وزير سابق اقتصاد بعد از پايان جلسه استيضاح خود در صفحه اينستاگرامش نوشت که «نمايندگان مردم هم دغدغه مند و جدي پيگير برخي مطالبات بودند که البته برخي از آنها خارج از اختيارات وزير اقتصاد بود، ولي سعي کردم در مقام يک عضو کابينه بازگوکننده حقايق باشم»! مهر کمي بعد از رفتن کرباسيان سيد رحمتالله اکرمي - خزانه دار کل کشور - به عنوان سرپرست منصوب شد و بعد از رايزنيهاي مختلف در نهايت فرهاد دژپسند به عنوان گزينه نهايي از سوي رئيس جمهور براي سکانداري وزارت اقتصاد معرفي شد که البته با کمترين مخالفتها توسط نمايندگان مجلس به عنوان وزير جديد اقتصاد به خيابان صوراسرافيل رفت. آبان طبق آخرين آمارهاي رسمي حجم نقدينگي در آبان ماه سال جاري در حالي به بيش از ۱,۷۲۵ هزار ميليارد تومان رسيد که ميزان پول در اين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۴۳ درصد افزايش داشته است. ميزان کل نقدينگي نظام بانکي در اين ماه به بيش از ۱,۷۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزايش داشته است. بسياري از کارشناسان در آن زمان اين حجم از نقدينگي را عامل بسياري از التهابات تورمي در بازار ارزيابي کردند. آذر برآوردهاي مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به تابستان گذشته در مناطق مختلف کشور به حدود بين ۲۲ تا ۲۵ درصد رسيده است. مرکز پژوهشهاي مجلس، طي گزارشي از اوضاع شاخصهاي اقتصادي، خط فقر را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برآورد کرده است که بر آن اساس بالاترين خط فقر ماهيانه براي شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ براي يک خانوار چهار نفره دو ميليون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دو ميليون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است. اين گزارش به خوبي تأثير التهابات فضاي اقتصادي را بر معيشت مردم ترسيم ميکند و نشان ميدهد که شاخصهاي اقتصادي تنها اخباري در رسانههاي همگاني نيستند بلکه شاخصهايي ملموس هستند که بر زندگي روزنامه مردم تأثير جدي ميگذارد. بهمن چندماه بعد از آمدن دژپسند به وزارت اقتصاد، رئيس سازمان امور مالياتي هم وسايلش را از اين سازمان جمع کرد و به وزارت بهداشت رفت. خبر رفتن سيد کامل تقوينژاد از سازمان امور مالياتي در حالي از سوي وزارت بهداشت منتشر شد که سايت سازمان امور مالياتي هنوز از اين تغيير و تحولات اطلاعي نداشت! به فاصله چند روز بعد از اين استعفا، دژپسند طي حکمي محمد قاسم پناهي را بهعنوان سرپرست سازمان امور مالياتي که حالا توجهات بيش از هر زمان ديگري به عملکرد آن معطوف است منصوب کرد. در بهمن ماه همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح بخشهايي از قانون بودجه سال ۱۳۹۷، بندي را مصوب کردند که بر اساس بند (ق) الحاقي به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و ماليات عليالحساب پيشبيني شده در پيوست شماره سه اين قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاري (۱۳۹۷) پرداخت کند. همان زمان يک اقتصاددان در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به قانون جديد مصوب در مجلس شوراي اسلامي مبني بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد از سود سهام و ماليات عليالحساب توسط بانک مرکزي اظهار کرد: اين تصميم بانک مرکزي را مجبور ميکند حدود ۹,۰۰۰ ميليارد تومان پول چاپ کند و در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارد. بر اين اساس ميتوان پيشبيني کرد که در سال آينده اين ميزان نقدينگي حدود سه تا ۳.۵ درصد ايجاد تورم اضافه کند. اوايل همين ماه هم بود که غلامرضا سليماني - رئيس کل بيمه مرکزي - خبر از راننده محور کردن بيمههاي شخص ثالث از سال آينده داد؛ طرح جديدي که با پيگيريهاي ايسنا ابعاد مختلف آن مشخص شد و بنابر اظهارات رئيس کل بيمه مرکزي، در طرح جديد قرار نيست علاوه بر اينکه قرار نيست هزينه اضافهاي بابت اضافه کردن نام افراد به بيمهنامهها دريافت شود اساساً در اضافه کردن نام افراد استفاده کننده از بيمهنامههاي راننده محور که از اواخر سال ۱۳۹۸ قرار است به صورت آزمايشي آغاز به کار کنند نيز هيچ محدوديتي وجود ندارد. اسفند اما اوايل اسفندماه يکي از قديميترين گرههاي مالياتي کشور به دست نمايندگان مجلس باز شد. چهارم اسفندماه نمايندگان مجلس در مصوبهاي آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بنگاههاي اقتصادي نيروهاي مسلح را موظف به پرداخت ماليات کردند. هرچند هنوز هيچ مرجعي نتوانسته ميزان ماليات احتمالي دريافت شده از اين نهادها را براي سال آينده تخمين بزند اما هرچه هست احتمالاً اثر قابل توجهي بر درآمدهاي مالياتي در سال آينده خواهد گذاشت.