سهم بازار دست دوم از اقتصاد در دوران تحریم
فرارو/حالا که کشور تحريم شده عوامل زيادي ميتواند باعث شود کمي اروپايي فکر کنيم؛ ممکن است تا سالهاي سال کالاهاي خارجي نو به کشور وارد نشوند. کمياب شدن برخي کالاها مصرف کننده را وادار ميکند براي رفع نياز خود کالا را به جاي خريدن از توليد کننده از مصرف کننده تهيه کند. موضوع ديگر اين است که خيليها از آن گلايه دارند بالا رفتن قيمتها و ثابت ماندن دستمزدهاست. خريد و فروش کالاهاي دست دوم در ايران زماني فقط به کالاهايي منحصر ميشد که ارزش قيمتي آنها خيلي بالاست. گاهي حتي اسم دست دوم به ميان نميآمد. مثلا اگر همين الان در بنگاه معاملات ملکي براي خريد خانه با مشاور املاک صحبت کنيد، صحبت از دست دوم يا نو بودن خانه نميکنيد بلکه ميپرسيد چند سال ساخت است. اين مثال در خريد و فروش خودرو هم کاربرد دارد. مهم نيست خودرويي که ميخواهيد بخريد دست يک خانم دکتر بوده و يا راننده آژانس. آنچه اهميت دارد سالم بودن خودرو و مناسب بودن قيمت آن است. اگر خاطرات يکي دو دهه قبل خود را مرور کنيم به ياد ميآوريم کساني که لوازم خانه خود را براي فروش ميگذاشتند يا کساني بودند که قصد مهاجرت داشتند و .... خريد و فروش کالاي دست دوم خيلي مد نشده بود و اگر کسي کالايي بي استفاده در خانه داشت ترجيح ميداد آن را داخل انباري بيندازد و يا آن را به نيازمندي بدهد. کمي از اين موضوع به فرهنگ ما برمي گردد. در حالي که در بسياري از کشورها خريد و فروش اجناس دست دوم رايج است. حالا که کشور تحريم شده عوامل زيادي ميتواند باعث شود کمي اروپايي فکر کنيم؛ ممکن است تا سالهاي سال کالاهاي خارجي نو به کشور وارد نشوند. کمياب شدن برخي کالاها مصرف کننده را وادار ميکند براي رفع نياز خود کالا را به جاي خريدن از توليد کننده از مصرف کننده تهيه کند. حتي اگر کالا وارد شود خريد دست دوم آن ميتواند در کاهش واردات و خروج ارز از کشور تاثير بگذارد. موضوع ديگر اين است که خيلي از مردم از آن گلايه دارند بالا رفتن قيمتها و ثابت ماندن دستمزدهاست. طبيعتا کالاي دست دوم به خاطر ارزانتر بودن به نسبت نمونه نو ميتواند براي اقتصاد خانواده مفيدتر باشد، البته به شرط آنکه کالاي دست دوم سالم و کيفيت لازم را داشته باشد. با اينکه صحبت از تحريم شد اما پيش از تحريمها هم ميل به خريد و فروش کالاي دست دوم هم افزايش پيدا کرده بود. فروش کالاهاي دست دوم براي خانوارها در سالهاي ۸۴ تا ۹۰ به ترتيب ۳۴۰، ۳۱۶، ۳۶۰، ۴۲۲، ۴۵۰، ۴۶۰ و ۵۳۲ هزار تومان در سال درآمد ايجاد کرده است. در سال ۹۲ اين رقم به ۹۳۳ هزار تومان و در سال ۹۳ به يک ميليون و ۶۰ هزار تومان ميرسد. در سال ۹۵ نيز درآمد خانوادهها از فروش کالاهاي دست دوم به يک ميليون و ۲۴هزار تومان رسيده است. آماري که بانک مرکزي ارائه ميکند فقط مربوط به خريد سمساري هاست. اما در ميان اين آمارها ميتوان به دو نکته پي برد. اول آنکه در سالهاي در زمان تحريمهاي قبلي ميزان خريد و فروش کالاي دست دوم رقم پاييني داشت. اين ميتواند نشان گر اين رفتار باشد که خانوادهها در شرايط تحريم ترجيح داده اند کالاهاي خود را حفظ کنند. محمد خوشچهره، اقتصاددان در ارتباط با بازار فروش دست دوم به فرارو مي گويد اين بازار پيش از آنکه به شرايط تحريمي مربوط شود رويه اي است که از قرن ها قبل در کشورهاي صنعتي وجود دارد. کشورهايي مثل انگلستان يا آمريکا بازارهايي با عناويني مثل يکشنبه بازار يا گاراژ سل (Garage sell) دارند. هرکسي اجناس اضافي خود را براي فروش به اين بازارها مي برد. هم جنبه تفريح دارد و هم اينکه کالا دست به دست مي گردد. او مي گويد: اين کار باعث جلوگيري از اسراف و تبذير مي شود. اقتصاد مقاومتي هم کارهايي که باعث صرفه جويي منابع مي شود را تاييد مي کند. بازار فروش دست دوم چند سال پيش هم در ايران وجود داشت و شهرداري به مردم فضا مي دادند که در روزهاي تعطيل بتواننند کالاهاي دست دوم يا لوازمي که به آنها احتياج ندارند را بفروشند. خوشچهره در پاسخ به اينکه دولت چگونه ميتواند از اين بازار حمايت کند مي گويد: دولت و شهرداري همين که بتوانند به اين بازار فضا بدهند از آن حمايت کرده اند. علي حيات نيا، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است سهم بازار خريد و فروش کالاي دست دوم در اقتصاد ايران در حال گسترش است. دهکهاي پايين درآمدي و بسياري از اقشار توان خريد کالاي دست اول را ندارند. به همين خاطر تقاضاها به سمت و سوي خريد کالاي دست دوم رفته است. اين کارشناس اقتصادي در ارتباط با حجم دقيق معاملات در بازار دست دوم به فرارو ميگويد: از آنجايي که بازار خريد و فروش کالاهاي دست دوم رسميت ندارد به صورت دقيق قابل برآورد نيست. البته با سازوکاري ميتوان معاملاتي که از طريق سايتهاي اينترنتي انجام ميشود را به دست آورد، اما معاملاتي که در بخشهاي ديگر جامعه انجام ميشود اينگونه نيست. تصور من اين است که الان بين ۵ تا ۷ درصد معاملات کالاهاي دست دوم باشند. او ادامه ميدهد: اما در کشورهاي ديگر، چون اين نوع معاملات رسميت پيدا کرده و نهادينه شده اند. در کشورهاي اروپايي يا شرق آسيايي حراجيهايي براي اين کار در نظر گرفته شده است. شايد بتوانيم بگوييم در اين کشورها اين معاملات سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدي از اقتصاد کشور داشته باشند. اين کارشناس اقتصادي ميگويد: اگر براي کالاهاي دست دوم استانداردهايي تعريف شود که براي مصرف کننده شفافيت داشته باشد اين بازار ميتواند بخش از نيازهاي جامعه را برطرف کند. براي توليد اين کالاها منابعي صرف شده است. با مصرف دوباره اين کالاها ميتوان از اتلاف منابع جلوگيري کرد. ضمن آنکه بسياري از مصرف کنندهها ميتوانند کالاي مورد نياز خود را با قيمت پايين تري به دست بياورند.