گلایه معدنیها از شدت خودتحریمیها!
ايسنا/ به اعتقاد رئيس خانه معدن ايران، پيادهسازي استراتژي اصلاحات در بخش مديريت اجرا، در کليه دايرههاي بخش معدن ضروري است. اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۷، سال بسيار پرتلاطمي را سپري کرد. از طرفي تحريمهاي خارجي و از طرف ديگر موانع داخلي عوامل ايجاد رکود و تورم فزاينده در فضاي کسب و کار کشور بودند. با توجه به مشکلات عديده پيش روي بخش صنعت نفت کشور، اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدهاند که بايد تمرکز را از صادرات نفت برداشت و در حوزههاي پر پتانسيل ديگر همچون معدن فعاليت کرد. اما بايد توجه داشت که شکوفايي اقتصاد اين بخش الزاماتي دارد که حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد. محمدرضا بهرامن - رئيس خانه معدن ايران - در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: پرداختن به چالشهاي پيشروي مواد معدني مانند سنگ آهن، گوهر سنگها، سنگهاي تزئيني، سرب و روي، کروميت و منگنز، زغالسنگ، کانيهاي صنعتي ميتوانند درک صحيحي از اجراي نقشه راه توليد مواد معدني در سال ۱۳۹۸ به متوليان و فعالان اقتصادي اين بخش ارائه دهد. وي تشريح کرد: در بررسي وضعيت معادن سنگآهن ايران در محاسبه دقيق حقوق دولتي و تاکيد بر رعايت دقيق قانون نشان ميدهد با توجه به شرايط فعلي کشور، بين محاسبه و دريافت حقوق دولتي بايد تفاوت قائل شد؛ بدين معنا که حقوق دولتي معادن کوچک و متوسط مقياس، بر مبناي استخراج واقعي محاسبه و براي مدت پنج سال در حساب بدهيهايشان منظور شود. رئيس خانه معدن ايران افزود: در چالشهاي فعالان صنعت سرب و روي نيز حقوق دولتي مواد معدني افزايش يافته اما برخلاف شعارهاي داده شده مبني بر جلوگيري از خام فروشي حقوق دولتي کارخانجات توليدکننده کنستانتره افزايش يافته است. بهرامن در حوزه کروميت و منگنز و چالشهاي پيشروي آن اظهار کرد: افزايش بي رويه حقوق دولتي و لزوم تجديد نظر در حقوق دولتي سالهاي ۹۷ و ۹۸ و در نظر گرفتن آن بر مبناي سال ۱۳۹۶ و بر مبناي استخراج واقعي طلا، از يک سو صادرات شمش طلا از کشور مشکل بوده و حسب اعلام توليد در صورت صادر کردن، ارز آن به نيما بايد تحويل دولت شود. ضمن اين که مشکل تأمين سيانور و کربن فعال که بايد از خارج از کشور وارد شوند نيز وجود دارد. همچنين در معادن زغالسنگ نيز امکان ترخيص تجهيزات وارداتي به دليل تشريفات قانوني و گمرکي خريد و واردات وجود ندارد. علاوه بر اين اقدام غير منطقي سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دريافت مابه التفاوت بيمه کارگران نيز بر اين حوزه فشار وارد کرده است. به گفته رئيس خانه معدن ايران، در حوزه سنگهاي تزئيني، قيمت تمام شده سنگ فرآوري شده در ايران به دليل مشکلات ساختاري کارخانجات سنگبري، نبود توان رقابتي، نرخ بهره بالا، حمل و نقل گران، بهرهوري پايين بسيار بالا تعيين ميشود که براي معدنکاران صرفه اقتصادي نداشته و در سالي که گذشت آنها را با مشکل روبرو کرد. در معدن گوهرسنگ نيز مدتي است که واردات مصنوعات طبق مقررات صادرات و واردات ممنوع شده است. علاوه بر اين مشکل ديگر، اصرار بانک مرکزي به ارزشيابي همه گوهرها در تهران است. اين در حالي است که در استانهاي مطرح، کارشناسان خبرهاي در اين زمينه وجود دارد که لزوم رايزني بانک مرکزي با بانکهاي مرکزي استانها را نشان ميدهد. طبق اعلام بهرامن، در حوزه معدن شن و ماسه، در کشور ما ٧٠ در صد مصالح سنگدانه درون شهري از رودخانهها تأمين ميشود. همچنين بيشترين حجم آسفالت - بتن و انواع پيش ساختههاي بتني (٩٥ درصد آسفالت و حدود ٧٠ درصد انواع بتن) از سنگدانهها تشکيل شده است. همچنين کانيهاي صنعتي و خاکهاي صنعتي شامل دامنه وسيعي از کانيهايي ميشود که در زمينههاي مختلف صنعت استفاده ميشود. مهمترين مشکل فعالان اين بخش، بحث هزينههاي حمل و نقل است که با توجه به تحولات پيش آمده، هزينهها وجهه اقتصادي توليد را تهديد ميکند. وي در ادامه به نشست پايان سال مديران شرکت فولاد بناب اشاره کرد و در رابطه با فعاليت در بورس کالا در سال ۹۸ گفت: در شش ماهه دوم سال جاري با اشراف کامل به شرايط و بررسي توانمندي و پتانسل فني و مهندسي موجود شرايط خوبي را تجربه کردهايم و اصلاح ساختار در حوزههاي مالي، تأمين، نيروي انساني و توليد را در دستور کار قرار داديم. از سال ۹۸ تأمين مواد اوليه و فروش محصولات توليدي از طريق بورس انجام خواهد شد و پيشبيني ميشود که بازار فولاد ثبات بيشتري را تجربه کند. بهرامن با تاکيد بر کاهش هزينههاي توليد نيز افزود: در تمامي زمينههاي مالي، اداري، توليدي و توسعهاي اجراي برنامهها به موازات هم در دستور کار است؛ لذا بايد کنترلهاي دقيقتري بر روي ضريب مصرف مواد کمکي داشته باشيم و در راستاي کاهش هزينههاي توليد گام برداريم. واحد ذوب قوس ۱۵۰، از اوايل فرودين به مدار توليد باز خواهد گشت و همزمان با اين واحد، ذوب القايي ۵۲۰ اين شرکت نيز توليد شمش خواهد داشت.